موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

راهکار محقّق نائینی در حلّ اشکال و نقد آن

محقّق نائینی برای برطرف‌کردن و حلّ اشکالِ عدمِ قصدِ امتثال امر، راهکار دیگری را ارائه کرده ولی در ادامه دو نقد بر آن وارد می‌کنند که تقریرش به شرح زیر است.
محقّق نائینی در مقام بیان راهکار بر حلّ مشکل می‌فرمایند: بنابر این اشکال، نمی‌توان قصد الامر در متعلقش که به نحو مباشر و مستقیم باشد را اخذ کرد مگر آنکه اخذِ قصدِ این قصد الامر، به واسطه‌ی عنوانِ ملازم ممکن باشد. مثل عنوانِ عدمِ صدور فعل به داعی دنیوی یا نفسانی. در این صورت وقتی کار و فعل برای دنیا و نفس نباشد حتماً ملازم با صدور فعل به داعی دینی خواهد بود. در این صورت قصد الامر و قسط الامتثال محقّق شده؛ چون فعل اختیاری از هیچ فاعلی صادر نمی‌شود مگر آنکه او دارای نوعی داعی و انگیزه باشد. این داعی و انگیزه گاهی دنیوی و نفسانی و گاهی دینی و الهی است. وقتی مکلّف کاری را به داعی دنیوی و نفسانی انجام ندهد، خود به خود طرف دیگرش که داعی الهی باشد، محقّق می‌شود؛ چرا که داعی سومی در مقام وجود ندارد و البته همین مقدار در قصد قربت قربت و امتثال امر کفایت می‌کند و لذا دیگر دچار اشکال شیخ اعظم نخواهیم شد.[1]
باید گفت: این راه حل، همان راهکار مؤسس حائری است[2] که قبلاً ذکر شد لکن محقّق نائینی آن را بدون ذکر نام ایشان نقل می‌کند و البته دو اشکال به آن وارد نموده که به شرح زیر است.
اشکال نخست و نقد آن
اشکال نخستِ محقّق نائینی به این راهکار آنست که وجودِ عنوانِ ملازم برای قصد امتثال و قربت به نحو دائم و در همه جا، مجرّدِ فرض است ولی در عالم واقع چنین عنوان لازمی همیشه وجود ندارد. لذا این راهکار به نحو موجبه جزئیه صحیح است. و ناگفته نماند که این اشکال، همان اشکال محقّق بروجردی است[3] که قبلاً گذشت و پاسخ از این اشکال آن است که فعل اختیاری از هیچ عاقل انجام نمی‌شود مگر آنکه دارای داعی و انگیزه باشد. لذا این داعی ممکن است دنیوی و نفسانی باشد یا دینی و الهی و البته شق سومی هم در کار نخواهد بود. لذا ما برخلاف نظر محقق نائینی که فرمود همواره عنوانِ ملازم وجود ندارد، معتقدیم که فعل اختیاری حتماً دارای ملازم و قصدی است که آن گاهی دنیوی و گاهی اخروی می‌باشد. لذا وقتی داعی دنیوی در کار نباشد خود به خود قصد دینی و الهی در کار خواهد بود و البته همین مقدار در قصد قربت کفایت می‌کند.
اشکال دوم و نقد آن
اشکال دوم محقّق نائینی به این راهکار آنست که می‌فرماید: بر فرض که از اشکال نخست رفع ید کنیم و از آن دست برداریم و بگوئیم که: اگرچه تفکیک بین دو ملازم در خارج امکانپذیر نیست لکن خلافش را فرض کنیم؛ پس چنین فرضی دارای دو صورت می‌باشد. صورت نخست آنکه مکلّف قصد داعی دنیایی و نفسانی نکند. این صورت و عنوان جدا می‌شود نسبت به نماز با قید قصد قربت. در این صورت، نماز محکوم به بطلان است چون مکلّف یک جزء از نماز را اتیان نکرده که همان عنوان ملازمیست که در نماز اخذ شده است.
صورت دوم آن است که تفکیکِ بین دو عنوانِ ملازم و بین قصد قربتِ صرف در میان باشد (یعنی اتیانِ ذات نماز با عنوانِ ملازم بدون اتیان قصد قربت) لذا لازمه‌اش آن است که نماز، محکوم به صحت باشد؛ چرا که دارای همهٔ اجزاء و قیود می‌باشد.
محقق نائینی در ادامه می‌فرماید: هر دو صورتِ مذکور دارای اشکال است چرا که نتیجه هر دو غلط است، پس نادرستی آن مشخص می‌شود.[4]
باید گفت این اشکال دارای دو نقد می‌باشد. نخست اینکه؛ چون متلازمان در خارج قابل انفکاک نیستند، لکن فرض می‌کنید که در خارج از هم جدایند و بر اساس این فرض اشکال وارد می‌کنید! (که چنین چیزی قابل پذیرش نیست.) لذا نمی‌توان ابتدا فرضی را که مستشکل قبول ندارد، پذیرفت و سپس آنرا به ایشان نسبت داد و بعد هم بر اساس آن، نقد را وارد نمود.
اشکال دوم آنست که محقّق حائری فرمود: اگر مکلّف اخذ عنوان ملازمی که با قصد امتثال است را داشته باشد، چنین است که ملاک موضوعیت در آن طرح نشده؛ یعنی عنوانِ موضوعیت در آن راه ندارد. (یعنی به نحو معنای اسمی باشد.) که در این صورت یکی از اجزای مامورٌبه محسوب می‌شود و لذا اشکال ایشان قابل پذیرش نیست. در حالی که این مطلب به ملاک طریقیت و وسیله و به معنای حرفی می‌باشد. یعنی به جهت اشاره به قصد امتثال اخذ شده‌اند. لذا این عنوانِ ملازم، دیگر موضوعیتی ندارد بلکه طریق برای رسیدن به قصد امتثال است و در این صورت به عنوان جزء اخذ نشده است. بنابراین حکم محقّق نائینی در دو صورتِ مطروحه قابل پذیرش نیست. لذا در صورتِ نخست اتفاقاً نماز، صحیح است چون عنوانِ ملازم به عنوان جزء اخذ نشده بلکه طریق و وسیله برای رسیدن به قصد قربت است. و در صورت دوم هم اگر این عنوانِ ملازم را به اضافه ذات نماز اتیان کند، ولی قصد قربت را نیاورد، نماز محکوم به بطلان است. چون عنوانِ ملازم، نوعی وسیله برای رسیدن به قصد قربت است و در این صورت نتوانسته از این عنوانِ ملازم، به قصد قربت دست یابد. پس نماز محکوم به فساد خواهد بود و این دو حکم، در دو صورتِ مذکور با قاعده فقه سازگار می‌باشد.
ناگفته نماند که قبلاً گذشت که بیان مؤسس حائری دارای اشکال بود و لذا بیان ایشان نمی‌تواند اشکال شیخ اعظم را حل کند؛ بلکه باز هم مبتلا به اشکال و‌معضلهٔ دور می‌گردد[5] و تفاوتی وجود ندارد که شارع ذاتِ نماز و قصد امتثال را قصد کند یا آنکه ذاتِ نماز و عنوانِ ملازم با قصد امتثال را قصد نماید. لذا در هر دو صورت موجب دور می‌گردد و در نتیجه این راه کار دوم هم قابل پذیرش نیست.[6]
خاطره‌ای از مؤسّس حائری

در خانواده ما از عظمت و سیره والای حاج شیخ نقل می‌کنند که؛ رضا خان ملعون پس از فوت مؤسّس حائری به همراه فرزندش محمّد رضا به قم رفت و بر تولیت حرم وارد شدند و تولیت هم از آنها پذیرائی کردند. سپس رضا خان از تولیت پرسید که حاج شیخ چه چیزی برای ورثه باقی گذاشت؟ چقدر مال به ورثه رسید؟ تولیت در پاسخ گفت: هیچ! فقط همین خانه را (که الان به کتابخانه‌ای با نام خودشان تبدیل شده‌است.) داشت، حتّی فرزندان حاج شیخ در شب فوتش شام نداشتند. آنگاه رضاخان به پسرش رو کرد و گفت: به تو نگفتم که او مرد خدا بود؟! یعنی حتّی کسانی که قبولش نداشتند هم اقرار داشتند که حاج شیخ مرد خداست نه مرد دنیا.