درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: المقدمة/مشتق /

گذشت که خبر علی بن مهزیار بواسطه وجود صالح بن ابی حمّاد که توثیقی ندارد، ضعیف شمرده می‌شود. لکن می‌توان از راه تبدیل سند آنرا تصحیح نمود. توضیح اینکه شیخ طوسی قدّس سرّه به همهٔ روایات شیخ صدوق قدّس سرّه - مگر روایات کتاب مثالب او - سندی صحیح دارد که آنرا در فهرست خود نقل می‌کند. ایشان در شرح حال علی بن مهزیار می‌فرماید: أخبرنا بكتبه و رواياته جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه، و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله، والحميري، و محمد بن يحيي، و أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عنه، إلا كتاب المثالب فإن العباس روي نصفه عنه، ورواها أبو جعفر ابن بابويه عن أبيه، و موسي بن المتوكل عن سعد بن عبد الله، والحميري عن ابراهيم بن مهزيار عن أخيه عن رجاله.[1] ناگفته نماند که جملگی راویان موثقند مگر ابراهیم بن مهزیار، که توثیق خاص ندارد؛ لکن از آنجایی که از معاریف است و قدحی برایش نرسیده معتقدیم معتبر است.
نظر مشهور در مسألهٔ نکاح مادر و دختر آنست که اگر کسی هر دو را در یک عقد نکاح کند، عقد هر دو باطل است و صحّت یکی بدون دیگری ترجیح بلا مرجّح می‌باشد. ولی اگر ابتدا مادر و سپس دختر را نکاح کند، فقط نکاح دختر باطل می‌باشد. لکن ما این نظر را نمی‌پذیریم چرا که بطلان نکاح دختر در صورتی محقّق می‌شود که مادرش پس از عقد، مدخول بها گردد. بله، به محض نکاح دختر، مادرش حرام مؤبّد می‌شود و مشروط به دخول به دختر نیست. لذا اگر کسی مادرِ دختری را تزویج کند و قبل از دخول طلاق دهد یا مدّت را ببخشد، می‌تواند دخترش را تزویج کند.
ناگفته نماند که ما نحن فیه با مسأله اخت الزوجه متفاوت است چرا که لسان آیه شریفه نهی از جمع بین آندو است. لذا اگر دو خواهر را در یک عقد، به نکاح درآورد، عقد هر دو باطل است.
دلیل بر بطلان نکاح مادر و صحّت نکاح دختر - در فرض ما - آنست که امّهات نسائکم در آیه شریفه مشروط به دخول نیست، لذا به محض اینکه دختری را تزویج کند، مادرش در عنوان امّهات نسائکم وارد می‌شود و حرام می‌گردد، لکن حرمت دختر - ربیبه - مشروط به دخول بر مادر است؛ چرا که در آیه شریفه فرمود: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [2] لذا حرمت دختر مشروط به عدمِ دخول به مادر است لکن حرمت مادرش مشروط نیست. لذا همین دلیل، بر صحّتِ نکاح دختر دلالت دارد. از طرفی برای رعایت احتیاط در مسأله می‌توان - بر اساس نظر مشهور - ابتدا عقد هر دو را باطل دانست ولی بعداً می‌توان دختر را نکاح کرد چرا که صحّتِ نکاحِ مادر در نکاح قبلی محتمل است چونکه جزء امّهات نسائکم شده و حرام ابدی گردیده است.
ارتباط این مسأله با فرض ما - صور چهارگانه گذشته - آنست که اگر صغیره، ربیبه و دختر رضاعی زوج گردد - چون شیر از همین شوهر است - حرام می‌شود لکن اگر شیر از شوهر سابق باسد، زوجِ فعلی پدرِ رضاعی صغیره نمی‌شود. لذا وقتی زوجهٔ کبیره به صغیره شیر بدهد، مادرش می‌گردد و از باب امّهات نسائکم بر زوج حرام می‌گردد. صغیره در فرضی حرام می‌شود که زوجهٔ کبیره مدخول بها باشد و در غیر اینصورت صغیره حرام نمی‌شود.
مسأله دیگر آنست که اگر جدّه به اولاد دخترش شیر بدهد، داماد و دخترش بر یکدیگر حرام می‌شوند و دلیلش آنست که فرموده‌اند: لا ینکح ابوالمرتضع فی أولاد صاحب اللّبن یعنی پدر حق ندارد فرزندان صاحب شیر را به نکاح درآوَرَد.