موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

اشکال بر بیان آیةالله شهید صدر
در اشکالی بر بیان ایشان می‌توان گفت که طبیعی فعل تعلّق می‌گیرد به امری که بر فعل غیر صدق کند همانگونه که بر فعل مکلّف صدق می‌کند. برای نمونه اگر کسی بدهی دیگری را ادا کند، صحیح بوده و کفایت می‌کند و موجب برائت ذمّه مدیون می‌گردد. لکن کلام در آنست که آیا صدور و ایجاد فعل از جانب مکلّف در خارج نوعی قید برای واجب بوده و دخیل در ملاک و قائم به مکلّف است تا در اینصورت با اختلاف موارد مختلف شود و ضابطه‌ای کلّی نداشته و در مقام نیست؟
به عبارت دیگر؛ باید مناسبت حکم و موضوع در اینجا لحاظ شود. گاهی این مناسبت اقتضا دارد که نسبت صدوریه در متعلق امر اخذ شود چنانچه در مثل معنای اسمی اینگونه است. یعنی نسبت صدوریه موضوعیت داشته باشد و حتماً از مکلّف صادر گردد.
گاهی مناسبت حکم و موضوع غیر مورد بالا را اقتضا دارد و ضرورت ندارد که فعل از ناحیه خود مکلّف صادر شود و در واقع قیدی که باید صدورش از جانب مکلّف باشد به عنوان معنای حرفی و طریقیت اخذ شده است. یعنی این فعل باید از طرف مکلّف انجام شود چه آنکه خودش یا دیگری آن را در خارج محقق نماید.
پس در صدور فعل به وسیله مکلّف هیچ ضابطه‌ای نداریم برخلاف آنچه شهید صدر می‌فرماید که نسبت صدوریه اقتضای صدور فعل از مکلف را دارد. بلکه باید هر تکلیف به صورت جداگانه لحاظ شود و نسبت حکم و موضوع در آنها بررسی گردد. لذا قرینه و ضابطه کلی در اینجا وجود ندارد بلکه باید ملاحظه شود که آیا مباشرت، شرطِ تکلیف است یا نه؟ اگر که شرط تکلیف باشد فبها؛ ولی در غیر این صورت انجامش از هر کسی که صادر گردد، مسقط تکلیف خواهد بود.
برای نمونه در پرداخت نفقه چنین است که اگر مکلّف به صورت مستقیم و مباشر بدان اقدام کند یا آنکه دیگری از جانب او یا تبرّعاً این کار را انجام دهد، کفایت کرده و مسقط تکلیف می‌باشد.
خلاصه آنکه ثابت شد نه در مقام ثبوت و نه مقام اثبات هیچ مشکلی نداریم که واجب و تکلیفی وجود داشته باشد که به وسیله فعل غیر هم ساقط گردد.
مطلب دیگر آنست که اگر تکالیفی داشته باشیم که قیامش به مکلّف از نوع حلولی باشد - نه صدوری - یعنی تکلیف، حالّ در این شخص است و تکلیفی است که به مکلف واصل شده، اگر قیامش به شخص مکلّف از نوع حلولی باشد که خودش باید انجام دهد و انجام غیر کفایت نمی‌کند - مثل نماز و روزه؛ لذا نسبت به این تکالیف می‌پذیریم که باید از ناحیه شخص مکلّف صادر شود ولی تکالیف دیگری که قیامش به مکلّف از نوع صدوری باشد، چنین است که می‌تواند خود مکلّف یا غیر او آنرا انجام بدهد و اگر شارع بخواهد که خود مکلّف آن را انجام بدهد لازم است که تقیید کند.