درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: المقدمة/مشتق /

بیان محقّق خوئی و نقد آن
محقّق خوئی می‌فرماید: لا ثمرة لبحث المشتق.[1] لذا بیان ایشان مبتنی بر آنست که چون احکام شرعیه بر قضایای حقیقیه وارد می‌شوند لذا ثمره‌ای بر بحث مشتق مترتّب نمی‌شود. لکن بیان ایشان را نمی‌پذیریم چون ثمره‌ای که در فرض گذشته بیان گردید و البته از قدیم الایّام توسط فخر المحقّقین مطرح شده، بررسی گردید هر چند معتقد شدیم که بحث از مشتق در آن فاقد ثمره است.
بحث از مشتق در نمونه‌های زیر دارای ثمره می‌باشد.
الف) در مورد کراهت استعمال آبی که بوسیله آفتاب گرم شده و سپس گرمایَش زائل شده، اگر مشتق را حقیقت در متلبّس بالمبدأ بدانیم، کراهتی وجود ندارد لکن بر اساس مبنای دیگر – که مشتقّ، حقیقت در اعمّ باشد. - کراهت باقیست.
ب) در مورد کراهت تخلّی زیر درخت میوه‌دار، اگر ثمره‌اش زائل شده است؛ چنین است که اگر مشتق را حقیقت در متلبّس بالمبدأ بدانیم، کراهتی وجود ندارد لکن بر اساس مبنای دیگر - مشتقّ، حقیقت در اعمّ باشد. - کراهت باقیست.
ج) اگر کسی مالی را برای مجاوران یا خادمان اعتاب مقدّسه یا ساکنان مکانی معیّن نذر یا وقف کند یا برایشان وصیت نماید، اگر کسی قبلاً دارای عناوین مذکور بوده و حالا چنین نیست، باید گفت: که اگر مشتق را حقیقت در متلبّس بالمبدأ بدانیم، نذر یا وقف یا وصیت بر ایشان صادق نیست لکن بر اساس مبنای دیگر - مشتقّ، حقیقت در اعمّ باشد. - این موارد باقیست.
د) اگر کسی مالی را برای رزمندگان یا معلّمان یا دانشجویان نذر یا وقف یا وصیت نماید، اگر کسی قبلاً دارای عناوین مذکور بوده ولی اکنون چنین نیست و مثلاً معلّمی یا دانشجویی را ترک کرده یا رها نموده است نیز حکم موارد گذشته را دارد.
ه) اگر کسی بگوید مالی را به افرادی بدهند و شرط کند که به محدود یا فاسق یا شرابخوار ندهند و اکنون افرادی باشند که قبلاً محدود قرار گرفته یا فاسق یا شرابخوار بوده‌اند ولی اکنون چنین نیستند، باید در تعلّق مال به ایشان به مبنای اتخاذی در مشتق رجوع کرد چه آنکه حکم به صورت مستقیم بدانها تعلّق گرفته باشد یا اینکه بر اساس عقود یا ایقاعاتی متعلّق به ایشان گردد.
نکتهٔ قابل توجه در اینجا آنست که وقتی حکمی بر عناوین تعلّق بگیرد، دائر مدار صدق عنوان است و البته صدق حقیقی عناوین با یکدیگر متفاوتند و همهٔ آنها یکسان نیستند چرا که برخی عناوین با یک مرتبه هم صدق می‌کنند و برای همیشه برای معنونانشان ثابت است. برای نمونه می‌توان محدود یا سارق یا زانی یا قاتل یا اکثر اسامی مفعول را از این دسته دانست.
چه بسا اندراج تحت یک عنوان، پس از زوال مبدأ هم عرفاً صادق است چرا که مبدأ تلبّس در آنها شرط نیست بلکه دائر مدار فهم محاورات عرفیه است.
در موارد شک صدق مشتق در محاورات عرفیه، بر اساس قرینه حکم می‌گردد به نحوی که اگر قرینه‌ای بر صدق عنوان قائم گردد فبها و قابل اخذ است و در غیر اینصورت باید به مبنای اتّخاذی در مشتق رجوع کرد.
ناگفته نماند که صدق برخی از عناوین نیازمند تلبّس به مبدأ نیستند. برای نمونه مواردی همچون شارب الخمر یا شارب القهوه یا شارب التوتون و... چنین‌اند و همین مقدار که کسی عادت بر شرب خمر یا قهوه یا توتون داشته باشد، عناوین مذکور بر او صادق است. لذا کلام در عناوینی مانند مجاور یا ساکن یا خادم جایی از این مقوله است و بقاء عنوان و تلبّس به آن در زمان حال لازم نمی‌باشد بلکه همین مقدار که ملکه یا حالتی بر کسی صدق کند، صدق آن عنوان برای او کافی است.
از طرفی دیگر نیز باید گفت: صدق برخی عناوین هنگامی است که ترک نشده باشند؛ مثل حرفه یا صنعت. اگر کسی دارای حرفه یا صنعتی مثل بقّالی یا تجارت یا حکّاکی یا بنّایی باشد ولی از روی اتّفاق مشغول کاری دیگر گردد، صدق عناوین مذکور بر او باقی است چرا که حرفه خود را ترک نکرده است. لذا صدق عناون یک حرفه یا صنعت، نیاز به تلبّس ندارد. برای نمونه عناوینی همچون کاتب و قاری و دعاخوان و روضه‌خوان از این دست می‌باشند، لذا مادامی که از جانب صاحبانش متروک نشوند و و ایشان از آن عنوان اعراض نکنند، باقیست و البته عرف در برخی موارد بر خلاف قانون مشتق حکم می‌کند به گونه‌ای که عمّن قضی عنه المبدأ را نیز حقیقتاً مشتق می‌داند.[2]
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که نمی‌توان بیان محقّق خوئی را در این مقام پذیرفت.

هذا تمام الکلام فی المشتق.