1403/04/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأوامر/ صيغة الأمر /
بیان محقّق بروجردی و پاسخ آن
محقّق بروجردی در بیانی که آنرا نکته‌ای لطیف نامیده‌اند، لکن باید گفت: آن در واقع؛ شبهه‌ای عویص است، می‌فرماید: هیئت افعل ظاهر در وجوب است لکن این در صورتی است که جنبه مولویت داشته باشد. یعنی ماده‌ای که در هیئت افعل قرار می‌گیرد باید امری مولوی باشد. اما اگر امر، ارشادی باشد؛ هیچگونه ظهوری در وجوب ندارد؛ هرچند به هیئت افعل و صیغه امر باشد. چون اوامر ارشادیه تابع مرشدٌ الیه است. اگر مرشدٌ الیه وجوبی باشد، امر دال بر وجوب است و اگر مرشدٌ الیه استحبابی باشد، امر دال بر استحباب است. بر این اساس اوامری که از خداوند بما أنّه شارع و حاکم و قانونگذار صادر می‌شود، دلالت بر وجوب دارد؛ لکن اوامری که از پیامبر و ائمه هدی صادر می‌شود بر دو گونه است. نخست؛ اوامری که مربوط به ریاست و ولایت و امامت ایشان است، که دلالت بر وجوب می‌کند و جنبه مولویت دارد. دوم؛ اوامری که ایشان به عنوان بیان احکام الهی مطرح می‌کنند، در واقع گفتار ایشان ارشاد به حکم خداوند است و جنبه مولویت ندارد. این قسم (دوم) تابع مرشدٌ الیه است؛ به گونه‌ای که اگر از خارج بدانیم مرشدٌ الیه آن واجب است، حکم به وجوب می‌شود و در غیر این صورت (که معمولاً چنین است) نمی‌توان حکم به وجوب نمود. اکثر اوامر نبویه و ولویه از این قبیل می‌باشند
بنابراین همه این‌ها مجمل بوده و راهی برای تعیین وجوبشان نیست و نمی‌توان بر آن حمل کرد.[1]
به عبارت دیگر صیغه امر ظاهر در وجوب است و این سخن نسبت به اوامر صادره از خداوند صحیح می‌باشد؛ چرا که او حاکم و شارع است. نسبت به وسائط بین خداوند یعنی پیامبر و ائمه، آنها دو نوع امر دارند. نخست ؛امور ریاستی و حکومتی و وَلَوی: این‌ها حمل بر وجوب و ظاهر در آن هستند. دوم؛ بیان احکام الهی و ارشاد مردم به حکم خداوند؛ لذا در این مقام ایشان مرشد الی حکم الله هستند. این موارد چنین است که اگر از خارج بدانیم که حکمِ وجوبی است، بر آن حمل می‌شود و در غیر این صورت نمی‌توان بر وجوب حمل کرد. غالب اوامر حجج الهی از این قسم دوم است. بنابراین مجمل بوده و نمی‌توان آنها را بر وجوب حمل نمود.
پاسخ
در پاسخ باید گفت: بله؛ همانگونه که ایشان فرموده‌اند؛ اوامر نبوی و ولویه که از حجج الهی صادر می‌شود بر دو قسم مذکور می‌باشد. نخست: مولوی محض؛ که از مقام امامت و زعامت و قیادت مسلمین صادر شده و بدون تردید مولوی محض بوده و بر وجوب حمل می‌شوند. دوم: اوامر بیانیه؛ که در مقام بیان احکام الهی است؛ چون ایشان سِمت مبیّن و مبلغ احکام الهی را دارند. محقق بروجردی این مورد دوم را ارشادی دانسته‌اند؛ لذا آن قسیمِ نخست می‌باشد لکن این در حالی است که اوامر بیانیه که در مقام گزارش و بیان حکم الهی است، ارشادی محسوب نمی‌شوند؛ چون باید ارشاد در ماهیت آن اخذ شود؛ مثل اوامر طبیب که جنبه مولویت ندارد، لذا ارشادی بوده و برای دفع مرض و جلب بهبودی است. امّا آیا امور صادره از یک مرجع
تقلید نسبت به مقلدانش مانند اوامر طبیب است؟ نخیر چنین نیست. وقتی مرجعی حکم به وجوب دارد؛ در واقع او بیانگر حکم خداوند در این مورد خاص به وجوب است و او فقط استنباط وجوب نسبت به این حکم الهی داشته است؛ لذا آن را به صورت وجوب بیان می‌کند. برای نمونه وقتی می‌گوید: نماز جمعه واجب است؛ به معنای آن است که استنباط من از ادله، وجوب نماز جمعه هست یا حتی عکس آن؛ وقتی می‌گوید: نماز جمعه حرام است؛ به معنای آن است که استنباط من از ادله، حرمت نماز جمعه هست. بنابراین تفاوتی ندارد که مرجع تقلید بگوید: خداوند امر به وجوب یا حرمت نماز جمعه کرده یا اینکه بگوید: من فتوا به وجوب یا حرمت آن می‌دهم؛ چون فتوای او بیان حکم خداوند در حیطه فهم خودش است. لذا در واقع آمر در اینجا خداوند است و مجتهد به حسب اجتهاد خود آن را بیان می‌کند. بنابراین وقتی اوامر مرجع تقلید (که از جنس مردم عادی و دارای علم اکتسابی و عدم عصمت است) جنبه مولویت پیدا می‌کند، پس به طریق اولی اوامر پیامبر و حجج الهیه جنبه مولویت دارند؛ البته با این تفاوت که مجتهد حکم الهی را استنباط می‌کند و به فتوای خود نسبت می‌دهد ولی علم پیامبر و حجج الهیه اجتهادی و استنباطی نیست، بلکه علمی الهی و خداداد می‌باشد .پس تفاوتی بین اوامر مولویه محض (قسم اول) و اوامر بیانیه در مولویتشان نیست. خداوند در آیه اولی الامر می‌فرماید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم﴾ [2]
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد. خداوند امر و اطاعت از اولی‌الامر را اطاعت از خود می‌شمارد و ناگفته نماند که مراد از اولی الامر صرفاً شامل دوازده امام معصوم می‌شود و دیگران از آن خارجند.
بنابراین بیان محقق بروجردی در اینجا قابل پذیرش نیست. ایشان می‌فرماید: این اوامر قسم دوم، ارشاد به حکم خداوند است و تابع مرشدٌ الیه می‌باشد و چون نمی‌دانیم که واجبند یا
مستحب، پس ظهوری ندارند. لکن ما معتقدیم این اوامر از نوع بیانیه‌اند و رسول خدا و حجج الهی در مقام بیان حکم خداوند می‌باشند لذا آنها نیز مولوی شمرده می‌شوند و تفاوتی با گفته پروردگار و امر ایشان نیست. لذا امر در کتاب خداوند مثل ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْل﴾ [3]
و نیز امر در سنت پیامبر و ائمه که می‌فرمایند: اقم الصلاة، هر دو ظاهر بر وجوب نماز است و اگر صیغه بر وجوب وضع شده باشد، دلالت بر آن دارد. لذا قسم دوم هم امر مولوی محسوب می‌شود نه ارشادی.
از طرفی شاهد بر این مطلب، بیان خود محقق بروجردی در نقل دو روایت زیر در کتاب جامع احادیث الشیعة است که به شرح زیر می‌باشد.
خبر هشام بن سالم و دیگران
عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَیْرِهِ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ حَدِیثِی حَدِیثُ أَبِی وَ حَدِیثُ أَبِی حَدِیثُ جَدِّی وَ حَدِیثُ جَدِّی حَدِیثُ الْحُسَیْنِ وَ حَدِیثُ الْحُسَیْنِ حَدِیثُ الْحَسَنِ وَ حَدِیثُ الْحَسَنِ حَدِیثُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ حَدِیثُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ حَدِیثُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ حَدِیثُ رَسُولِ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.[4]
هشام بن سالم و حماد بن عثمان و ديگران گفته‌اند: شنيديم امام صادق (ع) مى‌فرمود: حديث من حديث پدرم مى‌باشد و حديث پدرم حديث جدّم (على بن الحسين) و حديث او حديث حسين (ع) است و حديث حسين (ع) حديث حسن (ع) و حديث حسن (ع) حديث امير
المؤمنين (ع) و حديث امير المؤمنين (ع) حديث رسول خدا (ص) و حديث رسول خدا (ص) قول خداى عز و جل است.
در بررسی سند روایت می‌گوئیم: تمام رجال ان ثقه‌اند مگر سهل بن زیاد آدمی، لذا سند آن ضعیف محسوب می‌شود.
خبر جابر بن یزید جعفی
ابْنُ قُولَوَیْهِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِذَا حَدَّثْتَنِی بِحَدِیثٍ فَأَسْنِدْهُ لِی فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ جَبْرَئِیلَ علیه السلام عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کُلُّ مَا أُحَدِّثُکَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ یَا جَابِرُ لَحَدِیثٌ وَاحِدٌ تَأْخُذُهُ عَنْ صَادِقٍ خَیْرٌ لَکَ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا.[5]
عمرو بن شمر از جابر بن یزید جعفی روایت کرد که خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردم: وقتی حدیثی برای ما نقل می‌کنید، آن را با سند نقل نمائید. فرمود: حدیث کرد پدرم از جدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله از جبرئیل از خدای عزوجل، و تمام احادیثی که برای شما نقل می‌کنم با این سند است. فرمود: ای جابر، یک حدیث که آن را از شخص راستگو (حجّت خدا) اخذ نمایی، بهتر است برای تو از دنیا و آنچه در آن است.
در بررسی سند روایت می‌گوئیم: تمام رجال آن ثقه‌اند مگر عمرو بن شمر، لذا سند آن ضعیف محسوب می‌شود. ناگفته نماند که مراد ازکلمه « أَبِی» در عبارت «حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ» جنسِ پدر است. لذا اشکال اینکه چگونه امام علیه السلام از جدّشان امیرمؤمنان (که ملاقاتش نکرده‌اند) نقل می‌کنند؟ مطرح نمی‌شود.
بنابراین دو روایت فوق نیز می‌تواند مؤیّدی بر پاسخ ما باشد. لذا همانگونه که اوامر الهی
مولویت دارند، اوامر حجج الهیه نیز چنین است، لکن اوامر طبیب، ارشادی می‌باشد ولی اوامر خداوند و حجج الهیه چنین نیست بلکه اوامر خداوند مولوی محض است و پیامبر و حجج الهیه هم مبین احکام می‌باشند و شاهدش دو روایت فوق است.