موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

راهکار محقّق عراقی در حلّ اشکال و نقد آن
بر فرض اینکه اشکال شیخ اعظم بدون پاسخ باقی بماند، آیا راهکار دیگری برای حل مسئله وجود دارد؟ یعنی اگر بر فرض قائل شدیم که قصد امتثالِ امر در متعلّقش قابل اخذ نیست؛ آیا راهی برای حل این مشکل وجود ندارد؟ آیا می‌توان به روش دیگری این قصد امتثال را تصحیح نمود؟
محقق عراقی می‌فرماید: بر فرض اینکه اشکال شیخ اعظم قابل پاسخ نباشد، راهی بر آن وجود دارد. حاصل بیان ایشان آن است که آنچه مستحیل است، قصد امتثالِ امر در متعلّق امر است به حیثی که جزء یا قید آن باشد. یعنی جزء امر یا قید امر قرار بگیرد؛ به این نحو که امر، متعلّق به مرکّبی شود که اجزائش متشکل از ذات امر و قصد امر و ذات باشد، اما اگر قصد امتثال را نه به عنوان جزء و نه به عنوان قید اخذ کنیم؛ به این نحو که بگوییم امر به حصّه خاصّی تعلّق گرفته، همان حصّه‌ای که با قصد الامر باشد؛ به گونه‌ای که قید و تقیّد هر دو خارج از متعلّق امر باشند، اشکالی نخواهد بود. لذا ایشان می‌فرماید: اگر قائل به این روش باشیم، اشکال وارد نمی‌شود چون امر در این بیان، به ذات فعل تعلّق گرفته که محرّک می‌شود به اتیان امر به ذاتش با قصد امر آن؛ و البته هیچ محذور و اشکالی هم پیش نمی‌آید، نه اشکال دور و نه اشکال داعویت امر برای داعویت نفسش.[1]
باید گفت راه حل مذکور حداقل دارای دو اشکال می‌باشد که به شرح زیر است.
اشکال نخست
اشکال نخست آن است که قصد امر اگر جز مأمورٌ‌به قرار نگیرد و جزء هم نباشد، در این صورت چگونه می‌تواند تحصّص به حصّه بیاورد و حصّه‌ای خاص را پدید آورد؟! چون مجرّد مقارنه خارجیه بین طبیعی مأمورٌ‌به - ذات صلاة - و قصد امر، موجب نمی‌شود که این نماز، نماز خارجی باشد مگر موقعی که این مقارنه مقوم مأمورٌ‌به محسوب نشود. لذا نماز وقتی حصّه‌ای جداگانه است که شارع قید کند که مثلاً مکلّف آنرا در تابستان در مکانی خاص اتیان کند. لذا صرف مقارنه خارجیه بین طبیعی مأمورٌ‌به و قصد امر در زمان خاص، موجب نمی‌شود که شارع همان حصّه را اراده کرده باشد و اگر شارع بخواهد آن را اراده کند باید امر را مقید به این مقارنه نماید چرا که تقید، جزء است و قید خارج می‌باشد.
به عبارت دیگر؛ موضوع یک حکم با متعلّقش اگر به نحو لا بشرط - که قیدی ندارد - ملاحظه شود، مفهومش مطلق خواهد بود. اما اگر آن را به لحاظ خاصی مقیّد کردیم، آنگاه مفهوم جدیدی ایجاد می‌شود که که حصّه‌ای مباین با مفهوم اوّل است و دارای اطلاق نیست. بنابراین حصّه‌ای که معلول حدوثی برای یک قید باشد، چاره‌ای وجود ندارد که تقیّدش داخل در آن بشود و قید خارج باشد. پس نمی‌توان حصّه‌ای داشت مگر آنکه به همراه تقیّد باشد و در غیر این صورت مفهوم، مطلق خواهد بود. پس واجب است مقارنه یک شیء با چیز دیگر که توأماً تحقّق یابد. لذا تقیّد حساب نمی‌شود، بلکه اطلاق دارد و این مقارنه اتفاقیه مفهوم جدیدی را ثبت نمی‌کند تا مباین با مفهوم اطلاق اول باشد.
بنابراین آنچه که محقّق عراقی فرمود که امر تعلّق یافته به حصّه‌ای که همراه با قصد امر است، بازگشتش به معنای محصّلی نیست. چون قصد امر، اگر قید برای ذات فعل نباشد و جزء ذات هم قرار نگیرد، معقول نیست که مفهوم جدید و حصّه‌ای خاص را ایجاد کند. بنابراین حدوثش منوط به آن است که قصد الامر به عنوان قید یا جزء مأمورٌ‌به قرار گیرد و لذا اشکالات گذشته بر بیان ایشان هم وارد می‌شود.
بنابراین اشکال ما در یک جمله آن است که معقول نیست حصّه خاصهٔ توأم با قصد امر داشته باشیم در حالی که قید و تقیّدی در کار نباشد؛ چون این مطلب که متعلّق امر ذات فعل بدون تقیّد به هیچ قیدی باشد، به این معناست که هیچ قیدی ندارد و هیچ حصّه خاصی وجود ندارد؛ بلکه اتیان فعل در خارج، یکی از مصادیق آن محسوب می‌شود و از موارد لا بشرطی است که با هزار شرط قابل جمع می‌باشد.
اشکال دوم
اشکال دوم آن است که بر فرض که از اشکال نخست صرف نظر و رفع ید کنیم و بپذیریم که حدوث حصّه خاص ممکن است که با قصد امر توأم شود، بدون اینکه قصد الامر به نحو جزء یا قید اخذ شود؛ لکن باید گفت چنین راهی باز هم موجب دفع اشکال شیخ اعظم نخواهد بود.
توضیح اینکه امر، متوقّف است بر تحقّق حصّه در مرتبه سابقه - یعنی مولا به حصّه‌ای خاص امر کرده - چرا که ناچاراً امر بر یک موضوع قرار می‌گیرد، لذا آمر باید آن حصّه خاص و موضوع را - هر دو را - در نظر بگیرد و سپس امر را بر آن معلّق کند (از باب توقّف بر موضوع و متعلّقش) پس حصّه قبل از امر است و تحقّق حصّه متوقف بر وجود امر است که در این حال موجب دور می‌گردد.[2] لذا اشکال دور که شیخ اعظم مطرح نمود عود می‌کند.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که راهکار محقق عراقی در حلّ اشکال قابل پذیرش نیست و دارای دو اشکال مذکور خواهد بود.