موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

پاسخ محقّق خوئی
ایشان در پاسخ به اشکال شیخ اعظم و محقّق خراسانی در ابتدا دو مقدّمه را ذکر نموده و سپس پاسخ اصلی را مطرح می‌کنند که تقریر آن به شرح زیر است.
مقدمه نخست
در مقام ثبوت و تصوّر، واجبات عبادیه‌ای که قصد قربت در آنها معتبر است، بر سه نوع می‌باشد.
۱) واجبات تعبّدیه‌ای که تمام اجزاء و خصوصیات و شرایط و حتّی تقید به شرایط، عبادی بوده و داعویت و قصد الامر را لازم داشته باشند.
این قسم از واجبات اصلاً وجود خارجی - در مقام اثبات - ندارند چرا که از اهم واجبات عبادیه - که نماز است - بسیاری از شرایط در آن - مثل طهارت لباس و بدن- احتیاج به قصد قربت ندارد؛ به گونه‌ای که اگر آن دو را بدون قصد قربت تطهیر کند، برای استفاده در نماز کفایت می‌کند. حتی برخی از مقارنات نماز هم احتیاجی به قصد قربت ندارند. برای نمونه استقبال از قبله چنین است که نیازی به قصد قربت ندارد. بله؛ در شرایط نماز که یکی از طهارات ثلاث ( غسل، وضو، تیمّم) در آن معتبر است، قصد قربت لازم است. لکن تقید نماز به آنها نیازی به قصد قربت ندارد. شاهد بر این مطلب آن است که اگر کسی نماز را در حال شک به طهارت (مثلاً وضو) اتیان کند ولی پس از نماز متذکر شود که وضو داشته، نمازش صحیح است چون آن را به قصد قربت اتیان کرده و با وضو هم بوده است. لذا از این فرع چنین حاصل می‌شود که تقیّد به طهارات سه گانه نیازی به قصد قربت ندارند چون مکلّف در اینجا غافل از تقیّد است لکن فقهاء در آن حکم به صحت نموده‌اند. از طرف دیگر؛ اصلاً مسأله تقیّد به طهارات سه گانه که آیا قصد قربت در آنها معتبر است یا نه؟ در کلمات فقها چنین چیزی ذکر نشده، لذا از همین عدمِ ذکرِ مسأله معلوم می‌شود که قصد قربت در چنین تقیّدی، اعتبار ندارد.
۲) واجبی که عبادیت آن فقط در رابطه با اجزاء اعتبار دارد. یعنی اجزاء باید عبادی باشند؛ لکن شرایط آن نیازی به قصد قربت ندارد. بنابراین اتیان نماز با تقیّد به قصد الامر لازم نیست. به عبارت دیگر قصد قربت در شرایط - بر خلاف اجزاء - لازم نخواهد بود.
باید گفت: این قسم در شرع وجود دارد و مصداق اتمّ آن نماز است چرا که اجزای آن - از تکبیر تا سلام - باید با قصد قربت اتیان شوند لکن نسبت به شرایط، قصد قربت اعتباری ندارد.
۳) واجبی که در رابطه با اجزاء دارای تفصیل باشد. یعنی اینکه شرایط عبادت نیاز به قصد قربت ندارند بلکه در اجزاء هم قائل به تفصیل شده و بگوییم که در برخی از آنها قصد قربت معتبر و در برخی دیگر چنین قصدی اعتبار ندارد.
باید گفت: واجبی که خداوند بالاصاله در این قسم جعل کرده باشد وجود ندارد لکن می‌توان در واجبات بالعرض آن را اثبات کرد. مراد از واجبات بالعرض آن است که انسان بر خودش به وسیله نذر یا عهد یا قسم یا اخذ شرط در ضمن عقدی چیزی را واجب کند. برای نمونه کسی نذر می‌کند که خداوندا اگر فلان حاجت من برآورده شود دو رکعت نماز خوانده و فلان کار مباح را انجام می‌دهم؛ در این صورت نذر منعقد می‌گردد. لذا در دو رکعت نماز قصد قربت معتبر است پس در این جزء از واجب قصد قربت معتبر می‌باشد لکن در انجام کار مباح دیگر، قصد قربت معتبر نیست. لذا در این نذر که دارای دو جزء است، قصد قربت در یکی از آن دو که واجب عبادی باشد معتبر بوده به خلاف جزء دیگر که واجب عبادی نباشد.
باید گفت: این قسم سوم علاوه بر وجودش در مقام ثبوت، باید در مقام اثبات هم حاصل شود. مثلاً می‌گوید: اگر خداوند به من خانه‌ای بدهد چهل شب در آن به نماز شب می‌ایستم و ارحام را هم اطعام می‌کنم. در اینجا چنین است که قصد قربت در نماز چهل شب معتبر است ولی چنین قصدی در اطعام ارحام اعتباری ندارد. بنابراین آنچه در شریعت وجود دارد، همان قسم دوم است که اجزای عبادی باید با قصد قربت اتیان شوند لکن قسم سوم در واجبات تعبدیه بالاصاله وجود ندارد (به خلاف واجبات تعبدیه بالعرض). قسم اول هم که اصلاً وجود نداشت.
مقدّمه دوم
اگر امری به یک مرکّب ذات اجزاء تعلق گرفت ( مثلاً امر به نماز در آیه ـ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾[1] ـ این امر از روی مجموعه مرکّب شامل همه اجزاء می‌شود و در واقع امر به کلّ، منحل به امرهای متعدّد ضمنی به تعداد اجزاء می‌شود.
برای نمونه اگر برای نماز ده جزء قائل شویم، امر به کلّ نماز شامل همه اجزای دهگانه می‌شود و همه آنها مامورٌ‌به به امر انحلالی ضمنی هستند. چنین امری اطلاق ندارد بلکه دارای تغیید است. یعنی از مکلّف به نماز، تکبرت الاحرامی را می‌خواهد که بعد از آن قرائت باشد و همینطور قرائتی را می‌خواهد که پس از تکبیر و قبل از رکوع بیاید و هکذا. پس امر ضمنی انحلالی مقیّد است و اتیان جزء به شرط وجود اجزای قبلی و بعدی صحیح است تا کلّ و مرکّب ایجاد شود. به عبارت دیگر امر به مرکّب منحل به عدد اجزاء می‌شود که امر ضمنی بوده و دارای تقیید است.
محقق خوئی پس از بیان این دو مقدّمه می‌فرمایند: مثلاً در باب اجزاء نماز چنین است که شارع رکوع و سجود و دیگر اجزاء را از مکلّف خواسته و امر متعلّق به رکوع، به رکوعِ با قصد قربت تعلق گرفته است و انجامش بدون آن قصد باطل می‌باشد. یعنی باید قصد الامر یا داعویت الامر در آن لحاظ گردد. پس شارع از مکلّف مطلق رکوع را درخواست نکرده بلکه آن را به قصد قربت خواسته است. بنابراین وقتی که جزء مقیّد به داعویتِ امر شده به این معناست که باید قصد قربت در آن وجود داشته باشد. اگر همه اجزاء با قصد قربت اتیان شوند لامحاله مجموع عمل دارای قصد قربت خواهد بود. حال اگر کسی همه اجزاء را با قصد الوجه یا قصد الامر اتیان نماید، مجموع مرکّب به قصد الوجه و قصد القربة اتیان شده و عمل عبادی انجام شده است.
مطلب دیگر آن است که آیا در نفس قصد قربت، قصد قربت معتبر است؟ باید گفت: چنین اعتباری وجود ندارد، چون قصد قربت از امور توصّلی می‌باشد. پس نماز نیازمند قصد قربت است برخلاف نیاز قصد، به قصد قربت چرا که دلیلی بر آن نیست. لذا در عبادات استیجاری چنین است که اجیر عبادت را با قصد قربت انجام می‌دهد، ولی نفس قصد قربت را برای اخذ اجرت اتیان می‌نماید. از طرفی دیگر هم اگر در نفس قصد قربت، قصد قربت معتبر باشد، موجب تسلسل می‌گردد.
لذا در اجزاء قصد الامر و قصد الوجه ضمنی وجود دارد و هرگاه همه اجزاء با این قصد اتیان شوند، در پایان این عمل با قصد الامر اتیان شده و هیچ اشکالی وجود ندارد و مکلّف قدرت بر امتثال دارد و مولا هم می‌تواند بدان امر نماید.[2]

ناگفته نماند که اگر انحلال به اجزاء را در مقام امر به مرکّب بپذیریم، بیان و پاسخ محقّق خوئی تمام است و در غیر این صورت - چنانچه مرحوم امام و مَن تبع ایشان منکر آن هستند - پاسخ ایشان ناتمام خواهد بود.