موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

مبحث سوم: جمل خبريه در مقام طلب
در روایات به طور مکرّر تعبیراتی مانند: يّغتسل، و يّتوضأ، و يْعيد که فعل مضارع بوده و خبر محسوب می‌شوند، وجود دارند. لکن بحث در اینجا آن است که این موارد ـ که در مقام انشاء و طلب و بعث استعمال می‌شوند. ـ آیا ظاهر در وجوب است یا استحباب یا مطلق طلب و بعث است؟ یعنی جامع بین آن دو؟ به عبارتی آیا ظاهر در یکی از اینهاست یا ظهور در هیچ کدام ندارد و به خاطر تعدّد مجاز است؟ چون علاوه بر ظهور در وجوب و استحباب، ظهور در جامع بین آن دو هم دارد. لذا وجوب، اقواترین این مجازات نیست که پس از تعذّر حمل بر إخبار، بر مورد اقوی حمل گردد، پس ظاهر در هیچ کدام نمی‌باشد.
محقّق خراسانی می‌فرماید: هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب و البعث- مثل: يغتسل، و يتوضأ، و يعيد- ظاهرة في الوجوب أو لا؟ لتعدد المجازات فيها، و ليس الوجوب بأقواها، بعد تعذر حملها على معناها من الأخبار، بثبوت النسبة و الحكاية عن وقوعها. الظاهر الأول، بل تكون أظهر من الصيغة، و لكنه لا يخفى أنه ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام- أي الطلب- مستعملة في غير معناها، بل تكون مستعملة فيه، إلا أنه ليس بداعي الإعلام، بل بداعي البعث بنحو آكد، حيث أنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه، إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه، فيكون آكد في البعث من الصيغة، كما هو الحال في الصيغ الإنشائية، على ما عرفت من أنها أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعية لكن بدواعي أخر. [1]

آيا جمله‌هاى خبرى‌اى كه در مقام طلب و برانگيختن به كار مى‌روند- مانند: غسل مى‌كند، وضو مى‌گيرد، اعاده مى‌كند- ظهور در وجوب دارند يا اين چنين نيستند؟ گروهى گفته‌اند: ظهور در وجوب ندارند، زيرا جمله‌هاى يادشده در معناى حقيقى خود استعمال نشده‌اند، چرا كه در مقام اخبار و حكايت نيستند، بلكه در معناى مجازى (انشاء) به كار رفته‌اند و از سوى ديگر در اين جمله‌ها، مجازات متعدّدى است، و پس از آنكه از حمل آنها بر معانى حقيقى‌شان كه عبارتند از: اخبار به ثبوت نسبت و حكايت از وقوع نسبت متعذّر شديم نوبت به حمل بر معناى مجازى مى‌رسد ، ولى در اينجا معناى مجازى بيش از كلى است و نيز همه آن معناها باهم مساوى است، يعنى‌ وجوب از هيچ‌كدام از مجازات قوى‌تر نيست تا اين معناى مجازى (وجوب) را بگيريم. در نتيجه بايد گفت: معناى اين جملات، مجمل است و ظهور در وجوب ندارند.

به نظر محقّق خراسانی ظاهراً رأى نخست - ظهور در وجوب ـ صحيح‌ است، بلكه ظهور اين‌گونه جمله‌ها در وجوب، بيش از ظهور صيغه امر در وجوب است؛ زيرا در صيغه امر، مولى مى‌خواهد و مى‌طلبد كه عملى از بنده در خارج صورت گيرد، ولى در اين‌گونه جملات، مولى به قدرى مطلوب را مسلّم الاطاعه گرفته كه گويا بنده آن عمل را محقّق ساخته است و تمام كرده و اكنون مولى از آن خبر مى‌دهد، ولى پوشيده نماند، جمله‌هاى خبرى‌اى كه در آن مقام- يعنى مقام طلب- واقع‌اند، درغير معانى حقيقى خود - انشاء به كار نرفته‌اند تا سخن از حقيقت و مجاز به ميان آيد، بلكه در همان معانى مربوط به خود - اخبار و حكايت‌ به كار رفته‌اند، منتهى نه به قصد إعلام، بلكه به قصد برانگيختن بنحو مؤكدتر، چرا كه گوينده در مقام طلب از وقوع مطلوبش خبر داده، تا اظهار كند كه فقط به وقوع آن راضى است. از اين‌رو دلالت خبر برانگيختن، از دلالت صيغه امر مؤكدتر است، چنانكه در صيغه‌هاى انشائى حال چنين است. يعنى طبق آنچه دانستيد، همه آنها هميشه در معانى ايقاعى به كار رفته‌اند ولى به قصدى ديگر، در نتيجه از اساس مجازيّتى در بین نيست تا سخن از تعدّد مجازات و اجمال خطاب به ميان آيد.

به عبارت دیگر ظاهر آن است که این جملات خبریه ظاهر در معنای وجوب می‌باشد لکن ایشان می‌فرماید: بلکه ظهورش از صیغه افعل بیشتر است. مخفی نماند که جمله خبریه در مقام طلب و بعث در غیر معنای حقیقی خودش استعمال شده است، لکن آنها به دو داعی استعمال می‌شوند؛ نخست، إعلام و إخبار؛ دوم، به داعی بعث و طلب. در این مواردی که در طلب و بعث استعمال شده، مستعمل فیه و موضوع له همان ثبوت نسبت برای موضوع است. پس در معنای حقیقی استعمال شده لکن داعی در اینجا بعث است که آکد از صیغه افعل می‌باشد، چون که مولا و متکلّم، به وقوع مطلوب خود خبر می‌دهد، لکن آن را در مقام اظهارِ طلب بیان می‌کند و در واقع اظهار می‌دارد که مولا فقط به وقوع این نسبت راضی است لذا آکد از صیغه افعل می‌باشد. چنانچه در صیغ انشائیه، همه؛ در معنای حقیقی به کار رفته لکن داعی بر این استعمال، متعدّد است و در ما نحن فیه ـ جمل خبریه در مقام انشاء - نیز چنین می‌باشد. جمله‌های خبریه در معنای خودش ـ ثبوت نسبت - استعمال شده لکن داعی بر این استعمال دو قسم است. نخست؛ إعلام و إخبار و دوم؛ طلب و بعث.

اشکال و پاسخ

محقّق خراسانی در ادامه به بیان اشکال و پاسخش پرداخته و می‌فرماید: لا یقال: کیف؟ ویلزم الکذب کثیراً ؛ لکثرة عدم وقوع المطلوب کذلک فی الخارج، تعالی اللّٰه وأولیاؤه عن ذلک علوّاً کبیراً.
فإنّه یقال: إنّما یلزم الکذب إذا أُتی بها بداعی الإخبار والإعلام، لا لداعی البعث. کیف؟ وإلّا یلزم الکذب فی غالب الکنایات، فمثل: « زیدٌ کثیر الرماد » أو « مهزول الفصیل » لا یکون کذباً إذا قیل کنایةً عن جُوده، ولو لم یکن له رمادٌ أو فصیلٌ أصلاً، وإنّما یکون کذباً إذا لم یکن بجواد، فیکون الطلب بالخبر فی مقام التأکید أبلغ ؛ فإنّه مقال بمقتضی الحال.[2]

گفته نشود که چگونه جمله‌هاى خبرى در دلالت بر وجوب، از صيغه افعل، مؤكدتر هستند؟ و حال آنكه در موارد فراوانى مستلزم كذب مى‌شود، به دليل كثرت واقع نشدن مطلوب امر بدان‌گونه از سوى بندگان‌ در خارج، چون از امور تشریعی محسوب می‌شود. و اين به معنى كذب بودن جملات اخبارى خداوند است يعنى خداوند يا اوليائش خبرى مى‌دهند كه غسل مى‌كند در حالى‌كه بندگان عاصى غسل نمى‌كنند، و اين يعنى دروغ و خداوند و اوليائش از اين، بسى بالاتر و والاترند. در نتيجه بايد گفت: اين جملات، در انشاء، استعمال شده‌اند و مجاز مى‌باشند.

در پاسخ‌ گفته مى‌شود که دروغ وكذب، در صورتى لازم مى‌آيد كه گوينده به قصد إعلام و إخبار آنرا استعمال کند و بگويد، نه به قصد برانگيختن و طلب‌، چگونه چنين نباشد؟ و حال آنكه در غير اين صورت لازم مى‌آيد غالب كنايات كاذب باشند، مثلا در عبارت «زيد كثير الرّماد، خاكستر زيد، زياد است» يا در عبارت «زيد مهزول الفّصيل؛ بچه شتر(یا گوساله) زيد لاغر است» اگر جمله، كنايه از سخاوت زيد باشد، دروغ نخواهد بود، هرچند براى زيد از اساس خاكسترى يا بچه شترى (یاگوساله‌ای) نباشد زيرا مراد اصلى گوينده آن است كه زيد سخاوتمند است. بنابراين‌، فقط زمانى دروغ خواهد بود كه زيد شخص با سخاوتى نباشد. در نتيجه: طلب كردن با جمله خبرى در مقام تأكيد رساتر است. زيرا اين سياق، گفتارى است به مقتضاى حال.
به عبارت دیگراشکال آن است که اگر بگوییم این صیغه‌های خبریه در معنای حقیقی استعمال شده، آنگاه لازم می‌آید که بسیاری از آنها تحقّق خارجی نیابند. چرا که از امور تشریعیه محسوب می‌شوند که بسیاری از مردم آن را ترک می‌کنند. لذا نسبت در اینجا ثابت نمی‌شود، پس موجب کذب می‌گردد و واضح است که خداوند و اولیاء او از کذب و دروغ بسیار بریء هستند و چنین چیزی اصلاً در آنها راه ندارد.
در پاسخ گفته می‌شود که چنین چیزی موجب کذب نمی‌شود. چون این جمله‌ها در مقام انشاء استعمال شده‌اند. لذا اصلاً صدق و کذب در آنها راه ندارد. بنابراین مانند کنایات محسوب می‌شوند. چنانچه گفته می‌شود زيد كثير الرّماد یا زيد مهزول الفصيل که کنایه از جود و کرم زید است. لذا آیا صدق و کذب این جمله‌ها به این است که خاکستری در بین نباشد؟ یا لاغری بچه شتر در بین نباشد؟ چنین نیست. بلکه صدق و کذب آنها، به تحقّق و عدم تحقّق کنایه در خارج برای زید است. یعنی اگر زید واقعاً جواد است، این جمله در موردش صادق است و در غیر این صورت کذب محسوب می‌شود. لذا ظاهر عبارات در جملات کنائیه مراد نیست؛ بلکه تحقّق آن مراد است. در ما نحن فیه نیز انشاء طلب بوسیله جمل خبریه در مقام تاکید، ابلغ از صیغه إفعل است.
محقّق خراسانی در ادامه می‌فرماید: اگر شما این ظهور را نپذیرید، می‌توان از طریق اطلاق و جریان مقدّمات حکمت آن را اثبات کرد. بیانش آنست که وقتی مولا این جمله‌ها را در مقام طلب و بعث استعمال کند، در مقام بیان است و قرینه‌ای بر خلاف وجوب هم اقامه نکرده و از طرفی هم قدر متیقّن در مقام تخاطب مفقود است؛ لذا این جمله‌ها بر معنای وجوب حمل می‌شوند. بله اگر کسی بخواهد مرادی غیر از وجوب را ادّعا کند باید این اطلاق را مقیّد کند و قرینه‌ای بر استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب اقامه نماید.

نکته
شیخنا الاستاذ می‌فرمایند: محقق خراسانی معتقد شدند که صیغه إفعل ظاهر در وجوب است و بالوضع بر آن دلالت دارد (و ما آن را پذیرفتیم و بیان محقّق نائینی و آقا ضیاء عراقی را رد کردیم) لکن ایشان در ما نحن فیه معتقدند که استعمال جمل خبریه در مقام انشاء طلب و بعث، ظاهر در وجوب است؛ بلکه آن را آکد و ابلغ از صیغه إفعل می‌دانند. (این مطلب را نیز می‌پذیریم چون خبر از وقوع قطعی می‌دهد.) لذا اشکال آن است وجهی بر ادّعای اطلاق در پایان کلام محقّق خراسانی بر اثبات نخواهد بود؛ که در اینصورت باید به طریق اولی در صیغه إفعل از طریق اطلاق وارد شوید و آن را ثابت کنید. لذا بر این اساس صحت بیان محقق عراقی و محقق نائینی لازم می‌آید.[3]
در پاسخ باید گفت: محقّق خراسانی در اینجا از ظهور عرفی و محاورات استفاده کرده و جمله‌های خبریه را دال بر وجوب دانسته‌اند. لذا اگر کسی این بیان را پذیرفت، فبها؛ و در غیر این صورت از ظهور اطلاقی وارد شده و جمله‌های خبریه را دال بر وجوب می‌دانند. لذا سرّ و راز اینکه در صیغه إفعل به اطلاق تمسّک نمی‌کنند؛ ولی در اینجا (جمل خبریه در مقام انشاء) به اطلاق تمسّک می‌کنند؛ مشخص گردید.