درس خارج اصول استاد هادی نجفی

1403/04/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأوامر/مادة الأمر /

 

بیان محقّق بروجردی
محقق بروجردی اشکالات این باب در قصد قربت را در معانی دیگر نیز سرایت می‌دهند. عبارت دیگر ایشان اشکال شیخ اعظم را توسعه می‌دهند؛ یعنی اشکالاتِ وارده در قصد قربت صرفاً منحصر در معنای داعویتِ امر نیست، بلکه اگر قصد قربت را به معانی دیگر هم بدانیم، همان اشکالات چهارگانه مقام امتثال در آنها نیز جاری می‌شود.[1]
برای نمونه اگر قصد قربت عبارت از اتیان عبادت (نماز) به داعی حُسن آن باشد ـ مثلاً از روی اینکه الصلاة حسنةٌ یا الصلاة خیر موضوع[2] باشد ـ لذا اگر به داعی حُسن اتیان شود، همان داعی به عنوان قصد قربت محسوب می‌شود.
نمونه دیگر اینکه اگر عبادت به داعی محبوبیت یا ذات مصلحت، اتیان گردد نیز نوعی قصد قربت محسوب می‌شود. بنابراین اگر عبادت به داعی حُسن یا محبوبیت یا مصلحت داشتن انجام شود، باز هم اشکالات شیخ اعظم در مقام جاری می‌گردد.
توضیح اینکه امر پس از تعلّقش به فعلی که مقیّد به اتیان به داعی حُسن یا محبوبیت یا ذو‌مصلحت باشد، کشف می‌شود که این قیدها برای فعلِ مقیّد است نه ذاتِ فعل، چرا که امر، به ذات فعل تعلّق نگرفته بلکه به قید داعی حسن یا داعی محبوبیت یا داعی ذات مصلحت بودن تعلق گرفته است، لذا در این صورت که می‌دانیم امر تعلّق نمی‌گیرد مگر بر آنچه که دارای حُسن یا محبوبیت یا مصلحت باشد و از طرفی هم جایز نیست تعلق امر به اعم از این امور، پس در نتیجه همه اشکالات گذشته باز می‌گردد.
برای نمونه اشکال دور در اینجا نیز باز می‌گردد. توضیح اینکه اینکه داعویتِ حُسن فعل، متوقّف بر این است که ذات آن فعل حَسن باشد و از طرفی بودنش به اینکه حَسن باشد در اینجا متوقف بر داعویتِ حُسن است که همان دور می‌باشد.
نمونه دیگر اینکه داعویتِ محبوبیت فعل، متوقّف بر این است که ذات آن فعل محبوب باشد و از طرفی بودنش به اینکه محبوب باشد در اینجا، متوقّف بر داعویتِ محبوبیت است که باز همان دور می‌باشد. در ذات مصلحت‌بودن فعل نیز همین اشکال دور جاری می‌گردد.
از طرفی دیگر استحاله امتثال نیز وارد است. توضیح اینکه اتیان نماز به داعیِ حُسن آن مثلاً، متوقّف است بر اینکه ذات صلاة حَسن باشد و از طرفی مفروض آن است که حُسن، مقیّد به ذات نمازی است که به داعیِ حُسنش قید خورده است. بنابراین در مقام امتثال، صرفاً ذات صلاة اتیان می‌شود در حالی که شارع ذات صلاة به داعیِ حُسن آن را خواسته و چنین چیزی اصلاً در خارج قابل امتثال نیست چرا که در خارج، ذات صلاة اتیان می‌شود لذا اتیان به داعیِ مذکور قابلیت امتثال ندارد.
به عبارت دیگر شارع در مقام امتثال اتیان به نماز را به داعیِ اینکه حسن یا محبوب یا ذات مصلحت باشد را خواسته است لذا این قیود بر ذات فعل واقع می‌شوند در حالی که در ما نحن فیه مفروض، غیر آن است بلکه مفروض آن است که حسن یا محبوبیت یا ذات مصلحت بر نمازی که دارای این قیود و دواعی باشد، تعلّق گرفته است و مکلّف باید همان را اتیان کند لکن این در حالیست که مکلّف صرفاً می‌تواند ذات نماز را اتیان نماید.
از جهت دیگر، اشکال تسلسل نیز در اینجا هم جاری است. چرا که آنچه امر بدان تعلّق گرفته، صلاة به داعی حُسن، محبوبیت یا ذات مصلحت است. در این صورت سوال آن است که متعلّق این امر چیست؟ و اگر صلاة به داعی حسن بودن یا محبوبیت داشتن یا مصلحت داشتن باشد، از هم سوال پیش می‌آید و هکذا فلیتسلسل.
توضیح اینکه سؤال در اینجا آنست که صلاة به داعی امر، باید به داعی کدام امر اتیان شود؟ اگر در پاسخ گفته شود که به داعی امر به ذات صلاة است که خلاف فرض می‌باشد و اگر گفته شود که به داعی حسن یا محبوبیت یا ذات مصلحت است، در این صورت نقل کلام در این صلاة به داعی مذکور می‌گردد که آن هم باید به کدام امر اتیان شود؟ اگر گفته شود به داعی امر به ذات صلاة است، باز هم خلاف فرض است و اگر گفته شود به داعی امر به صلاة به دواعی مذکور می‌باشد باز این چرخه ادامه می‌یابد و هکذا فلیتسلسل.
ناگفته نماند که این اشکال علاوه بر وجودش در ناحیه داعی، در ناحیه مدعوٌّ الیه نیز وجود داشته و وارد می‌شود.

 


[1] . نهایة الاصول، ج۱، ص۱۱۴-۱۱۳.
[2] . مستدرک الوسائل، ج3، ص42، ح8باب10، ابواب اعداد الفرائض.