موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

تعریف سوم محقّق نائینی
ایشان در تعریف دیگری برای توصّلی و تعبدی می‌فرمایند: توصّلی واجبی است که می‌تواند حتی در فرض مصداق حرام هم اتیان شود ولی تعبدی آن واجبی است که صرفاً باید در ضمن مصداق حلال اتیان گردد.
اگر در سقوط واجب بوسیله فرد و مصداق حرام شک گردد، لازم است که مقتضای اصل لفظی و عملی در آن بررسی گردد.
مقتضای اصل لفظی در مسأله
مقتضای اصل لفظی در مسأله، در ضمن دو مقام پیگیری می‌شود.
نخست: در مواردی که حرام به عنوان مصداق برای واجب در خارج باشد به طوری که آندو یک چیز محسوب شوند. برای نمونه در وضو با آب غصبی چنین است که تصرّف در چنین آبی عیناً همان حرام است. یعنی خود واجب - وضو - عیناً مصداقی از حرام است. محقّق نائینی چنین ترکیبی را ترکیب اتّحادی نامیده‌اند.
دوم: در مواردی که حرام در خارج ملازم با واجب گردد به گونه‌ای که واجب و حرام دو شیئ جداگانه بوده لکن با یکدیگر ملازمند. برای نمونه در وضو از ظرف غصبی چنین است که واجب - وضو - ملازم با حرام - غصب - گردیده است. محقّق نائینی چنین ترکیبی را ترکیب انضمامی نامیده است.
الف) مواردی که حرام بعینه مصداق واجب در خارج باشد.
بحث در این مقام آن است که آیا می‌توان از دلیل واجب، اطلاق لفظی گرفت و قائل شد که جامع، بدلی بین حصّه محلّله و محرّمه است؟ و آیا این واجب دارای اطلاق است؟
باید گفت: دو قول در مقام وجود دارد.

قول نخست؛ آنکه جماعتی گفته‌اند: نمی‌توان از دلیل لفظی در اینجا اطلاق گرفت چون مستحیل است که حرام، مصداق برای واجب باشد و مبغوض مصداقِ محبوب و مبعّد مصداقِ مقرّب گردد. برای نمونه اگر کسی از چیزی اشمئزاز داشته باشد، نمی‌توان آنرا به عنوان هدیه برایش درنظر گرفت و چنین هدیه‌ای نمی‌تواند موجب خوشحالی او گردد.
قول دوم؛ آنکه جماعتی گفته‌اند: می‌توان از دلیل لفظی در اینجا اطلاق گرفت چون امر به واجب -نماز - تعلّق گرفته و نهی به عنوان دیگری - غصب - تعلّق گرفته است. پس هر دو دلیل امر و نهی اطلاق دارند. تطبیق دلیل امر ظاهر است بر جامع به هر یک از افراد نماز که باشد. می‌توان نماز را در هر مکانی اتیان کرد. می‌توان آنرا در مسجد یا گرمابه و حتی در زمین غصبی اتیان کرد. هرچند این اطلاق در ظهورش با دلیل حرمت نهی از حرام - لا تغصب - بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی تنافی دارد. یعنی اگر در مسأله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شدیم و برای مَجمع - فردِ مصداق امر و نهی - وحدتی قائل شدیم وجوداً و ماهیتاً، (یعنی همین نماز بعینه غصب است) آنگاه از طرفی یک اطلاق امر ثابت است و از طرفی دیگر هم دلیل نهی وجود دارد. بنابر قول به امتناع و وحدت در مَجمع، دو ظهور وجود دارد. نخست ظهورِ امر - صلّ - در اطلاق و دوم ظهور نهی - لا تغصب- . در اینجا آندو معارضه کرده و به تساقط می‌انجامند. پس در این صورت اطلاق امر - صلّ - به وسیله معارضه ساقط می‌شود. لذا دیگر اطلاقی وجود نخواهد داشت. بنابراین خروجی و نتیجه هر دو قول - قول به امتناع و قول به اجتماع امر و نهی - بر عدم اطلاق است. لذا نوبت به تمسّک بر اطلاق هیأت می‌رسد و نتیجه‌اش آنست که نمی‌توان واجب را در حصّه حرام اتیان کرد.
ب) مواردی که حرام ملازم با واجب باشد.
در این موارد می‌توان به اطلاق ماده تمسّک کرد - نسبت به اینکه همه افراد را شامل می‌شود - حتی افرادی که ملازم با حرام اند. همان گونه‌ای که بنا بر قول به جواز در مسأله اجتماع امر و نهی مطلب چنین خواهد شد. بنابر قول به جواز، مَجمع وجوداً و ماهیتاً تعدّد دارد. یعنی نماز و غصب دو مصداق جداگانه می‌باشند. بنابراین مانعی از تمسّک به اطلاق ماده وجود ندارد. لذا نماز در زمین یا مکان غصبی تصحیح خواهد شد.
محقّق نائینی در همین مورد هم معتقدند این نماز که در فرض لازمه حرام اتیان شده مجزی نیست و کفایت از واجب نمی‌کند چون می‌فرماید: در مورد محلّ اجتماع - حتی بنا بر قول به جواز و تعدّد مَجمع - باز هم جایز نیست که واجب را بر چیزی تطبیق کند که لازمه‌اش حرام باشد. پس در اینصورت اطلاق ثابت نیست چون واجب علاوه بر حُسن فعلی نیازمند حُسن فاعلی هم هست. از آنجایی که در اینجا حُسن فاعلی تحقّق ندارد، پس واجب ساقط نمی‌شود. در اینجا هر چند فعل مصداقی برای واجب است و حرام لازمه وجودی آن است، ولی وجودِ واجب از وجودِ حرام قابل تفکیک نیست. ولی چون واجب و حرام دو مصداقند در خارج، و در مجمع هم وجوداً و اتّحاداً مجزا هستند و از طرفی به فاعلیت واحده اتیان می‌شوند نه دو فاعل، پس در این صورت حسن فاعلی مفقود شده و لذا اتیان آن مجزی و صحیح نخواهد بود. یعنی این اطلاق در مقام اثبات ثمری ندارد و جاری نمی‌شود.
محقّق خوئی بر بیان استاد خود اشکال وارد کرده و می‌فرماید دلیلی بر اعتبار حسن فاعلی در صحّت واجب وجود ندارد و آنچه که معتبر است صرفاً حسن فعلی می‌باشد. اگر چنین باشد و حُسن فاعلی هم لازم باشد، باید که واجب به قصد قربت اتیان شود و در نتیجه همه واجبات تعبّدی محسوب شوند که کسی قائل به آن نشده است. واجباتی که قصد قربت در آنها معتبر است، نسبت به دیگر واجبات انگشت شمارند. لذا اگر قائل به اطلاق ماده شویم و شامل مصداق حلال و حرام - هر دو - گردد ، چاره‌ای نداریم مگر اینکه قائل به اجزاء در مواردی که واجب ملازم با حرام گردد شویم.
ناگفته نماند که حتی اگر مبنای محقّق نائینی را بپذیریم و حُسن فاعلی در واجب را لازم بدانیم، می‌توان به اطلاق ماده تمسّک کرد و حکم به اجزاء نمود. چون محقق نائینی فرمود: واجب قابل انفکاک از حرام نیست پس آن دو بوسیله یک فاعلیت در خارج موجود می‌شوند لکن ما معتقدیم واجب و حرام در اینجا دو شیء و دو فعلند وجوداً و ماهیتاً. لذا نیازمند دو فاعل هم می‌باشند. پس فاعلیتِ واجب یک فاعل بوده و فاعلیتِ حرام هم فاعل‌ دیگری است، لکن وجود واجب در این فرض مستلزم وجود حرام است. در اینجا دو وجود هست - واجب، حرام - و لازمه‌اش آن است که به دو ایجاد نیاز باشد و طبیعتاً دو فاعلیت هم لازم است. پس فاعلیتِ واجب، موصوف به حُسن و فاعلیتِ حرام، موصوف به قُبح می‌گردد و مفروض آن است که حکم از یکی از متلازمین به دیگری سرایت نمی‌کند چون قائل به اجتماع امر و نهی شده‌ایم. پس در اینصورت حُسن فاعلی تحقّق یافته و حتی بنا بر بیان محقّق نائینی تمسّک به اطلاق تمام شده و مجزی خواهد بود.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود؛ در فرضی که واجب عین مصداق حرام باشد و با آن در وجود متّحد گردد (ولو قائل به اطلاق ماده شویم یا بنابر قول به امتناع در اجتماع امر و نهی) اطلاق ماده - به دلیل تعارض دو اطلاق در امر و نهی - ساقط می‌شود و بنابراین نوبت به اطلاق هیأت می‌رسد. در فرضی که واجب، ملازم با حرام باشد یا قائل به اجتماع امر و نهی شویم، تمسّک به اطلاق ماده صحیح است و در نتیجه اتیان آن مجزی خواهد بود.
مقتضای اصل عملی در مسأله
مقتضای اصل عملی بدین شرح است که گاهی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شده و مَجمع نیز وجوداً و ماهیتاً شی واحد است و گاهی قائل به اجتماع امر و نهی می‌شویم.
بنابر قول به امتناع، اگر گفتیم وجوب مستحیل است که به جامع تعلّق گرفته باشد به اعتبار اینکه حرام نمی‌تواند مصداق واجب باشد، پس هنگام شک در سقوط واجب در فرد حرام آیا بر این فرد - نماز در مکان غصبی - می‌توان قائل به سقوط تکلیف وجوبی شد یا نه؟ باید گفت: مرجع این شک، به شک در اطلاق و تقیید ماده برمی‌گردد. اگر ماده تقیید داشته باشد، نماز در ضمن فرد حرام مجزی است. اگر ماده تقیید نداشته باشد - نماز به عدم تحقّقش در ضمن فرد حرام - پس اینجا از موارد شک در اطلاق و تقیید است. تقیید نیازمند اثبات بوده و دلیل می‌خواهد. در اینجا اطلاق ثابت است و شک داریم که آیا آن قید خورده یا نه؟ لذا اصل برائت از تقیید جاری می‌شود و می‌گوییم نماز حتی بنابر قول به امتناع هم صحیح است.
مسأله دیگر آن است که این بحث از صغریات مسأله اقل و اکثر ارتباطی محسوب نمی‌شود بلکه از صغریات جریان اصل برائت است، چون در ما نحن فیه امر دائرمدار سعه و ضیق و اقل و اکثر نیست، بلکه شک در اطلاق و تقیید ماده است. لذا از آنجایی که تقیید نیازمند مؤونه زائده است پس اصل برائت از آن جاری می‌شود. بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، بحث در دوران امر بین اقل و اکثر داخل شده و نسبت به اکثر برائت جاری می‌شود. پس اتیان به فرد محرّم همان اقل است و مجزی می‌باشد. لذا بنابر هر دو قول - امتناع یا اجتماع امر و نهی - مقتضای اصل عملی بر جریان اصل برائت است.[1]

دوازده نکته در مقام
نتایج این تحقیق در دوازده نکته زیر جمع شده‌اند.
۱) واجب توصلی در مقابل واجب تعبّدی بالمعنی الأخص می‌باشد. قصد قربت در واجب تعبّدی اعتبار دارد. گاهی واجب توصلی در مقابل تعبّدی به معانی دیگری هم اطلاق می‌شود که در زیر می‌آید.
الف) قید مباشرت در واجب تعبّدی معتبر است و توصّلی آنست که چنین قیدی در آن اعتبار ندارد.
ب) اختیار در واجب تعبّدی معتبر است و توصّلی آنست که چنین قیدی در آن اعتبار ندارد.
ج) واجب تعبّدی در ضمن فرد حرام مصداق ندارد و باید در ضمن فرد حلال اتیان شود ولی در توصّلی چنین قیدی معتبر نیست.
۲) نظر محقّق خوئی مبنی بر استحاله تعلّق تکلیف به جامعی بین فعل مباشر مکلّف و فعل غیر قابل اخذ و پذیرش نیست چون ثبوتاً مانعی از تعلّق تکلیف به جامع بین آندو وجود ندارد، چرا که جامع بین مقدور و غیر المقدور، همان مقدور است.
۳) محقّق خوئی فرمود: بر فرض تسلیم اطلاق مادة ثبوتاً، اطلاق در مقام اثبات کاشف از آن نخواهد بود چرا که امر در اینجا دائرمدار تعیین و تخییر است و مقتضای اطلاق بر تعیین است. پس تخییر نیازمند قرین می‌باشد، لکن بیان ایشان قابل پذیرش نیست چرا که امر در اینجا دائرمدار تعیین و تخییر نیست، بلکه دائر مدار اطلاق ماده برای فعل غیر و تقییدش بخصوص فعل مباشر مکلّف است. پس وقتی که تقیید ثابت نشود مانعی از تمسّک به طلاق نخواهد بود.
۴) برخی از اصولیان گفته‌اند: قرینه بر تقیید در اینجا وجود دارد که همان نسبت صدوری ماده به فاعل باشد. ظاهر از امر متعلق به فعل که متوجه به مکلّف شده آنست که مطلوب صرفاً صدور فعل از همان مکلّف است و معنای چنین چیزی آنست که نسبت صدوریه در متعلق امر اخذ شده است. بر این اساس، واجب صرفاً شامل حصّه خاص می‌شود و شامل اعمّ نخواهد شد. لکن گذشت که در اینجا ضابطه و قانون کلّی وجود ندارد بلکه واجب بر اساس مناسبت حکم و موضوع ارتکازی مختلف می‌شود. توضیح اینکه گاهی اقتضا دارد که نسبت مذکور به نحو موضوعیت و معنای اسمی اخذ شود و گاهی اقتضا دارد که به نحو طریقیت و معنای حرفی اخذ گردد. این مطلب در مواردی است که قیام فعل به فاعل از نوع قیام صدوری باشد، ولی اگر از نوع قیام حلولی و وصفی باشد، در ظهور امر مبنی بر اینکه به نحو موضوعیت در متعلّقش اخذ شده، شبهه‌ای نیست.
5) اینکه مانعی نیست ثبوتاً از اینکه متعلّق تکلیف، جامعی بین فعل مباشر یا بالتسبیب مکلّف باشد، ولی در مقام اثبات، اگر اطلاقی وجود داشته باشد، پس مقتضایش آن است که واجب، جامع بین فعل مباشری و تسبیبی است وقتی که قیامش به فاعل از نوع قیام صدوری باشد، ولی اگر این قیام از نوع قیام حلولی باشد، پس مقتضای دلیل بر اعتبار قید مباشرت است.
6) اینکه شک در سقوط واجب بوسیله فعل غیر، اگر از جهت شک در سعه و ضیق دائره واجب باشد، پس مرجع در آن تمسّک به قاعده برائت است. اگر شک فی سقوط واجب بوسیله فعلِ غیر از جهت شک در اطلاق وجوب و اشتراط آن باشد، پس نظر محقّق خوئی آنست مرجع در آن تمسّک به قاعد اشتغال است، چرا که از موارد شک فی سقوط تکلیف بعد از ثببوت آن است، ولکن ما معتقدیم نظر صحیح فی این مورد هم تمسّک به قاعده برائت می‌باشد که البته تفصیلش گذشت.
۷) محقّق نائینی معتقدند که متعلّق امر، خصوص حصة اختیاریة است و نه جامع بین حصّه اختیاری و غیراختیاری، (چون مدعی شده که غرض از امر، بعث و تحریک مکلّف نحو فعل است). باید گفت: چنین بیانی نیازمند آن است که متعلق امر فقط حصة مقدورة باشد. لذا این بیان تمام نیست. چرا که اوّلاً حاکم در اینجا عقل است نه خطاب شرعی، وثانیاً بنابر فرض پذیرش اینکه حاکم، خطاب شرعی باشد، باید گفت: واضح است که خطاب شرعی صرفاً به مقدور تعلّق می‌گیرد و مفروض آن است که جامع بین مقدور وغیر المقدور، مقدور است، و اقتضایش آنست که خصوص حصة المقدورة اتیان شود. بر این اساس مانعی تمسک به طلاق ماده در هنگام شک در سقوط واجب با اتیان حصّه غیراختیاری نخواهد بود.
۸) بیان محقّق خوئی مبنی بر اینکه مانعی از تعلّق امر به جامعی بین مقدور وغیر مقدور نیست چونکه غیر مقدور امکان تحقّق در خارج را دارد ولی اگر تحقّقش مستحیل باشد امکان تعلّق تکلیف ندارد پس لغو باشد، قابل مناقشه است. چرا که معیار در صحّت تکلیف آنست که متعلّقش مقدور باشد و مفروض آن است که جامع بین مقدور وغیر مقدور، مقدور است. اگر هم وقوع غیر مقدور در خارج مستحیل باشد، تفصیلش گذشت.
9) اینکه مانعی از تمسّک به اطلاق ماده وجود ندارد و البته مقتضایش سقوط واجب بوسیله حصة غیر اختیاری است، ولی اگر ماده اطلاق نداشته باشد، مانعی از تمسّک به طلاق هیأت وجود ندارد و البته مقتضاغ عدم سقوط واجب از ذمّه مکلّف است.
۱۰) بیان محقّق نائینی مبنی بر اینکه در صحّت واجب علاوه بر حسن فعلی، حسن فاعلی هم معتبر باشد، ناتمام است چرا که دلیلی بر آن وجود ندارد. این مطلب اضافه بر آن است که لازمه إیقاع واجب آنست که فاعلش مستحق مدح و ثواب باشد و قصد قربت در آن وجود داشته باشد که نقد آن گذشت.
۱۱) اینکه بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، اطلاقی برای ماده - ذاتاً یا عرَضاً - در حصه حرام وجود ندارد بلکه این اطلاق به جهت معارضه ساقط می‌شود، و در این صورت مانعی از تمسّک به اطلاق هیأت نخواهد بود. ولی بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی مانعی از إطلاق ماده نخواهد بود، و در اینصورت وقتی در اجزاء به اتیانِ فرد ملازم با حرام در خارج شک گردد، پس مانعی از تمسّک به اطلاق برای اثبات اجزاء نیست.
12 ) اینکه تعلّق وجوب به جامع بین فرد حلال و حرام، بنابر قول به امتناع اگر مستحیل باشد، پس شک در اینجا از موارد شک در سقوط وجوب به فرد حرام است نه در انطباق واجب بر آن فرد. و مرجع این شک به شک در اطلاق وجوب واشتراط آن است. و البته گذشت اینجا از موارد جریان اصل برائت است. چنین چیزی هر چند ثبوتاً امکانپذیر است لکن در مقام اثبات به دلیل وجود تعارض ساقط می‌شود. پس شک در سقوط در اینصورت به شک در اطلاق واجب و انطباق و عدمِ انطباقش بر فرد حرام برمی‌گردد. پس این مسأله در مسأله دوران امر بین اقل واکثر ارتباطی داخل می‌شود. ولی بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، پس چنانچه گذشت مانعی از اطلاق ماده و تمسّک به آن در هنگام شک نخواهد بود. [2]