درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

سؤال مهم در این مقام آنست که آیا اتحاد اراده و طلب، صحیح است؟

برای پاسخ به مسأله فوق، لازم است که آن را در دو جهت بررسی کرد. نخست؛ در جهت مفهوم اراده و طلب. دوم؛ در جهت مصداق اراده و طلب. به عبارت دیگر باید بررسی شود که آیا اراده و طلب از جهت مفهوم و مصداق یکسانند و با یکدیگر مترادف و متّحدند یا آنکه نه؛ بلکه دو مفهوم و دو مصداق مجزّا و متفاوتند؟

قبل از بررسی دو جهت مذکور لازم است که بدانیم قائلان به اتحاد اراده و طلب هیچ دلیل و برهانی بر مدعای خویش اقامه نکرده‌اند بلکه صرفاً دلیل خود را بر وجدان حواله می‌دهند و می‌گویند: ما امر دیگری را غیر از اراده نمی‌یابیم تا آنرا طلب بنامیم.

جهت نخست: مفهوم اراده و مفهوم طلب

آنچه در این جهت بررسی می‌شود چنین است که آیا اراده و طلب یک مفهوم است و به عبارت دیگر آیا از نظر مفهوم، اراده همان طلب است؟

مدّعیان وحدت بین اراده و طلب معتقدند که دو لفظ اراده و طلب دارای یک مفهوم بوده و با یکدیگر مترادفند لکن انصاف آنست که اتفاقاً وجدان بر خلاف آن گواهی می‌دهد چرا که اراده به اتفاق همه عبارت از کیف نفسانی است ولی طلب عبارت از تصدّی تحصیل شیء در خارج می‌باشد. لذا تا زمانی که کسی چیزی را در خارج تحصیل نکند، طلب محقّق نشده است هر چند که اراده بر حصول آن وجود داشته باشد.

برای نمونه اگر کسی گمشده‌ای داشته باشد که ارادهٔ یافتنش را هم داشته باشد ولی اقدامی در این جهت انجام ندهد و تلاشی نکند، طلب محقّق نشده‌ است.

بنابراین اراده عبارت از کیف نفسانی است ولی طلب به معنای فعل نفسانی است.

ناگفته نماند که اگر در مواردی اراده را طلب بنامند یا بالعکس، از باب اخذ غایت و ترک مبادی صحیح است. لذا با وجود قرینه اشکالی در چنین استعمالی وجود ندارد. لکن اراده چیزی است و طلب چیزی دیگر. بنابراین طلب و اراده دو مفهوم جداگانه هستند که با یکدیگر مغایرند.

جهت دوم: مصداق اراده و مصداق طلب

آنچه در این جهت بررسی می‌شود آنست که آیا اراده و طلب یک مصداق است و به عبارت دیگر آیا از نظر مصداق خارجی، اراده همان طلب است؟

ما معتقدیم که اراده متشکّل از مقدّماتی است که شامل خطور ذهنی، تصدیق به فایده و شوق مؤکّد و تحریک اعضاء بر انجام فعل می‌شود. لکن بین اراده و طلب مرتبه دیگری هم وجود دارد که اختیاری است. یعنی ممکن است که اراده وجود داشته باشد ولی طلب مفقود باشد. لذا قدرت بر طلب یا عدمِ طلب پس از تحقّق اراده موجب اثبات اختیار و بطلان جبر است.

راز این مطلب که محقّق خراسانی در اینجا قائل به چیزی شبیه جبر شده‌اند، آنست که اراده را عین طلب دانسته‌اند به گونه‌ای که مقدّمات اراده را غیر ارادی شمرده و لذا اراده را نیز غیر ارادی می‌داند و در نتیجه دچار مسلکی شده که شبیه جبر است.

بر اساس بیان فوق انسان دارای اختیار نخواهد بود، بنابراین ثواب و عقاب لغو شده و بی‌معنا می‌گردد. فخر رازی معتقد شده که اگر قائل به این باشیم که فعل، معلولِ اراده است که آن هم معلولِ مقدّماتی غیر ارادی می‌باشد، بنابراین فعل هم غیر ارادی می‌گردد؛ لذا توجیهی برای ثواب و عقاب باقی نمی‌ماند.[1] آنچه در اینجا شگفت است مواجههٔ آخوند ملاصدرا با کلام فخر رازی است؛ به گونه‌ای که ایشان پاسخی غیر از شتم و لعن ارائه‌ نداده‌اند. ملا‌صدرا گفته: قال الفخر الرازى: لو اجتمع الاوّلون و الآخرون من الخلائق لم يجدوا عن هذه الشبهات مخلصا من هذه الاشكالات الا الجواب الالهى. و غرض الفخر اثبات مذهب اصحابه من القول بالفاعل المختار و نفى التخصيص فى الافعال. و قد علمت ان ذلك مما ينسد به باب اثبات المطالب بالبراهين كاثبات الصانع و صفاته و افعاله و اثبات البعث و الرسالة، اذ مع تمكين هذه الإرادة الجزافية لم يبق اعتماد على شي‌ء من اليقينيات، فيجوز ان يخلق الفاعل المختار الّذي يعتقدونها هؤلاء الجدليون فينا امرا يرينا الاشياء لا على ما هى عليها. فاقول: ان لكل هذه الشبهات التى أوردها اللعين جوابا برهانيا حقا ينتفع به من له قلب سليم او القى السمع و هو شهيد، و لا ينفع مريض النفس و الجدلى الّذي غرضه ليس الا المماراة و المجادلة فلا يمكن الزامه الا بضرب من الجدل. و لهذا اجيب اللعين من قبل الله تعالى بما يسكته و هو بيان حاله و ما هو عليه من كفره و ظلمة جوهره عن ادراك الحق كما هو، و ان ليس غرضه فى ابداء هذه الشبهات الا الاعتراض و اغواء من يتبعه من الجهال الناقصين او الغاوين الذين هم من جنود ابليس اجمعين، فقيل له: انك لست بصادق فى دعواك معرفة الله و ربوبيته، و لو صدقت فيها لم تكن معترضا على فعله.[2]

باید گفت: اشکال فخر رازی در اینجا بر اساس مبنای قائلان به اتّحاد طلب و اراده است لکن بر اساس مبنای ما که آندو را متّحد نمی‌دانیم اصلاً اشکال راه ندارد. به عبارت دیگر، ظهورِ اراده - که امری اختیاریست - طلب نامیده می‌شود. اگر شوقِ مؤکّد توسط نفس مهار گردد، آنگاه طلب هم محقّق نخواهد شد.

ناگفته نماند که اراده نمی‌تواند علّت تامّه برای طلب محسوب شود بلکه آن علّت ناقصه است. لذا لازم است که اختیار منضمّ به علّت ناقصه - اراده- گردد تا پس از آن طلب محقّق شود. بنابراین همین اختیار مصحّحِ ثواب و عقاب است. لذا محقّق نائینی در اینجا فرموده‌اند: ان هناك مرتبة أخرى بعد الإرادة تسمّى‌ بالطلب و هو نفس الاختيار و تأثير النّفس في حركة العضلات وفاقاً لجماعة من محققي المتأخرين و منهم المحقق صاحب الحاشية.[3] مرتبه دیگری پس از اراده وجود دارد که طلب نامیده می‌شود که نفس اختیار و تأثیر نفس در حرکت اعضاء است. این بیان موافق با دیدگاه جماعتی از محقّقان متأخر است که صاحب حاشیه[4] در شمار آنهاست.