موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

جماعتی از محقّقان در باب صیغه امر بر دو دسته شده و هر چند قائلند که صیغه امر (إفعل) بر وجوب دلالت دارد لکن معتقدند که دلالتش بالوضع نیست، بلکه به وسیله مقدمات حکمت یا دلالت عقلیه می‌باشد که شرح آن به بیان زیر است.

دیدگاه دسته نخست و نقد آن
محقّق عراقی می‌فرماید: اراده‌ای که به فعلِ غیر تعلق می‌گیرد ( مولا می‌گوید: إضرب، إذهب، صلّ، صُم، حجّ و ...) به جهت اختلاف مصلحتِ موجود در آن است (که داعی بر این اراده شده). این اراده، دارای شدت و ضعف است. گاهی اراده، شدید است به حیثی که مولا راضی نمی‌شود مگر به تحقّق مراد خود؛ که آن را اراده وجوبیه هم نامیده‌اند. گاهی این اراده، ضعیف است به حیثی که اگر عبد از آن تخلف کند از نظر مولا ایرادی ندارد و عبد در انجام یا ترک آن مختار است و این اراده را ارادهٔ استحبابیه نیز نامیده‌اند.
محقق عراقی می‌فرماید: اراده وجوبیه، اراده‌ای تام است که هیچ ضعف و نقصانی در آن راه ندارد لکن اراده استحبابیه به ضعف و نقص محدود شده و معلوم است که صفت شدت در اراده امری زائد بر آن نیست و به گونه‌ای است که ما به الاشتراک در آن عین ما به الامتیازش است. پس مراد از ارادهٔ شدیده، ترکیبی از اراده و شدت نیست، بلکه آن امری بسیط است؛ بر خلاف اراده ضعیف که زائد بر اراده بوده و نوعی حدّ عدمی است؛ لذا بیانش نیازمند مؤونه زائده (همان ترخیص از ترک) می‌باشد.
بر این اساس اگر مولا به چیزی یا کاری امر کند و در مقام بیان هم باشد و قرینه‌ای بر وجوب یا استحباب نصب نکند، دال بر اراده شدیده‌ای می‌شود که نیازمند هیچ بیان و مؤونه زائدی نیست و این، به معنای وجوب خواهد بود؛ لکن چنین وجوبی صرفاً از اطلاق استفاده می‌شود نه وضع.[1]
ناگفته نماند که محقّق اصفهانی نیز همین بیان فوق را ذکر کرده لکن به تفصیل محقّق عراقی ذکر نکرده‌اند.[2]
از طرفی شیخنا الاستاذ همین بیان را پذیرفته‌اند و می‌فرمایند: ظهور صیغه إفعل بر وجوب، از طریق مقدمات حکمت و اطلاق استفاده می‌شود. [3]

اشکال
در نقد این بیان باید گفت: دیدگاه مذکور قابل پذیرش نیست و اشکالات زیر بر آن وارد است.
۱) لزوم اتّحاد بین مَقسم و قِسم
اشکال نخست آنست که هر گاه بعث و تحریک اعتباری (که همان طلب باشد) در جایگاه مَقسم قرار می‌گیرد و دارای دو قسم وجوبی و استحبابی است؛ از طرفی بر اساس دیدگاه فوق، این طلب، مطلق است که آنرا طلب شدیده و وجوب نامیده‌اند. حال سوال آن است که طلب مطلق، جزء مَقسم بود و وجوب یکی از دو قِسمِ آن محسوب می‌شد. چگونه در اینجا بین مَقسم و قِسم اتحاد ایجاد شده است؟!
به عبارت دیگر اگر قِسم همان مَقسمی باشد که باید در مقابل آن قرار گیرد، پس اتحاد آندو امکان‌پذیر نیست. لذا خروجی و نتیجه بیان محقّق عراقی و پیروان ایشان اطلاق طلب است و آن را می‌پذیریم لکن ایشان معتقدند مطلق طلب به معنای شدید بودن طلب است و یعنی اینکه طلب وجوبی است. لذا در این صورت، طلبِ وجوبی یکی از اقسام طلب است لکن بر اساس دیدگاه فوق، بین قسم و مقسم نوعی اتّحاد ایجاد می‌شود که ناممکن است. یعنی وجوب، قبلاً قسم بود و حالا مقسم واقع شده است؟! لذا چنین چیزی صحیح نیست و ممکن نمی‌باشد.
۲) تعدّی از طلب مطلق و تعیّن وجوب
اشکال دوم آن است که بر فرض تمامیت مقدمات حکمت و اطلاقی که محقّق عراقی ذکر کرده و به مطلق طلب انجامید، باز هم ایشان از طلب مطلق هم عبور نموده‌اند و به طلب شدید رسیده‌ و آن را طلب وجوبی نامیده‌اند. یعنی از طلب مطلق به وجوب رسیده‌اند. حال اشکال آن است که چگونه می‌توان از مقسم (طلب مطلق) عبور کرد و به یکی از دو قسم (که وجوب است) رسید؟! جریان مقدمات حکمت منجر به وجوب نمی‌شود بلکه منجر به اطلاق طلب می‌گردد نه چیزی بیش از آن (که محقق عراقی قائل شده‌اند.)
به عبارت دیگر طلب مطلق شامل هر دو طلب وجوبی و استحبابی می‌شود، لذا نمی‌توان آن را در یکی از دو طلب منحصر نمود و در آن متعیّن کرد.
ناگفته نماند که همین اشکال بر بیان محقّق اصفهانی و شیخنا الاستاذ وارد است.

علاوه آنکه شیخنا الاستاذ قبلاً (در نقد بر بیان محقق خراسانی که فرمود: طلب وجوبی و استحبابی تفاوتش در شدت و ضعف است و استاد اشکال کردند که فارق بین آن دو، شدت و ضعف نیست.) اساس بیان محقّق عراقی را نپذیرفتند، لذا چگونه با ایشان در کیفیت و نتیجهٔ استدلال (که جریان مقدمات حکمت و اطلاق است) همراهی کرده‌اند؟! لذا هر سه اشکال بر بیان ایشان وارد می‌شود.

دیدگاه دسته دوم و نقد آن
جماعتی از محققان قائلند که استفادهٔ وجوب از صیغه امر، نه بالوضع است و نه بالاطلاق؛ بلکه از حکم عقل چنین وجوبی حاصل می‌شود. توضیح اینکه ایشان معتقدند: بر اساس مقتضای قانون عبودیت و مولویت، عقل حکم می‌کند که وقتی مولا صیغه امر را صادر کرد، بر عبد لازم است که آن را اتیان و امتثال کند؛ مگر آنکه مولا اذنی در ترخیص صادر نماید. جماعتی همچون محقق نائینی[4] و آیات عظام بروجردی[5] و خوئی[6] و خمینی[7] و فانی اصفهانی[8] بر این قول می‌باشند. برخی دیگر که پس از محقّق نائینی قائل به این قول شده‌اند، از ایشان تبعیت کرده‌اند هرچند که محقق بروجردی تقریری نو از آن ارائه نموده است.
به عبارت دیگر ایشان می‌فرمایند: صیغه امر بر اساس حکم عقل، بر وجوب دلالت دارد‌ و نخستین قائلش محقق نائینی است و دیگران از ایشان پیروی نموده‌اند. محقّق نائینی می‌فرماید: وقتی مولا بر چیزی امر کرد، اقتضای قانون عقلی بر آن است که باید عبد آن را اتیان و امتثال کند، مگر آنکه از جانب مولا اذنی در ترک صادر گردد. پس دلالت صیغه امر بر وجوب، بر اساس دلالت حکم عقل است.
اشکال
در نقد دیدگاه مذکور باید گفت: هیأت إفعل که از مولا صادر می‌شود، بر دو قسم است. نوع اول اینکه تهدیدی بر ترک در آن وجود دارد و نشانگر واجب بودن آن است. دیگر اینکه؛ ترخیصی بر ترک در آن وجود دارد و نشانگر استحباب است. پس صیغه إفعل دارای معنایی لا‌بشرط است به گونه‌ای که می‌تواند با هر شرط (بلکه با هزار شرط) جمع گردد. حال در این صورت که خودِ صیغه از هر دو شرط خالی است، چگونه عقل می‌تواند حکم کند که مراد از صیغه إفعل قسم نخست آن است؟!
به عبارت دیگر هنگامی می‌توان بیان محقّق نائینی را پذیرفت که دلالت صیغه امر بر وجوب را بالوضع یا بالاطلاق ندانیم لذا در این صورت صیغه إفعل دارای دو مصداق (تهدید و ترخیص بر ترک) است و می‌تواند با هر دو جمع شود. پس این صیغه دارای معنایی لا‌بشرط است. لذا این حکم عقل که صیغه را بر معنای تهدید بر ترک حمل می‌کند، از کجا نشأت گرفته و در آن متعیّن شده است؟!
به عبارت دیگر مقتضای قانون عبودیت و مولویت نمی‌تواند بر لفظ، ظهور بدهد. بله، اگر امر مولا وجوبی است، اطاعت و اتیانش بر عبد لازم است و در غیر این صورت خیر؛ او مختار می‌باشد. حال وقتی که امری از مولا صادر شود که عبد شک کند و نداند که از کدام نوع است (وجوب یا استحباب؟) چگونه می‌توان گفت که این امر بر معنای وجوب حمل می‌شود؟
برای نمونه وقتی گفته شده است که «اذا نظرت الی الهلال فقل اللهم صل علی محمد و آل محمد الی آخر دعا» امرِ موجود در آن (قل) چگونه بر وجوب دلالت می‌کند؟! قاعده عبودیت صرفاً بر آن است که اوامر وجوبی مولا لازم الاتیان است نه مطلق اوامر او.

دیدگاه مختار
باید گفت قول مختار همان بیان صاحب معالم و میرزای قمی و محقّق خراسانی و برخی دیگر است[9] و دو دلیل بر این ادّعا وجود دارد. دلیل نخست آنکه؛ صیغه امر، برای وجوب وضع شده است. دلیل دوم آنکه؛ اگر امری صادر شود ولی مورد امتثال عبد نگردد؛ مولا عبد خود را مؤاخذه می‌کند. لذا صحّت مؤاخذه و عِقاب بر ترک امر مولا، دال بر وجوب امر است. از طرفی هم اعتذار عبد بر مولا مبنی بر اینکه ممکن بود و گمان کردم که در این امر ترخیصی وجود داشته باشد؛ لذا آن را ترک کردم، پذیرفته نیست.