موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

گذشت که محقّق نائینی تعریفی جدید برای تعبّدی و توصّلی ارائه دادند و فرمودند که تعبّدی آن چیزی است که صرفاً به وسیله اتیان مباشر مکلّف ساقط می‌گردد و توصّلی آن است که از ذمّه مکلف به وسیله فعل او یا غیر بالتسبیب یا تبرّع هم قابلیت سقوط دارد.
سپس مسأله در آن قرار گرفت که اگر نصّ خاص در مقام نباشد، مقتضای اطلاق ادله لفظی کدام است؟ آیا امر، بر تعبّدی دلالت می‌کند یا توصّلی؟
نظر محقّق خوئی آنست که این تکلیف در عالم ثبوت دارای صور سه‌گانه زیر است.
صورت نخست آن است که تکلیف، جامع بین فعل مکلف و غیر او باشد که توضیحش گذشت.
صورت دوم تکلیف در مقام ثبوت، آن است که متعلّقِ تکلیف، جامع بین مباشرت مکلّف و استنابه غیر باشد. اگر این صورت ممکن باشد، مکلّف بین اتیان مباشر فعل و استنابه غیر مخیّر است.
محقّق خوئی بر این فرض اشکال وارد کرده و می‌فرماید: چنین فرضی امکان پذیر نیست چون لازمه‌اش آن است که تکلیف به نفس استنابه غیر، از مکلّف ساقط گردد؛ در حالی که می‌دانیم چنین نیست. بلکه باید پس از اینکه کسی غیر را نائب گرفت، او تکلیف را اتیان کند تا از ذمّه مکلّف ساقط گردد.
به عبارت دیگر اگر تکلیف جامع بین مباشرت مکلّف یا استنابه غیر باشد، نتیجه آن است که وقتی غیر به عنوان نائب اخذ گردد، تکلیف ساقط است چه آنکه او فعل را اتیان کند یا نکند. لکن صرف استنابه مسقط تکلیف نیست بلکه لازم است که نائب فعل را اتیان کند تا ذمّه مکلّف ساقط گردد. برای نمونه در عبادات استیجاری چنین است که تا وقتی اجیر تکلیف را انجام ندهد، از ذمّه میّت ساقط نمی‌گردد.
اشکال
باید گفت بیان محقّق خوئی متین است. یعنی اگر بگوییم این قسم (که تکلیف به فعل مکلف به نحو مباشر یا استنابه غیر تعلق گرفته) به معنای اسمی باشد، اشکال محقّق خوئی وارد است ولی اگر بگوییم مطلق تکلیف به معنای حرفی است (که استقلال ندارد و نوعی ربط است ) صرف استنابه یا استجاره کافی نیست، بلکه باید فعل در خارج تحقّق پیدا کند. لذا با این کیفیت مقام ثبوت تصحیح شده و اشکال محقّق خوئی برطرف می‌گردد.
اما در مقام اثبات؛ اگر دلیل اطلاق داشته باشد، مقتضایش آن است که واجب، جامع بین مباشرت و تسبیب غیر است. در اینصورت اطلاق شامل هر دو می‌شود. لکن این مطلب در مواردی است که قیام تکلیف به مکلّف، از نوع صدوری باشد و هدف شارع صرفاً وقوع فعل در خارج باشد. ولی اگر قیام تکلیف به مکلّف از نوع حلولی باشد، لازم است که شخص مکلف به نحو مباشرت فعل را اتیان کند. لذا ظاهر دلیل معتبر است در قید مباشرت؛ مثل روزه و نماز و حج و بیشتر عبادات. اگر قیام این فعل به مکلّف از نوع حلولی باشد، مقتضای اطلاق امر بر قید مباشرت است و قابل نیابت و اجاره نیست. لذا مقتضای اطلاق بنا بر قیام صدوری، سقوط واجب به فعل غیر به نحو نیابت یا تسبیب است. پس مقتضای قیام حلولی، عدمِ سقوط تکلیف به فعل غیر است. تشخیص این مطلب که آیا قیام از نوع صدوری است یا حلولی نیازمند قرینه می‌باشد.
وجه و تصویر سوم تکلیف
اگر در اطلاق مفاد هیئت شک کنیم، آیا وجوب در این فرض اطلاق دارد یا مقیّد شده است؟ اما در مورد واجب که خصوص فعل مکلف است و فعل غیر چون خارج از اختیار اوست، باید گفت که مشمول اطلاق ماده نمی‌شود. بنابراین اطلاق ماده فقط شامل فعل مکلّف می‌گردد و فعل غیر از آن خارج است. در این فرض که در اطلاق مفاد هیئت شک داشته باشیم، هیچ منشائی غیر از شک در تقید وجوب، برای شک در سقوط واجب وجود ندارد. لکن آیا مفاد هیئت، به عدم فعل غیر تقید شده؟ یا آنکه چنین تقییدی در مقام نیست؟ بنابراین با وجود شک در تقیید در وجوب، مقتضای اطلاق هیئت بر عدم تقییدش به فعل مکلّف به نحو مباشرت است. اگر مفاد ماده آن باشد که فقط به فعل مکلف تعلق می‌گیرد و شامل فعل غیر نمی‌شود - مثل نماز - پس اطلاق ماده شامل حال غیر - حداقل مادامی که مکلف در قید حیات باشد - نخواهد شد. لذا مکلّف باید به هر نحوی که برایش امکان پذیر است - اختیاراً یا اضطراراً - نماز را اتیان کند چرا که در همه اقسام طبیعی نماز، مباشرت شرط است.
اگر هیئت اطلاق داشته باشد و شامل مباشرت و تسبیب غیر هم شود ولی ماده اطلاق نداشته باشد، این اطلاق هیئت خود به خود مقیّد به مباشرت می‌گردد. لذا نماز و روزه دلالتی بر سقوطشان به وسیله فعلِ غیر نخواهند داشت.
خلاصه و اجمال مطلب در این سه صورت آن است که باید معلوم شود که قیام تکلیف به مکلّف آیا از نوع صدوری است یا حلولی. اگر از نوع صدوری باشد، به وسیله فعل غیر هم ساقط می‌گردد و اگر حلولی باشد، خیر. اگر مواردی باشد که اطلاق ماده، شامل فعل غیر نشود، چنین است که اطلاق هیئت توسط اطلاق ماده مقیّد می‌شود و در نتیجه باز هم شامل فعل غیر نخواهد شد.