موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

خلاصه

در بحث تعبّدی و توصّلی، همانگونه که مقتضای اصل لفظی بر توصّلیت قرار گرفت، اصل عملی هم بنابر نظری که اتّخاذ کردیم چنین می‌باشد.
در جریان اصل برائت در اینکه اجزاء و شرایطِ مأخوذه به یک امر باشد یا دو امر، تفاوتی وجود ندارد. لذا هنگام شک در مقیّد‌ یا جزء بودنِ امر به قصد قربت، از موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی محسوب می‌شود که اصل برائت در آن جاری می‌گردد.
بر اساس نظر محقق خراسانی اصل عملی در مقام قاعده اشتغال است. چون وقتی شک شود که قصد قربت در متعلق امر اخذ شده یا نه، چنین است که اگر فعل بدون قصد قربت اتیان گردد، شک خواهد شد که آیا غرض مولا از این فعل حاصل شده یا نه؟ لذا در این صورت که شک در حصول غرض داریم اصل اشتغال در آن جاری می‌شود. پس مقتضی آن است که حکم شود بر اینکه واجب، از نوع تعبدی می‌باشد.
بر اساس نظر محقق خراسانی قصد قربت اصلاً - نه به امر اول نه و نه به امر دوم - امکان اخذ در متعلق امر ندارد .
ناگفته نماند که این بیان محقق خراسانی با فرمایش دیگرشان در بحث اقل و اکثر ارتباطی دارای وجه اشتراک و وجه افتراق می‌باشد. این بحث بنابر نظر ما و نیز ایشان، یکی از صغریات و مصادیق اقل و اکثر ارتباطی است، لذا از موارد جریان قاعده برائت محسوب می‌شود. بنابر نظر محقق خراسانی این بحث با بحث اقل و اکثر ارتباطی - بر مبنای خود ایشان - دارای یک وجه اشتراک و یک وجه افتراق می‌باشد.
وجه اشتراک در بحث اقل و اکثر ارتباطی آن است که عقل به نحو مستقل حکم به وجوب تحصیل غرض دارد. لذا وقتی در حصول غرض شک داشته باشیم، عقل مستقل بر حکم به وجوب تحصیل غرض می‌شود. لذا محقق خراسانی در هر دو موردِ بحث قائل به عدم جریان برائت عقلیه می‌باشند؛ چون وقتی شک در حصول غرض داریم، عقل به عدم حصول غرض حکم می‌کند. لذا باید عمل به کیفیتی اتیان شود که غرض حاصل گردد.
قاعده برائت عقلی همان قبح عقاب بلابیان است. مادامی که شارع بیانی نداشته باشد، عذاب و مجازاتی نمی‌کند. در روایات نیز آمده است که احکامی در نزد امام عصر مذخور است که هنگام ظهور بیان می‌کنند، لذا ما در این زمان هیچ تکلیفی نسبت به آنها نداریم. وقتی عقل، بر وجوب احتیاط حکم کند، قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نمی‌شود.
وجه افتراق در اینجا آن است که محقّق خراسانی ادله برائت شرعی مثل رُفِعَ مَا لَایَعلَمُونَ را در بحث اقل و اکثر ارتباطی جاری می‌داند و می‌فرمایند: اگر مکلّف شک کند که مثلاً نماز دارای نُه جز است یا ده جزء ـ یعنی در جز زائد شک داشته باشد ـ از آنجایی که به وجوب آن جزء زائد علم ندارد و مشکوک است، پس اصل برائت شرعی در آن جاری می‌شود. امّا درما نحن فیه ـ بحث تعبّدی و توصّلی ـ برائت شرعی جاری نمی‌شود، چون می‌دانیم که حدیث رفع در مواردی جاری می‌شود که وضع حکم به دست شارع باشد، لذا رفعش هم به دست او خواهد بود. ولی در مواردی که وضع به ید شارع نباشد رفعش هم به دست او نخواهد بود.
مبنای محقّق خراسانی در ما نحن فیه آن است که شارع مقدّس نمی‌تواند قصد امر را در متعلّق همان امر اخذ کند و این مطلب به معنای آن است که قصدِ امر قابلیت وضع ندارد، لذا قابلیت رفع هم نخواهد داشت. یعنی حدیث رفع صرفاً می‌تواند چیزی را بردارد که بتواند وضعش کرده باشد.
برای نمونه نسبت ابوّت و بنوّت ـ پدری و فرزندی ـ امری تکوینی است که در خارج محقّق می‌شود و از موارد جعلی و وضعی محسوب نمی‌شود. لذا وقتی وضع آن به دست شارع نباشد رفع آن هم به دست او نخواهد بود. بنابراین مثلاً در باب ولد الزنا چنین است که رابطه و نسبت پدری و فرزندی نفی نمی‌شود لکن شارع قانونی جعل کرده که میراث بین لدالزنا الغاء می‌گردد لکن بقیه حقوق شرعی و عرفی برای او ثابت است. بنابراین محقق خراسانی در بحث تعبّدی و توصّلی معتقدند که چون وضع به دست شارع نیست و شارع نمی‌تواند قصد الامر را وضع کند، پس رفع آن هم در اختیار او نخواهد بود. پس در این صورت برائت عقلی جاری نیست، لذا نوبت به قاعده اشتغال می‌رسد. لکن معتقدند که در بحث اقل و اکثر ارتباطی شرطیت و جزئیّت به دست شارع است. یعنی شارع در واجب مرکّب هر چه را بخواهد، به عنوان جزء یا شرط اخذ می‌کند و هرچه را نخواهد، اخذ نمی‌کند. لذا در اینجا وضع به ید اشاره است، بنابراین رفعش هم در اختیار او خواهد بود. به عبارت دیگر محقق خراسانی در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به جریان برائت شرعی ـ نه برائت عقلی ـ هستند.
ما معتقدیم در بحث اقل و اکثر ارتباطی و اینجا ـ یعنی بحث تعبّدی و توصّلی ـ هیچ تفاوتی وجود ندارد. لذا در هر دو بحث برائت شرعی و عقلی را جاری می‌دانیم و در هر دو یک نظر داریم.
اگر کسی بگوید: چگونه در اینجا برائت عقلی را جاری می‌کنید در حالی که عقل حکم به وجوب تحصیل غرض مولا می‌کند؟ به عبارت دیگر وقتی شک داریم که آیا مولا چیزی را اخذ کرده یا نه؟ چنین است که اگر فعل را بدون آن جز مشکوک اتیان کنیم معلوم نیست که غرض مولا تحصیل شده باشد لکن اگر فعل را با آن شیء مشکوک اتیان کنیم، قطعاً غرض حاصل است. لذا نمی‌توان برائت عقلی را جایز دانست. در پاسخ باید گفت: بحث تحصیل غرض مولا مانند وصول و بلوغ تکلیف شرعی است که مکلّف از طریق متعارف ـ توسط روات یا فقهاء ـ بدان رسیده باشد. لذا جهل در این موارد به عنوان عذر محسوب نمی‌شود. لکن مکلّف نسبت به تکالیفی که به او نرسیده ـ مانند آنچه در نزد ولی عصر مذخور است ـ هیچ وظیفه‌ای ندارد. لذا صرفاً غرضی که واصل شود یا مکلّف بدان علم پیدا کند، منجّز است؛ به خلاف غرضی که به مکلّف نرسیده است. لذا در تکالیف نیز چنین است که آنها در حقّ مکلّف وقتی منجّز می‌گردند که به او رسیده باشد و در غیر این صورت اگر تکلیف یا غرض از موارد مشکوک باشد، تنجیزی وجود نخواهد داشت. لذا این اشکال بر محقّق خراسانی وارد می‌گردد.

بنابراین معتقدیم همانگونه که مقتضای اصل لفظی بر توصّلیت قرار گرفت، اصل عملی هم بنابر نظری که اتّخاذ کردیم چنین می‌باشد و در بحث اقل واکثر ارتباطی نیز همین قاعده و حکم جاری می‌شود.