موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

بیان محقّق نائینی در استحاله أخذ قصد امتثال امر در متعلّق آن
محقق نائینی (که به حق نابغه فقه و اصول هستند) در باب استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلّق امر می‌فرمایند: اگر شارع بخواهد قصد امتثال امر را در متعلّق آن اخذ کند، موجب محذور دور خواهد بود. به عبارت دیگر؛ ایشان همان بیان شیخ اعظم و محقق خراسانی را با بیانی دیگر تأکید کرده و درست می‌شمارند. ایشان می‌فرماید: اخذ قصد امتثال امر در متعلّق امر در هر سه مقام فعلیت و انشاء و امتثال مستلزم محذور دور است.
ایشان در ادامه «استحاله أخذ علم به حکم در متعلّق امر به آن» را به عنوان مقدّمه بیان کرده و سپس به بحث قصد امتثال می‌پردازند. برای نمونه در مورد علم به حکم می‌فرماید: أخذ آن در متعلّق امر در هر سه مقام فعلیت و انشاء و امتثال دارای محذور دور است[1] که به شرح زیر می‌باشد.
الف) استحاله در مقام فعلیت
محقق نائینی می‌فرماید: احکام شرعی، به نحو قضایای حقیقیه متعلّق بر موضوعاتش است. یعنی حکم بنابر تقدیر وجود موضوعش مترتّب می‌شود. برای نمونه گفته شده «إن رُزقت وَلداً فاختِنه» یعنی اگر خداوند به شما فرزند پسری بدهد، امر شده که او را ختنه کنید. لذا اگر این فرزند دختر باشد یا اصلاً فرزندی در کار نباشد، دیگر چنین امری وجود ندارد و از طرفی هم پسر آوردن واجب نیست. قضیه حقیقیه آنست که حکم در آن بر تقدیر وجود موضوعش مترتّب می‌شود. یعنی اگر موضوع محقّق شد، حکم هم به وجود می‌آید. به عبارت دیگر حکم پس از آمدنِ موضوع مترتّب و فعلی می‌شود. مانند اینکه خداوند می‌فرماید: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[2] یا اینکه گفته شده «إن رزقت ولداً فاختنه»[3] . بنابراین موضوع، در مرحله ثبوتِ حکم، مفروض الوجود فرض می‌شود به همین خاطر است که ممتنع می‌باشد اخذ آنچه که مترتب بر حکم است، در وجودِ موضوع. بر این اساس ممتنع است اخذ آنچه که در وجودش پس از حکم است در موضوع حکم. برای نمونه در علم به حکم چنین است که اگر بخواهد در مرحله موضوع اخذ شود، امکان‌پذیر نیست؛ چون اخذ علم به حکم در موضوع حکم، مستلزم آن است که نسبت علم به حکم بر حکم، از قبیل نسبت علّت به معلول باشد. در واقع فعلیت حکم متوقّف بر فعلیت موضوع است و حکم محقق نمی‌شود مگر پس از تحقّق موضوعش. پس حکم، موقوف بر علم به حکم است و ظاهر آن است که علم به حکم پس از حکم می‌آید، بنابراین با عدمِ علم به حکم، معنا ندارد که موضوع، معلّق بر علم به حکم گردد. یعنی در ناحیه موضوع، علم به حکم نمی‌تواند اخذ شود. به عبارت دیگر؛ علم به حکم متوقّف بر حکم است و در غیر این صورت مستلزم دور - تقدّم شیء بر نفسش - خواهد بود.
ب) استحاله در مقام انشاء
در مقام انشاء، آیا می‌توان علم به حکم را در ناحیه موضوع اخذ کرد؟ محقّق نائینی می‌فرمایند: این مورد نیز ممتنع است و دو دلیل بر آن اقامه می‌فرمایند.
دلیل نخست آن است که انشاء عبارت از جعل مُنشاء و ایجاد اوست؛ مثل جعل زوجیت که بوسیله انکحت و زوّجت و مانند آن انشاء می‌شود. پس نسبت انشاء به حکم، نسبت ایجاد به موجود است. بنابراین اگر تحقّق مُنشاء مستحیل باشد، نتیجه آن است که انشاء بدان تعلق نمی‌گیرد و مفروض آن است که احکام شرعیه بوسیله انشاء در خارج محقّق می‌شوند.
دلیل دوم آن است که انشاء احکام بر موضوعاتش، از باب فرض و تقدیر محض نیست. انشاء در احکام شرعیه مانند بازی‌های کودکانه شاه و وزیر و دزد و جلاد نیست یا مثل خیال محض - مانند انیاب اغوال (دندان‌های نیش غول‌ها) - نیست تا کسی بگوید خفیف المؤونه می‌باشد. انشاء بر حکم تعلّق می‌گیرد بر فرضِ وجودِ موضوع حکم به لحاظ مرآتیت این مفروض در خارج؛ به حیثی که ملحوظ در حال انشاء طریق است در خارج برای ترتّب حکم. مانند اینکه بگوید: «إن رزقت ولداً فاختنه». بنابراین شارع چیزی را در مقام انشاء، انشاء می‌کند که قابل تحقّق در خارج باشد. هرگاه فعلیتِ حکم مستحیل باشد و انشاء آن هم مستحیل گردد و شارع امری بدان نداشته باشد، امتثال آن هم محقّق نمی‌شود. در نتیجه علم به حکم، قابلیت اخذ در متعلّق حکم را ندارد.