موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

مقام دوم: مقتضای اصل عملی

بحث در آن قرار گرفت که اگر در فعلی شک کردیم، آیا مباشرت در آن فعل شرط است یا نه؟ مقتضای اصل لفظی و عملی در اینجا چیست؟ مقتضای اصل لفظی در مباحث گذشته به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت.
امّا در مقتضای اصل عملی باید گفت: شک در آن است که آیا واجب به وسیله فعل غیر ساقط می‌شود یا نه؟ اصل عملی در این مقام چیست؟
گاهی شک در سقوط از جهت شک در سعه یا ضیق دایره واجب است و گاهی شک در سعه یا ضیق دایره وجوب می‌باشد. حکم هر کدام از آندو نیازمند بررسی می‌باشد که در زیر می‌آید.

الف) شک در سعه و ضیق دایره واجب
اگر شک در سعه یا ضیق واجب باشد، اصل عملی در آن، اصالت البرائه است، چون شک هرگاه در اطلاق یا تقید واجب باشد (چه آنکه تقیّد به قید مباشرتِ مکلّف باشد یا تقیّد به قید استناد مکلّف - هرچند با سببیت او - ) مسأله در کبرای مسأله اقل و اکثر ارتباطی داخل می‌شود که از موارد جریان اصل برائت است. چون شک می‌شود که آیا قیدی به عنوان مباشرت در واجب شرط است یا نه؟ لذا در اینجا برائت جاری می‌گردد.
شک در سعه و ضیق دایره وجوب
اگر شک در ناحیه سعه یا ضیق وجوب باشد، اقتضای اصل عملی آیا بر سقوط واجب است یا عدم سقوط آن؟ در اینجا دو وجه و قول وجود دارد. برخی قائل به سقوطِ آن به فعل دیگری شده و برخی دیگر قائل به عدم سقوط می‌باشند.
محقّق خویی قائل به عدمِ سقوطِ وجوب به فعل غیر شده‌اند. تقریب بیان ایشان آن است که؛ مکلّف می‌داند تکلیفی در حق او ثابت شده و ذمّه‌اش بدان مشغول است. حال شک می‌کند که آیا تکلیفش با فعل غیر ساقط می‌شود یا نه؟ پر واضح است که در اینجا اصالة الاشتغال جاری می‌شود، چون شک در اصلِ تکلیف نیست بلکه تکلیف، ثابت شده ولی در سقوط آن شک دارد.
توضیح اینکه شک در اطلاقِ تکلیف یا مشروط بودنِ آن گاهی با عدمِ احراز فعلیت تکلیف است. یعنی اصلِ تکلیف هنوز فعلیت پیدا نکرده - مثل اینکه شرطی که در نظر گرفته شده از ابتدا احتمال وقوع نداشته است - در این صورت در اصل سقوط تکلیف شک شده است.
برای نمونه؛ حج مشروط به استطاعت است. حال مکلّف شک دارد که آیا مستطیع شده یا نه؟ در اینجا اصل برائت جاری می‌شود.
نمونه دیگر اینکه احتمال می‌دهد که وجوب ازاله نجاست از مسجد مخصوص مرد است نه زن یا مخصوص حرّ است نه مملوک و هکذا. در اینجا مرجع و اصل عملی، برائت است. یعنی این تکلیف توجّه به مرد یا حرّ به تنهایی ندارد.
گاهی اصل فعلیتِ تکلیف احراز شده است. مثل اینکه احتمال دارد شرطیتی که واقع شده، از ابتدا وجود داشته است. حال شک دارد که آیا آن شرطیت زائل شده یا آنکه همچنان باقی است؟ بنابراین شک در بقاء فعلیت این شرطیت و سقوط آن است. در اینجا قاعده اشتغال جاری می‌شود. چون شک در سقوطِ تکلیف پس از ثبوتِ آن است. لذا باید سقوطش را احراز کند و ما نحن فیه از این قسم می‌باشد.
برای نمونه؛ ولیّ میّت می‌داند که ذمّه‌اش به تکلیفی فعلی از ناحیه میّت مشغول شده است - مانند نماز قضا که بر پسر بزرگتر واجب شده - حال او در سقوطِ این تکلیف به فعل غیر شک دارد. مثلاً فرزندِ دیگرِ میّت آن تکلیف را ادا کرده و به آن خبر می‌دهد. در اینجا تکلیف اولاً و باذات متوجّه پسر بزرگتر شده و شک دارد که اگر اولادِ دیگر انجام بدهد، از پسر بزرگ ساقط است یا نه؟ در اینجا بازگشت شک به قاعده اشتغال است.
بنابراین هرگاه تکلیفی متوجّه کسی شود و در حق او فعلیت یابد، سقوطش نیازمند علم به آن است. یعنی لازم است که تعیین کند تکلیف ساقط شده و از ذمّه برداشته شده است. عقل در این شک، حکم به قاعده اشتغال دارد. چون اشتغال ذمّه یقینی برائت یقینی را می‌طلبد. ضابطه در این قاعده عام آن است که در هر موردی که شک در سقوطِ تکلیف پس از علم به ثبوت آن باشد، قاعده اشتغال در آن جاری می‌شود. لذا از این جهت است که محقّق خویی در این مورد می‌فرمایند: وقتی مکلّف در سقوط تکلیفی که به ذمه‌اش آمده شک داشته باشد و این شک مثلاً از جهت قدرت مکلّف بر امتثال باشد و اینکه احتمال عجز در آن می‌دهد پس از فرض اینکه تکلیف در حق او منجز شده باشد - مثلاً مستطیع شده و حج در موردش ثابت گردیده لکن کوتاهی کرده و حج انجام نداده است، حال پس از گذشت سال‌ها بیمار شده، پس شک دارد که آیا می‌تواند حج به جا آورد یا نه؟ در اینجا تکلیف در حقّش منجز شده و سقوط آن مشکوک است - بر اساس قاعده اشتغال باید گفت ذمّه‌اش مشغول است.[1]
برای نمونه اگر در وجود ادای دین شک کند. یعنی یقین دارد که به کسی بدهکار است لکن پس از این اشتغال یقینی، با فرض اینکه طلبکار مطالبه دین می‌کند، شک دارد که آیا تمکّن از اداء دارد یا نه؟ در اینجا او دارایی‌های خود را محاسبه می‌کند، اگر آنها وافی به اداء گردد، تکلیف بر ادای دین در حقّ او منجّز می‌شود لذا باید دین را بپردازد و در غیر این صورت - که داراییش وافی به ادای دین نباشد - چون تکلیف مشروط به قدرت است، لذا بر اساس آیه شریفه، او تا زمان گشایش تکلیفی ندارد. حال شک دارد که آیا می‌تواند دین را بپردازد یا نه؟ در اینجا نمی‌توان به اصل برائت تمسک پیدا کرد، بلکه باید اصل اشتغال را جاری نماید. یعنی لازم است فحص کند که آیا دارایی او بر ادای دین وفا می‌کند یا نه؟ اگر وفا کند، فبها؛ و در غیر این صورت باید به او مهلت داده شود. لذا مادامی که محاسبه و فحص نشده، موردِ جریان اشتغال است و بر مدیون، فحص از قدرت اداء واجب است.
نمونه دیگر اینکه اگر شوهر درخواست رابطه با همسر را داشته باشد لکن زن در وجود عذر شرعی شک دارد، قاعده اشتغال در اینجا جاری می‌شود. چون این تکلیف در حقّ زن منجّز شده بود. در اینجا لازم است که فحص کند، اگر او معذور نبود، باید اجابت نماید. اگر هم احتمال بدهد که در حین رابطه معذور می‌شود، توجّهی به این احتمال نمی‌کند. پس در تکلیفی که یقینی باشد، قاعده اشتغال جاری می‌شود.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که هرگاه شک در سقوطِ تکلیف باشد، از آن جهت که در سعه و ضیق دایره واجب است، داخل در کبرای مسأله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است، لذا اصل برائت جاری می‌شود. امّا اگر شک در سعه و ضیق دایره وجوب باشد، داخل در موارد شک در سقوطِ پس از تعیین به ثبوت می‌گردد. در اینجا اصل و مرجع، قاعده اشتغال است.