موضوع: الأوامر/مادة الأمر /

پاسخ دوم مؤسّس حائری و نقد آن

این پاسخ مبتنی بر سه مقدّمه می‌باشد که به شرح زیر است.
۱) دیدگاه مشهور اصولیان آن است که واجب بر دو قسم نفسی و غیری می‌باشد.
واجب نفسی آنست که تعلّق وجوب به آن، به عنوان مقدّمه نباشد بلکه صرفاً به عنوان خودش باشد. مانند امر به نماز و روزه.
واجب غیری آن است که تعلّق وجوب به آن، به عنوان مقدمه‌ای برای غیر باشد. مانند وضو برای نماز و غسل حائض یا جنب پیش از ورود به طلوع فجر (برای صحّت روزه). لکن در اینجا واجب دیگری هم وجود دارد که می‌توان آن را قسمی از واجب نفسی دانست. لذا دو واجبِ نفسی وجود دارد. نخست؛ واجب نفسی لنفسه مثل نماز و روزه و دوم؛ واجب نفسی لغیره. ناگفته نماند که دلیل بر اینکه آن را واجب نفسی نامیده‌اند آن است که استحقاق عقوبت بر ترک آن وجود دارد لکن استحقاق عقوبت بر ترک واجب غیری وجود ندارد. به عبارت دیگر، از آنجایی که بر ترک این واجب، عقوبت مترتّب می‌شود؛ آن را واجب نفسی گفته‌اند و از طرفی هم، چون وجوبش برای غیر است و خودش اصالت و موضوعیت ندارد. مثل وجوب تعلم احکام الهیه که هرچند نفسی است (چون برای ترکش عقاب تعلق می‌گیرد) لکن از آنجایی که این تعلّم برای عمل است، لغیره نامیده می‌شود. (چنانچه بیان آن در موثقه مسعدة بن زیاد وارد شده است.[1] ) لذا این قسم، واجب نفسی غیری می‌باشد. یادآور می‌شود که محقّق حائری مثال این قسم را به غسل قبل از اذان در ماه مبارک رمضان آورده‌اند لکن ظاهراً مثال ما بهتر باشد.
۲) در مواردی مثل نماز - از واجبات عبادی - مشهور آن است که ما دو شیء داریم. نخست؛ ذات نماز و دوم؛ قصد قربت. به عبارت دیگر اگر کسی نماز را با قصد قربت اتیان کند، همان نماز مامورٌ بها می‌باشد.‌قصد قربت در کلام شیخ اعظم و محقّق خراسانی به عنوان داعی امر یا قصد الامر تعبیر شده است. لذا قصد امر در آن به عنوان جزئیّت مطرح می‌باشد. یعنی مامورٌ به دارای دو جز است. نخست؛ ذات نماز و دوم؛ قصد الامر (داعی امر) به گونه‌ای که این قصد امر، به عنوان قید و شرط برای ذات نماز است و نماز مقیّد به داعی امر یا قصد امر شده است.
۳) اینکه قدرت بر امتثال کفایت می‌کند، چون تکالیف مشروط به قدرت می‌باشند لکن این قدرت باید در ظرف امتثال تحقّق یابد و لازم نیست که از قبل چنین قدرتی بر فعل وجود داشته باشد. بنابراین وجود همین شرط به عنوان مصحّح تکلیف می‌باشد.
مؤسّس حائری پس از مقدمات سه گانه فوق می‌فرمایند: ما معتقدیم که مثلاً در عنوان نمازی، سه جزء و عنوان وجود دارد. (برخلاف نظر مشهور که آن را دارای دو جزء می‌دانند. یکی ذات نماز و دیگر، قید و شرط داعی الامر - که همان قصد قربت باشد.) این سه عبارتند از ذات نماز (یعنی همین افعال و اذکار) و نبودن دواعی نفسانیه (مثل ریا و عُجب و غیره) و جزء سوم داعی امر یا قصد الامر. لذا اینکه این موارد را به عنوان جزء یا شرط ذات نماز بدانیم، اهمیّت چندانی ندارد.
به عبارت دیگر وقتی که دواعی غیر الهی در بین نباشد، خود به خود داعی الهیه محسوب می‌شود چرا که شقّ سومی بین آن دو وجود ندارد. بنابراین بین عدم دواعی غیر الهیه و وجود دواعی الهیه ملازمه است، چون فرض سوم و حدّ وسطی بین آن دو نیست. قصد انسان گاهی غیر الهی و نفسانی است و گاهی الهی می‌باشد و البته گذشت که اگر انسان در حین عمل قدرت بر امتثال داشته باشد، تکلیف صحیح است و کفایت می‌کند و در اینجا نیز چنین است، لذا عبادت صحیح می‌باشد. بنابراین اشکال شیخ اعظم و محقّق خراسانی مبنی بر عدم قصد الامر، به کلّی برطرف می‌گردد.[2]
سه اشکال
اشکال نخست اینکه محقق بروجردی می‌فرماید: ما بیان مؤسّس حائری را کاملاً می‌پذیریم لکن پاسخ ایشان صرفاً اشکال را در مقام ثبوت دفع می‌کند و از دفع آن در مقام اثبات عاجز است؛ یعنی دلیلی در مقام اثبات نداریم که وجوب عبادات به نحوی باشد که مؤسّس حائری ترسیم نموده‌اند. چون در هیچ یک از عبادات چیزی وجود ندارد که از آن استفاده شود که در عبادت دو قید معتبر باشد. یکی؛ عدم دواعی نفسانیه و دیگر؛ تحقّق داعی الهی به نحو ترکیب. (یعنی قید، مرکّب از آن دو باشد. ) و طلب ظاهراً به عمل عبادی که مقیّد به عدم دواعی نفسانیه باشد، تعلّق گیرد. یعنی در نصّ و دلیل آمده باشد که عبادتی مورد انتظار و قابل پذیرش است که تقیّد به دواعی نفسانیه در آن وجود نداشته باشد.
بلکه آنچه به حسب ادله شرعیه ثابت است، لزوم صدور فعل از روی دواعی الهی می‌باشد - نه صدور آن با عدم دواعی نفسانی - لذا باید گفت: دلیلی بر بیان مؤسّس حائری در مقام اثبات وجود ندارد.[3]
اشکال دوم آن است که هرگز نباید و نمی‌توان چیزی را از جانب خود به شرع و فقه نسبت داد و سپس بر اساس آن، مشکلی را برطرف نمود. در مورد نماز چنین است که هیچکس احتمال نداده که وجوب نماز، وجوب للغیر باشد و مثل وجوب غسل قبل از فجر در ماه رمضان یا تعلّم احکام شرعیه برای عمل و اتیان بدان محسوب شود. به عبارت دیگر هیچکس قائل به این معنا نشده که نماز یک واجب نفسانی للغیر باشد.
اشکال سوم آن است که مؤسّس حائری داعویت و قصد الامر را از اساس منکر شده‌اند لکن باید گفت: همین مطلب را شیخ اعظم و محقق خراسانی هم فرموده‌اند. بلکه اشکال در مواردی بود که قصد قربت را به معنای قصد الامر و داعویتِ امر مولا بدانیم لکن اصلاً اشکال در حمل آن به معانی دیگر، جاری نمی‌شود و این در در حالیست که مؤسّس حائری برای قصد قربت معنای دیگری - عدم دواعی نفسانی - ارائه داده‌اند. بنابراین بیان ایشان نمی‌تواند اشکال را برطرف نماید.
ناگفته نماند که نقد اقوال و آراء یک شخص، هرگز به معنای نقد شخصیت یا نقد مقام علمی او نیست؛ بلکه اقتضای حیات علم به نقل و بررسی آراء بزرگان وابسته است. لذا با کمال عرض ارادت و اعتراف به عظمت مقام حائری و دستبو‌سی (بلکه پای‌بوسی) ایشان، لکن پاسخ مذکور نمی‌تواند اشکال را به طور کلّی برطرف کنند.
عظمت مقام علمی و عملی مؤسّس حائری
در عظمت مقام علمی و عملی مؤسّس حائری داستانی نقل شده مبنی بر اینکه مرحوم آیة الله علّامه حاج شیخ محمدرضا نجفی (جدّ ما) چندین بار از جانب مؤسّس حائری به قم دعوت شدند. آندو با یکدیگر هم‌بحث و رفیق گرمابه و گلستان بودند. مرحوم آیة الله اصفهانی دو یا سه مرتبه دعوت ایشان را اجابت کرده و مهمان مؤسّس حائری در منزلشان شدند به گونه‌ای که خود حاج شیخ از او پذیرایی می‌کردند. از طرفی مؤسّس حائری بسیار علاقمند بودند که پس از خود، ایشان (آیةالله اصفهانی) را به جای خود و در مقام ریاست حوزه قم بنشانند؛ چرا که حاج شیخ حدود ده سال بزرگتر از او بودند و احتمال می‌داد که خودش زودتر از دنیا برود. لکن علّامه اصفهانی در هر مرتبه به بهانه‌ای از قم (فرار کرده و) به اصفهان برمی‌گشتند و با این کار از پذیرش درخواست حاج شیخ امتناع می‌کردند. بعدها وقتی که دلیل این کار را از علّامه اصفهانی پرسیدند، در پاسخ فرموده بودند که مؤسّس حائری در قم به گونه‌ای زاهدانه زندگی می‌کند و دارای تقواست که جانشین او نیز باید مانند همو رفتار کند و این در حالیست که من طاقت چنین زندگی زاهدانه‌ای را ندارم. یادآور می‌شود که وفات مؤسّس حائری در 17 ذی‌القعدة سال ۱۳۵۵قمری است و وفات علامه اصفهانی در 24 محرّم سال ۱۳۶۲ می‌باشد.