موضوع: الأوامر/مادة الأمر /

بیان شیخ اعظم انصاری
علمای اصحاب، تا زمان شیخ اعظم انصاری قصد قربت را در عبادات در شمار سائر شرایط مأمورٌ‌به و اجزاء آن می‌دانستند، بدون اینکه در اخذ قصد قربت در مأمورٌ‌به اشکالی را طرح کنند. لکن شیخ اعظم انصاری در بعضی معانی، امکان قصد قربت در مأمورٌ‌به اشکال دارند؛ به این گونه می‌فرماید: نمی‌توان قصد قربت را به این معنا در مأمورٌ‌به اخذ کرد.[1]
حاصل اشکال ایشان آن است که قیود و حالاتی که بر مأمورٌ‌به عارض می‌شود بر دو قسم است.
نخست: حالات و قیودی که ممکن است مأمورٌ‌به با قطع نظر از وقوعش تحت الامر بدان متّصف شود. مثل اینکه از یک سبب خاص یا در زمان خاص یا مکان خاص و مانند آن صادر شود.
لذا اگر امری هم وجود نداشته باشد، باز می‌توان قبل از آن این قیود را در نظر گرفت. برای نمونه مثلاً در آیه ﴿اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل﴾ [2] چنین است که اقامه نماز را در زمان‌های زمان خاص اراده کرده یا در عبارت «صل فی المسجد الجامع»، چنین است که اقامه نماز را در مکان خاص اراده کرده است. بنابراین امر می‌تواند به این قیود تعلق گیرد و اشکالی هم ندارد.
دوم: حالات و قیودی که مأمورٌ‌به نمی‌تواند متصف بدان شود مگر پس از آنکه تحت امر واقع شود. یعنی باید ابتدا امر بیاید و پس از آن است که می‌توان قید یا حالت را در آن اخذ کرد. مثل اینکه آیا این امر از نوع وجوبیست یا استحبابی؟ لذا تا وقتی امری در بین نباشد، معلوم نمی‌شود که از نوع وجوبیست یا استحبابی؟ مثال دیگر اینکه آیا مأمورٌ‌به یک امر باید صادر شود بدون قصد امر یا صدورش بدون آن هم مسقط تکلیف است. لذا تا وقتی امری در بین نباشد، چگونه می‌توان قصد را در متعلقش اخذ کرد؟
شاگردان شیخ اعظم و دیگران (پس از او)، قائل به عدمِ جوازِ قصد قربت به معنای امتثال و قصد الامر شده‌اند، لذا ایشان قائل به اخذ قصد امتثال و قصد امر در مأمورٌ‌به شده‌اند و این دیدگاه شیخ اعظم را مانند ارسال مسلّمات، اخذ کرده‌اند و البته هر کدامشان برای استدلال به این معنا بیانی را ذکر کرده‌اند و دلایل و وجوهی را آورده‌اند که همه آنها بر دو قسم زیر است.
۱) آنچه به امتناع در مقام امر و تکلیف برمی‌گردد. ۲) آنچه به امتناع در مقام امتثال برمی‌گردد.
1) عدمِ اخذِ قصدِ قربت در مقام امر
برخی در اشکالی گفته‌اند که قصد قربت نمی‌تواند در مقام امر اخذ شود. بیان و تقریب این اشکال و پاسخ آن به شرح زیر می‌باشد.
۱) برخی گفته‌اند: امر، متوقّف بر تحقق موضوعش به تمام اجزاء آن است و پس از آنست که شارع امر را بر آن موضوع وارد می‌کند؛ مانند توقّف عرض بر معروض. لذا باید تمام اجزاء موضوع مشخص باشد تا پس از آن شارع امر را بر موضوع وارد کند. لذا اگر قصد امر مأخوذ در موضوع باشد، موجب دور می‌شود. توضیح اینکه موضوع باید ابتدا محقّق شود و صرفاً در اینصورت است که امر بر آن وارد می‌گردد. حال، یکی از اعضای موضوع عبارت از قصد امر است و این در حالی است که هنوز امری نداریم. لذا قصد امر در ناحیه موضوع به این معناست که قبل از تحقّق امر، وجودش را در نظر گرفته و آن را قصد کنیم. این، همان دور است. چون تحقّق موضوع به تمام اجزائش (که یکی از آنها قصد امر است) باید حاصل شود و سپس امر بدان تعلق بگیرد. حال، وقتی امر متوقّف بر موضوع است که یکی از قیودش قصد امر باشد، لذا چنین چیزی همان دور صریح می‌باشد که محال است.
پاسخ
پاسخ آن است که موضوع (متعلق امر)، به وجود ذهنی‌اش، متقدّم بر امر است و البته منافاتی ندارد که این موضوع، به وجود خارجی‌اش متأخر باشد. برای نمونه در علّت غایی چنین است که به وجود ذهنی‌اش مقدّم بر دیگر علل اربعه است لکن به وجود خارجی‌اش از همهٔ علل متأخر است. لذا موضوع (متعلق امر) به وجود ذهنی‌اش متقدّم بر امر است لکن به وجود خارجی‌اش متأخر از امر می‌باشد. برای نمونه شارع در ابتدا نماز را تصوّر می‌کند و سپس، امر را بر آن وارد می‌نماید و ما در خارج، پس از آمدن امر، نماز را ایجاد می‌کنیم. لذا نماز به وجود ذهنی‌اش متقدّم بر قصد امر است ولی به وجود خارجی‌اش پس از امر حاصل می‌شود.
بنابراین منافاتی ندارد که موضوع به وجود خارجی‌اش متأخر از امر باشد و متوقّف بر آن گردد امّا به وجود ذهنی، متقدّم بر امر باشد، در غیر این صورت اگر شارع به چیزی امر کند که در خارج وجود دارد، طلب تحصیل حاصل است که چیزی لغو محسوب می‌شود. بنابراین دوری در مقام نیست.
به عبارت دیگر آنچه در موضوع امر اخذ می‌شود، متعلّق به وجود ذهنی آن است و آنچه پس از امر تحقّق می‌یابد، متعلّق به وجود خارجی‌اش است.
۲) برخی دیگر گفته‌اند: امر متوقّف بر آن است که متعلّقش مقدور مکلف باشد، چون این امر، از نوع تعبّدی است که یکی از شرایط مکلّف در آن، قدرت بر انجامش می‌باشد. این قدرت، متوقّف بر ثبوت امر است. در نتیجه امر متوقّف بر قدرت، و قدرت متوقّف بر امر است و این همان دور واضح می‌باشد.
پاسخ
پاسخ آن است که لازم نیست قدرت (که از شرایط عامه تکلیف است) سابق بر امر باشد تا موجب دور گردد. بلکه عقل به لزوم قدرت بر انجام فعل حین الامتثال، حکم می‌کند؛ هرچند که این حصول قدرت، به نفس امر باشد، چنانچه در ما نحن فیه چنین است. برای نمونه؛ کسی نام فرزند نابالغ خود را برای حجة الاسلام ثبت می‌کند لکن موقعی که فرزند بالغ گردد زمان انجام این حج فرا می‌رسد و بر او این کار واجب می‌شود.
بنابراین قبل از امر مولا، قدرت بر انجامش وجود ندارد چون یکی از قیود آن قصد امر است لکن پس از امر، قدرت بوجود می‌آید که در این صورت است که قصد امکان‌پذیر است. لذا وجود قدرت، در هنگام امتثال امر مولا معتبر است و البته کفایت می‌کند.
۳) برخی دیگر گفته‌اند: آمر در وقتی که امر می‌کند، مأمورٌ‌به را استقلالاً تصوّر می‌کند و امر را به واسطهٔ آن ایجاد می‌کند. لذا امری که به مأمورٌ‌به تعلق گرفته، از نوع آلی است. یعنی هدف امر، ایجاد آن توسط مأمورٌ‌به در خارج است. حال اگر قصد امر مأخوذ در مأمورٌ‌به باشد، لازم می‌آید که نسبت به این جزء (قصد امر) که هم لحاظ استقلالی و هم لحاظ آلی در آن اخذ شود به نحوی که جمع بین آن دو امکان‌پذیر نیست.
پاسخ
پاسخ آن است که یک لحاظ، ممکن نیست که هم آلی و هم استقلالی باشد، لکن اگر یک شیء را دو بار لحاظ کنیم (یکی استقلالی و دیگر آلی) اشکالی ندارد. ما نحن فیه نیز چنین است، وقتی به عنوان موضوع لحاظ شود استقلالی است و قصد امر (لحاظ پس از تحقق امر) از نوع آلی است.
برای نمونه؛ ممکن است کسی که پارچه‌ای را می‌خرد، نخست به این صورت باشد که آن را به لحاظ جنس پارچه خریداری کرده لکن در اینجا لحاظ دومی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا این پارچه برای دوخت پیراهن مناسب است یا نه. لذا در اینجا دو لحاظ وجود دارد. لحاظ نخست؛ استقلالی است و لحاظ دوم؛ آلی می‌باشد که البته اشکالی ندارد.

از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که اشکالات عدمِ اخذِ قصدِ قربت در مقام امر در ما نحن فیه قابل پذیرش نبوده و پاسخش به تفصیل بیان شد.