درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: الأوامر/مادة الأمر /

اگر بیان محقق خراسانی قدّس سرّه صحیح باشد که ماده امر به معنای طلب یا شیء باشد، آنگاه می‌توان گفت: «زیدٌ شیءٌ» ولی نمی‌توان گفت: «زیدٌ عَمروٌ»؛ چون اگر امر به معنای شیء باشد، امکان جابجایی دو عبارت وجود دارد و می‌توان گفت: «زیدٌ عَمروٌ»؛ در حالی که چنین عبارتی صحیح نیست.
بیان محقّق نائینی قدّس سرّه و نقد آن
محقق نائینی قدّس سرّه معانی امر را به واقعه‌ای که دارای اهمیت فی الجمله باشد برمی‌گردانند آن هم به نحو اشتراک معنوی؛ و حتی معنای طلبی را هم به معنای غیر طلبی ارجاع می‌دهند به ادّعای اینکه طلب هم از مصادیق واقعه و حادثه‌ای است که فی الجمله دارای اهمیت است؛ به نحوی که اگر آن شیء اهمیتی نداشت، بدان امر نمی‌شد.[1] همین بیان را شارح افکار ایشان و شاگرد مخصوصشان یعنی آیة الله شیخ حسین حلی بیان می‌کنند.[2]
لکن سه مورد از موارد نقض بیان محقق نائینی قدّس سرّه آن است که نخست: عبارت «هذا امرٌ غیر مهمّ» باز هم صحیح است در حالی که بر اساس بیان ایشان باید نادرست باشد. دوم: اینکه طلب تشریعی و تکوینی نباید تفاوت داشته باشند، چون هر دو باید به واقعهٔ دارای اهمیت بازگردند. نیز اینکه امر تعدّی پیدا می‌کند به متعلّق طلب، چون از مصادیق واقعه است؛ در حالی که امر همواره به متعلّقش تعدّی نمی‌کند. سوم: اینکه که لفظ امر دارای دو جمع است. نخست؛ اوامر و دیگر؛ امور. لذا همین اختلاف دلالت می‌کند که در مبنا و مفردِ آن دو هم اختلاف وجود داشته باشد؛ لکن بناب بر بیان محقق نائینی دیگر اختلافی در کار نیست.
بیان محقق اصفهانی قدّس سرّه و نقد آن
محقق اصفهانی محقق نائینی قدّس سرّه همه معانی را به فعل و حدث به نحو اشتراک معنوی ارجاع می‌دهند لکن ایشان عکس طریق محقق نائینی محقق نائینی قدّس سرّه سیر می‌کنند، به نحوی که معنای غیر طلبی را به معنای طلبی ارجاع می‌دهد و سپس هر دو را به معنای فعل و حدث باز می‌گردانند. لکن اگر بیان ایشان صحیح باشد دارای تناقض است و اشکال و نقضش آن است که دو عبارت «اجتماع النقیضین امرٌ محال» یا «شریک الباری امرٌ محال» که صحیح است اصلاً فعل و حدثی وجود ندارد.
دیدگاه مختار
ما معتقدیم ماده امر بر دو معنا دلالت دارد. نخست؛ طلب فی الجمله و دوم؛ مفهوم وسیعی که معادل با شیء و عمل است. (یعنی می‌تواند شیء خارجی یا عمل باشد.) لذا جمعِ امر در معنای طلب فی الجمله، اوامر است ـ که گفته‌اند مشتق است. ـ و جمعِ امر به معنای شیء و عمل، امور است ـ که گفته‌اند جامد است. ـ و البته همین تعدّد مبانی بر تعدّد معانی دلالت می‌کند. ناگفته نماند که این بیان را محقّق عراقی قدّس سرّه ذکر کرده‌اند و بدان معتقدند.[3]

معنای اصطلاحی امر
بیان محقّق خراسانی قدّس سرّه و نقد آن
محقق خراسانی قدّس سرّه پس از بیان معنای لغوی امر، معنای اصطلاحی آن را در نزد اصولیان بیان می‌کند[4] و می‌فرماید: همه اجماع دارند که امر حقیقت در قول مخصوص است. مقصود از قول مخصوص همان هیئت إفعل و مانند آن است و اگر در غیر آن استعمال شود مجاز خواهد بود. یعنی اجماع هم وجود دارد که چیز دیگری غیر از إفعل نیست. اگر چنین اصطلاحی را در نظر بگیریم مانعی ندارد و صرفاً یک اشکال وجود دارد و آنکه این معنای اصطلاحی یک معنای حدثی نیست بلکه از مقولهٔ لفظ است. مثلاً إضرب لفظ است و مشتق، ولی هیئت إفعل مشتق نیست. مشتقّات را به حساب ماده‌اش مشتق می‌دانیم؛ لکن هیئت، قابل اشتقاق نیست، پس معنای حدثی ندارد ولی ظاهر آن است که اصطلاحات باید در معنای اشتقاقی به کار بروند. ایشان در ادامه اشکالی را مطرح کرده و پاسخ آن را می‌دهد و می‌فرماید: مقصود از معنای اصطلاحی، هیئت إفعل نیست بلکه اصل هیئت إفعل است که همان طلب باشد و در این صورت تفاوت بین معنای اصطلاحی و لغوی عموم و خصوص است یعنی معنای لغوی معنای طلب است ولی معنای اصطلاحی، طلب با القول المخصوص است. یعنی طلبی که در ضمن صیغه إفعل برود. اگر گفته شود: فقط در معنای امر ذکر شده و طلب حذف شده چون قول مخصوص دلالت بر طلب دارد و مدلول را در مقام تعبیر حذف کرده و دال را به جای مدلول گذارده‌اند، قابل اشکال است. اشکال نخست اینکه باید بررسی کرد که آیا اصلاً طلب در مقابل معنای لغوی معنای اصطلاحی هم دارد؟ محقّق خراسانی می‌فرمایند: بله؛ و البته هیچ دلیلی جز اجماع منقول بر این مطلب اقامه نمی‌کنند لکن این در حالی است که ایشان اجماع منقول را حجّت نمی‌دانند. پس دلیلی وجود ندارد که طلب به غیر از معنای لغوی دارای معنای اصطلاحی نیز باشد. اشکال دیگر آن است که اگر محقّق خراسانی قدّس سرّه ادعا کند که خارجاً مطلب چنین است که دو معناداریم، صحیح نیست چون معنای امر در همهٔ مکان‌ها یکسان است و در نزد همهٔ طوایف به یک نحو می‌باشد و همان معنا که در نزد فقهاء و اصولیان وجود دارد در نزد طبقات عموم مردم هم وجود دارد و لذا شاهد است بر این که هیچ معنای اصطلاحی در مقام نخواهد بود.
بنابراین بیان محقق خراسانی قدّس سرّه و اشکال و پاسخ ایشان و اشکال و پاسخ دیگر اصولیان مثل محقق نائینی و محقق خوئی و محقّق خمینی قدّس سرّهم ظاهراً همگی تطویل بلا طائل است. لذا هیچ ضرورتی وجود ندارد که برای معنای امر یک معنای اصطلاحی در نزد اصولیان و فقهاء قرار بدهیم.
بنابراین با بیان محقق خراسانی قدّس سرّه در معنای اصطلاحی امر موافق نیستیم؛ چرا که دلیلی بر آن وجود ندارد و استعمال لفظ امر توسط فقهاء و اصولیان همان طلب فی الجمله است که همه به کار می‌برند.