موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

تحقیق مطلب
در تحقیق مسأله باید گفت: بحث در مورد شک بین واجب نفسی و غیری در دو مقام قابل پیگیری و بررسی است. نخست اینکه مقتضای اصل لفظی چیست و دوم اینکه مقتضای اصل عملی چه خواهد بود؟
مقام نخست: اقتضای اصل لفظی
در فرض مسأله اثبات اینکه واجب از نوع نفسی محسوب شود بر اساس یکی از دو راه زیر امکانپذیر است.
طریق نخست: تمسّک به اطلاق مادّه
با تمسّک به اطلاق مادّه می‌توان واجب را بر نفسی بودن حمل کرد. برای نمونه وقتی که مولا دو امر داشته باشد به طوری که در امر نخست به نماز امر کند و در امر دوم به وضو دستور دهد و شک شود که آیا وضو به عنوان قید برای نماز محسوب شود تا وجوبش غیری شمرده گردد یا آنکه وضو قیدی برای نماز نباشد تا وجوبش نفسی شمرده گردد، پس مانعی از تمسّک به اطلاق ماده نماز برای اثبات عدمِ تقییدش به وضو نخواهد بود. لازمه این اطلاق آن است که وجوبِ وضو، نفسی باشد و البته چنین لازمه‌ای در باب اصول لفظیه حجّت است و تفاوتی در اینجا بین اینکه دلیل امر به واجبی که مردّد بین نفسی و غیری است مانند دلیل وضو از نوع دلیل متصل به دلیل واجب نفسی باشد - مثل دلیل امر به نماز - یا آنکه دلیل وضو از نوع دلیل منفصل از دلیل واجب نفسی باشد وجود ندارد.
ناگفته نماند ادّعای اینکه اگر این دلیل از نوع متصل به دلیل واجب نفسی باشد، موجب تسری اجمال آن به نماز شده و موجب شک در آن می‌گردد، قابل پذیرش نیست چرا که این اجمال هنگامی سرایت دارد که دلیل مجملِ مردّد، به مثابه قرینه بر دلیل دیگری باشد که متصل است. برای نمونه در خاصی که متصل به عام شود چنین است که اگر خاص در اینجا مجمل باشد ناچاراً این اتصال به عام، موجب می‌شود که عام هم مجمل گردد؛ چرا که عرفاً خاص قرینه برای تعیین مراد از عام است. پس در این صورت وقتی قرینه دارای اجمال باشد ناچاراً عام هم مجمل می‌شود‌ ولی مفروض آن است که دلیلِ امرِ واجب - که مردّد بین نفسی و غیری است - به مثابه قرینه‌ای بر دلیل واجب نفسی نیست برای نمونه امر به وضو - توضّأ - نمی‌تواند قرینه‌ای بر تعیین مراد از صلاة باشد. در این صورت اجمالِ قرینه به اقم الصلاة سرایت نمی‌کند چون مجرّد اقترانِ این دو با هم، موجب سرایت اجمال نمی‌شود. بلکه آنچه موجب سرایت اجمال می‌شود آن است که دومی به عنوان قرینه برای تعیین اولی محسوب شود. لذا در هر موردی که دلیلِ دوم قرینه برای تعیین اول نباشد و دارای اجمال باشد، این اجمال به دلیل اول سرایت می‌کند. لکن باید گفت: در اینجا دو واجب داریم. نخست؛ اقم الصلاة و دوم توضّأ. اگر فرضاً ندانیم که وضو از چه نوع واجبی است، پس اجمال آن به صلاة سرایت نمی‌کند، بلکه مقتضای اطلاق مادّه صلاة بر نفیِ اجمال است لکن این اطلاق نیازمند مقدّمات حکمت است که رکنش در مقامِ بیان بودنِ متکلّم می‌باشد.
بنابراین با تمسّک به اطلاق ماده صلاة می‌گوییم که شارع صرفاً آن را خواسته است. لذا وجوب صلاة از نوع واجب نفسی خواهد شد و در این صورت لازمه‌اش - یعنی وضو - هم واجب نفسی خواهد بود، چون ما لوازم اصول لفظیه را حجّت می‌دانیم.
اشکال و پاسخ
اگر کسی بگوید: برای اثبات واجب نفسی بودنِ وضو هم می‌توان از اطلاق ماده آن استفاده کرد و حکم به وجوب نفسی وضو نمود. برای نمونه حصّه غیر موصله از این وضو، مصداقی برای واجب است. یعنی حصّه‌ای از وضو که ما را به نماز نمی‌رساند - یعنی با این وضو نمازی خوانده نشده - اطلاق ماده وضو شامل آن می‌شود و لازمه اینکه این وضو به عنوان مصداقی برای واجب محسوب شود آن است که واجب نفسی باشد لکن بنابر قول مختار در مقدمه واجب - که خواهد آمد - صحیح است در باب مقدمه واجب و واجب غیری اینکه آن از حصّه موصله باشد. به عبارت دیگر آیا مطلق مقدمه فعل واجب است یا مقدمه‌ای که ما را به ذی‌المقدمه برساند؟ لذا وضو مطلقاً واجب است )چه اینکه موصله به نماز باشد یا نه). پس وجوب وضو، نفسی است و این لازمه در باب الفاظ حجت می‌باشد. به عبارت دیگر اطلاق ماده وضو دارای دو دلالت است. نخست دلالت مطابقی؛ مبنی بر اینکه حصّه غیر موصله مصداق برای ماده وضو است، پس واجب است. دوم دلالت التزامی؛ مبنی بر اینکه حال که این حصّه هم مصداق وضو شد، پس اطلاق دلیل وضو شامل آن می‌شود و واجب می‌گردد. پس این وضو از نوع وجوب نفسی خواهد بود نه غیری.
در پاسخ باید گفت: از این طریق امکان ورود برای اثبات وجوب نفسی وضو نخواهد بود چرا که اوّلاً بر فرضی که این بیان را بپذیریم، استدلال مبنی بر تخصیص واجب غیری به حصّه موصله است. ناگفته نماند که منشد چنین مبنایی صاحب فصول بوده و برخی اصولیان پس از ایشان آنرا پذیرفته‌اند لکن گروه دیگری از اصولیان مطلق مقدّمه را واجب می‌دانند چه اینکه موصله باشد یا غیر موصله. لذا این استدلال فقط مبنی بر وجوب مقدّمه موصله است؛ لکن اگر مبنای مقابل را بپذیریم این استدلال نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. لذا این استدلال صرفاً بر پایه یک مبنا صحیح است نه جمیع مبانی.
ثانیاً؛ پاسخ دیگر آن است که اثبات مصداقیت حصّه غیر موصله برای واجبی مثل وضو - یعنی وضوئی که با آن نماز نخوانده - که آنرا واجب نفسی بدانیم، متوقف بر آن است که ثابت شود این وضو از نوع واجب نفسی است. چون اگر وضو را واجب غیری بدانیم، حصّه‌ای که ما را به نمازی نرساند مصداقی برای واجب نخواهد بود. پس اثباتِ وجوبِ مصداقیتِ این وضو - که حصّه غیر موصله است - متوقّف بر آن است که وضو، واجب نفسی باشد. حال اگر بودنِ اینکه وضو واجب نفسی باشد، متوقف بر آن باشد که این حصّه غیر موصله واجب باشد، در واقع نوعی دور است. پس ناچار از اثبات وجوبِ مادّه‌ای مثل وضو هستیم به اینکه در مرتبه سابقه دارای وجوبِ نفسی باشد. به عبارت دیگر قبل از آنکه بخواهیم حکم به وجوب این حصّه کنیم باید از اطلاق ماده وضو استفاده شود که دارای وجوب نفسی است. در این صورت این حصّه غیر موصله مصداقی برای آن ماده می‌گردد و سپس وجوب به آن تعلق می‌گیرد. لذا روش دیگری برای اثبات وجوبِ نفسی وضو نیست بله؛ اگر مصداقیت حصّه غیر موصله برای ماده وضو بنفسها، بر وجوب نفسی آن دلالت نماید، از نوع دلالت بالالتزام است. پس در این صورت استدلال تمام می‌شود. لکن این روش و مسیر قابل پیمودن نبوده و صحیح نیست چرا که مقدّم در این قضیه شرطیه باطل است. چون اصلاً ماده وضو به دو حصه موصله و غیرموصله تقسیم نمی‌شود مگر پس از فرض وجوبش که مطلق نباشد. اگر وجوب وضو، از نوع غیری باشد صرفاً وضوی مقدّمه بر نماز واجب است و وضوی غیر مقدمه برای آن واجب نیست. چون تقسیم وضو بنفسها به وضوی موصله و غیر موصله اصلاً معنایی ندارد.
توضیح اینکه اگر وضو واجب نفسی باشد، نمی‌تواند به حصّه موصله و غیر موصله تقسیم گردد، چرا که این تقسیم‌بندی صرفاً به ملاک اختصاص وجوب مقدّمه به حصّه موصله صحیح است. در این صورت معنایش آن است که وجوب، مشروط به ترتّب ذی‌المقدمه باشد خارجاً. در این صورت وجوب، از نوع غیری خواهد بود و دیگر اطلاقی نخواهد داشت و واضح است که این ملاک در هنگامی که وجوب، نفسی باشد موجود نیست.
بنابراین وجوب غیری به حصّه موصله و غیر موصله متّصف می‌شود ولی در وجوب نفسی این دو حصّه وارد نمی‌شود.
بنابراین استدلال مذکور - استفاده از اطلاق ماده وضو برای رسیدن به وجوب نفسی آن - صحیح نیست اما از اطلاق ماده نماز - که نفسی باشد و مشروط به چیزی نباشد - لازمه‌ای دارد مبنی بر اینکه وضو هم ربطی به آن نداشته باشد و آن هم واجب نفسی مستقل محسوب شود. لذا هر کدام از نماز و وضو دو واجب نفسی مستقل می‌باشند.