درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: الأوامر/ /

جهت سوم: دلالتِ امر بر وجوب یا استحباب؟

بحث در آنست که اگر در عبارتی مادّهٔ امر ـ نه صیغهٔ آن مانند إضرب، اُقتل و... ـ استعمال شود، بر چه نوع طلبی دلالت می‌کند؟ آیا آنچه از آن استفاده می‌شود مطلق طلب است یا طلب وجوبیست؟ اگر مراد مطلق طلب باشد، مشترک بین وجوب و استحباب بوده یا اینکه اصلاً بر طلب استحبابی دلالت دارد.
محقّق خراسانی قدّس سرّه می‌فرماید: لا یبعد کون لفظ «الأمر» حقیقةً فی الوجوب ؛ لانسباقه عنه عند إطلاقه. ویؤیّده قوله تعالی: «فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ [1] » ؛ وقوله صلی الله علیه و آله: « لو لا أن أشُقَّ علی امّتی لأمرتُهم بالسِّواک[2] »؛ وقوله صلی الله علیه و آله لبریرة ـ بعد قولها: « أتأمرنی یا رسول اللّٰه؟ » ـ :« لا، بل إنّما أنا شافعٌ[3] »... إلی غیر ذلک؛ وصحّةُ الاحتجاج علی العبد ومؤاخذتِهِ بمجرّد مخالفة أمره، وتوبیخه علی مجرّد مخالفته، کما فی قوله تعالی: «مٰا مَنَعَکَ أَلاّٰ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ [4] ».[5]

ایشان می‌فرماید: بعید نیست که لفظ حقیقت در طلب وجوبی باشد؛ آن هم به یک دلیل و چند مؤید که به شرح زیر است.
دلیل بر مدّعای مذکور، تبادر است؛ وقتی لفظ امر، مجرد از تمام قرائن حالیه و مقالیه ذکر شود، از حاقّ آن، وجوب، متبادر می‌شود.
نصوص زیر از آیات و روایات هم از مؤیّدات مدّعای فوق است.
۱. آیه «﴿فلیحذر الذین یخالفون عن أمره﴾» مؤید این است که امر، ظهور در وجوب دارد. چراکه «حذر» دلالت می‌کند که کلمه امر در جمله «یخالفون عن امره» دال بر وجوب است. لذا اگر به معنای استحباب باشد، حذر بی‌معنا است چرا که مکلّف در امر استحبابی اختیار در ترک دارد.
۲. در مرسلهٔ شیخ صدوق قدّس سرّه از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده که فرمودند: «لو لا أن أشقّ علی أمتی لأمرتهم بالسواک[6] »، اگر برای امّتم موجب دشواری نبود حتماً آنها را به مسواک امر می‌کردم. اگر امر، در جمله «أمرتهم» حقیقت در وجوب نبود، مشقّت بر امت معنی نداشت، چراکه امور مستحبّی مشقّت ندارند.
۳. در صحیحه حلبی آمده که بریره در واقعه‌ای از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسید: «أتامرنی؟ »، حضرت فرمودند: «لا، بل إنما أنا شافع». ظاهر است که آن حضرت از امر در جمله «أتامرنی»، استفاده «وجوب» نموده، در جواب فرمودند: «لا» یعنی من الزام و ایجاب نمی کنم.
توضیح اینکه بریره کنیز مّکاتَب عایشه بود. عایشه او را به ازدواج با غلامی به نام مُغیث درآورد. بریره پس از چندی آزاد شد و نکاح خود را با شوهرش فسخ کرد. در عوالی اللئالی گوید: رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْداً أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَ دُمُوعُهُ تَجْرِي عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لِلْعَبَّاسِ يَا عَبَّاسُ أَ لَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَ مِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثاً فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص لَوْ رَاجَعْتِهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَأْمُرُنِي قَالَ لَا إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ فَقَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ.[7] ابن عباس گفته: شوهر بریره، برده‌ای سیاه چهره به نام مُغیث بود. گویا می‌بینم که به دنبال بریره می‌چرخید و اشک از چشمانش جاری بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به عبّاس فرمود: آیا از محبّت مغیث نسبت به بریره و بغض بریره نسبت به مغیت تعجب نمی‌کنی؟ پس رسول خدا صلی الله علیه و آله به بریره فرمود: ای کاش به شوهرت رجوع می‌کردی! او پدر فرزندان توست. بریره گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله آیا مرا به بازگشت و باقی‌ماندن در نکاح با او فرمان می‌دهی؟ حضرت فرمود: نه! من فقط واسطه‌ام. بریره گفت: نیازی به این رجوع ندارم.
داستان بریره در صحیحه حلبی چنین است؛ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمَةٍ کَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتِ الْأَمَةُ قَالَ أَمْرُهَا بِیَدِهَا إِنْ شَاءَتْ تَرَکَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ وَ قَالَ وَ ذُکِرَ أَنَّ بَرِیرَةَ کَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ وَ أَعْتَقَتْهَا فَخَیَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ کَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلَی عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ تُصُدِّقَ عَلَی بَرِیرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ- وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا یَأْکُلُ لَحْمَ الصَّدَقَةِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ یُطْبَخْ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَی بَرِیرَةَ- وَ أَنْتَ لَا تَأْکُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِیَّةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ فِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ.[8]
عبيد اللّٰه بن على الحلبى از امام صادق(عليه السّلام) نقل مى‌كند كه فرمود:«بريره» كنيزى بود كه شوهر داشت و عايشه او را خريد و آزاد كرد و پيامبر خدا(صلّى الله عليه و آله) او را مخيّر كرد كه اگر بخواهد نزد شوهرش باشد و اگر بخواهد از وى جدا شود، و صاحبان قبلى اين كنيز با عايشه شرط‌ كرده بودند كه ولای عتق او با آنهاست، پيامبر فرمود: این ولاء مال كسى است كه او را آزاد كرده است. یک روز گوشتى را به بریره صدقه دادند و او آن را به پيامبر خدا(صلّى الله عليه و آله) هديه كرد، عايشه آن را در جايى آويخت و گفت: پيامبر خدا(صلّى الله عليه و آله) صدقه نمى‌خورد، پيامبر آمد در حالى كه آن گوشت آويزان بود. فرمود: چرا اين گوشت پخته نشده‌؟ عايشه گفت:يا رسول اللّٰه،آن را به بريره صدقه دادند و او هم به ما هديه كرده ولى تو صدقه نمى‌خورى، فرمود: آن براى او صدقه است ولی براى ما هديه است، سپس دستور داد آن را بپزند و در او سه سنّت جارى شد. (يكى اينكه وقتى کنیز آزاد شود مخيّر است كه با شوهر قبلى خود باشد و يا از او جدا شود، سنّت دوم اينكه ولاء عتق مال كسى است كه او را آزاد كرده است. مراد از ولای عتق آنست که ارث بردهٔ آزاد شده به آزاد کننده‌اش می‌رسد البته اگر وارثی نداشته باشد. و سنّت سوم اينكه اگر صدقه به كس ديگرى هديه داده شود، تبديل به هديه مى‌شود و حكم صدقه را ندارد.)
برخی سنّت چهارمی را از این داستان استفاده کرده‌اند که مقدار عدّه می‌باشد. یعنی پس از اینکه بریره ازدواج خود را با مُغیث فسخ کرد، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: به مدّت سه حیض عدّه نگهدارد و پس از پایان عدّه می‌تواند با هر که بخواهد ازدواج کند. گویا تشریع عدّه نیز از همین جریان بوده است.
ناگفته نماند که عدّهٔ طلاق در عقد دائم سه حیض است نه سه طُهر؛ یعنی با نخستین قطره خون که در حیض سوم خارج شود، عدّه تمام است و زن مجاز به نکاح می‌باشد. عدّه در عقد موقّت دو حیض است؛ یعنی با نخستین قطره خون که در حیض دوم خارج شود، عدّه تمام است و زن مجاز به نکاح می‌باشد.
بریره پس از بیان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مبنی بر رجوعش به شوهرش که عبد بود، پرسید: آیا این یک امر و دستور واجب الاطاعه است؟ چون بر اساس آیه که فرمود: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾[9] می‌دانست که اگر چنین باشد، رجوع بر او واجب است. لکن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: نه، من فقط شفیع و واسطه‌ام.
ناگفته نماند که هر چند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حجج الهی علیهم‌السلام بر همهٔ امور مسلمانان ولایت دارند لکن هیچگاه آنرا در امور شخصی افراد إعمال نکرده‌اند. لذا بنیانگذار ولایت مطلقه فقیه در زمان ما نیز معتقدند که ولایت فقیه در امور شخصی افراد نافذ نیست. لکن برخی دیگر معتقدند که این ولایت در امور شخصی افراد نیز جاری بوده و نافذ است. چنانچه نقل شده که بین صاحب جواهر و شیخ محسن خنفر نجفی قدّس سرّهما که قائل به ولایت برای فقیه به نحو ولایت معصوم بودند، مداعبه‌ای در این باب صورت گرفت. صاحب جواهر قدّس سرّه به او گفت: اگر چنین است پس من همسر تو را طلاق دادم. شیخ محسن خنفر قدّس سرّه گفت: در این اشکالی نیست لکن اشکال آنست که من تو را مجتهد و فقیه نمیدانم.[10]
۴. عقلاء و شارع، شخصی را که با اوامر عرفی و شرعی مخالفت کند، مستحق عقوبت و مؤاخذه می‌دانند. چنانکه اگر مولایی به عبدش امری کند و او مخالفت کند، هم از سوی عقلاء مستحق مذمت است و هم از سوی شارع.