درس خارج اصول استاد هادی نجفی

1403/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأوامر/ /

 

تقریر بیان محقّق خراسانی
محقق خراسانی در مواردی که اراده از نوع تشریعیه باشد معتقدند که لازم نیست تخلف ناپذیر گردد بلکه آنچه تخلف ناپذیر است، ارادهٔ تکوینیه می‌باشد لکن چون قائل به اتحاد طلب و اراده شده لذا معتقد است که چون طلبِ حقیقی نسبت به کفار و فساق وجود دارد؛ پس اراده حقیقیه هم هست. ولی از آنجایی که اراده در اینجا تشریعیه است، قابل تخلف می‌باشد.
توضیح اینکه ارادهٔ تکوینیه از صفات ذات است که عبارت از علم به نظام علی نحو الکامل التام می‌باشد. این تعریف در کشف المراد علامه و اسفار و شرح منظومه آمده است و در نزد فلاسفه مشهور می‌باشد. آنان اراده را صفت ذات می‌دانند و محقق خراسانی هم در این تعریف بر نحو فلاسفه مشی می‌کند.
اراده تشریعی به معنای علم به صلاح در فعل عبد است. یعنی کار و فعلی که اگر عبد انجام دهد، صلاحش را در پی دارد. از این اراده، تکلیف صادر می‌شود و عبد واجبات و محرمات را می‌شناسد. چنین اراده‌ای قابل تخلف است.
بنابراین اگر اراده تشریعیه و تکوینیه با یکدیگر موافقت داشته باشند، علم به صلاح در فعلِ عبد در علم به نظام بر نحو کاملِ تام، داخل می‌شود؛ پس لابد از طاعت و ایمان هستیم. یعنی فرد، مؤمن و صالح می‌گردد. ولی اگر این موافقت وجود نداشته باشد، عبد کفر و عصیان را اختیار می‌کند.
اشکال بر محقق خراسانی آن است که بر اساس بیان ایشان، بحث اختیار عباد در افعال جوانحی و جوارحی چه خواهد شد؟ در حالی که می‌دانیم از نظر عقلی اختیار یکی از شروط تکلیف است.
محقق خراسانی از این اشکال پاسخ داده و می‌فرماید: اراده تکوینیه به کفر و عصیان یا ایمان و طاعت تعلق می‌گیرد ولی این اراده چیز دیگری را همراه دارد که از عبد به نحو ارادی و اختیاری صادر می‌شود. لذا اراده، به فعل اختیاری عبد تعلق گرفته است و همین مقدار از اختیار در تصحیح تکلیف کفایت می‌کند.
مراد از بیان ایشان مبنی بر اینکه اگر اراده تشریعی همراه با اراده تکوینی باشد، چاره‌ای از طاعت و ایمان یا کفر و عصیان وجود ندارد، طاعت و ایمانِ اختیاری یا کفر و عصیانِ اختیاری است. لذا وقتی گفته شود که چاره‌ای از کفر و عصیان نیست، مراد، نوعِ اختیاری آن دو است. در ایمان و طاعت نیز چنین چیزی ثابت می‌باشد.
محقق خراسانی وقتی متوجه می‌شود که این پاسخ ناتمام است، اشکال و پاسخی را ذکر کرده و می‌گوید: کفر و عصیان یا ایمان و طاعت اگرچه از اراده و اختیار عبد ناشی می‌شود لکن اراده و اختیار او از مبادی غیر اختیاری ناشی می‌شود که آن هم از اراده الهی نشأت می‌گیرد. این مبادی همان تصور فعل و تصدیق به فایده و میل و رغبت به سمت فعل و جزم به عدم مانع می‌باشند. این مبادی نیازمند علت است لذا اگر خودش ارادی و اختیاری باشد باز هم نیازمند اراده است و هکذا تسلسل پیدا می‌کند که باطل و محال است. پس ناچار از آنیم که بگوییم آنچه موثر در مبادی اراده است، اراده الهی و مشیت اوست. یعنی مبادی اراده را خداوند ایجاد می‌کند و در نتیجه عقاب و مؤاخذه بر امر غیر اختیاری واقع می‌شود. لکن این همان مذهب جبر است که گوید: آنچه موثر در فعل بندگان است، اراده و مشیت الهی می‌باشد. لذا محقق خراسانی از این اشکال پاسخ داده و می‌فرماید: عقاب بر کفر و عصیان است و ثواب بر ایمان و طاعت می‌باشد. این استحقاقِ عقاب و ثواب، بر اثر ارادهٔ عبد است و این اراده اختیاری عبد از مبادی آن نشأت می‌گیرد و آنها هم از شقاوت ذاتی یا سعادت ذاتی ناشی می‌شوند. لازم ذاتی چیزی است که احتیاج به علت و جعل ندارد. ایشان در اینجا به روایاتی مثل؛ فإنّ السعیدَ سعیدٌ فی بَطْنِ امّه والشقیَّ شقیٌّ فی بَطْنِ امّه.[1] و « الناس معادن کمعادن الذهب والفضّة»[2]
بنابراین اطاعت و ایمانِ مؤمن، از ارادهٔ ایمان و طاعت او ناشی می‌شود، ولی مبادی این اراده از سعادت ذاتی که لازمه خصوص این ذات است نشأت می‌گیرد. کفر و فساد و فسق و فجور هم از فعل ارادی عبد کافر نشأت می‌گیرد ولی این مبادی از شقاوت ذاتی ناشی می‌شود. لذا گفته‌اند: خداوند ذاتیات اشیاء را نمی‌آفریند بلکه صرفاً اشیاء را خلق می‌کند ولی اینکه ذاتِ چیزی خراب باشد، ربطی به خلقت آن چیز ندارد. مثلاً خداوند نمک یا قند و شکر را آفریده لکن شوری و شیرینی در ذات آن دو است که علت بردار نمی‌باشد. محقق خراسانی وقتی به این مطلب می‌رسد می‌گوید: قلم اینجا رسید و سر بشکست.[3] لذا آنچه ایشان بدان دچار گشته چیزی شبیه جبر است.
مرحوم آیة الله بروجردی که شاگرد محقق خراسانی می‌باشند در این بحث در درس و تقریرشان فرموده‌اند: ای کاش قلم از اول شکسته بود. یعنی ای کاش اصلاً ایشان به این بحث ورود نمی‌کردند. محقق آیة الله خویی از برخی شاگردان محقق خراسانی نقل می‌کند که ایشان توسعه بیشتری در این مبحث می‌دادند و در پایان به مسلک جبر می‌رسیدند.

 


[1] . الکافی، ج8، ص81، ح39.
[2] . التوحید، ص356، ح3.
[3] . کفایة الاصول، ج1، ص99.