درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: الأوامر/ /

علّت ذکر مؤیّدات در کلام محقق خراسانی

محقق خراسانی یکی از ادله بر دلالت ماده امر بر وجوب را تبادر دانستند و در ادامه سه مؤیّد بر آن آوردند. یک مویّد از قرآن و دو مؤیّد از سنّت. وجه ذکر مؤیدات مذکور به شرح زیر است.

علّت ذکر آیه ﴿فلیحذر الذین یخالفون عن امره﴾[1] به عنوان مؤیّد به خاطر این است که لزوم حذر اگرچه به مخالفت با امر وجوبی اختصاص دارد ـ در امر استحبابی حذر نیست تا مخالفت نشود ـ و طلب ندبی قطعاً خارج است از مراد در آیه کریمه، لکن داستان این است که آیا امر دایر است به خروج ندب به تخصص یا خروجه به تخصیص؟ یعنی اگر خروجهش به تخصص باشد، آنگاه امر در آیه دال بر وجوب است و در نتیجه خروج ندب به تخصص است. اما اگر خروج به تخصیص باشد، بنابراین اینجا امر مردّد است بین اینکه فقط شامل امر وجوبی شود یا شامل مطلق امر ـ وجوبی و استحبابی ـ شود. بله، بالمآل آیه شریفه فقط امر وجوبی رر می‌گیرد لکن نمی‌دانیم آیا امر ندبی بالتخصص خارج است یا به تخصیص؟ لذا در مواردی که متن برای ما روشن است تمسک کردن به اصالة الاطلاق، اصالة الوجوب، اصالة عدم التقیید و... امکان‌پذیر نیست ؛چون اینها اصل و طریقند و در جایی جاری می‌شوند که واقع برای ما روشن نباشد . اگر واقع معلوم باشد هیچ کدام از این اصول جاری نمی‌ شود. بنابراین اینجا می‌دانیم که آیه، امرِ وجوبی را شامل می‌شود. بنابراین ماده امری که استعمال شده است نمی‌دانیم آیا در معنای امر وجوبی استعمال شده یا مطلقِ امر که اعم از وجوب و ندب باشد؟ لذا نمی‌توانیم به اصول لفظیه تمسک کنیم. به خاطر اینکه مراد روشن است. به همین خاطر نمی توان از آیه استفاده کرد که امر در آن آیا بالوضع بر وجوب دلالت دارد ـ که در اینصورت خروج ندب بالتخصص است. ـ یا امر در آیه اطلاق دارد شامل حال وجوب و ندب هر دو می‌شود لو ندب به دلیل خارجی و بالتخصیص خارج شده است؟ لذا محققق خراسانی می‌فرماید آیه مؤید است. یعنی بنا بر قولی که ماده امر مختص وجوب است و ندب بالتخصص خارج می‌شود، آیه دلیل بر مطلب ما است. اما بنا بر قولِ دیگر آیه دلیل نیست. لذا آیه را به عنوان مؤیّد ذکر کرده است و نه دلیل.

نیز بحث در روایت «لولا اشق علی امتی لأمرتهم بالسواک»[2] چنین است. قطعاً مراد از این عبارت، امر وجوبی است. چون امر استحبابی برای «سواک عند کل صلاة» وجود دارد. پس مراد از امر، قطعاً امر وجوبی است . اما کلام این است که آیا از خود امر در اینجا استفاده وجوب می‌شود؟ پس بنابراین امر استحبابی بالتخصص خارج است یا نه ؟ بلکه امر اطلاق دارد و شامل وجوب و استحباب می‌شود. و امر ندبی به قرینه خارج است؟ و لذا محقّق خراسانی تعبیر به مؤیّد می‌کند.

لکن ما مؤیّد سوم و داستان بریره را نمی پذیریم. بریره خطاب به رسول خدا گفت: اتامرنی یا رسول الله؟ قال: لا بل انا شافع.[3] لذا این مورد اصلا تایید را هم نمی‌رساند. به خاطر اینکه دلالت ندارد که بریره از عبارت «اتامرنی یا رسول الله» امر وجوبی را قصد کرده است. ممکن است بریره از این مطلب از رسول خدا می‌پرسد : آیا اینجا امری که از ناحیه شما صادر شده که من با شوهرم زندگی کنم آیا مولویت دارد؟ یا ارشاد است؟ اگر مولویت دارد من حق تخلف ندارم اما اگر مولویت ندارد من می‌توانم انجام بدهم یا ترک کنم. لذا اصلاً امری که در کلام بریره آمده است دال بر وجوب نیست.

دلیل دوم : صحة الاحتجاج علی العبد

محقّق خراسانی می‌فرماید: وصحّةُ الاحتجاج علی العبد ومؤاخذتِهِ بمجرّد مخالفة أمره، وتوبیخه علی مجرّد مخالفته، کما فی قوله تعالی: «مٰا مَنَعَکَ أَلاّٰ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ [4] ».[5] دليل ديگر بر ظهور امر در وجوب اين است كه‌ به صرف آنكه بنده مخالفت امر كند. دليل آوردن عقلا بر بنده كه مولايت بر تو امر كرد و نيز مؤاخذه وى و توبيخ او فقط بخاطر مخالفت كردنش صحيح است. و همين صحت، نشانه ظهور امر در وجوب است، وگرنه توبيخ عقلا بى‌جا بود چنانكه در فرمايش خداوند متعال است: «چون تو را به سجده امر كردم چه‌چيز تو را بازداشت از اينكه سجده كنى؟» و اگر امر ظهور در وجوب نداشت مذمت خداوند بى‌جا بود.

باید گفت: دلیل فوق، دلیل ِقطعی بر ظهور ماده امر در طلب وجوبی است. و قابل پذیرش بوده و مناقشه‌ای ندارد.

دلیل سوم: فهم عرفی

محقّق خراسانی این دلیل را ذکر نکرده‌اند. وقتی که ماده امر ـ دستور فرمان ـ صادر می‌شود و مثلاً می‌گوید: امرتک بکذا یا امرتنی بکذا و ... فهم عرفی از ماده امر، وجوب و عدم جوازِ ترک است. لذا خود این فهم عرفی‌ کفایت می‌کند و دلیل است. یعنی اگر بوسیله ماده امر بیانی صادر شود، عرف از آن وجوب را می‌فهمد و اینکه او حقی بر ترک ندارد.

ظهورِ دلالت بالوضع است یا بالاطلاق؟

این ظهوری که گفتیم ظهور وضعی است یعنی اینکه ماده امر دلالت بر وجوب می‌کند آیا ظهورش وضعی است یا اطلاقیست؟

اگر ظهور وضعی باشد، یعنی ماده امر بالوضع دال بر وجوب است و اگر اطلاقی باشد باید مقدّمات حکمت را جاری کرد. و یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه‌ای بر خلاف نرسیده باشد. لذا وقتی امری اینچنین صادر شد، باید فحص از قرینه کرد. به نحوی که ببینیم آیا قرینه‌ای بر ترخیص وارد شده است یا وارد نشده؟ اگر قرینه بر ترخیص وارد شده باشد، امر دال بر استحباب است اما اگر قرینه بر ترخیص وارد نشده باشد، امردال بر وجوب است.

ماده امر بنفسها؛ مثل امرتنی، امرتک و امثال ذالک دال بر طلبِ وجوبی است. یعنی ظهورش ، ظهور وضعیست نه اطلاقی. به خلاف صیغه و هیأت امر ـ مثلاً افعل ، اضرب ـ چون دلالت هیأت بر طلب، وجوبیست لکن طلبش بالاطلاق است. به خاطر اینکه هیچ فرقی در مستعمل فیه برای صیغه بین اینکه طالب عالی باشد یا عالی نباشد، وجود ندارد. برای نمونه وقتی مولا به دو عبد ـ که صرفاً مالک یکی از آنهاست ـ بگوید: اقرءا القرآن یا اقیما الصلوة چون نسبت به عبد خود علو حقیقی دارد دلالت بر وجوب بر او می کند ولی نسبت به عبد دیگران چنین نیست چون اصلاً نسبت به او علوّی ندارد. لکن استعمال صیغه طلب و صیغه امر در هر دو به یک نحو اسن. یعنی مستعمل فیه صیغه نسبت به امرِ وجوبی و نسبت به امر استحبابی یکسان است. این مطلب شاهد می‌شود که دلالت هیئت افعل از نوع اطلاقیست. یعنی باید مقدمات حکمت تمام شود تا بتوان از آن استفاده وجوب نمود.و در غیر اینصورت چنین استفاده‌ای صحیح نیست.

نمونه دیگر در اغتسل للجمعة و من مسّ المیّت که یک هیأت را برای دو امر که یکی مستحب و دیگری واجب است را به کار برده است. لذا فارغ بین امر وجوبی و استحبابی چنین است که وقتی مولا امر را بوسیله هیأت ذکر کند، دلالتش بر وجوب اطلاقیست. یعنی اگر مولا ترخیص در ترک بدهد ، دلالت بر وجوب ندارد بلکه استحبابیست. اما اگر مولا که در مقام بیان است ترخیص در ترک ندهد، وجوبیست. لکن در ماده امر چنین نیست بلکه آن بالوضع بر وجوب دلالت دارد. این مطلب در لغات دیگر هم دارای همین استفاده است. مثلاً در فارسی به آن فرمان می‌گویند که وقتی صادر شود دلالت بر وجوب دارد. لذا فرق بین وجوب و استحباب همین است نه آنچه محقّق خراسانی فرموده مبنی بر اینکه اگر طلب اشدّ باشد دلالت بر وجوب دارد و اگر ضعیف باشد بر استحباب دلالت می‌کند.