موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

خلاصه بیان محقّق خراسانی
اجمال و خلاصه گفتار محقق خراسانی در این مقام به بیان زیر است.
۱) جمله‌های خبریه در مقام انشاء ظاهر در وجوب است، بلکه دلالتش بر وجوب اقوی و آکد از دلالت صیغه إفعل است. چون این جمله‌های در مقام طلب، بر وقوع مطلوب در خارج دلالت دارند و طبیعی است که اظهار آمر به این جمله به معنای عدم رضایتش به ترک فعل است؛ لکن این نکته در صیغه إفعل وجود ندارد. بنابراین دلالت جمله‌های خبریه د مقام انشاء اقوی از دلالت صیغه إفعل بر وجوب است.
۲) جمله‌های خبریه در مقام انشاء متّصف به صدق و کذب نمی‌شوند، چرا که انشاء چیزی نیست مگر آنچه که مُنشاء در خارج انشاء و ایجادش می‌کند.
۳) اشکالی در این نیست که در بین سایر محتملات، تعیّن به مقدّمات حکمت و جریان اطلاق دارد، با توجه به اینکه جمله خبریه در مقام انشاء آکد از صیغه إفعل است و قرینه می‌شود بر اینکه تعیّنش در مقام وجوب است. اگر ظهور جمله‌های خبری در وجوب، نفی شود، از طریق جریان اطلاق و مقدّمات حکمت می‌توان ثابت کرد که جمله خبری می‌تواند در مقام طلب، بر وجوب استعمال شود. یعنی مقتضای مقدّمات حکمت، این است که جمله خبریه حمل بر وجوب شود و غیر‌وجوب نیازمند مؤونه زائده است که در اینجا مفقود می‌باشد.
مناقشه محقّق خوئی
محقق خوئی مانند همان بیانی را که در صیغه إفعل اشکال کردند، در اینجا نیز مطرح کرده؛ بلکه آن را تعمیم و توسعه می‌دهند.[1] ایشان می‌فرمایند: بیان محقق خراسانی علاوه بر مبنای من، بر اساس مبنای مشهور نیز قابل پذیرش نیست.
الف) بر اساس مبنای خودشان (محقّق خوئی)
به نظر ما حقیقت و واقع انشاء به حسب تحلیل علمی که دارم، عبارت از اعتبار شارع، فعل را بر ذمّه مکلّف است. لکن آن را در خارج به وسیله یک مبرز قولی یا فعلی یا چیزی شبیه آندو ابراز کرده است. پس جمله‌های انشائیه بنابر نظریه محقق خوئی وضع شده برای دلالت بر وضع بر ذمّه عهده. جمله‌های خبریه‌ای که برای قصد حکایت و إخبار وضع شده است ـ نفیاً یا اثباتاً ـ مستعمل فیه و موضوع له در آنها وقتی در مقام انشاء باشد، با مستعمل فیه و موضوع له آنها وقتی که در مقام إخبار باشد متباین و متفاوت است. چون مستعمل فیه در جمله‌های خبریه‌ای که در مقام انشاء استعمال می‌شوند عبارت از ابراز امر نفسانی در خارج است. لکن جمله‌های خبریه در مقام انشاء مستعمل فیه آنها قصد حکایت و اخبار از واقع است. لذا إخبار از واقع چیزیست؛ و ابرازِ امر اعتباری نفسانی در خارج چیز دیگری می‌باشد. بنابراین، نتیجه بر اساس این دو نکته آن است که هیچ تفاوتی در دلالت بر وجوب بین جمله‌های خبریه و صیغه امر وجود ندارد. یعنی دلالت جمله یعید با أعِد یا دلالت جمله «یصلّی» با «صلّ» بر وجوب مساوی است. لکن محقق خراسانی دلالت بر وجوب را در جمله‌های خبریه در مقام انشاء، آکد و اقوی از صیغه إفعل دانستند.
از این بیان معلوم می‌شود که اقوائیت و آکدیت منتفی است. چون هر دو، مبرز امر اعتباری نفسانی هستند. لذا هیچ تفاوتی بین جمله‌های خبریه‌ٔ در مقام انشاء و بین صیغه إفعل وجود ندارد. چنانچه صیغه دلالت بر وجوب ندارد و طلب و بعث و تحریک و اراده است و صرفاً بر اعتبار یک شیء بر ذمّه مکلف دلالت دارد، جمله‌های خبریه نیز چنین می‌باشند.
وجوب ـ چنانچه در صیغه إفعل گذشت ـ از حکم عقل به مقتضای قانون عبودیت و رقّیّت استفاده می‌شود. لذا بر اساس این مبنا، بیان محقق خراسانی از بین می‌رود. یعنی دیگر جمله‌های خبریه ظاهر در وجوب نیستند، بلکه ظاهر در ابراز است. نیز دلالت جمله‌های خبریه بر وجوب آکد نبوده بلکه مستعمل فیه در هر دو ـ صیغه إفعل و جمله های خبری در مقام انشاء ـ یکسان نیستند، مستعمل فیه و موضوع له در آن دو، با یکدیگر تفاوت دارد. از طرفی اطلاق را نیز محقق خوئی جاری نمی‌دانند.
اشکال
باید گفت: این بیان محقق خوئی قابل پذیرش نمی‌باشد؛ چرا که از موارد اشکالات مبنائی محسوب می‌شود و قبلاً چندین بار گذشت که این مبنا قابل پذیرش برای ما نیست؛ چنانچه بسیاری دیگر ـ مگر شذّ و ندر از شاگردان ایشان ـ هم آن را نپذیرفته‌اند.
از جهت دوم هم ـ چنانچه در بحث صیغه إفعل گذشت ـ مفاد وجوب، جعل فعل بر ذمّه مکلّف نیست یا حداقل در همه موارد چنین نیست.
از جهت سوم؛ این مطلب که فرمود: صیغه امر و جمله‌های خبریه در مقام انشاء تفاوتی ندارند و هر دو دال بر وجوب است، لکن هر دو نیازمند ضمیمه حکم عقل به مقتضای قانون عبودیت و ادای حقّ مولویت است، دارای اشکال می‌باشد. چرا که قبلاً گفتیم: اصلاً صیغه إفعل، بر وجوب وضع شده و در اینجا ـ جمل خبریه در مقام انشاء ـ ظاهر در وجوب است. لذا در این صورت، نیازمند ضمیمه شدن چیز دیگری نیست. بنابراین همان سه اشکال در صیغه إفعل در اینجا نیز بر محقق خوئی وارد می‌شود.
ب) بر اساس مبنای مشهور
محقق خوئی اشکال خود را توسعه داده و می‌فرماید: حتی بر اساس مبنای مشهور در تعریف انشاء ـ ایجاد امر اعتباری به وسیله لفظ ـ نیز بیان محقق خراسانی صحیح نیست؛ چون وقتی که این جمله‌های خبریه در مقام انشاء استعمال شوند، غیر آن مواردی است که در مقام إخبار استعمال می‌شوند. لذا در اینجا دو مقام وجود دارد. نخست إخبار و دوم انشاء. پس اینکه فرمود:ک مستعمل فیه در هر دو یکسان است، صحیح نیست. در مقام إخبار، ثبوت یا نفی نسبت چیزی برای چیزی مطرح است. یعنی مفاد کان یا لیس ناقصه یا تامّه مطرح می‌شود. ولی مستعمل فیه در مقام انشاء چنین نیست و متفاوت با مقام إخبار است.
محقّق خوئی در ادامه می‌فرماید: فهم عرف در مواردی که جمله خبریه در مقام إخبار باشد با مواردی که در مقام انشاء باشد، متفاوت است و عرف تفاوتشان را درک می‌کند.
برای نمونه مستفاد عرفی از عبارت «یعید الصلاة» یا «یغتسل للجمعة و الجنابة» و مانند آن ـ مثل «یزکّی» و «یحجّ» ـ بنابر جایی که این جمله‌ها در مقام انشاء باشد، صرفاً طلب و وجوب است؛ همان گونه که اگر این موارد در مقام إخبار باشد، متفاهم عرفی‌اش ثبوت یا نفی نسبت می‌باشد. پس ایشان اشکال را بر محقق خراسانی اعاده می‌کنند به این مبنا که چگونه جمل خبریه، در هر دو مقام در یک مطلب استعمال شده‌است؟
از طرفی این جمله‌های خبریه حتی بنابر نظریه مشهور هم دلالتی بر آکدیت و اقوائیت در کلام محقّق خراسانی ندارد؛ چون جمله‌های خبریه وقتی که در معنای حقیقی استعمال نشود ـ که داعیش حکایت از ثبوت یا نفی نسبت در خارج است. ـ پس همه دواعی دیگر در اینجا محتمل خواهد بود. یعنی همان گونه که احتمال دارد در وجوب و حتم و طلب استعمال شود، به همان کیفیت محتمل است که در دواعی دیگر ـ مثل تهدید، سخریه، استفهام، تمنّی، ترجّی و... ـ نیز استعمال شود. بر این اساس دواعی دیگری غیر از انشاء هم محتمل است و تعیین آن نیازمند قرینه می‌باشد تا معلوم کند که در کدام مقام استعمال شده است. بنابراین جمل خبریه در مقام انشاء، دلالتی بر وجوب ندارند؛ چه رسد بر دلالت بر اقوائیت و آکدیت؛ مگر اینکه با قرینه معیّنه ضمیمه شوند.
لذا محقّق خوئی می‌فرماید: جماعتی انکار کرده‌اند که جمله‌های خبریه دلالتی بر وجوب داشته باشد. این جماعت شامل فاضل نراقی(ملّا احمد)[2] و پدرش محقّق نراقی(محمّد مهدی) [3] و محقّق (شیخ علی) کَرَکی[4] و محقّق اردبیلی می‌شوند.
اشکال نخست
باید گفت مناقشات محقق خوئی بر محقق خراسانی وارد نیست. چرا که خود ایشان در عبارت خویش تصریح کردند که متفاهم عرفی از جمله‌های خبریه در مقام انشاء، دلالتشان بر وجوب است. حال چگونه در اینجا مناقشه می‌کنند و می‌فرمایند که متفاهم عرفی در مقام انشاء صرفاً بر طلب و وجوب دلالت دارد؟! چنانچه این جمله‌ها در مقام إخبار فقط دلالت بر نسبت ثبوت یا نفی آن می‌باشند ـ که محقق خراسانی نیز همین مطلب را فرمودند. ـ بنابراین اشکال وارد نمی‌شود. از طرفی با این بیان، توقّف و تحیّری باقی نمی‌ماند.
لذا صدر بیان محقق خوئی با ذیل بیان ایشان ـ که فرمود: نیاز به قرینه معیّنه بر تعیین معنا دارد. ـ قابل جمع نمی‌باشند.

به عبارت دیگر اگر صدر بیانشان صحیح باشد، توقّف صحیح نیست. ولی اگر ذیل بیانشان صحیح باشد، متفاهم عرفی در کار نخواهد بود. لذا بیانِ صحیح، همان بیان ایشان در صدر گفتارشان است که فرمود: بر اساس متفاهم عرفی، این جمل فقط بر وجوب دلالت دارند.
اشکال دوم
اشکال دوم آن است که متبادر عند العرف، عدم فرق بین صیغه إفعل و جمله خبریه در مقام انشاء است؛ چرا که عرف هر دو را ـ بدون هیچ توقّفی ـ بر وجوب حمل می‌کند. حال این ظهور برای جمله‌های خبریه در مقام انشاء وجود دارد، لکن منشأ آن بنابر نظر محقق خوئی حکم عقل و بر اساس قانون عبودیّت و رقّیّت است. بنابر نظر جماعتی مثل محقق عراقی بر اساس جریان مقدمات حکمت و اطلاق بوده و برخی دیگر بر اساس ظهور لفظی می‌دانند؛ چنانچه محقق خراسانی در پایان گفتارشان در مقام، بدان قائل شدند. حال آیا منشاء ظهور کدام یک از موارد سه گانه فوق است؟ حکم عقل، جریان اطلاق و مقدمات حکمت، یا ظهور لفظی؟ باید گفت: اگر ظهور در وجوب، وجود داشته باشد؛ تفاوتی ندارد که منشاء چه چیزی باشد.
بنابراین متبادر در نزد عرف آن است که جمله‌های خبریه در مقام انشاء، ظاهر در وجوب است و علّت این ظهور هرچه باشد؛ تفاوتی ندارد.
اشکال سوم
اشکال سوم آن است که آنچه در روایات به طور فراوان بدل از صیغه امر به نحو جمله‌های فعلیه یا جمله‌های خبریه نقل شده، در حالی است که هیچ قرینه‌ای در آنها وجود ندارد بلکه اصحاب متوجّه شده‌اند که مراد امام، انشاء و وجوب است. لذا همین مطلب که امام جمله فعلیه را در مقام انشاء بدون قرینه استعمال می‌کند و روات و فقهای اصحاب در نزد امام، مراد ایشان را بدون قرینه متوجّه می‌شوند؛ نشانگر آن است که این جمله‌ها ظاهر در وجوب است و نیازمند هیچ قرینه دیگری نمی‌باشند و البته این مطلب از اظهر ادلهٔ ظهور این جمله‌ها بر وجوب است.
اشکال چهارم
اشکال چهارم آن است که اگر کسی در همهٔ آنچه گذشت مناقشه کند، آنگاه به بیان پایانی محقق خراسانی خواهیم رسید که فرمود: احتمال دارد این جمله‌های خبریه در مقام انشاء دال بر وجوب یا استحباب یا مطلق طلب باشد. هر کدام از دو احتمال استحباب و مطلق طلب، نیازمند قید زائد است لکن وجوب نیاز به هیچ قید زائدی ندارد. بنابراین بر اساس جریان اطلاق و عدم نیاز به قرینه زائده و مقدمات حکمت، دال بر وجوب است. بنابراین جمله‌های خبریه در مقام انشاء ظاهر در وجوب است مانند صیغه إفعل؛ لکن صیغه إفعل ـ در نزد ما و محقق خراسانی ـ برای وجوب وضع شده است درحالیکه که جمله خبریه چنین وضعی ندارند، بلکه ظاهر در وجوب می‌باشند. اگر کسی این ظهور را نپذیرد، نوبت به جریان مقدمات حکمت و اطلاق می‌رسد.
مطلب دیگر در اینجا مبنی بر اینکه جمله خبریه در مقام انشاء آکد و اقوی از صیغه إفعل بر وجوب است، نیز حق با محقّق خراسانی می‌باشد، هرچند که دارای ثمره فقهی نیست. چرا که مراد ما در اینجا، اثبات وجوب است. در جمله‌های خبریه انجام فعل را مفروغ عنه دانسته‌اند، لذا همان اقوائیت و آکدیت صحیح است.