موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

بیان محقّق خراسانی و اشکالات چهارگانه بر آن

محقّق خراسانی می‌فرماید: بحث در قصد قربت بالاتر از دیگر اجزاء واجب است و سخن در آنست که آیا قصد قربت می‌تواند مأمور‌به باشد یا نه؟ محقّق خراسانی قدّس سرّه در پاسخ می‌فرماید: بر فرضی که چنین امری بوسیله امر اوّلی امکانپذیر نباشد لکن آن بوسیله امر دوم امکانپذیر است. به عبارت دیگر امر نخست شامل بقیه اجزاء و امر دوم مبنی بر آنست که باید این اجزاء با قصد قربت اتیان شود. لذا امر نخست تعبّدی و امر دوم توصّلی محسوب می‌شود و بدین معناست که قصد قربت نیازمند قصد قربت دیگر نیست چرا که در اینصورت موجب تسلسل می‌شود.
محقّق خراسانی قدّس سرّه در ادامه اشکالاتی را مطرح کرده‌اند که به شرح زیر است.
نخست اینکه؛ در شریعت اسلام عبادتی وجود ندارد که دارای دو امر باشد و به عبارت دیگر در مقام اثبات چنین عبادتی در شریعت ثابت نیست.
دوم اینکه؛ احتمالات در امر نخست ـ که مثلاً به ذات صلاة تعلّق گرفته ـ آنست که تعبّدی یا توصّلی یا مشکوک بین آندو باشد. لذا اگر این امر، تعبّدی باشد چنین است که اگر قصد قربت در آن اخذ نشود اصلاً قابل امتثال نیست و در اینصورت نیازی به امر دوم نخواهد بود.
اگر این امر، توصّلی باشد به این معناست که بدون قصد قربت هم قابل حصول است، لذا باز هم نیازی به امر دوم نخواهد بود.
اگر این امر نخست مشکوک باشد - بنا بر نظر محقّق خراسانی- با جریان اصل اشتغال و احتیاط، حکم به تعبّدی بودنش می‌شود لذا باز هم نیازی به امر دوم نخواهد بود.[1]
اشکالات چهارگانه
باید گفت: بیان محقّق خراسانی قابل پذیرش نیست و اشکالات چهارگانه زیر بر آن وارد است.
اشکال نخست
اشکال نخست آنست که بیان محقّق خراسانی مبنی بر اینکه در شریعت واجبی نداریم که دارای دو امر باشد، صحیح است لکن کلام ما در این مقام - اثبات - نیست بلکه در مقام ثبوت است. بنابراین پاسخ ایشان ربطی به مقام ندارد؛ پس قابل پذیرش نیست.
اشکال دوم
با صرف نظر از اشکال اول؛ ممکن است بگوییم که در شریعت واجبی که دارای دو امر باشد وجود دارد. همان گونه که بیان محقق بروجردی گذشت[2] در اینکه امری به لفظ قصد قربت در آیه با روایتی وارد نشده است؛ لکن در برخی موارد نقیض قصد قربت از قبیل ریا و عجب و دیگر دواعی نفسانیه وارد شده است. لذا فرموده‌اند اگر عبادتی با این موانع همراه باشد، محکوم به بطلان است چرا که نوعی عبادت منهی‌عنه محسوب می‌شود. گفته شده که این نهی، عبارت از همان امر به قصد قربت می‌باشد و لازم به تصریح قصد قربت ندارد. به عبارت دیگر همین مقدار که از دواعی نفسانیه نهی شود؛ به معنای لزوم و امر به قصد قربت است.
اشکال سوم
در شریعت مقدّسه واجبات تعبّدیّه فراوانی وجود دارد که قصد قربت در آنها اخذ گردیده است. حال شارع باید به یک از طرق قصد قربت را در آنها اخذ کند، لذا نمی‌توان گفت که نه از طریق امر نخست و نه از طریق امر دوم، چنین قصدی اخذ نشود. پس در اینصورت، چه طریقی باقی خواهد ماند؟
لذا همان گونه که اجزای صلاتی مامورٌ‌به است و شارع باید همه اجزاء و شرایط را در عبادات اخذ کند؛ پس اعتبار قصد قربت هم که یکی از اجزای عبادت است باید اخذ نماید. لذا نمی‌توان گفت که شارع نمی‌تواند قصد را در اجزای مامورٌ‌به اخذ کند. لذا چاره‌ای از نادیده گرفتن اشکال محقق خراسانی نیست.
اشکال چهارم
اینکه محقق خراسانی در موارد مشکوک قاعده اشتغال جاری کرده‌اند؛ صحیح نیست چرا که جماعتی از اصحاب آن را در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی دانسته و حکم به اصل برائت کرده‌اند. یعنی وقتی نمی‌دانیم نماز دارای نُه جزء است یا ده جزء، باید با جریان اصل برائت آن را دارای نُه جزء دانست و البته نظر ما هم بر این قول می‌باشد.
بنابر قول عده‌ای از اصولیان، اصل بین شک در تعبّدیت و توصّلیت، قول به توصّلیت است. لذا در مواردی می‌توان به حکم عقل استناد کرد که محل خلاف بین عقلاء نباشد. از آنجایی که حکم عقلی محقق خراسانی در این مقام محل خلاف در بین عقلاء است، لذا قابل پذیرش نیست.
از طرفی می‌دانیم که در برخی احکام عقلیه اختلافی نیست و لذا استدلال به آنها خلافی نیست؛ مانند حسن عدل و قبح ظلم. به وسیله ملازمه بین حکم عقل و شرع، شرع هم حکم به حرمت ظلم دارد. لذا دیگر نیازی به اینکه شارع حکم تحریمی برای ظلم صادر کند نخواهد بود و البته در مواردی که آن را بیان کند هم اشکالی ندارد؛ بلکه باید گفت: ضرورتی به بیان آن نیست و بیانش هم نوعی حکم ارشادی محسوب می‌شود.
لذا تمسّک به قاعده عقلی در مواردی صحیح است که خلافی در آن نباشد لکن در مواردی که خلاف باشد نمی‌توان بدان استدلال نمود.
بنابراین پاسخ محقق خراسانی در اینکه می‌توان به امر دوم قصد قربت را اخذ کرد و سپس خودشان اشکال می‌کنند؛ مردود است. لذا اگر بگوئیم که قصد امر یا قصد داعویت را شارع نمی‌تواند به امر اوّلی اخذ کند، پس می‌گوئیم چه اشکالی دارد که او این قصد را در امر دوم اخذ نماید.
برای نمونه کسی که با همسایه خود در گذشته نزاعی داشته و موجب کدورت شده و پس از مدتی می‌خواهد همسایه‌ها را اطعام کند، چنین است که همان همسایه را نیز دعوت می‌کند و بر دعوتش تأکید می‌نماید تا کدورت گذشته رفع گردد. لذا در امر دوم و تأکید بر امر اوّل این مهم را اخذ می‌کند. شارع نیز چنین است که در امر و نهی طریق خاصی ندارد؛ بلکه همان طریق موالی عرفیه را طی می‌کند. لذا در امر دوم می‌تواند قصد قربت را اخذ نماید.
بنابراین اشکالات محقق خراسانی بر امر دوم هم پاسخ گفته شد؛ لذا این عویصه به وسیله امر دوم قابل حلّ است.