درس خارج اصول استاد هادی نجفی

1403/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأوامر/مادة الأمر /

 


عدمِ اخذِ قصدِ قربت در مقام امتثال امر
گروه دوم اشکال دارند که قصد قربت نمی‌تواند در مقام امتثال اخذ شود. این اشکال به شرح زیر می‌باشد.
۱) لزوم ملاکِ دور
برخی گفته‌اند: در این مقام نیز ـ مانند مقام امر ـ دور لازم می‌آید؛ چون داعویتِ امر در مقام امتثال به سمت عمل (ایجاد مأمورٌ‌به در خارج) متوقّف بر آن است که مدعوٌّ‌ الیه (عملی که باید مکلّف در خارج ایجادش کند) با عنوانی که واقع و تحت امر است، منطبق باشد. به عبارت دیگر داعویتِ امر در مقام امتثال متوقّف است که مدعوٌّ‌ الیهِ آن، امر و از مصادیق امر باشد. تا وقتی که مدعوٌّ‌ الیه از مصادیق مأمورٌ‌به نباشد، امتثال هم صدق نمی‌کند، حال؛ اینکه مدعوٌّ‌ الیه منطبق باشد با عنوانی که متوقّف بر داعویتِ امر است، و مدعوٌّ‌ الیه هم باید تحت پوشش امر قرار بگیرد. مدعوٌّ‌ الیه و مأمورٌ‌به عملی است که صرفاً به داعی امر ـ نه مطلق عمل ـ واقع شود.
به عبارت دیگر شارع در اینجا آن مأمورٌ‌به را خواسته که به داعی امر اتیان شود نه آنچه به مطلق امر اتیان کند. برای نمونه؛ شارع نمازی که به داعی امر باشد را خواسته است نه مطلق نماز را. لذا چنین چیزی موجب دور می‌گردد.
توضیح اینکه عمل در مقام امتثال باید به داعی امر اتیان شود لذا مأمورٌ‌به مقیّد به قید داعویتِ امر است و مدعوٌّ‌ الیه هم در مقام امتثال متوقّف بر فعلی است که داعی امر در آن وجود داشته باشد. لذا امر، متعلّق به آن مأمورٌ‌به و مدعوٌّ‌ الیهی است که به داعی امر باشد و مدعوٌّ‌ الیه هم باید در اینجا بر آن داعی امر باشد. مراد از دور در این مقام ـ امتثال ـ نوع حقیقی آن نیست بلکه مراد، ملاکِ دور است که همان استحاله تقدّم شیء بر نفسش بدون واسطه شیء دیگر است.
توضیح اینکه بنابر فرض تعلق امر به فعلی که مقیّد به داعویتِ امر به آن است (امر مولا به نمازی است که به داعی امر اتیان شود.) پس این امر به ذات فعل (نماز) دعوت نمی‌کند بلکه به فعلی که مقیّد به داعویتِ امر باشد، دعوت می‌کند. مدعوٌّ‌ الیه نیز به قید خودش تقدّم رتبی بر داعی دارد. یعنی وقتی مکلف بخواهد فعل را اتیان کند، ابتدا مدعوٌّ‌ الیه با این قید ـ به داعی امر ـ متقدّم بر داعی است. باید شارع این فعل را در مقام امتثال فرض کند و سپس در مرحله بعد، امر را بدان تعلّق بدهد. بنابراین تقدم داعویتِ امر بر نفس خودش لازم می‌آید و شکی در بطلان تقدّم شیء بر نفسش نیست هرچند که چنین بیانی به معنای دور اصطلاحی نباشد.
۲) استحاله امتثال
محقّق خراسانی می‌فرماید: فما لم تكن نفس الصّلاة متعلّقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها.[1] وقتی که ذات نماز متعلق امر نباشد، اتیان نماز به قصد امتثال امرش ممکن نیست.
توضیح بیان ایشان آن است که مکلّف، قدرتی بر اتیان مأمورٌ‌به در مقام امتثال در صورتی که مقیّد به داعی امر باشد را ندارد. به خاطر اینکه اتیان ذات نماز به داعی امرش، متوقف است بر اینکه ذات نماز مأمورٌ‌به باشد تا مکلّف متمکّن از اتیان آن به داعی امر گردد و البته مفروض آن است که امر، تعلّق به ذات نماز ندارد؛ بلکه امر، به ذاتِ نماز به داعی امرش تعلّق گرفته است. بنابراین مکلّف تمکّن از امتثال در ظرف خودش را ندارد. پس اتیان عمل به داعی امرش در حالی که ذاتش مأمورٌ‌به نیست، برای مکلّف مقدور نمی‌باشد.
۳) لزوم تسلسل
الف) لزوم تسلسل در ناحیه مدعوٌّ‌ الیه
برخی گفته‌اند؛ در مقام امتثال، تسلسل پیش می‌آید و تقریرش آن است که امر، داعویت ندارد مگر به متعلّقش ـ امر، دعوت می‌کند که متعلّقش در خارج اتیان شود ـ و مفروض آن است که متعلّق امر در ما نحن فیه، ذاتِ صلاة نیست؛ لذا در این صورت صلاة به داعی امر، متعلّق امر است، بنابراین امر، مدعو به نمازِ به داعیِ امرش است. آنگاه سؤال آنست است که این مدعوٌّ‌ الیه که برای امر است، متعلّق به چه چیزی می‌باشد؟ لذا در این سؤال دو پاسخ متصور است. پاسخ نخست آنکه متعلّق امر، ذاتِ نماز است که البته خلاف فرض می‌باشد و پاسخ دوم آن است که متعلّق امر، نمازِ به داعی امر است. لذا نقل کلام در همین مورد ایجاد می‌شود و هکذا فليتسلسل.
ب) لزوم تسلسل در ناحیه داعی
تقریب مذکور در ناحیه مدعوٌّ‌ الیه، در ناحیه داعی هم وجود دارد. توضیح اینکه سؤال در اینجا آنست که صلاة به داعی امر، باید به داعی کدام امر اتیان شود؟ اگر در پاسخ گفته شود که به داعی امر به ذات صلاة است که خلاف فرض می‌باشد و اگر گفته شود که به داعی امر به صلاة به داعی امرش است، در این صورت نقل کلام در این صلاة به داعی امر دوم انجام می‌شود که آن هم باید به کدام امر اتیان گردد؟ اگر گفته شود به داعی امر به ذات صلاة است، باز هم خلاف فرض است و اگر گفته شود به داعی امر به صلاة به داعی امرش می‌باشد باز این چرخه ادامه می‌یابد و هکذا فلیتسلسل.
باید گفت: اشکالات در ناحیه امر بیان شد و پاسخ آنها نیز گذشت، لکن اشکالات در ناحیه امتثال به آسانی قابل پاسخ نیستند. مرحوم آیة الله مؤسّس حائری در کتاب شریف درالفوائد خود متصدّی دفع اشکالات در این مقام شده‌اند.

 


[1] . کفایة الاصول، ج۱، ص140.