موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

مبحث ششم: مقتضای اطلاق صیغه امر
محقّق خراسانی می‌فرماید: قضیّة إطلاق الصیغة کون الوجوب نفسیّاً، تعیینیّاً، عینیّاً؛ لکون کلّ واحد ممّا یقابلها یکون فیه تقیید الوجوب وتضییق دائرته. فإذا کان فی مقام البیان، ولم ینصب قرینةً علیه، فالحکمة تقتضی کونَه مطلقاً، وجب هناک شیءٌ آخر أوْ لا، أتی بشیءٍ آخر أوْ لا، أتی به آخرُ أو لا، کما هو واضح لا یخفی. [1]
مبحث ششم از مباحث فعل امر و صيغهء افعل درباره سه مطلب است. ۱) واجب يا نفسى است يا غيرى؛ ۲) واجب يا تعيينى است يا تخييرى؛ ۳) واجب يا عينى است يا كفايى.
واجب نفسى اين گونه تعريف شده است: « ما وجب لنفسه»، يعنى براى مصلحتى كه در نفس فلان عمل است آن عمل بر ما واجب شده است ؛ مثل روزه ، نماز ، حج و...
واجب غيرى هم اين گونه تعريف شده است: « ما وجب لغيره»، يعنى خودش اصالت و استقلال ندارد و براى رسيدن به عمل ديگر واجب شده است و مقدمهٔ واجب ديگر است؛ مثل قطع مسافت براى حج.
حال در مواردى كه به‌دليل خاص و قرينه مخصوص ثابت شده است كه فلان عمل، واجب نفسى است بحثى نیست و در مواردى كه به قرائن خاصه وجوب غيرى ثابت شده است باز تابع قرينه بوده و بحثى وجود ندارد ولی كلام در مواردى است كه مولى عبدش را به كارى امر می‌كند ، مثلًا می‌گويد « ادخل السوق ، يا اغتسل » . فقط اطلاقِ فعل امر است و هيچ قرينه خاصّى بر نفسى بودن يا غيرى بودن در ميان نيست ؛ در اين صورت چه بايد كرد؟
محقّق خراسانی می‌فرماید: مقتضاى اطلاق صيغه افعل - به شرط فراهم بودن مقدّمات حكمت - نفسى بودن است؛ زيرا وجوب غيرى نياز به بيان زايد و قيد اضافى دارد، مثلًا مولا در امری بگوید: « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا » كه يك شرط دارد: اگر ذى المقدمه واجب شد اين مقدّمه را بياور و اگر مولا در مقام بيان بود و قيد و شرطى اضافه نكرد، يقين می‌کنیم كه واجب، از نوع واجب نفسى است و استقلالًا واجب است؛ چه اینکه عمل ديگرى در طول او و به‌دنبال او واجب باشد يا نه.
واجب تعيينى آن است كه « معيّناً فلان عمل واجب باشد و عِدل و بديل در عرض خود نداشته باشد. مثل نمازهاى يوميّه كه بر مكلّف، خود نماز واجب است نه يكى از دو عامل نماز خواندن يا مثلاً صدقه دادن.
واجب تخييرى آن است كه فلان عمل معيّناً واجب نيست بلكه عِدل و بدل دارد و در عرض هم يكى از دو يا چند عمل واجب است . مثل كفاره صوم عمدى كه عتق رقبه يا اطعام ستين مسكيناً يا صيام شهرين متتابعين واجب است. حال در مواردى كه به قرائن خاصّه يقين به تعيينى بودن حاصل می‌شود، بحثى نيست . همچنين در مواردى كه يقين به تخييرى بودن حاصل می‌شود، باز بحثى نيست و طبق يقين و قرينه عمل می‌شود، ولى در مواردى كه صرفاً اطلاق صيغه وجود دارد و نمی‌دانیم كه فلان عمل واجب تعيينى است يا تخييرى چه بايد كرد؟ محقّق خراسانی باز در اینجا می‌فرماید: اطلاق صيغه، تعيينى بودن را ايجاب می‌كند ؛ چرا كه تخييرى بودن، نيازمند بيان زايد است، يعنى احتياج به «اوْ» و «إمّا» دارد. مثلًا « افعل هذا أو ذاك » و اگر مولى در مقام بيان بود و چنين قيد زايدى نياورد، به اين نتيجه می‌رسيم كه فلان عمل واجب تعيينى است.
واجب عينى آن است كه بر فرد فرد مكلّفين و آحاد انسان‌هاى جامع شروط تكليف ، واجب می‌شود و با انجام برخى، از عهده ديگران ساقط نمی‌شود. مثل نمازهاى يوميه و صوم شهر رمضان‌.
واجب كفايى آن است كه عملى ابتدا بر همگان واجب می‌شود و همه مخاطب به اين خطاب هستند ولى به گونه‌اى است كه با انجام برخى، از دوش ديگران ساقط می‌شود. مثل ازاله نجاست از مسجد، انقاذ غريق، طبابت، قضاوت و فقاهت.
حال در مواردى كه يقين به عينى بودنِ فلان واجب داريم طبق يقين و دليل خاص عمل می‌شود و همچنين در مواردى كه كفايى بودن، معلوم و داراى قرينه است، باز طبق قرينه عمل می‌شود و ما تابع دليل هستيم ، ولى در مواردى كه به كارى امر شده‌ ولی نمی‌دانيم كه واجب عينى است يا كفايى وظيفه چيست؟ محقّق خراسانی در اینجا نیز می‌فرمايد: اطلاق صيغه افعل، عينى بودن را مقتضى است و كفايى بودن محتاج به قرينه است، زيرا كفائيّت ، بيان زايد می‌طلبد، مثلًا مولی بگوید: اگر همگان اين عمل را ترك كردند، تو حق ترك ندارى و گرنه عِقاب می‌شوى و بايد انجام دهى. اين شرط و قيد زايد، از اطلاق فعل امر به دست نمی‌آيد و لذا صيغه افعل عند الاطلاق بر وجوب نفسى تعيينىِ عينى، حمل می‌شود.
اشکال
بر این بیان محقّق خراسانی اشکالی وارد شده مبنی بر اینکه اگر وجوب، به دو قسم نفسی و غیری، تعیینی و تخییری یا عینی و کفایی تقسیم شود، پس اصل وجوب مَقسم بوده و وجوب‌های دیگر، قِسم محسوب می‌شوند‌ بر این اساس مخزن با قِسم متحد شده و اگر تقسیمی چنین باشد باطل است.
پاسخ محقّق اصفهانی
محقّق اصفهانی در مقام پاسخ و توجیه کلام استاد خود می‌فرماید: مراد محقّق خراسانی آن نیست که وجوب نفسی و تعیینی و عینی قید زائدی ندارند، بلکه مراد آن است که مَقسم، وجوب است و قِسم عبارت از وجوب نفسی می‌باشد. لکن قید وجوب غیری، وجودی است. یعنی باید واجب دیگری وجوب یابد و در ضمن و به شرط جوب آن، دیگری وجود یابد. مثل وجوب طهارت برای نماز. پس واجب غیری دارای قید وجودی است ولی قید واجب نفسی، عدمی می‌باشد. همینطور وجوب تعیینی در مقابل وجوب تخییری چنین است. یعنی وجوب تخییری مقیّد به وجودِ عِدل دیگر است. وجوب کفایی نیز مقیّد به وجود اشتغال دیگران می‌باشد. ولی وجوب عینی دارای این قیود نیست. بنابراین هر واجب دارای دو قیدند لکن قید یکی جودی است ولی قید دیگری عدمی می‌باشد. بنابراین مَقسم و قِسم متّحد نخواهند بود.[2]
اشکال
باید گفت: توجیه محقّق اصفهانی قابل پذیرش نیست چرا که اولاً؛ خلاف ظاهر کلام محقق خراسانی می‌باشد؛ چرا که ایشان می‌فرماید اطلاق وجوب، مقتضی این حکم است.
ثانیاً؛ این بیان نمی‌تواند اشکال را دفع کند؛ چرا که فرمودند: واجب نفسی و غیری هر دو دارای قیدند. یکی دارای قید عدمی و دیگری دارای قید وجودی است. حال سؤال آن است که قید عدمی در واجب نفسی یا تعیینی یا عینی به چه نحوی اخذ شده است؟ آیا به نحو سلب محصّل یا به نحو سالبه معدوله است؟
توضیح اینکه؛ سلب محصّل عبارت از سالبه‌های معمولی است و خصوصیتش آن می‌باشد که علاوه بر وجودِ موضوع، با عدمِ آن هم سازگار است. برای نمونه در جمله «لیس زیدٌ بقائم» صحیح است که اگر زیدی وجود داشته باشد ولی نشسته یا خوابیده باشد. لذا همین مقدار که زید قیام نداشته باشد، این جمله صحیح است. نیز همین جمله با عدمِ وجود موضوع - زید - صحیح است. پس در سالبه محصّله چنین است که می‌تواند با عدم وجودِ موضوع هم سازگار باشد. سالبه معدوله مثل قضیه موجبه است. در آن می‌گوییم: قاعده ثبوت شیء برای شیء فرعِ ثبوتِ مُثبت له است. یعنی باید موضوع وجود داشته باشد تا چیزی را بر آن حمل کنیم ولی در غیر این صورت حمل تحقّق پیدا نمی‌کند. لذا حتماً باید موضوع وجود داشته باشد تا حمل تصحیح گردد. برای نمونه در جمله زیدٌ لا قائم چنین است که باید زیدی باشد تا بتوان لا قائم را بر آن حمل کرد. اگر زیدی نباشد لا قائم هم بر آن حمل نمی‌شود. بنابراین در سالبه محصّله می‌توان موضوع را نداشت و البته محمول هم خود به خود محقّق نمی‌شود و باز هم قضیه صحیح است. ولی در سالبه معدوله باید موضوع وجود داشته باشد تا محمول از آن نفی گردد. حال سؤال آن است که اگر واجب، نفسی تعیینی عینی باشد پس قیدش از نوع عدمی خواهد بود. در این صورت سلب از کدام نوع است؟ از نوع سالبه محصّله یا معدوله؟
باید گفت: طبیعی است که سالبه نمی‌تواند از نوع محصّله باشد چون اگر وجوب نباشد، اصلاً چیزی تحقّق پیدا نمی‌کند. پس باید اولاً موضوع وجود باشد و ثانیا وجوبی در کار باشد تا پس از آن سلب تحقّق پیدا کند. لذا در هر دو نوعی قید وجود دارد لکن یکی دارای قید عدمی است و دیگرب دارای قید وجودی می‌باشد. حال وقتی اطلاق حاصل شود، به معنای رفض و نفی همه قیود است، بدون تفاوت در اینکه قید از نوع وجودی باشد یا عدمی.
بنابراین اگر مقدّمات حکمت را در صیغه امر جاری کردیم و نتیجهٔ آن اطلاق گردد، این اطلاق به معنای وجوب است. لذا هر دو قید عدمی و وجودی رفض شده و این همان مَقسم است. اگر بخواهیم فقط قید عدمی را رفض کنیم، خود نوعی تقیید است که بدان دچار شده‌ایم. بنابراین اشکال بر محقّق خراسانی باقی می‌ماند که چگونه از اطلاق صیغه، وجوب نفسی تعیینی عینی را نتیجه می‌گیرند. لذا باید گفت: اطلاق صیغه امر صرفاً وجوب را نتیجه می‌دهد. به عبارت دیگر در این سه، وجوب نفسی و تعیینی و عینی و در مقابل آنها، وجوب غیری و تخییری و کفایی چنین است که همه مقیّدند. لذا چگونه نتیجه اطلاق وجوب، نفسی و تعیینی و عینیت خواهد شد؟ به عبارت دیگر سؤال انست که چگونه اطلاق می‌تواند تقیّد را نتیجه بدهد؟
بنابراین به حسب ظاهر بیان محقّق خراسانی در این مبحث ناتمام بوده و اشکال اتّحاد مَقسم و قِسم بر کلام ایشان وارد می‌باشد و دفاع و توجیه محقّق اصفهانی هم ناتمام بوده و نمی‌تواند اشکال را دفع کند.