موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

مناقشه بر بیان محقّق خوئی
باید گفت: مناقشه‌ای در صورت نخست؛ یعنی هنگام شک در سعه و ضیق دایره واجب ـ مفاد هیأت فعل ـ، نیست؛ لکن در صورت دوم؛ یعنی شک در سعه و ضیق دایره وجوب ـ مفاد ماده فعل ـ که از موارد شک در سقوط پس از ثبوت تکلیف شمرده می‌شود و ایشان قاعده یقین را جاری دانسته‌اند، اشکال و مناقشه وجود دارد.

لذا هر چند کبرای ایشان صحیح است و چنین است که هرگاه تکلیفی ثابت شود و سپس در سقوطش شک گردد، قاعده اشتغال جاری می‌شود، ولی کلام در آن است که آیا این کبری در ما نحن فیه دارای صغری هست یا نه؟ به عبارت دیگر آیا ما نحن فیه صغرای این کبری قرار می‌گیرد یا نه؟
محقّق خوئی می‌فرماید؛ بله، ما نحن فیه از موارد این کبری محسوب می‌شود، لذا حکم کبری را بر آن بار می‌کنند. لکن ما در این مطلب مناقشه داشته و می‌گوییم: این کبری هر چند صحیح است لکن ما نحن فیه داخل در این کبری نیست، چون هرگاه در انتفاء وجوب به انتفاء شرط شک شود، در واقع شک در نفس ثبوت تکلیف است بر اینکه آیا اصلاً محقّق شده یا نه در این صورت قاعده برائت جاری می‌گردد. بنابراین می‌گوییم اگرچه کبری تمام است لکن این صغرای ما نحن فیه داخل در آن کبری نمی‌شود؛ بلکه داخل در کبرای اوّل است مبنی بر اینکه آیا تکلیف ثابت می‌شود یا نه؟ توضیح اینکه؛ هرگاه مکلّف در سقوط وجوب از ذمّه خود بوسیله فعل غیر شک کند، آیا وجوب از او ساقط می‌شود یا نه؟ بازگشت این شک به یکی از دو امر است. نخست: شک در اشتراط وجوب به عدمِ فعل غیر، دوم؛ شک در محصّلیت غرض با فعل غیر.
نخست اینکه؛ اگر شک در اشتراط وجوب به عدمِ فعل غیر باشد؛ یعنی شک دارد که آیا وجوب، مشروط به عدمِ فعلِ غیر شده و این شرط را ندارد، بلکه مطلق است؟ در این صورت شک برمی‌گردد به شک در سقوط بوسیله فعل غیر؛ یعنی اگر غیر، عمل را اتیان کند آیا وجوب ساقط می‌شود یا نه؟ لذا در اینجا شک در اطلاق وجوب دارد به طوری که اگر واجب مطلق باشد و غیر آنرا اتیان کند، تکلیف هنوز باقی است. پس بازگشت این شک در اصلِ ثبوتِ وجوب است. اگر تکلیفِ وجوبی، مطلق باشد تکلیف مکلّف ساقط نمی‌شود لکن اگر تکلیفِ وجوبی، مشروط به عدمِ فعلِ غیر باشد، چنین است که اگر غیر آن را انجام دهد، تکلیف مکلّف ساقط است. در نتیجه این مسأله از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است مبنی بر اینکه آیا تکلیف به نحو تعیینی بر مکلّف واجب شده یا آنکه تخییر بین فعلِ او و فعلِ غیر وجود دارد به حیثی که اگر غیر آنرا انجام بدهد، تکلیف ساقط می‌گردد؟ مقتضای اصل عملی در اینجا برائت از تعیین است چرا که در آن کلفت زائده وجود دارد و شک داریم که آیا آن هم بر مکلف مقرّر شده یا نه؟ اینجا اصل برائت در تعیین جاری می‌شود و تکلیف زائد را نفی می‌کند. لذا این فعل را اگر غیر هم انجام بدهد از عهده مکلّف ساقط می‌گردد.
بنابراین ما نحن فیه داخل در کبرای شک در ثبوتِ تکلیف است که قاعده برائت در آن جاری می‌شود. لذا وجوب، مشروط به عدم اتیانِ غیر است.
برای نمونه در تحیّت سلام کردن چنین است که اگر کسی سلام گوید و ردّ سلام نوعی تکلیفِ تعیینی باشد، لازم است که فقط مکلّف آن را اتیان کند ولی اگر از نوع تکلیفِ تعیینی نباشد، لازم نیست که فقط مکلّف اتیان کند، بلکه اگر غیر هم آن را انجام بدهد از عهده مکلّف ساقط می‌گردد. حال اگر شک داشته باشیم که اگر غیر ردّ سلام کند، آیا تکلیف ساقط است یا نه؟
نمونه دیگر قضای نماز پدر توسط پسر بزرگتر است. در اینجا شک داریم آیا قضای نماز مطلقاً بر او واجب است یا آنکه اگر دیگری ـ بالتسبیب یا بالنیابة یا بالاجاره یا بالتبرّع ـ آن را اتیان کند، آیا تکلیف از پسر بزرگتر ساقط می‌شود یا نه؟ اگر بگوییم تکلیف مطلق است، ساقط نمی‌شود ولی اگر بگوییم تکلیف مشروط به عدمِ فعلِ غیر است، پس تکلیف ساقط می‌شود. حال شک داریم که آیا تکلیف یقیناً متوجّه مکلّف شده یا به نحو تخییر است؟ به حیثی که اگر دیگران اتیان کنند از عهده مکلّف ساقط می‌شود. لذا این مورد از موارد شک در ثبوتِ تکلیف است نه سقوطِ آن. پس اصل برائت جاری می‌شود.
نمونه دیگر آنکه اگر بدهکار شک کند که آیا توانایی ادای دین را دارد یا نه؟ چنین است که اگر قدرت بر آن داشته باشد، باید بپردازد ولی اگر قدرت نداشته باشد، تکلیفی نسبت به اداء دین ندارد. حال اگر شک در قدرت بر ادای بدهی داشته باشد، چون شک در ثبوتِ تکلیف دارد، پس نسبت به اصل تکلیف برائت جاری می‌کند.
نمونه دیگر اینکه وقتی حجّ مشروط به استطاعت باشد، چنین است که مکلّف مادامی که استطاعت را احراز نکند، تکلیفی به وجوب حج ندارد.
بنابراین ما کبرای بیان محقّق خویی را پذیرفته‌ایم لکن ما نحن فیه صغرای آن کبری محسوب نمی‌شود، بلکه از موارد دوران بین تعیین و تخییر است و قاعده آنست که نسبت به تعیین، برائت جاری می‌گردد.
دوم اینکه؛ بازگشت شک به آن است که آیا فعلِ غیر، محصّلِ غرض و ملاکی که قائم به تکلیف باشد هست یا نه؟
عدلیه بر آنند که تکالیف وجوبیه مبتنی بر اغراض و مصالح و ملاکاتی است و البته تکالیف تحریمیه هم مبتنی بر مفاسدی می‌باشد. حال اگر شک کنیم که آیا اگر غیر، تکلیف را انجام بدهد غرض حاصل شده یا نه؟ و به عبارت دیگر، آیا فعلِ غیر مفوّت ملاک است به گونه‌ای که مکلّف پس از آن دیگر نمی‌تواند ملاک را تحصیل کند؟ یعنی آیا فعلِ غیر، ملاک را فوت می‌کند؟ برای نمونه در وجوب تجهیز میّت مسلمان چنین است که اگر کسی آن را انجام بدهد، ملاک از دیگران فوت شده است. حال اگر شک کند که آیا به وسیله فعلِ غیر، غرض و ملاک حاصل شده و دیگر امکان تحصیل فوت شده؟ یا آنکه ملاک و غرض حاصل نشده و تحصیل آن امکان‌پذیر می‌باشد؟ اصل عملی در مقام چیست؟
قول مشهور بر آن است که در اینجا قاعده اشتغال جاری می‌شود چرا که معتقدند تکلیف مسلّم است ولی شک داریم که آیا غرض، به فعلِ غیر هم حاصل می‌شود یا نه؟ لذا چون شک در سقوط تکلیف وجود دارد، پس باید قاعده اشتغال در آن جاری گردد.
باید گفت: قول مشهور در اینجا قابل پذیرش نیست، چون ما نحن فیه از موارد شک در ثبوتِ تکلیف است نه سقوطِ آن. اگر تکلیف مشروط به عدمِ فعلِ غیر باشد، چنین است که اگر غیر آن را اتیان کند، غرض حاصل شده است. در اینجا شک دارد که آیا پس از حصولِ غرض، باز هم تکلیف باقی است یا نه؟ بر اساس تمسّک به قاعده برائت می‌گوییم: تکلیف ساقط شده است.
بر بیان مذکور هم مطلب چنین است که آیا به وسیله فعلِ غیر، غرض و ملاک حاصل شده یا نه؟ مشهور اصولیان آن را از موارد شک در سقوطِ تکلیف دانسته‌اند لکن ما آن را از موارد شک در ثبوت تکلیف می‌دانیم و می‌گوییم تکلیفی بر ذمّه آمده و مکلّف مردد است که آیا غرض و ملاک به وسیله فعلِ غیر حاصل می‌شود یا نه؟ اگر غرض، به وسیله فعلِ غیر حاصل شود، مشروط به عدمِ فعل است و اگر غرض و ملاک به وسیله فعلِ غیر حاصل نشود، تکلیف مطلق است. لذا در بحث از اینکه آیا تکلیف به نحو مشروط یا مطلق در حق مکلف ثابت است؟ باید گفت: آن از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است که بر طبق قاعده باید نسبت به تعیین، برائت جاری کرد.[1]