1403/02/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأوامر/ /
تفاوت و امتیاز بین وجوب و ندب
محقّق خراسانی تفاوت بین وجوب و ندب را شدّت و ضعفِ طلب دانسته‌اند. یعنی طلب شدید به معنای وجوب است و طلب ضعیف به معنای ندب و استحباب می‌باشد. لکن چنین چیزی صحیح نیست و البته دلیلش اعتباری بودنِ وجوب و استحباب و عدمِ تطرّق شدّت و ضعف در آنها نمی‌باشد چرا که شدّت و ضعف در امور اعتباری هم جاری می‌شوند. برای نمونه احترام گذاردن نسبت به برخی دارای شدّت است و برای برخی دیگر به نحو ضعیف انجام می‌شود. در مورد تحقیر دیگران نیز شدّت و ضعف وجود دارد. لذا ما بالوجدان می‌یابیم که طلب در موارد وجوب هیچ شدّتی ندارد و در موارد استحباب هم هیچ ضعفی ندارد. هر چند که حالت آمر حکایت از شدّت یا ضعفِ شوقش دارد. لذا در طلب وجوبی دارای شوقی شدید و در طلب استحبابی دارای شوقی ضعیف است. لکن ربطی به ما نحن فیه ندارد چرا که بحث در ماده و صیغهٔ امر است نه حالتِ نفسانی آمر.
به قدمای اصحاب چنین نسبت داده شده که در تفاوت بین وجوب و ندب گفته‌اند: وجوب عبارت است از ترکیب بین طلب فعل و منع از ترک، ولی استحباب مرکب از طلب فعل و ترخیص در ترکِ آن است. لذا آندو را در شمار مرکّبات دانسته‌اند. لکن این دیدگاه نیز صحیح نیست بلکه قول صحیح در تفاوت بین وجوب و ندب، در اطلاقِ طلب است به نحوی که اگر طلب مطلق باشد به معنای وجوب است ولی اگر طلب مقیّد به ترخیص در ترک و موصوف به آن شود، به معنای استحباب است.
عقل در طلبُِ وجوبی حکم به لزومِ اطاعت دارد و احتیاج به احراز منع از ترک در آن نیست ولی در طلبِ استحبابی حکم به بهتر بودن امتثال می‌کند.
لذا اینکه گفته‌اند: تفاوت بین وجوب و ندب در آنست که وجوب، وجودِ مصلحت تام در فعل را می‌رساند ولی ندب نشانگر مصلحت ناقص برای فعل است، صحیح نیست چرا که اصلاً بحث ما در آن نیست بلکه بحث در ماده و صیغه امر است. بنابراین فارغ بین طلب وجوبی و استحبابی آنست که مطلقِ طلب دالّ بر وجوب است ولی اگر این طلب موصوف به ترخیص گردد به معنای استحباب خواهد بود.
لذا اگر در باب مصالح و مفاسد پیرو دیدگاه اشاعره هم باشیم - که آندو را در اوامر و نواهی دخیل نمی‌دانند - باز هم تفاوت مذکور بین وجوب و ندب جاری می‌شود. لکن بر اساس مذهب عدلیه - معتزله و امامیه - معتقدیم که اوامر و نواهی بر پایه مصالح و مفاسد صادر شده‌اند به گونه‌ای که اگر مصلحت از نوع غیر ملزمه باشد، موجب ترخیص در ترک است و در غیر اینصورت موجب ترخیص در ترک نیست. لکن اصلاً بحث ما در آن نیست چرا که این باب مربوط به مرحلهٔ قبل از امر است ولی بحث کنونی ما در ماده و هیأت امر است.
مخفی نماند که اگر طلب مستفاد از ماده امر باشد، همه مشتقاتش - مثل امرتک، امرتنی، آمرک و... - بر طلب دلالت دارند ولی اگر این طلب مستفاد از صیغه امر - هیأت - باشد، در مشتقات غیر از امر - مثل صیغه ماضی و مضارع و ... - دلالتی بر طلب ندارد. بنابراین هیأت إفعل دال بر طلب است نه ماده‌ای که در آن قرار می‌گیرد.
بیان محقّق نائینی و نقد آن
محقّق نائینی می‌فرماید: أن الصيغة متى صدرت من المولى فالعقل يحكم بلزوم امتثاله باقتضاء العبودية و المولوية.[1]
وجوب و ندب، حکم عقل است و ربطی به مدلول لفظ ندارد. عقل به مقتضای عبودیت و رقیت حکم به پیروی اطاعت عبد از مولا دارد. اقتضای عبودیت آنست که امر مولا اطاعت گردد لکن آنچه مربوط به ماده یا صیغه امر است، در عالم تشریع بر عهده مکلّف است یعنی مولا تشریعاً خواستار این ماده است لذا آنرا به عبد القاء می‌کند.
ناگفته نماند که دیدگاه مذکور از انشائات محقّق نائینی می‌باشد لکن آیةالله سید محمّد داماد یزدی - محقّق داماد - آنرا در تقریرات خویش پرورش داده و پس از ایشان آیةالله شهید سید محمد باقر صدر با تفصیل بیشتری مطرح کرده‌اند.
در نقد بیان محقّق نائینی باید گفت: گمان نشود که کسی ملتزم به حکم عقل در اینجا نباشد و آنرا انکار کند لکن کلام در آنست که حکم عقل - به وجوب اتیان و امتثال فعل - صرفاً به صورت وصولِ تکلیف و عدمِ ترخیص در ترک آن اختصاص دارد و در موارد ترخیص حکم به استحباب می‌کند و مکلّف را مختار می‌شمارد. لذا کسی چنین لابدّیّتی را منکر نیست بلکه کلام در انشاء حکم است. به عبارت دیگر آیا منشاء لابدّیّت عقلی، حکم عقل و حق مولویت است یا آنکه اطلاقِ طلب منشاء آنست؟ به گونه‌ای که اگر طلب، مطلق باشد، دالّ بر وجوب است و اگر مقترن به ترخیص شود، دالّ بر استحباب است. از طرفی اگر طلب، از نوعِ مطلق باشد حکم عقل بر وجوبِ امتثال بر آن بارمی‌شود ولی اگر مقیّد باشد، اصلاً حکم عقل وارد نمی‌شود؟
به عبارت دیگر در نقد بیان محقّق نائینی می‌گوییم: آیا منشاء وجوب، حکم عقل است یا نه، منشأش صرفاً اطلاق طلب می‌باشد؟ لذا اگر فرض را در مواردی قرار دهیم که هیچ حق مولویتی در کار نباشد بلکه ظالمی امر کند و مطلق طلب را درخواست نماید، باید گفت وجوب اتیان در اینجا هم جاریست و اگر طلب او مقیّد به ترخیص گردد، وجوب اتیان هم منتفی می‌گردد. بنابراین حق مولویت و حکم عقل به اطاعت عبد از مولی در اینجا مطرح نیست و مربوط به امور تشریعی و فقهی نمی‌شود بلکه آنچه وجود دارد ماده و صیغه امر است که وقتی صادر شود، اگر دارای اطلاق بود به معنای وجوب است و اگر مقیّد و مقترن به ترخیص در ترک گردد به معنای استحباب می‌باشد.
برای نمونه حکم این روزهای اسرائیل به لزوم خروج فلسطینیان از رفح چنین است لذا هر چند هیچ حقّ مولویتی در اینجا وجود ندارد لکن مطلق طلب ایشان به معنای وجوب پیروی ساکنان رفح از کلام آنهاست. نمونه دیگر حکم رضاخانی مبنی بر لزوم انجام وظیفه اجباری برای پسران هجده ساله است. لذا هر چند هیچ حقّ مولویتی در کار نیست لکن مطلق طلب دلالت بر وجوبِ امتثال و پیروی دارد.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که وجوب یا استحباب از حقّ مولویت مولا نشأت نمی‌گیرد و سرچشمه‌اش آن نیست بلکه از مطلق طلب یا ترخیص در ترک نشأت می‌گیرد. لذا دیدگاه محقّق نائینی در این باب قابل پذیرش نیست و بالطبع بیان محقّق داماد و شهید صدر نیز چنین خواهد بود.