موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

نتیجه آنچه گذشت چنین است که هیچ مانعی از اخذ قصد الامر در متعلق همان امر وجود ندارد و اشکال شیخ اعظم انصاری در مقام وارد نیست.
هر چند بر فرضِ وارد‌بودنِ اشکال، مانعی از اخذِ جامع بین قصد امر و بقیه دواعی الهی نخواهد بود؛ همانگونه که راجع به اخذ دیگر دواعی الهیه اشکالی نیست. لکن اگر کسی قائل شود که در این مطلب نیز مانع وجود دارد، باید گفت: مانعی از اخذ عنوان ملازم با عنوان قصد الامر در متعلق آن امر وجود ندارد. نیز اگر کسی همین مطلب را هم دارای مانع بداند، باید گفت: هیچ مانعی ندارد که مولا اخذ متعلق امر را با یک جمله خبریه یا یک امر دیگری بیان کند. بنابراین راه‌های گریز متعددی از اشکال شیخ اعظم وجود دارد. بنابراین هرگاه که در اعتبار قصد قربت در یک عمل شک شود، می‌توان به اطلاق ادله برای نفی آن تمسک نمود. چون اگر قصد قربت معتبر و در غرض مولا دخیل بود، بر او لازم بود که - با یک جمله خبریه یا امر دومی - آنرا بیان کند یا آنکه حدّاقل در امر نخست یا بوسیله دیگر عناوینی که گذشت قید کند. لذا وقتی که مولا بیان و تقییدی نسبت به اعتبار قصد قربت ندارد، نتیجه آن است که اقتضای اطلاق و در مقامِ بیان بودنِ مولا نشانگر آن است که واجبِ مذکور از نوع توصّلی خواهد بود. لذا این تعبّدیت است که نیاز به دلیل و بیان دارد. به عبارت دیگر؛ وقتی شک شود که امری تعبّدی است یا توصّلی، باید گفت: اقتضای اصلِ لفظی در اینجا اطلاق آنست و اینکه مولا در مقام بیان می‌باشد ولی تذکّری به قصد قربت در آن نداده و آن را تقیید به قصد قربت نکرده، بنابراین امرِ مذکور از نوع توصّلی محسوب می‌شود.
در مقابلِ قولِ مذکور، جماعتی معتقدند که مقتضای اصلِ لفظی، تعبّدیت است. ایشان می‌فرمایند: توصّلیت، نیاز به بیانِ زائد دارد و اصل در اوامرِ الهی آن است که تعبّدی باشد. ایشان ادله‌ای را برای قول خویش ذکر کرده‌اند که به شرح زیر می‌باشد.
ادله قائلان به تعبّدیت و نقد آن
دلیل نخست
در دلیل نخست گفته‌اند: شبهه‌ای نیست در اینکه غرض از امرِ مولا، ایجاد داعی در مکلّف است تا او امر و نهی مولا را در خارج اتیان کند. این امر یا نهی، فعلِ اختیاری مولا است و طبیعی است که فعل اختیاری از فاعلِ مختار صرفاً به وجود نوعی داعی صادر می‌شود. داعی از امر مولا صرفاً تحریک مکلف به سمت فعل مأمور‌به است، به گونه‌ای که داعی در نفس او ایجاد شود تا فعل را در خارج انجام دهد.
به عبارت دیگر؛ مکلّف قبل از ورود امر از ناحیه مولا نسبت به فعل یا ترک یک کار مخیّر است. برای نمونه تا وقتی که مولا نگوید: «صلو ارحامکم»، مکلّف مخیّر بر فعل یا ترک صله رحم است. پس در اینصورت، داعی برای مکلّف در دو طرفِ اتیان و عدمِ اتیان وجود ندارد. ولی وقتی که امر از ناحیه مولا صادر شود و او بگوید: «صلو ارحامکم»، و امر متوجّه مکلّف گردد، خود به خود همین امر، نوعی داعی بر انجام فعل توسط او خواهد شد. پس غرض از امر، ایجاد داعی برای انجام فعل توسط مکلّف است. بنابراین اگر مکلّف مأمور‌به را به داعیِ امرش اتیان کند، غرض مولا حاصل شده است ولی در غیر این صورت خیر. به عبارت دیگر؛ واجب باید با قصد قربت اتیان شود، چرا که عقل به نحو مستقل بر لزوم اتیان مأمور‌به به داعی امر برای تحصیل غرض مولا دلالت دارد. معنای این بیان آنست که اصل در هر واجبی در شریعت مقدّسه بر تعبّدی بودن آن خواهد بود مگر اینکه دلیلی از خارج بر توصّلیتش قائم شود.
اشکال
باید گفت دلیل مذکور دارای اشکال کبروی و صغروی می‌باشد که به شرح زیر است.
الف) اشکال کبروی
اشکال کبروی بر دلیل اینکه مستحیل است که غرض از امر مولا، داعویت به ایجاد مأمور‌به در خارج باشد، چرا که چنین چیزی امکان نقض دارد. بلکه گاهی اوقات امر شارع اثر کرده و عبد آن را اتیان می‌کند و گاهی نیز چنین نشده و عبد آنرا انجام نمی‌دهد. پس غرض شارع نسبت به همه مکلفین حاصل نشده بلکه برخی از آنها امر را در خارج اتیان کرده و گروهی دیگر آنرا انجام نمی‌دهند. بنابراین نمی‌توان گفت که غرض از امر مولا اتیان فعل در خارج باشد. بلکه غرض، امکان داعویت به سوی فعل است که مکلّف آن را اتیان کند؛ البته این هم بر فرضِ وصولِ امر به مکلّف و علم او به امرِ مولا است.
ب) اشکال صغروی
اشکال صغروی بر دلیل هم آن است که بر فرض که از اشکال کبروی صرف نظر کنیم، لکن تحصیل این معنا بر عبد لازم نیست. توضیح اینکه؛ آنچه به حکم عقل بر عبد واجب است، تحصیل غرضی است که بر امر مولا در وجود مأمور‌به در خارج مترتّب گردد. چون این امر مولا، طریقِ محض به سوی غرضِ در مأمور‌به اس. یعنی امر مولا برای عبد، غرض در مأمور‌به را تعیین می‌کند. لذا مصلحتی از جانب مولا در مأمور‌به وجود دارد که عبد بوسیله اتیانش بدان دست می‌یابد.
پس نمی‌توان گفت که اصل در اوامر، تعبّدیت باشد، بلکه اصل در آنها توصّلیت است و مولا می‌خواهد که فعل در خارج حاصل گردد. لذا تفاوتی ندارد که فعل به کدام داعی باشد. لذا اگر مولا بخواهد که داعیِ قصد قربت هم اتیان شود، باید آن را قید کند و اگر در مواردی آن را بیان نکند، همین که در خارج اتیان شود کفایت می‌کند.