درس خارج اصول استاد هادی نجفی

1403/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأوامر/ /

 

جهت چهارم: اتّحاد طلب و اراده

توضیح اجمالی بیان محقّق خراسانی

محقّق خراسانی می‌فرماید: طلب بر دو قسم است. نخست: طلب اعتباری، یعنی طلبی که با استعمال لفظ ایجاد و انشاء می‌شود. یعنی می‌گوید: انجام بده یا به وسیله صیغه افعل یا ماده امر یا ماده طلب ـ که می‌گوید: اطلب منک ـ طلب به حمل اولی ذاتی بر این نوع، حمل می‌شود. لذا بنابر اینکه حمل شایع صناعی را به حمل طبیعی بر خود عینی بدانیم، بعضی در بعث وجود ذهنی حمل شایع را همینطور معنا کرده‌اند و گفته‌اند که لفظ امر برای این قسم از طلب وضع شده؛ چه آنکه به صیغه یا ماده امر یا ماده طلب انشاء گردد.
لذا وقتی گفته شود: امر فلان فلاناً دانسته می‌شود که طلب از فلانِ نخست انشاء شده و فلانِ اول از دیگری درخواست و مطالبه‌ای دارد.
قسم دوم؛ طلب حقیقی است که امری نفسانی است به این نحو که کسی در جان و نفس خود مطالبه‌ای را می‌یابد و حمل می‌شود بر این طلبِ حقیقی، عنوان طلب به حمل شایع صناعی.
اگر نپذیریم؛ الّا اینکه لفظ امر برای مطلق طلب وضع شده باشد. اگر این را بگوییم پس حداقل آن است که منصرف عند اطلاقِ طلب، طلب انشایی است. یعنی وقتی طلب گفته شود، انصراف به طلب انشایی پیدا می‌کند نه حقیقی؛ چون آنچه متبادر از لفظ طلب است همین انشایی است نه حقیقی.
محقّق خراسانی می‌فرماید: حالِ ماده و لفظ امر همان حالِ لفظ طلب است. بنابراین لفظ طلب ـ با آنکه موضوع له آن مطلق طلب است ـ عند اطلاقش، صرفاً انصراف می‌یابد به طلب انشایی.
مطلب دیگر اینکه ایشان می‌فرماید: اراده هم چنین است. یعنی اراده بر دو نوع حقیقی و اعتباری می‌باشد. لکن لفظ اراده با لفظ طلب این تفاوت را دارد که طلب، حتی اگر موضوع له آن مطلق باشد، اگر مطلق بیاید انصراف به انشایی دارد ولی لفظ اراده - عند انصرافه - به ارادهٔ حقیقی منصرف می‌شود. به عبارت دیگر محقّق خراسانی می‌فرماید: لفظ اراده و طلب مترادفانند و مفهوماً و مصداقاً متحدند و تفاوتشان آنست که اگر لفظِ طلب، مطلق باشد آنگاه منصرف به طلب انشایی دارد ولی لفظِ اراده اگر مطلق باشد، منصرف به ارادهٔ حقیقی دارد لکن آن دو مترادفاند و مفهوماً و مصداقاً متّحد می‌باشند.
لذا مجالی باقی نمی‌ماند برای توهّم اینکه در نفس غیر از اراده و مقدماتش صفت دیگری به معنای طلب وجود داشته باشد و آن قائم به نفس باشد.
لکن ابوالحسن اشعری ـ مبدع مسلک اشعریان ـ قائل است که اراده و طلب، دو چیز متفاوتند و گفته: طلب، غیر از اراده است. لذا اراده را کلام نفسی نامیده که در موارد امر و طلب وجود دارد.
محقق خراسانی کلام ایشان را توهّم می‌شمارد و می‌فرماید: با توضیح قبلی مجالی برای این توهّم نمی‌ماند. چون هر انسانی که به وجدان مراجعه کند، می‌یابد که یقین پیدا کرده به این مطلب که هرگاه فعلی را طلب کند، در جان خودش چیزی جز اراده نسبت به آن فعل را نمی‌یابد. لذا اراده همان شوق مؤکّدی است که در موارد مباشرت، تحریک عضلات را در پی دارد و در موارد تسبیب امر به دیگران را در پی دارد.
بلکه باید گفت: در نفس چیزی جز اراده یافت نمی‌شود، بله! می‌پذیریم که اراده، خود دارای مقدماتی است تا مرید به ارادهٔ خویش برسد. این مقدّمات عبارتند از: خطور شیء به قلب (یعنی شکل‌گیری تصویر شیء در نفس) سپس میل به آن (هیجان و رغبت مرید به آنچه در قلبش خطور یافته) سپس تصدیق به فایده و بعد از آن جزم به عدم وجود مانع در رسیدن به آن مراد. لذا اگر اینها چهار مقدمه از مقدمات اراده‌اند و مورد چهارم جزء اخیر و مقدمهٔ آخر علتِ اراده است. بنابراین مقدّمات اراده عبارت شدند از ۱) خطور ذهنی ۲) میل و رغبت ۳) تصدیق فایده ۴)جزم.
محقّق خراسانی در ادامه به حال سایر صیغ انشاییه و جمل خبریه متعرّض می‌شود و می‌فرماید: در موارد انشاء ترجّی و تمنّی ـ امید و آرزو بر چیزی ـ و مانند آن، در نفس غیر از ترجّی و تمنّی هیچ چیز دیگری وجود ندارد. در موارد إخبار هم، غیر از علم به ثبوت، چیز دیگری نیست. لذا یا نسبت ثابت است یا ثابت نیست. یعنی در موارد إخبار، یا علم به ثبوتِ نسبت داریم یا علم بلا ثبوت آن داریم و ثبوت را نفی می‌کنیم.
البته در این موارد، به غیر از ترجّی و تمنّی و إخبار، چیز دیگری در نفس وجود ندارد تا اشعری آن را کلام نفسی بنامد و گمان کند که این کلام، لفظی دال بر آن کلامِ نفسی است.


از طرفی به اشاعره نسبت داده شده است که گفته‌اند: انّ الکلام لفی الفؤاد و إنّما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلاً یعنی کلام در دل است و زبان فقط دلیل و نشانه‌ای بر آن چیزی است که در دل می‌باشد. گویا اشعری گفته: تا وقتی که در دل چیزی نباشد، بر زبان نمی‌آید. لذا آنچه در دل است، کلام نفسی است و آنچه اظهار و ابراز می‌شود، کلام لسانی می‌باشد.
عمده دلیل اشاعره در اینجا آن است که مولا در مواردی، امر به فعلی می‌کند که هیچ اراده‌ای بر انجام آن ندارد. برای نمونه موارد اختبار و امتحان از این دست است. دلیل دیگری اشعری اوامر اعتذاری است؛ یعنی مولا عبدی دارد و می‌خواهد که او را تنبیه و توبیخش کند لکن دنبال بهانه و عذری می‌گردد پس دستوری را به او می‌دهد ولی اراده‌ای نسبت به آن فعل ندارد و در واقع می‌خواهد که عبد آن کار را انجام ندهد تا بهانه‌ای برای توبیخش گردد. غرض در اینجا تنبیه و توبیخ است ولی مولا برای رسیدن به آن امری را صادر می‌کند که عبد نتواند اتیان نماید. لذا در این موارد طلب هست ولی اراده وجود ندارد. پس معلوم می‌شود که طلب از کلام نفسی ناشی می‌شود که حتی در موارد إخبار هم ثابت است. لکن إخبار در اینجا دروغین می‌باشد. مثلاً می‌گوید: عادل‌ترین حکومت، اسرائیل است. لذا در اینجا نفس می‌داند که آنچه گفته کذب است. چون در دل، ظالم‌ترین حکومت را اسرائیل می‌داند، ولی کلام زبانی بر خلاف آن است. لذا در مواردی جزماً إخبار می‌دهد در حالی که واقعاً چنین عقیده‌ای ندارد و در نفس مردّد است.


محقق خراسانی مطلب مذکور را نیز مردود می‌شمارد و می‌فرماید: در موارد امتحان، اختبار، اعتذار و تنبیه همانگونه که اراده نیست، طلب حقیقی هم نیست. بلکه آنچه که موجود شده فقط طلب انشایی است. یعنی مولا وانمود می‌کند که چیزی را مطالبه کرده است. لذا ظاهراً چیزی را مطالبه می‌کند ولی واقعاً چیزی را نمی‌خواهد. این طلب انشایی حکایت از اراده انشایی دارد. بنابراین هیچ اختلافی بین طلب و اراده وجود ندارد بلکه تنها اختلاف در اینجا آن است که هرگاه طلب گفته شود و مطلق باشد، مراد طلب انشایی است و اگر اراده گفته شود و مطلق گذاشته گردد، انصراف به ارادهٔ حقیقی دارد. یعنی منصرف الیه آن دو - طلب و اراده - با یکدیگر متفاوت است.


محقق خراسانی در پایان برای صلح بین اشاعره و عدلیه می‌فرماید: نزاع بین دو ایشان لفظی است. یعنی مراد اشعری که گفته بین طلب و اراده تفاوت و مغایرت وجود دارد، طلب انشایی و ارادهٔ حقیقی است و مراد عدلیه از اتّحاد آن است که طلبِ حقیقی و ارادهٔ حقیقی است. پس نزاع، لفظی بوده و با این معنا صلح بین آن دو حاصل می‌شود.[1]

 


[1] . کفایة الاصول، ج1، ص128-123.