موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

نقد بیان محقّق نائینی در استحاله أخذ قصد امتثال امر در متعلّق آن

بیان محقّق نائینی به نحو اجمال و اختصار دارای دو تقریر زیر است و البته نقدش نیز پس از هر تقریر خواهد آمد.

تقریب نخست و نقد آن

ایشان می‌فرمایند: قصد امتثال امر اگر در متعلّق همان امر أخذ شود، مستلزم تقدّم شیء علی نفسه و دور خواهد بود چون به اعتبار أخذ قصد امتثال در متعلّق تکلیف، باید در مرتبه اجزاء و شرایط باشد. لذا از آنجایی که امر به قصد امتثال است و در متعلّق تکلیف أخذ شده پس در ردیف دیگر اجزاء و شرایط قرار می‌گیرد و به اعتبار اینکه این قصد را باید در اتیان به اجزاء و شرایط أخذ کتد، بنابراین از نظر رتبه متأخر از این اجزاء و شرایط است. پس در یک مورد در ردیف اجزاء است و در مورد دیگر باید متأخر از آنها باشد. لذا موجب دور و تقدّم شیء بر نفسش و نیز تأخّر از نفسش می‌گردد.
در پاسخ و نقد باید گفت: آنچه مأخوذ در متعلّق امر است، قصد امتثال در خارج و واقع می‌باشد، چون وقتی که آن متأخر از اجزاء و شرایط و قیود مأمور‌به باشد، پس امکان اخذش در ردیف آنها قرار ندارد و در غیر اینصورت، اگر چنین أخذ نشود مستلزم دور می‌گردد. لکن واضح است که آنچه به عنوان قصد الامر أخذ می‌شود، به وجود عنوانی‌اش در عالم ذهن است نه به وجود واقعیاش در خارج. بنابراین در اینجا دو نوع قصد امر مطرح است. نخست؛ ذهنی و دیگری خارجی. لذا در این حالت موجب دور نمی‌شود؛ چون آنچه متأخر از اجزاء و شرایط است صرفاً قصد امتثال خارجی می‌باشد نه عنوان قصد الامر که ذهنی است. لذا از اخذ قصد امر، تقدّم شیء بر نفسش لازم نمی‌آید.

به عبارت دیگر قصد امر که در مأمور‌به اخذ می‌شود، به وجود عنوانی و ذهنی‌اش اخذ شده است. همان گونه که در امر، بقیه اجزا و شرایط به همین نحو خواهد اخذ می‌شود. بنابراین ممکن نیست که این اجزاء به عنوان متعلّق امر قرار گیرند. برای نمونه نمازِ خارجی متعلّق امر است نه آن نمازی که در ذهن حاصل می‌شود.[1]

تقریب دوم و نقد آن

محقّق نائینی در این تقریب فرموده‌اند که قصد امتثال امر اگر ماخوذ در متعلّق آن باشد، مستلزم دور است. چون هر امر یا نهیی مشروط به قدرت بر متعلّقش می‌باشد. برای نمونه مولا نمی‌تواند به انسان نابینا بگوید که به مصحف یا والدین یا کعبه نگاه کن. چرا که مکلّف قدرت بر انجام آن کار را ندارد. نیز مولا نمی‌تواند به سالخورده یا عنین بگوید: زنا نکن. بنابراین چنین امری متأخر است از قدرت، به نحو تأخر مشروط از شرط؛ و قدرت متوقّف است بر متعلّق امر، از باب توقّف عارض بر معروض. بنابراین اگر فرض شود که قصد امتثال امر در متعلّق امر اخذ شود، نتیجه آن است که قصد امتثال امر متوقّف بر نفس خودش خواهد بود. چون امر متوقّف بر قدرت است و قدرت متوقّف بر امر، آن هم به لحاظ اینکه جزئی از متعلّق است. پس در این صورت امر متوقّف بر خودش خواهد بود.

پاسخ و نقد تقریب فوق آن است که این تقریب مبتنی بر اعتبارِ قدرت فعلیه بر متعلّق امر است. چرا که قدرت، متوقّف بر امر شده تا مکلّف قادر بر قصد امتثال امر گردد؛ لکن دلیلی بر این مبنا وجود ندارد. بلکه دلیل بر اعتبار قدرت قائم شده است که همان حکم عقل باشد و مراد از این حکم عقل، قدرت در ظرف امتثال است نه اصل امتثال. لذا آنچه معتبر است، قدرت امتثال در ظرف تکلیف است. برای نمونه روزه بر کسی که قبل از ماه مبارک رمضان بیمار باشد ولی در ماه مبارک رمضان سلامتی خود را به دست بیاورد واجب است چون در ظرف امتثال سلامتی ـ که یکی از شروط وجوب روزه است ـ را دارد.

بنابراین عقل در امتثال امر به بیش از اعتبار قدرت تعلیقیه حکم نمی‌کند. یعنی اگر مولا امر کند، عبد می‌تواند به قصد امتثال امر، فعل را اتیان نماید و البته همین مقدار در اینجا کفایت دارد. به عبارت دیگر مطلقِ قدرت در امر اخذ نشده بلکه قدرت در ظرف امتثال اخذ شده است.[2]

از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که بیان و اشکال محقّق نائینی هرچند دقیق بود لکن دارای دو پاسخ سهل و آسان است.