موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

بیان محقّق نائینی در تعریف تعبّدی و توصّلی
محقق نائینی علاوه بر تعریف مشهور در تعبّدی و توصّلی، سه تعریف دیگر را نیز ارائه می‌دهند و بحث را در آنها نیز به نحو مستوفی مورد بررسی قرار می‌دهند که به شرح زیر است.
تعریف نخست
واجب توصّلی به معنای آن چیزی است که از ذمّهٔ مکلّف بوسیله فعل مباشر او یا فعلِ غیر ـ بالتسبیب یا تبرّع ـ ساقط می‌شود. مثل اداء دین. واجب تعبّدی آنست که صرفاً به وسیله فعل مباشر مکلّف از ذمّه او ساقط می‌گردد. مثل صوم و صلاة.
باید گفت: بررسی تعریف مذکور در دو مقامِ مقتضای اصل لفظی و مقتضای اصل عملی قابل ارائه می‌باشد.
مقتضای اصل لفظی در تعریف
در مقتضای اصل لفظی چنین گفته می‌شود که آیا اطلاقِ امری که متوجه به مکلّف یا جماعت مؤمنان و مسلمانان شده، بر عدمِ اعتبار قید مباشرت است و لازم نیست که خودشان آن را انجام بدهند بلکه به وسیله فعل غیر هم ثابت می‌شوند؟ یا آنکه مقتضای اطلاق، اعتبارِ این قیدِ مباشرت است به گونه‌ای که هر کسی باید شخصاً فعل را انجام بدهد؟ در اینجا دو قول مطرح شده که شرح و بررسی آن در زیر می‌آید.
قول مشهور
قول مشهور بین اصحاب آن است که اگر امر مطلق باشد، قید مباشرت شرط نخواهد بود. لذا تکلیف به وسیله فعلِ غیر ـ بالتسبیب یا بالتبرّع ـ هم موجب سقوط آن از عهده و ذمّه مکلّف است.
قول غیر مشهور
قول دیگر در اینجا، بیان و دیدگاه محقّق نائینی[1] و شاگردان ایشان ـ مانند آیة الله خوئی[2] ـ است که عکس قول مشهور می‌باشد. ایشان معتقدند که مقتضای اطلاق امر، دلالت بر قید مباشرت بوده و دال بر عدمِ سقوط واجب بوسیله فعلِ غیر است.
دلیل محقّق خوئی و اشکال بر آن
محقّق خوئی در وجه این قول و استدلال بر آن می‌فرماید: تکلیفی که متوجّه به شخصی می‌شود، در مقام ثبوت و عالم تصوّر و نیز در مقام اثبات به شرح زیر است.
قسم نخست: تکلیف در مقام ثبوت
محقّق خوئی بر مواردی که متعلّق تکلیف، جامعی بین فعل مکلّف و فعل غیر باشد اشکال وارد کرده و می‌فرماید: اطلاق ماده نمی‌تواند فعل غیر را در برگیرد چرا که ماده اطلاق ندارد و فعل غیر هم خارج از اختیار و قدرت مکلّف است. لذا امر نمی‌تواند شامل حال فعل غیر گردد پس شک در سقوط بازگشت به اطلاق وجوب ـ مفاد هیئت ـ دارد.
توضیح اینکه در این مقام، دو اطلاق وجود دارد. نخست، اطلاقِ واجب که مقتضای ماده است و دوم، اطلاقِ وجوب که مقتضای هیئت می‌باشد. ماده دارای اطلاق نیست لکن آیا اطلاقِ وجوب می‌تواند شامل فعل غیر شود که مقتضای آن هم عدمِ سقوط فعل از مکلف است با فعل غیر.
محقّق خوئی در پایان می‌فرماید: اصلاً این صورت نخست غیر معقول است. یعنی ثبوتاً امکان پذیر نیست. چون فعلِ غیر خارج از اختیار و قدرت مکلّف می‌باشد و معقول نیست که خداوند تکلیفی را از کسی بخواهد که جامع بین فعل خود او و دیگری باشد.
اشکال
باید گفت: این بیان قابل مناقشه است چون اولاً چه کسی گفته که تکلیف به جامع بین فعل شخصی و غیر او امکان‌پذیر نیست؟! لذا هرچند تکلیف به غیرِمقدور تعلّق نمی‌گیرد لکن به جامعی که یک طرفش مقدور و طرف دیگرش غیرِمقدور باشد، قابل تعلّق است چرا که اتیان به مقدور، امکان‌پذیر می‌باشد.
قسم دوم: تکلیف در مقام اثبات
بر فرضی که چنین تکلیفی در مقام ثبوت ممکن باشد (که ما گفتیم ممکن بوده و اشکالی ندارد) و بپذیریم که امر، اطلاق دارد و سعهٔ آن فعلّ غیر را هم در بر می‌گیرد مگر اینکه اطلاق دلیل در مقام اثبات، کاشف از فعل غیر نیست. چون در اینجا امر دائر مدار بین تعیین و تخییر می‌باشد و مقتضای اطلاق در دوران بین این دو، بر تعیین است.
اشکال
این بیان نیز قابل مناقشه است چون نمی‌توان بحث را در دوران امر بین تعیین و تخییر وارد کرد، بلکه بحث در اطلاقِ ماده است که شامل حال غیر هم می‌شود و البته تقیید شارع به خصوصِ مکلّف، چنین است که باید این اطلاق ماده تقیید شود. لذا چون این تقید الان وجود ندارد، بنابراین نتیجه آن می‌شود که ماده و فعل در خارج محقّق گردد ـ چه اینکه از ناحیه مکلّف یا غیر او باشد.) شاهد بر این مطلب آن است که مثلاً اگر شارع بگوید: به فقرا رسیدگی کنید؛ چنین است که این رسیدگی از ناحیه هر کسی که انجام شود، تکلیف محقّق گردیده است. لذا اگر در مقام اثبات، اطلاقِ ماده را بپذیریم، آن صرفاً اقتضای تحقّق فعل را در خارج دارد از ناحیه هر کس که باشد.
بیان شهید صدر
شهید صدر می‌فرمایند: بله؛ ماده اطلاق دارد و کفایت می‌کند که از هر کسی صادر گردد لکن این اطلاق، تقید خورده است. یعنی نسبت ماده به فاعل، از نوع صدوری است که آمر و شارع صدور آن را از مکلّف به نحو مباشر خواسته؛ بنابراین اگر صدور فعل از مکلف باشد، مسقط تکلیف است ولی اگر دیگران آن را انجام دهند، مسقط تکلیف نخواهد بود و حتی اگر که آن فعل به تسبیب مکلف باشد، باز هم مسقط تکلیف نیست.[3]