موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

دو نقد بر بیان محقّق خوئی
نقد نخست
برای مقدّمه باید گفت: در تقابل اطلاق و تقیید چند مبنا وجود دارد. مبنای نخست آنرا از نوع تقابل ایجاب و سلب می‌داند. مبنای دوم - مثل محقّق خوئی - آنرا از نوع تقابل تضاد دانسته و مبنای سوم - مثل محقّق نائینی - آنرا از نوع تقابل عدم و ملکه می‌داند و می‌فرماید: اطلاق صرفاً در مواردی ثابت است که امکان تقیید هم ثابت باشد.
محقّق خوئی معتقد شدند که بر اساس مبنای محقّق نائینی اطلاق ماده مستحیل است چرا که تقیید آن به حصّه غیر‌مقدور - غیر مقدور - امکانپذیر نیست. برای نمونه مولا نمی‌تواند به عبد خود بگوید آنچه از تو می‌خواهم صرفاً مربوط به حصّه غیر مقدور است.[1] مثلاً به او بگوید برای رفتن به پشت بام باید از طریق پریدن اقدام کنی و نباید از طریق نردبان استفاده کنی.
در نقد بیان محقّق خوئی باید گفت: بحث در تقیید ماده به حصّه غیر مقدور نیست بلکه بالعکس بحث در آنست که ماده قابل تقیید به حصّه مقدور می‌باشد. یعنی مولا ماده‌ای را می‌خواهد که مکلّف آنرا از روی اختیار اتیان کند. بر این اساس اطلاقِ ماده تصحیح می‌شود و وجود خواهد داشت.
بنابراین حتی بر اساس مبنای محقّق نائینی اطلاق ماده قابل تصویر بوده و مناقشه‌ای در آن نیست.
نقد دوم
نقد دیگر بر بیان محقّق خوئی آنست که ایشان فرمودند: امکان تعلّق تکلیف به جامع بین حصّه مقدور و غیر‌مقدور وجود دارد. لذا تکلیف با اتیان به حصّه مقدور ساقط می‌گردد لکن شرطش آنست که اتیان حصّه غیر‌مقدور در خارج امکانپذیر باشد هر چند که مکلّفی خاص بتواند آنرا انجام بدهد. در غیر اینصورت تکلیف لغو خواهد بود.[2]
در پاسخ باید گفت: اوّلاً؛ قول به لغویت در نزد محقّق خوئی مبنی بر آن است که تکلیف به مطلق وجود جامع تعلّق گیرد در اینصورت تعلّقش به حصّه غیر‌مقدور لغو خواهد بود. لکن اگر معتقد شویم که تکلیف به صرف الوجودِ جامع تعلّق گرفته باشد، آنگاه دیگر استحاله یا لغویت حاصل نمی‌شود و چنین تکلیفی تصحیح می‌گردد.
ثانیاً؛ سؤالی که در اینجا مطرح است آنکه آیا اعتبار قدرت در تکلیف بر اساس عقل است یا خطاب شرعی؟

اگر اعتبار قدرت در تکلیف، بالعقل باشد - بر اساس اینکه تکلیف عاجز قبیح است - مفروض آنست که تعلّق تکلیف به جامع مقدور و غیر‌مقدور مانعی ندارد. لذا حکم عقل به تکلیف در اینجا، مقیّد به ممکن الوجود بودن و قابلیت تحقّق شدن در خارج در حصّه غیر‌مقدور برای عده‌ای از مکلّفین، نمی‌شود. بنابراین تقیید مورد نظر محقّق خوئی قابل پذیرش نیست و راه ندارد.
اگر اعتبار قدرت در تکلیف را بر اساس خطاب شرعی بدانیم، اقتضایش آن است که متعلّق تکلیف شامل حصّه مقدور گردد و همین مقدار برای تصحیحش کفایت می‌کند. توضیح اینکه امر مولا برای تحریک و بعث بر اتیان فعل است. در اینجا بعث بر چنین تکلیفی امکانپذیر است لذا خطاب شرعی هم تصحیح شده و لغویتی هم در کار نخواهد بود. لازم نیست که همه افراد جامع، مقدور باشند بلکه همین مقدار که برخی از افرادش مقدور باشد، در تصحیح تعلّق تکلیف کفایت می‌کند چرا که تکلیف به صرف الوجودِ جامع تعلّق گرفته است.
ناگفته نماند وجه اینکه شارع در امر خود حصّه غیر‌مقدور را نیز اخذ کند دقیقاً مشخص نیست لکن می‌توان وجهش را آن دانست که بگوید مراتب بالاتری از تکلیف هم وجود دارد که از برخی افراد خاص ساخته است و اینکه عبد با دیدن عبادت ایشان، عبادات خود را ناچیز بشمارد.
در نتیجه بر اساس هر دو مبنا - اعتبار قدرت در تکلیف به دلیل حکم عقل یا خطاب شرعی - قول محقّق خویی بر تقیید مبنی بر اینکه باید حصّه غیر‌مقدور قابلیت تحقّق در خارج را داشته‌ باشد، هیچ ضرورتی ندارد.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که ماده - بر خلاف قول محقّق نائینی - دارای اطلاق است و شامل هر دو حصّه مقدور و غیرمقدور می‌شود. اگر در مواردی این اطلاق وجود نداشته باشد نوبت به اطلاقِ هیأت می‌رسد که در اینصورت صرفاً تکلیف شامل حصّه مقدور می‌شود، لذا اگر به نحو غیرمقدور اتیان شود مجزی نخواهد بود.