موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

مقتضای اصلِ عملی در مقام
در بحث تعبّدی و توصّلی، همانگونه که مقتضای اصل لفظی بر توصّلیت قرار گرفت، اصل عملی هم بنابر نظری که اتخاذ کردیم چنین می‌باشد. این مطلب بنابر نظر محقق نائینی هم طابق النعل بالنعل چنین است؛ چرا که هیچ تفاوتی در جریان برائت بین اینکه آنچه در واجب اخذ شده به امر اول باشد یا امر دوم وجود ندارد. محقق نائینی معتقد شدند که قصد قربت به امر اول قابل اخذ نیست لکن اخذ آن به امر دوم اشکالی ندارد.
برای نمونه شارع در امر اول بگوید: نماز بخوان و در امر دوم بگوید: نماز را با قصد قربت اتیان کن. محقق نائینی امر دوم را متمّم جعل نامیده‌اند.
در جریان اصل برائت در اینکه اجزاء و شرایطِ مأخوذه به یک امر باشد یا دو امر، تفاوتی وجود ندارد. لذا هنگام شک در مقیّد‌ یا جزء بودنِ امر به قصد قربت، از موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی محسوب می‌شود که اصل برائت در آن جاری می‌گردد.
بر اساس نظر محقق خراسانی اصل عملی در مقام قاعده اشتغال است. چون وقتی شک شود که قصد قربت در متعلق امر اخذ شده یا نه، چنین است که اگر فعل بدون قصد قربت اتیان گردد، شک خواهد شد که آیا غرض مولا از این فعل حاصل شده یا نه؟ لذا در این صورت که شک در حصول غرض داریم اصل اشتغال در آن جاری می‌شود. پس مقتضی آن است که حکم شود بر اینکه واجب، از نوع تعبدی می‌باشد.
بر اساس نظر محقق خراسانی قصد قربت اصلاً - نه به امر اول نه و نه به امر دوم - امکان اخذ در متعلق امر ندارد .
ناگفته نماند که این بیان محقق خراسانی با فرمایش دیگرشان در بحث اقل و اکثر ارتباطی دارای وجه اشتراک و وجه افتراق می‌باشد. این بحث بنابر نظر ما و نیز ایشان، یکی از صغریات اقل و اکثر ارتباطی است، لذا از موارد جریان قاعده برائت محسوب می‌شود. بنابر نظر محقق خراسانی این بحث با بحث اقل و اکثر ارتباطی - بر مبنای خود ایشان - دارای یک وجه اشتراک و یک وجه افتراق می‌باشد.
وجه اشتراک
وجه اشتراک در بحث اقل و اکثر ارتباطی آن است که عقل به نحو مستقل حکم به وجوب تحصیل غرض دارد. لذا وقتی در حصول غرض شک داشته باشیم، عقل مستقل بر حکم به وجوب تحصیل غرض می‌شود. لذا محقق خراسانی در هر دو موردِ بحث قائل به عدم جریان برائت عقلیه می‌باشند؛ چون وقتی شک در حصول غرض داریم، عقل به عدم حصول غرض حکم می‌کند. لذا باید عمل به کیفیتی اتیان شود که غرض حاصل گردد. [1]
برای نمونه اگر پزشک برای بهبودی بیماری، معجونی را تجویز نماید ولی اگر بیمار شک کند که این معجون دارای نُه جزء است یا ده جزء؟! چنین است که اگر معجونِ دارای نه جزء را استعمال کند، در حصول غرض شک به وجود می‌آید، لکن اگر معجونِ دارای ده جزء را استعمال کند دیگر شکی در حصول غرض نخواهد بود بلکه یقین به آن وجود خواهد داشت. لذا عقل حکم می‌کند که معجون دارای ده جزء را اتخاذ کند.
قاعده برائت عقلی همان قبح عقاب بلابیان است. مادامی که شارع بیانی نداشته باشد، عذاب و مجازاتی نمی‌کند. چنانچه خداوند می‌فرماید:﴿لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ﴾[2] در روایات نیز آمده است که احکامی در نزد امام عصر مذخور است که هنگام ظهور بیان می‌کنند، لذا ما در این زمان هیچ تکلیفی نسبت به آنها نداریم. وقتی عقل، بر وجوب احتیاط حکم کند، قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نمی‌شود.
تنبیه
یادآور می‌شود که حجّیت عقل، ذاتی است و دین بر پایه آن بنا می‌شود و شرع آن را امضا کرده است. لذا اگر محور و صلب دین را بر اساس عقل بنا نهاده و پایه ریزی کنیم، دیانت تا قیامت باقی می‌ماند و در غیر این صورت دین زائل می‌گردد.
شوربختانه امروز برخی از افراد جاهل این امر مهم و اساسی را کنار گذاشته و با توهّمات واهی به اخباری‌گریِ صرف روی آورده و موجب آن شده‌اند که خود و پیروان خویش را به ورطه بی‌دینی بکشانند و در این وادی تا جایی پیش رفته‌اند که ـ همچون داعشیان ـ بر کفر مخالفان خود حکم می‌کنند.