موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

وجه افتراق
وجه افتراق در اینجا آن است که محقّق خراسانی ادله برائت شرعی مثل رُفِعَ مَا لَایَعلَمُونَ را در بحث اقل و اکثر ارتباطی جاری می‌داند و می‌فرمایند: اگر مکلّف شک کند که مثلاً نماز دارای نُه جز است یا ده جزء ـ یعنی در جز زائد شک داشته باشد ـ از آنجایی که به وجوب آن جزء زائد علم ندارد و مشکوک است، پس اصل برائت شرعی در آن جاری می‌شود. امّا درما نحن فیه ـ بحث تعبّدی و توصّلی ـ برائت شرعی جاری نمی‌شود، چون می‌دانیم که حدیث رفع در مواردی جاری می‌شود که وضع حکم به دست شارع باشد، لذا رفعش هم به دست او خواهد بود. ولی در مواردی که وضع به ید شارع نباشد رفعش هم به دست او نخواهد بود.
مبنای محقّق خراسانی در ما نحن فیه آن است که شارع مقدّس نمی‌تواند قصد امر را در متعلّق همان امر اخذ کند و این مطلب به معنای آن است که قصدِ امر قابلیت وضع ندارد، لذا قابلیت رفع هم نخواهد داشت. یعنی حدیث رفع صرفاً می‌تواند چیزی را بردارد که بتواند وضعش کرده باشد.
برای نمونه نسبت ابوّت و بنوّت ـ پدری و فرزندی ـ امری تکوینی است که در خارج محقّق می‌شود و از موارد جعلی و وضعی محسوب نمی‌شود. لذا وقتی وضع آن به دست شارع نباشد رفع آن هم به دست او نخواهد بود. بنابراین مثلاً در باب ولد الزنا چنین است که رابطه و نسبت پدری و فرزندی نفی نمی‌شود لکن شارع قانونی جعل کرده که میراث بین لدالزنا الغاء می‌گردد لکن بقیه حقوق شرعی و عرفی برای او ثابت است. بنابراین محقق خراسانی در بحث تعبّدی و توصّلی معتقدند که چون وضع به دست شارع نیست و شارع نمی‌تواند قصد الامر را وضع کند، پس رفع آن هم در اختیار او نخواهد بود. پس در این صورت برائت عقلی جاری نیست، لذا نوبت به قاعده اشتغال می‌رسد. لکن معتقدند که در بحث اقل و اکثر ارتباطی شرطیت و جزئیّت به دست شارع است. یعنی شارع در واجب مرکّب هر چه را بخواهد، به عنوان جزء یا شرط اخذ می‌کند و هرچه را نخواهد، اخذ نمی‌کند. لذا در اینجا وضع به ید اشاره است، بنابراین رفعش هم در اختیار او خواهد بود. به عبارت دیگر محقق خراسانی در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به جریان برائت شرعی ـ نه برائت عقلی ـ هستند.
ملخّص آنچه گذشت چنین است که در اخذ قصد الامر در متعلق امر، سه نظریه مطرح شد.
۱) امکانِ اخذ؛ در نتیجه برائت شرعی و عقلی ـ هر دو ـ جاری می‌شود.
۲) عدمِ امکان آن در امر اوّل به خلاف امر دوم؛ محقّق نائینی قائل به عدمِ امکان اخذ قصد امر در متعلّقش در امر اول می‌باشند به خلاف امر دوم؛ در نتیجه در چنین مواردی جای جریان برائت شرعی و عقلیه ـ هر دو ـ می‌باشد.
۳ (عدمِ امکان مطلقاً؛ محقّق خراسانی قائل به عدمِ امکان اخذ قصد امر هستند ـ نه به امر اول نه به امر دوم ـ و در نتیجه قائل به جریان اشتغال شده‌اند.
به عبارت دیگر محقّق خراسانی در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت شرعی است ولی ما معتقدیم در همان بحث و اینجا ـ یعنی بحث تعبّدی و توصّلی ـ هیچ تفاوتی وجود ندارد. لذا در هر دو بحث برائت شرعی و عقلی را جاری می‌دانیم و در هر دو یک نظر داریم.
اشکال و پاسخ
در اشکالی گفته شده که چگونه در اینجا برائت عقلی را جاری می‌کنید در حالی که عقل حکم به وجوب تحصیل غرض مولا می‌کند؟ به عبارت دیگر وقتی شک داریم که آیا مولا چیزی را اخذ کرده یا نه؟ چنین است که اگر فعل را بدون آن جز مشکوک اتیان کنیم معلوم نیست که غرض مولا تحصیل شده باشد لکن اگر فعل را با آن شیء مشکوک اتیان کنیم، قطعاً غرض حاصل است. لذا نمی‌توان برائت عقلی را جایز دانست.
لکن در پاسخ باید گفت: بحث تحصیل غرض مولا مانند وصول و بلوغ تکلیف شرعی است که مکلّف از طریق متعارف ـ توسط روات یا فقهاء ـ بدان رسیده باشد. لذا جهل در این موارد به عنوان عذر محسوب نمی‌شود. لکن مکلّف نسبت به تکالیفی که به او نرسیده ـ مانند آنچه در نزد ولی عصر مذخور است ـ هیچ وظیفه‌ای ندارد. لذا صرفاً غرضی که واصل شود یا مکلّف بدان علم پیدا کند، منجّز است؛ به خلاف غرضی که به مکلّف نرسیده است. لذا در تکالیف نیز چنین است که آنها در حقّ مکلّف وقتی منجّز می‌گردند که به او رسیده باشد و در غیر این صورت اگر تکلیف یا غرض از موارد مشکوک باشد، تنجیزی وجود نخواهد داشت. لذا این اشکال بر محقّق خراسانی وارد می‌گردد.[1]