موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

مبحث دوم: دلالت صیغه امر
بیان محقّق خراسانی
ایشان می‌فرماید: فی أنّ الصیغة حقیقةٌ فی الوجوب، أو فی الندب، أو فیهما، أو فی المشترک بینهما؟ وجوهٌ، بل أقوال. [1]
در اینکه صیغه امر، حقیقت در چیست، وجوه بلکه اقوالی وجود دارد که به شرح زیر است.
۱) حقیقت در وجوب
این قول، دیدگاه صاحب معالم[2] و میرزای قمی[3] و محقّق خراسانی[4] و برخی دیگر قبل و پس از ایشان است.
۲) حقیقت در ندب
شیخنا الاستاذ (آیةالله میرزا جواد آقا تبریزی) در مجلس درس فرمودند که قول به ندب در اینجا قائلی ندارد و کسی به آن ملتزم نشده است لکن می‌گوییم با توجّه به آنچه در ادامه می‌آید، این بیان ناتمام است.
قول به ندب، دیدگاه ابی علی و ابی هاشم و پیروان ایشان است چنانچه شریف مرتضی آنرا به ایشان نسبت می‌دهد.[5] یادآور می‌شود که ابی هاشم همان عبدالسلام بن محمّد جُبانی (م ۱ شعبان ۳۲۱ ق) است و پدرش مکنّی به ابی علی( م۳۰۲ ق) است. هر دو از اعلام معتزله بوده که آراء و دیدگاه‌های ایشان در کتب کلامی ذکر می‌شود.
آنچه بیان شریف مرتضی را تأیید می‌کند، سخن محقّق حلّی است که فرموده: این مطلب که صیغه امر برای ندب وضع شده باشد، منتسب به ابوهاشم است. ایشان در المعارج گوید: و قال أبو هاشم: هي للندب، إذا صدرت من الحكيم، و كان المقول له في دار التكليف. [6]
۳) مشترک لفظی (حقیقت در هر دو)
ظاهراً مجدّد شیرازی قائل به آنست که صیغه امر برای مطلق طلب وضع شده است. ایشان می‌فرماید: لا ینبغی الإشکال فی إمکان استعمال صیغة الأمر فی القدر المشترک بین الوجوب و الندب- و هو الطلب المطلق مطلقا حقیقة بناء علی وضعها له، أو مجازا بناء علی وضعها لخصوص أحد الفردین، أو لکلّ منهما علی سبیل الاشتراک- و لا فی إمکان إنشاء القدر المشترک وحده مجرّدا عن کلتا الخصوصیّتین.[7]
۴) اشتراک معنوی (حقیقت در هر دو)
محقّق خراسانی قدّس سرّه در ادامه می‌فرماید: لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینة. [8] دور نمى‌نمايد كه در وقت استعمال صيغه، بى‌قرينه وجوب تبادركند و تبادر علامت حقيقت در وجوب است.

اشکال
باید گفت: می‌پذیریم که صیغه امر بر وجوب دلالت دارد لکن کلام در کیفیت دلالت بر این وجوب است آیا امر وضع شده برای وجوب یا از قرائن دیگری استفاده می‌شود؟
ناگفته نماند که عبارت محقّق خراسانی قدّس سرّه مبنی بر اینکه فرمود: لا یبعد تبادر الوجوب... و نفرمود لتبادر الوجوب... شاید به این جهت است که آنچه مستند برای حقیقت است تبادری است که از حاقّ لفظ استفاده می‌شود لکن تبادری از مقدمات حکمت یا تبادری که از لازمه حکم عقل حاصل شود نمی‌تواند علامتی برای حقیقت باشد. لذا محقّق خراسانی قدّس سرّه از این عبارت (لا یبعد) استفاده کرده‌اند.
محقّق خراسانی قدّس سرّه در ادامه مؤیّدی هم بر قول خودشان ذکر کرده و می‌فرماید: ویؤیّده: عدم صحّة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب، مع الاعتراف بعدم دلالته علیه بحالٍ أو مقالٍ. [9]

مؤيد اين تبادر آن است كه بر مكلّف‌ صحيح نيست براى مخالفت از اطاعت، عذر آورد كه احتمال اراده ندب مى‌دادم. با اينكه خود معترف است، امر به استحباب دلالت نمى‌كرد، نه با قرينه حالى و نه مقالى.

مناقشه بر بیان صاحب معالم
محقّق خراسانی در ادامه در مقام مناقشه با بیان صاحب معالم می‌فرماید: وکثرة الاستعمال فیه فی الکتاب والسنّة وغیرهما لا توجب نقْلَهُ إلیه، أو حمْلَهُ علیه؛ لکثرة استعماله فی الوجوب أیضاً، مع أنّ الاستعمال وإن کثر فیه إلّاأ نّه کان مع القرینة المصحوبة، وکثرةُ الاستعمال کذلک فی المعنی المجازیّ لا توجب صیرورتَه مشهوراً فیه، لیرجَّح أو یُتوقّف - علی الخلاف فی المجاز المشهور -. کیف؟ وقد کثُر استعمال العامّ فی الخاصّ حتّی قیل: ما من عامّ إلّا وقد خصّ، ولم ینثلم به ظهورُه فی العموم، بل یحمل علیه ما لم تقم قرینة بالخصوص علی إرادة الخصوص.

صاحب معالم گفته‌اند: صیغه امر از حیث لغت و عرف حقیقت در وجوب است، اما در قرآن (البته در معالم لفظ «کتاب، (یعنی قرآن)» نیست) و سنّت، نمی توان صیغه امر را، در صورتی که همراه با قرینه نباشد، بر وجوب حمل کرد؛ زیرا غالبا صیغه امر در ندب استعمال شده است.

محقّق خراسانی در جواب اين فرمايشات مدّعى هستند كه اصل كثرت استعمال صيغه افعل در ندب را مى‌پذيريم ولى به چند دليل اين كثرت استعمال نه موجب نقل فعل امر به استحباب است كه از معناى حقيقى منقول و در معناى مجازى حقيقت شود و نه سبب حمل فعل امر به مجاز مشهور مى‌شود و لو سبب نقل نباشد. و نه حتى باعث توقف مى‌گردد، و آن ادلّه عبارتند از:

1) چنين نيست كه صيغه افعل در ندب كثير الاستعمال باشد ولى در وجوب قليل الاستعمال. بلكه در وجوب هم كثير الاستعمال است و معناى حقيقى هم مشهور است.

2) هر كثرت استعمالى سبب ترجيح مجاز بر حقيقت يا موجب توقف نمى‌شود. گاهى لفظى در معناى مجازى فراوان استعمال مى‌شود ولى هربار كه بكار مى‌رود با قرينه متصلّه همراه است. مثلا اگر شخصى روزى صدبار اسد را در معناى رجل شجاع استعمال كند و بگويد: «رايت اسداً فی المدرسة» چنين كثرت استعمالى موجب توقف يا ترجيح نيست، بلكه اگر بار صد و يكم بگويد: «رأيت اسداً» و قرينه نياورد، بر معناى حقيقى آن حمل مى‌شود.

گاهى لفظ را بدون قرينه متصلّه در معنائى بكار مى‌برد و سپس منفصلاً و در كلام ديگر قرينه بر مراد آورده و مقصود خويش را روشن مى‌سازد، مثلا مى‌گويد «رأيت اسدا» و پس از مدتى مى‌گويد كه منظورم رجل شجاع است. چنين كثرت استعمالى موجب رجحان است يعنى اگر صدبار گفت: «رأيت اسدا» و پس از مدتى قرينه‌اش را آورد، براى بار صد و يكم وقتى «رأيت اسدا» مى‌گويد، ما احتمال قوى مى‌دهيم كه باز هم مرادش رجل شجاع مى‌باشد و قرينه‌اش را بعدا مى‌آورد اينجا جاى توقف يا ترجيح است نه مطلقاً، و استعمال امرهاى كتاب و سنّت در ندب از قسم اوّل است يعنى معمولا همراه و مصاحب قرينه است و چنين شهرتى مزاحم نيست و جلو حمل بر حقيقت را نمى‌گيرد.

3) جواب نقضى آنست که صاحب معالم هم قبول دارد كه الفاظ عموم ظهور در عموم دارند و حقيقت در آن هستند، ولی اغلب‌ عمومات مبتلا به تخصيص شده و درخصوص استعمال شده‌اند، تا آنجا كه ضرب المثل شده كه مى‌گويند: «ما من عاّم الّا و قد خصّ» ولى در عين‌حال اين كثرت استعمال در خصوص و زيادى تخصيص، ظهور عام را زير سؤال نبرده و آنرا تحت الشعاع قرار نمى‌دهد و موجب زوال آن نگرديده است. بلكه به نصّ خودتان عمومات بر معناى عموم حمل مى‌شوند ولو موارد اندكى به عمومش باقى باشد و وقتى دليل مطلبى را ثابت كرد اندك بودن آن مهّم نيست.

به عبارت خلاصه صاحب معالم گفته: صیغه امر از حیث لغت و عرف حقیقت در وجوب است، اما در قرآن(البته در معالم لفظ «کتاب، (یعنی قرآن)» نیست) و سنّت، نمی توان صیغه امر را، در صورتی که همراه با قرینه نباشد، بر وجوب حمل کرد؛ زیرا غالبا صیغه امر در ندب استعمال شده است.
محقّق خراسانی اشکال و مناقشات زیر را بر بیان صاحب معالم مطرح کرده‌اند.
الف) استعمال صیغه امر در آیات و روایات، در معنای ندب کثیر است، ولی کثرت استعمال در معنای مجازی موجب نمی شود که معنای حقیقی کنار گذاشته شود، علاوه بر آن استعمال امر در وجوب هم کثیر است.
ب) استعمال صیغه امر در ندب، کثیر است، ولی همراه با قرینه است، و کثرت استعمالی که با قرینه همراه باشد، موجب نمی شود که لفظ، مجاز مشهور شود.
ج) پاسخ نقضی: اگر کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی، مانع ظهور لفظ در معنای حقیقی باشد، نقض می‌شود به مواردی که لفظ در معنای مجازی استعمال شده، ولی در عین حال در معنای حقیقی ظهور دارد. مانند الفاظ عموم که غالبا در خاص استعمال می‌شوند و در عین حال اگر قرینه بر تخصیص ذکر نشود، حمل بر عموم می‌شود.