موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

دلیل دوم محقّق نائینی و نقد آن

محقّق نائینی در دلیل دوم می‌فرماید: در صحت واجب، حسن فعلی به تنهایی کفایت نمی‌کند بلکه علاوه بر حسن فعلی، حسن فاعلی نیز در صحّت واجب معتبر است. یعنی باید صدور فعل از فاعل، حسن باشد. لذا از همین جاست که ایشان - حتی بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی - ملتزم به بطلان نماز در زمین یا خانه غصبی شده‌اند چون می‌فرماید: صدور نماز از نمازگزار در زمین یا خانه غصبی حُسن فاعلی ندارد، لذا فاعل مستحق مدح نخواهد بود هرچند که نماز فی نفسه‌ حسن فعلی دارد. اما در بحث ما واجبی که از مکلّف بدون اختیار و التفات صادر می‌شود، نمی‌تواند متصف به حسن فاعلی گردد. وقتی مکلّف اختیار نداشته باشد بدین معناست که حسن فاعلی ندارد و او مستحق مدح نخواهد بود، لذا نمازش فاقد شرط صحت می‌باشد چرا که مامور به منطبق با مأتی به نشده است و اعتبار این شرط - حسن فاعلی - قرینه است بر اینکه واجب، حصّه خاصی است که همان حصّه اختیاری باشد نه اینکه جامع بین حصّه اختیاری و غیر اختیاری.
بنابراین در سقوط وجوب از واجب به وجود حصّه غیر اختیاری، هیچ مانعی از تمسّک به اطلاق هیئت وجود ندارد. لذا در اینصورت می‌توان حکم به عدم سقوط واجب نمود. در نتیجه قبل از اطلاق هیئت، اطلاق ماده وجود دارد و محقق نائینی می‌فرماید: اطلاق ماده در اینجا ساقط شده است چون در خود ماده معتبر است که علاوه بر حسن فعلی، حسن فاعلی هم وجود داشته باشد. لذا در ماده هم حصّه خاصی اراده شده که همان حصّه اختیاری است که حسن فاعلی هم داشته باشد.[1]
در نقد بیان ایشان باید گفت: هیچ دلیلی بر اعتبار حسن فاعلی نداریم بلکه آنچه اخذ شده، اتصاف فعل به وجوب است. فعلی که حسن بوده و مشتمل بر مصلحت ملزمه باشد را شارع واجب می‌نماید لکن دلیلی بر اخذ حسن فاعلی علاوه بر اخذ حسن فعلی وجود ندارد.
اگر مراد از حسن فاعلی آن باشد که انجام عمل به نحوی باشد که فاعلش مستحق مدح و ثواب گردد، آنگاه لازمه‌ای فاسد دارد چون نتیجه‌اش آن می‌شود که همه واجبات از نوع تعبّدی و قربی محسوب شوند. چرا که تا وقتی عملی از روی تعبّد اتیان نشود، استحقاق ثواب هم نخواهد داشت و احدی هم به این قول قائل نشده و نگفته که همه واجبات از نوع تعبّدی می‌باشند.
اگر مراد از حسن فاعلی آن باشد که فعل باید در ضمن فردی که جایز است، اتیان شود نه فرد حرام، آن بحث دیگری است که در جای خود خواهد آمد.
مقتضای اصل عملی
مقتضای اصل عملی در مقام چنین است که جماعتی قائل به برائت و جماعتی دیگر قائل به اشتغال شده‌اند. به عبارت دیگر آیا تکلیف باید در حصّه اختیاری اتیان شود یا اعم از آن نیز مسقط تکلیف است؟
باید گفت: اگر آن را مصداق ثبوت تکلیف بدانیم، جای جریان اصل برائت می‌باشد و اگر آن را مصداق سقوط تکلیف بدانیم و شک در مکلّف‌به باشد، چنین است که اگر حصّه اختیاری اتیان شود، آیا تکلیف ساقط است؟ آنگاه جای جریان اشتغال می‌باشد.
محقق خوئی در این مقام قائل به تفصیل زیر شده‌اند.
الف) اگر شک در سقوط واجب از ذمّه مکلف به حصّه غیر اختیاری باشد و چنین باشد که او شک دارد که آیا واجب از عهده‌اش در فرض اتیان به حصّه غیر اختیاری ساقط شده یا نه؟ در اینجا اگر شک از نوع شک در سعه وضیق دایره وجوب باشد و اینکه آیا خصوص اختیاری بر مکلف واجب شده یا اعم از آن؟ پس اصل برائه از ضیق جاری می‌شود. در نتیجه حکم بر عدم تعیّنِ خصوصِ اختیاری خواهد شد. لذا اگر مکلّف حصّه غیر اختیاری را اتیان کند، واجب ساقط می‌شود. ما نحن فیه از فروع مسئله دوران امر بین تعیین و تخییر شمرده می‌شود. لذا نسبت به تعیین، برائت جاری می‌شود - چون در آن کلفت زائده وجود دارد - و نسبت به تخییر، همان اخذ می‌شود. یعنی اگر واجب را در اعم از مصداق حصّه اختیاری و غیر اختیاری اتیان کند، مجزی است.
ب) اگر شک در سقوط واجب از ذمه مکلّف، از جهت شک در سقوط وجوب به حصّه غیر اختیاری باشد. یعنی چنین باشد که واجبی به عهده مکلّف آمده ولی او شک دارد که اگر آن را به حصّه غیر اختیاری انجام بدهد، آیا تکلیفش ساقط شده یا نه؟ در اینجا شک در سقوط تکلیف وجود دارد. در نتیجه باید به اصل اشتغال تمسک نمود. چون شک در این فرض، از نوع سقوطِ تکلیف پس از ثبوتِ آن است. مکلّف شک دارد که اگر عمل را در حصّه غیر اختیاری اتیان کند، آیا تکلیفش ساقط شده یا نه؟ با جریان قاعده اشتغال، آن را غیر مجزی می‌دانیم.
ما معتقدیم اصل عملی در اینجا برائت است مطلقاً‌ً و تفصیل محقّق خوئی قابل پذیرش نیست. چون در منشأ شک در سقوط سعه واجب و ضیق، اصل برائت جاری می‌شود و این مطلب همان بیان محقّق خوئ بوده و شک در صورت نخست است که مناقشه‌ای در آن نیست. ولی اگر منشا شک در سقوط وجوب، آن باشد که آیا می‌توان واجب را به حصّه غیر اختیاری اتیان کرد یا نه؟ و در اینصورت آیا از ذمه ساقط شده یا نه؟ این شک در سقوط، بازگشت به شک در ثبوت دارد. به عبارت دیگر شک وجود دارد که آیا فقط حصّه اختیاری و مضیّق بر مکلف واجب است یا اعم از ضیق و سعه؟ باید گفت: بازگشت این شک در سقوط، به شک در ثبوت است. لذا شک می‌شود که آیا اتیان به حصّه اختیاری یقیناً واجب است یا مکلّف مخیر به اتیانِ حصّه اختیاری و غیر اختیاری است؟ در اینجا هم قاعده برائت جاری می‌شود.
بنابراین شک در هر دو فرض، از نوع شک در ثبوت تکلیف محسوب می‌شود که جای جریان قاعده برائت است. لذا مقتضای اصل عملی در اینجا هم بر برائت است.