موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

تعریف دوم در تعبّدی و توصّلی
محقّق نائینی در تعریف دیگری برای تعبّدی و توصّلی می‌فرمایند: تعبّدی آنست که صرفاً بوسیله اتیان اختیاریش از مکلّف ساقط می‌شود ولی توصّلی آنست که اتیانش حتّی از روی غیر اختیاری و قهری و اضطراری هم موجب سقوط از مکلّف است.
پس از بیان این تعریف می‌گوییم: مسأله در آنست که مقتضای اصل لفظی و عملی در هنگام شک در اعتبار اختیار نسبت به سقوط یا عدمِ سقوطِ واجب کدام است؟ آیا در اینصورت واجب بر کدامیک از تعبّدیت یا توصّلیت حمل خواهد شد؟
باید گفت: لازم است که بحث در دو مقام پیگیری شود. مقام نخست: مقتضای اصل لفظی، مقام دوم: مقتضای اصل عملی.
مقام نخست: مقتضای اصل لفظی
اگر در این مقام دلیلی لفظی داشته باشیم که دارای اطلاق باشد، آیا خروجی آن دلالت بر توصّلی است یا تعبّدی؟ به معنای اینکه اگر فعل از مکلّف به نحو قهری و اضطراری و بدون اختیار صادر شود، آیا تکلیف از او ساقط می‌شود یا نه؟ در این مسأله دو قول وجود دارد.
محقق نائینی قائل به عدم سقوطند و برای دیدگاه خود دو وجه ذکر می‌کنند. ایشان می‌فرماید: مدلول اطلاق لفظی آن است که فعل اگر به وسیله مکلّف از روی قهر و اضطرار اتیان شود، تکلیف ساقط نیست بلکه باید از روی اختیار اتیان شود تا تکلیف ساقط گردد.
ایشان در دلیل نخست بر این مطلب می‌فرماید: متعلّق امر اقتضا دارد که از نوع حصّهٔ اختیاریه باشد. چون غرض از امری که از ناحیه مولا خطاب به عبد صادر می‌شود، تحریک و بعث بر اتیان مامور به است. و این امرِ مولا در نفسِ مکلّف و عبد ایجاد تحریک به سمت فعل کند. طبیعی است که این تحریک و بعث به سمت فعل، مستلزم آن است که متعلّق امر فقط حصّهٔ مقدور را در بر گیرد. امر به چیزی تعلّق می‌گیرد که برای مکلّف مقدور باشد، لکن تعلّق امر به غیرِ‌مقدور لغو است. پس به طبیعت حال، مطلوب از امری که به فعلی تعلق گرفته، صرفاً حصّهٔ خاصی از آن است که همان حصّهٔ مقدوره باشد تا مکلّف به سمت اتیان آن حرکت کند و آن را در خارج انجام دهد و امر مولا را امتثال کند، اما امتثال امر مولا بر غیرِ‌مقدور دارای استحاله ایجاب و داعویت و محرکیت بر اتیان ماده را دارد. به عبارت دیگر محقق نائینی می‌فرماید: امر ولو به مادّه تعلّق گرفته و آن اطلاق دارد و شامل هر دو حالت اختیاری و اضطراری شامل می‌شود، ولی بوسیله قرینه متّصله در مقام فهمیده می‌شود که آن مانع از انعقاد این اطلاق است و قرینه آن است که تکلیف صرفاً به حصّهٔ اختیاری تعلّق می‌گیرد. از طرفی هم تکلیف به جامعی بین اختیاری و غیرا اختیاری تعلّق نمی‌گیرد. لذا هرگاه مکلّف در سقوط واجب از ذمّه‌اش به حصّهٔ غیر اختیاریه شک کند، مقتضای اطلاق مادّه پس از تقیید، دلالت بر نوع اختیاری آن دارد. امّا مقتضای اطلاقِ هیأت - اِفعل - عدمِ تحقّق امتثال است مگر آنکه از روی اختیار اتیان شود.
بنابراین محقّق نائینی می‌پذیرد که مقتضای اطلاق ماده شامل هر دو حصّهٔ اختیاری و غیراختیاری می‌شود، هرچند که در مقام قرینه متصل وجود دارد که مانع از انعقاد این اطلاق ماده است. امر مولا عبد را تحریک به اتیان فعل به نحو اختیاری می‌کند اما اطلاقِ هیأت شامل هر دو نوع اختیاری و غیر اختیاری آن است.
خلاصه این دلیل آن است که مادّه اگر چه غیر ظاهر در حصّهٔ اختیاری است - نه وضعاً و نه انصرافاً - ولی تقییدش به واسطهٔ امری است که بر ماده رفته، آن است که داعی بر اتیان فعل است. فعل مکلّف در این صورت از موارد اختیاری اوست. پس اطلاق ماده به وسیله این قرینه تقیید می‌خورد و شامل حصّهٔ اختیاری می‌شود. امّا اطلاق هیأت همچنان باقیست و اطلاقش دلالت بر عدمِ تحقّق امتثال مگر به حصّه اختیاریه دارد. [1]
اشکال
باید گفت: این دلیلِ محقّق نائینی قابل پذیرش نیست و به دو نحو می‌توان بر آن مناقشه وارد کرد.
مطلب نخست؛ اینکه اعتبارِ قدرت در متعلّق تکلیف، به دلالت عقلیست نه شرعی و حاکم در این اعتبار، عقل است. عقل حاکم است بر اینکه آن تکلیفی که از ناحیه مولا متوجّه مکلّف شده، چنین است که باید قدرت بر انجامش وجود داشته باشد. لذا گفته می‌شود که تکلیف عاجز عقلاً قبیح است. مطلب دوم اینکه ما اعتباریت قدرت در متعلّق تکلیف را به حکم عقل می‌دانیم، حتی اگر به حکم شرع هم ثابت باشد. لذا صرفاً تکلیف به غیر مقدور لغو است لکن آیا منحصراً تعلّق می‌گیرد به حصّه‌ای که مقدور است؟ نه چنین نیست، بلکه تکلیف می‌تواند به جامعی بین مقدور و غیرِمقدور تعلّق گیرد. چون تکلیف به آن حیثی که مقدور است، تصحیح می‌شود. برای نمونه در کفّاره نسبت به عتق رقبه چنین است که آن امروز غیرِمقدور می‌باشد لکن موارد دیگری مثل روزه دو ماه پیاپی و اطعام شصت مسکین همچنان باقی است. بنابراین تکلیف به جامع بین مقدور و غیرِمقدور تعلّق گرفته است.
از طرف دیگر محقق نائینی فرمود: غرض مولا از امرش بعث و تحریک نحو فعل است. ایشان این مطلب را نوعی قرینه متّصله بر تقیید مادّه بخصوص حصّهٔ مقدوره دانسته‌اند. لذا چنین چیزی مانع می‌شود که مادّه ظهور در اطلاق داشته باشد. لکن ما می‌گوییم: این بیان هم صحیح نیست، چون بعث و تحریک به سمت یک شیء نمی‌تواند قرینه بر مقدور بودنِ آن چیز باشد و فرض آنست که جامع بین مقدور و غیر مقدور هم معذور است. پس نمی‌توان فرض شود که امر صرفاً بر حصّهٔ مقدور دلالت کند، چرا که آنچه محال به نظر می‌رسد، بعث به غیر مقدور است نه جامع بین مقدور و غیر مقدور. بنابراین غرض از امر به شیء، بعث مکلّف به سمت ایجاد فعل در خارج است و اینکه آن فعل بایّ نحو کان ایجاد شود. یعنی آنچه مقدور است ایجاد گردد. در غیر اینصورت امر مولا لغو خواهد بود و واضح است که برای خروج از لَغویت، امر به جامع از مقدور و غیر مقدور تعلّق می‌گیرد. لذا تعلّقش بر خصوص حصّهٔ مقدور صحیح نیست. بر همین اساس فرمایش محقّق نائینی ناتمام است.
حاصل اینکه بعث و تحریک به سمت فعل، صلاحیت ندارد که قرینه بر تقییدِ اطلاقِ مادّه باشد و مانع از انعقاد ظهور مادّه در اطلاق باشد. نه به نحو قید متّصل و نه منفصل. چون تنافی بین این دو امر به اعتبار آن است که جامع نیز مقدور است. لذا خطاب شرعی همانند حکم عقلی دلالت دارد که شارع صرفاً مادّه را خواسته است به هر نحوی که باشد. چه آنکه به فرض مقدور و اختیاری باشد و چه اینکه به نحو غیر مقدور و قهری و اضطراری.
بنابراین بر اساس اطلاق ماده، شارع فعل را به هر نحوی که باشد خواسته است. ماده اطلاق دارد و شامل حالت اختیار و اضطرار هر دو می‌شود و هیچ تقییدی هم در این اطلاق ثابت نیست. اما اگر در مواردی ماده اطلاق نداشته باشد، نوبت به اطلاق هیأت می‌رسد که فقط شامل مقدور می‌شود. ولی اطلاق ماده آن است که فعل به هر نحوی تحقّق یابد.