موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

بیان محقّق اصفهانی در مقام و نقد آن
محقّق اصفهانی در وجه دیگری راجع به امتناع قصد امتثال، دو بیان دارند که به شرح زیر می‌باشد.
بیان نخست و نقد آن
محقّق اصفهانی در بیان نخست خود و در وجه دیگری راجع به امتناع قصد امتثال می‌فرماید: آنچه که لازمه تقیید مامورٌ‌به به قصد امتثال امر است، آن است که امر، به مجموعی که مرکّب از ذات فعل و قصد امتثال باشد، تعلق گیرد. در این صورت و طبیعت حال، امر، محرّک عبد به سمت این مجموعه است؛ مثل بقیه اوامری که به مرکّبات تعلّق می‌گیرد. لکن این تحریک عبد به سوی مجموعه مرکّب در ما نحن فیه، غیر معقول است؛ چون قصد صلاتی که ناشی می‌شود از جانب امر به این نماز - که چه نمازی است؛ صبح، ظهر، عصر یا غیره - خود این قصد بنفسه، قصد امتثال است. در حالی که قصد امتثال را جزء دوم مامورٌ‌به دانسته‌اند. بنابراین معقول نیست که این قصد امتثال ـ که جزء دوم است ـ به خود مرکّب تعلق بگیرد؛ چرا که معنایش تعلّق قصد بنفسه است و تحصیل حاصل می‌باشد. لذا از قبیل داعویت یا محرّکیت شیء برای خودش یا علیّت شیء برای خودش می‌باشد.[1]
در نقد و پاسخ اشکال مذکور باید گفت که این بیان مبتنی بر آن است که آنچه در متعلّق امر اخذ شده، قصد امتثال خارجی باشد لکن اگر گفتیم آنچه مأخوذ شده، قصد امتثال امر به وجود عنوانی و ذهنی‌اش باشد، پس مامورٌ‌به مرکّب از دو جزء می‌گردد. نخست؛ جزء خارجی - که عبارت از ذات صلاة است مثلاً - و دوم؛ جز ذهنی که عبارت از قصد امتثال امر عنوانی است. لذا امر به مجموع آندو تعلّق گرفته است (یعنی نماز خارجی و قصد امتثال امر ذهنی)؛ لذا لازم نیست که قصد الامر دوباره به نماز به قصد امر را شامل شود تا اشکال فوق ایجاد گردد.[2]
بیان دوم و نقد آن
بیان دوم محقّق اصفهانی در مقام آن است که می‌فرماید: لازمه قصد امتثال امر در متعلّقش، عدمِ اخذ آن است. لذا طبق قاعده‌ای مشترک در فلسفه و کلام که می‌گوید: هرچه که از وجودش، عدمش لازم آید، مستحیل است که در خارج محقق شود. در ما نحن فیه نیز چنین حالتی و قاعده‌ای وجود دارد. توضیح اینکه؛ معنای قصد امتثالِ امر در متعلّقش آن است که به اتیانِ ذاتِ فعل صلاة به همراه داعی امری که به داعی آن است، دعوت می‌کند لکن این دو باید باز هم به داعی امر باشند و فرض آن است که چنین اقتضایی را ندارد چون داعی امر را نمی‌توان به داعی امر اتیان کرد.
به عبارت دیگر لازمه قصد امتثال امر در متعلّق امر، آن است که در متعلّق امر اخذ نشود. هرگاه که قصد امر در متعلّق امر اخذ شود، معنایش آن است که امر تعلّق گرفته به مجموعه‌ای که مرکب از ذات فعل و قصد امر است و فرض آن است که این امر، عین آن امری است که قصدش در متعلّق اخذ شده و متعلّق امر، همان ذات فعل است بنابر فرض.
به عبارت دیگر؛ امری که متعلّق به صلاة است با داعی امر، صرفاً به اتیان به نماز به داعی امر را دعوت می‌کند. این مطلب به معنای عدمِ اخذش در نماز است و به معنای اتیان به صلاة با داعیِ امر به داعیِ امر می‌باشد. پس امر، بر نمازی که با داعی امر است به داعی امر تعلّق گرفته؛ لذا بر اساس این معنا، از فرض اخذش، عدمش لازم می‌آید.
به عبارت دیگر معنای اخذ داعی امر آن است که دعوت می‌کند به اتیان به ذات فعل با داعی امر به داعی امر، و فرض آن است که چنین اقتضایی را ندارد. یعنی همان ذات صلاة به قصد امر کفایت می‌کند. پس امری که به مجموع صلاة با داعی امر به داعی امر است، لازم می‌آید عدم اخذِ داعی امر را؛ که تحقّقش در خارج مستحیل است.[3]
در پاسخ به نقد این بیان باید گفت: این وجه نیز مبتنی بر آن است که قصد امری که در متعلّق امر اخذ شده است، به وجود واقعی قصد امر تعلّق گرفته باشد. لذا در این صورت از اخذش، عدمش لازم می‌آید. چون معنای اخذش آن است که امر به مجموع تعلق گرفته؛ و چون دعوت نمی‌کند این امر مگر به اتیان به ذات فعل به داعی امر را، پس معنای اخذش عدم اخذش خواهد بود. لکن آنچه در خارج اتیان می‌شود فقط نماز به قصد امر است؛ پس، از فرضِ وجودش، عدمش لازم می‌آید. امّا اگر بگوییم که در مقام امر، تعلّق گرفته امر به مجموع مرکّبی از ذات فعل - جزء خارجی - و قصد الامر - عنوانی که وجود ذهنی دارد - پس همین حالت کفایت می‌کند و از وجودش هم عدمش هم لازم نمی‌آید.[4] لذا این بیان، همانند وجود غائی در ذهن است که نخستین علل محسوب می‌شود ولی در خارج، آخرین علل خواهد بود.