درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: الأوامر/ /

محقّق نائینی معتقدند که آنچه در موارد استعمالِ صیغه یا ماده امر انشاء شده و اعتبار گردیده آنست که مولا ماده را بر عهده و ذمّهٔ مکلّف و عبد قرار داده و گویا بر او ایقاع کرده و خواسته که فعل را در خارج اتیان کند. لکن این بیان نادرست است چرا که وجدان گواهی می‌دهد که وقتی کسی ماده یا صیغه امر را بشنود ـ به گونه‌ای که یکی در طلب وجوبی استعمال شده و دیگری در طلب ندبی ـ بین آندو تفاوت در مستعمل فیه نمی‌گذارد. پس مستعمل فیه برای صیغه یا ماده امر ـ هر کدام باشد ـ در طلب وجوبی یا ندبی یکسان است. بنابراین هر دو بر عهده مکلّف ثابت می‌شود در حالی که همه پذیرفته‌اند که استحباب بر عهده مکلّف نیست بلکه او قدرت و ترخیص بر ترک آن را دارد. بله، می‌پذیریم که مولا اعتبار کرده فعل را بر عهده مکلّف و بر ذمه او گذاشته که داخل در عنوان وجوب شود. اول باید در خارج احراز کند که چیزی واجب است تا پس از آن بر ذمّه قرار گیرد. در اوامر امتحانیه داعی بر صدور نیست. مثل آیه يَا بُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّيٓ أَذْبَحُكَ[1] [پسركم! همانا من در خواب دیدم تو را ذبح می‌كنم.] ولی در مواردی که مولا امری را به داعی صدور فعل از ناحیه مکلّف صادر کند، بر ذمّهٔ او قرار می‌گیرد لکن این به ذمّه رفتن به معنای آن نیست که موضوع آن بر عهده مکلّف باشد یا اینکه مستعمل فیه صیغه وجوب بر عهده‌اش باشد؛ بلکه متبادر از صیغه یا ماده امر در موارد استعمالش بعث نحو ماده است. لذا صیغه تحریک می‌کند که مکلّف مادهٔ ریخته شده در آن را اتیان کند. پس نوعی تحریک مخاطب به صدور فعل محسوب می‌شود. ولی این بعث و تحریک، اعتباری است نه تکوینی. پس هرگاه این بعث و تحریکِ اعتباری، مطلق باشد به معنای وجوب است و هرگاه مقیّد به وصف ترخیص در ترک گردد، به معنای ندب می‌شود.
از طرفی دیگر؛ اینکه در کلمات اصحاب وارد شده که وجوب به معنای ثبوت است، بله! صحیح می‌باشد؛ ولی دلالت ندارد که معنایش ثبوت بر ذمّه باشد. بلکه مراد از وجوب در کلمات اصحاب به معنای ثبوت در معنای لغوی آن است. لذا علاوه بر وجوب شامل استحباب هم می‌شود. چون وقتی طلب ثابت شود ـ چه نسبت به واجب چه مستحب ـ صحیح است که کلمهٔ ثبوت را به معنای لغویش به آن نسبت بدهیم. بنابراین بیان محقق نائینی صحیح نیست.
نتیجه اینکه منشاء دلالت امر بر وجوب، دلالت لفظی است که سه قول در آن وجود دارد.
۱) مبنای مشهور اصولیان
مذهب مشهور اصولیان آنست که دلالت صیغه یا ماده بر وجوب را بالوضع می‌دانند و دلیلشان تبادر است.
۲) مبنای مدرسه محقّق نائینی
محقق نائینی و پیروانشان ـ یعنی مدرسه محقّق نائینی ـ بر آنند که دلالت صیغه یا ماده امر بر وجوب، به حکم عقل است و دلیلشان ادای حق مولویّت می‌باشد.[2] لکن نقضش آن است که اوّلاً: اوامر ارشادی هم امر است و اذن در ترخیص هم ندارد لکن عقل حکم به امتثال آنها نمی‌کند.

ثانیاً: اگر این بیان را بپذیریم؛ تأسیس فقه جدیدی لازم می‌آید. چون روش فقهاء آن است که به محض رسیدن اوامری به ایشان، آنرا حمل بر وجوب می‌کنند مادامی که ترخیص در ترک نرسیده باشد. لکن بنابر نظر محقّق نائینی اوامر، قبل از فحص از ترخیص حمل بر وجوب نمی‌شوند. البته دیگر نقدهایی که گذشت هم بر این دیدگاه وارد است.
۳) مبنای محقّق عراقی
مبنایی دیگر را محقق عراقی در اینجا اتخاذ کرده‌اند[3] که بالاختصار چنین است که؛ امر بالاطلاق و جریان مقدمات حکمت دلالت بر وجوب دارد. چون وجوب، ماهیت کامله و طلب شدیده است و آن هم احتیاج به مؤونهٔ زائدی غیر از طلب ندارد ولی استحباب، ماهیت ناقصه و طلب ضعیف است و آن هم احتیاج به مؤونهٔ زائده دارد که همان ترخیص در ترک باشد. لکن می‌گوییم: این بیان هم قابل پذیرش نیست چون اوّلاً: فارغ بین وجوب و استحباب شدّت و ضعف طلب نمی‌باشد؛ البته نه به خاطر آنکه شدّت و ضعف در امور اعتباریه جاری نمی‌شوند چون شاهدش آن است که وجوب‌هایی داریم که ضعیف است و از طرفی استحباب‌هایی داریم که شدید است. برای نمونه خواندن سوره در نماز واجب است لکن گفته‌اند که اگر کاری دینی یا دنیوی پیش آید که مقدور بر انجامش - خواندن سوره - نباشیم، می‌توان قرائت سوره را ترک کرد. پس با اینکه قرائت سوره واجب است لکن طلبش شدید نیست. لکن از طرف دیگر زیارت امام حسین علیه السلام با آنکه قطعاً داخل در مستحبات است ولی طلبی که نسبت به زیارت ایشان وجود دارد، بسیار شدید بوده و بسیار بدان تشویق شده است حتّی با وجود خوف از ضرر. چنانچه ابن قولویه در کتاب کامل الزیارات بابی را در این موضوع گشوده‌اند.[4]
نمونه دیگر سلام کردن است که از مستحبات شمرده می‌شود ولی پاسخ آن واجب است در حالی که سلام کننده ـ با وجود ثواب بیشتری دارد ـ ولی طلب ضعیف‌تری بر آن وارد شده است ولی پاسخ دهنده ـ با وجود ثواب کمتر ـ ولی طلب شدیدتر دارد.
ثانیاً: اینکه مقدّمات حکمت جاری شود و سپس نتیجه‌اش اطلاق گردد، صحیح است؛ لکن این مطلب در مورد سعه و ضیق مفاهیم مطرح می‌شود. لذا وقتی شک شود که یک مفهوم نزد عرف سعه دارد یا ضیق؟ آنگاه معلوم می‌شود که آن مفهوم در نزد ایشان سعه دارد. لکن بحث ما ربطی به شک در سعه یا ضیق عرفی ندارد.
مبنای مختار
ما منشاء دلالت امر بر وجوب را لفظی می‌دانیم؛ لکن معتقدیم تفاوت بین وجوب و استحباب، در اطلاق و تقییدِ طلب است. لذا در مواردی که طلب مطلق باشد، وجوب محسوب می‌شود ولی در مواردی که طلب، مقیّد گردد و موصوف به ترخیصِ اذن در ترک شود، مستحب شمرده می‌شود.