موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

ادامه بیان محقّق نائینی در استحاله أخذ قصد امتثال امر در متعلّق آن

محقّق نائینی در ادامه امتناع امکان اخذ قصد امتثال امر در مقدّمه‌ای می‌فرماید: آنچه در مرتبه سابق بر امر وجود دارد دو قسم است. نخست؛ متعلَّق و دوم؛ موضوع.
مراد از متعلَّق آن است که تکلیف، داعی به آن است و الزام می‌کند که مکلّف آن شیء را اتیان و عمل نماید. مثل نماز(صلاة) در امر صلّ. امر صلّ، دارای یک متعلّق است که همان نماز خارجی می‌باشد و مکلّف باید اتیانش نماید.
موضوع، در مرتبه سابق بر امر است و امر، به آن دعوت نمی‌کند و لازم نیست که مکلّف موضوع را اتیان کند، بلکه حکم وقتی فعلیت می‌یابد که موضوعش محقّق شود. پس حکم روی فرض وجود موضوع رفته است. موضوع نیز بر دو قسم است. قسم نخست موضوع، غیر اختیاری است. مثل وقت نسبت به نماز. یعنی واجب است که نماز در وقت خودش اتیان شود، پس چاره‌ای وجود ندارد مگر از اتیان و ایقاع نماز در وقت آن. لکن نفس وقت، خود به خود حاصل می‌شود و در اختیار مکلّف نیست.
قسم دوم موضوع، اختیاری است. مثل عقد نسبت به وجوب وفای به آن. در آیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1] ، متعلّق تکلیف عبارت از وفا است که بر عقد تعلّق گرفته ولی اتیان به عقد لازم نیست. لکن اگر عقدی را ایجاد کردیم، وفای به آن واجب است. عقد، موضوعِ امر در أَوْفُوا است و عقد را متعلّقِ متعلّقِ تکلیف می‌گویند که موضوع هم نامیده می‌شود.
ناگفته نماند که تفصیل و اصطلاح مذکور از ابتکارات محقّق نائینی است و قبل از او چنین مصطلحی وجود نداشته؛ لذا چه بسا در کلمات اعلام قبل از ایشان و پس از ایشان بین دو اصطلاح موضوع و متعلّق خلط شده است. موضوع و متعلّق هر دو قبل از امر می‌باشند برای نمونه باید نماز را بداند تا به امر به آن تعلق گیرد.
محقّق نائینی در ادامه می‌فرماید: هر حکمی که انشاء شود، اخذ حکم در ناحیه موضوعش ممتنع است. چون حکم وقتی ثابت می‌شود که موضوعش مفروض الوجود باشد و در این صورت هم موجب دور می‌گردد. امّا اخذ آنچه که ناشی می‌شود و برمی‌آید از متعلّق حکم، از این حیث مانعی ندارد. چون موجب دور نمی‌شود. چرا که متعلّق، مفروض الوجودِ در ناحیهٔ حکم نیست. بنابراین چه اشکالی دارد که ما قصد امتثال در ناحیه حکم را در ناحیه متعلق حکم اخذ کنیم؟ لذا آنچه در امتناع أخذ علم به حکم گفته شد - مبنی بر اینکه علم به حکم نمی‌تواند در موضوع آن حکم اخذ شود - صحیح است لکن اگر به جای موضوع، متعلَّق قرار گیرد، اشکالی ندارد و البته بحث در تکالیف، در متعلّق تکلیف است نه موضوع آن. برای نمونه حکم و امر، عبارت از صلّ و متعلّق، عبارت از صلاة و متعلّقِ متعلَّق، عبارت از نمازی است که در خارج اتیان می‌شود.
محقّق نائینی در مقام پاسخ می‌فرماید: کلام در امتناع اخذ قصد امتثال در متعلّق حکم، مرکّز بر خود قصد امتثال نیست (اشکال از ناحیه قصد امتثال نیست) تا بگویند که نسبت قصد امتثال به حکم، نسبت متعلّق به حکم است - نه نسبت موضوع به حکم - بلکه این امتناع، مرکّز بر خود امر – صلّ - است. چون اگر قصد امثال امر را در متعلّق حکم أخذ کند، لازم دارد که خود امر را موضوع قرار بدهیم. چون متعلّقِ متعلّق تکلیف قرار گرفته است. یعنی قصد امتثال به جای آنکه در ناحیه حکم اخذ شود، در ناحیه موضوع اخذ شده است؛ لذا اشکال برگشته و موجب دور می‌گردد چرا که موضوع مفروض الوجود بود. لذا فراموش نشود که استلزام اخذ قصد امتثال در متعلّق امر، به بیان مذکور برمی‌گردد. لذا ایشان می‌فرماید: امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلّق امر در هر سه مقام انشاء و فعلیت و امتثال ممتنع است.
امتناع در مقام انشاء به جهت آن است که لابد از فرض وجود موضوع در مقام انشاء می‌باشیم. پس فرض وجود امر لازم است. چون امر، موضوع حکم است. قصد امتثال امر، همان حکم است که روی موضوع - که امر باشد - قرار گرفته، لذا موجب دور شده و محال خواهد بود.
امتناع در مقام فعلیت نیز چنین است که فعلیتِ حکم، متوقّف بر فعلیت موضوعش است. پس اگر امر بخواهد در موضوعِ خود امر دخیل باشد، آنگاه فعلیت امر - موضوع - متوقّف بر فعلیت حکم است که در این صورت تقدّم شیء بر نفسش لازم می‌آید که محال است.
امتناع در مقام امتثال نیز چنین است که قصد امتثال بالطبع متأخّر از تمام اجزاء است. چون قصد امتثال باید با همه اجزاء همراه باشد. اخذ قصد امتثال در ابتدای اجزاء ممکن نیست بلکه در آخر اجزاء نیز امکان ندارد. اینکه قصد امتثال علاوه بر اینکه در ابتدا باشد، در پایان هم بیاید، امکان‌پذیر نیست.
بنابراین قصد امتثال امر در متعلّق امر، در هر سه مقام انشاء، فعلیت و امتثال ممتنع بوده و قابل اخذ نمی‌باشد.[2]
بر اساس تقریر مذکور باید گفت: محقّق نائینی اشکال شیخ اعظم در این مقام را برهانی و استدلالی نموده‌اند و معمولاً روش ایشان در مورد آراء اصولی و فقهی شیخ اعظم به همین صورت است.