درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: المقدمة/مشتق /

گذشت که در صورت نخست و در فرض عدمِ دخول به زوجهٔ کبیرهٔ دوم، زوجهٔ صغیره بر زوج حرام نمی‌شود - چرا که شیر از شوهر سابق بوده - لکن زوجهٔ کبیرهٔ دوم از باب امّهات نسائکم بر زوج حرام مؤبّد می‌گردد.

نکته قابل توجه در اینجا آنست که مسائل فلسفی و عقلی و ترتّب علّت و معلول بر یکدیگر، موضوع احکام شرعی قرار نمی‌گیرند بلکه آنها دائر مدار عُرف هستند. لذا در همان لحظه‌ای که کسی دخترِ دیگری محسوب شود، مادرش، مادری رضاعی است و به عبارت دیگر وقتی بنت رضاعی صادق شد، مادرش هم مادر رضاعی اوست و صرفاً قابلیت انفکاک ندارند. بنابراین زوجه صغیره از باب اینکه بنت رضاعی است و زوجهٔ کبیرهٔ اوّل از باب اینکه در شمار امّهات نسائکم[1] است بر مرد حرام ابدی می‌گردند. لذا ملاحظه گردید که این فرض هیچ ارتباطی با موضوع و بحث مشتق ندارد.
صورت دوم: دخول به هر دو زوجهٔ کبیره
اگر زوج به هر دو زوجهٔ کبیرهٔ خود دخول کرده باشد، دارای دو وجه زیر است.
الف) اگر شیر از شوهر فعلی باشد و ابتدا کبیرهٔ دوم شیر بدهد، زوجهٔ صغیره در هنگام تکمیل رضاع دخترِ رضاعی زوج می‌شود، لذا صغیره حرام می‌گردد. وقتی کبیره شیر بدهد، زوج، پدرِ رضاعی می‌شود و کبیره، مادرِ صغیره، لذا هر دو حرام می‌گردند.
ب) اگر شیر از زوج سابق باشد، باز هم در شمول امّهات نسائکم تفاوتی ندارد و او حرام می‌گردد و صغیره نیز از باب ربیبه بودن حرام می‌شود. لذا در این فرض، هر دو زوجه - صغیره و کبیره دوم - به ترتیب از باب بنتیت یا ربیبیت و امّهات نسائکم بودن بر زوج حرام می‌گردند. لکن اگر زوجهٔ نخست شیر بدهد، حرام نمی‌شود مگر اینکه مشتق را اعم از متلبّس به مبدأ و ما انقضی عنه المبدأ بدانیم لکن کسی بدان قائل نشده است.
صورت سوم: عکس صورت نخست(فقط به کبیرهٔ دوم دخول شده)
اگر به کبیرهٔ دوم دخول کرده ولی به کبیرهٔ نخست دخول نکرده، چنین است که با اتمام رضاع توسط کبیرهٔ دوم اگر شیر از همان شوهر باشد، صغیره دختر رضاعی می‌شود لذا بر زوج حرام می‌گردد. اگر شیر از شوهر سابق باشد، صغیره از باب ربیبه بودن بر زوج حرام می‌شود. لذا شیر از هر کدام از دو شوهر - سابق یا فعلی - باشد، زوجهٔ صغیره حرام می‌گردد و در همان لحظه‌ای که بِنتیت یا ربیبیت حادث شود و صدق کند، مادرش هم - کبیرهٔ دوم - داخل در امّهات نسائکم شده و حرام می‌گردد. لکن کبیرهٔ اوّل - که غیر مدخوله است.- حرام نمی‌شود چرا که شیر از شوهر قبلی بوده است.
صورت چهارم: عدمِ دخول به هیچکدام از دو زوجه
چنانچه هیچکدام از دو کبیره مدخول بهما نباشند؛ چنین است که اگر ابتدا کبیرهٔ دوم شیر بدهد و شیر از شوهر سابق باشد، صغیره، دخترِ رضاعی او و ربیبهٔ زوج می‌گردد، لذا کبیره از باب امّهات نسائکم و صغیره از باب ربیبیت بر زوج حرام می‌گردند و اگر کبیرهٔ نخست هم شیر بدهد، صغیره، ربیبهٔ زوج می‌گردد که قبلاً نکاحش باطل شد، لذا نکاح کبیره اولی باقیست.
یادآور می‌شود که در این مقام دو روایت وارد شده که به شرح زیر است.
خبر علی بن مهزیار
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِیَةٍ صَغِیرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَی فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ- حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْجَارِیَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ الْجَارِیَةُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِی أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِیرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ کَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهُ. [2]
علی بن مهزیار از امام جواد علیه السلام گوید: از ایشان پرسيدند: مردى با دختر كوچكى ازدواج كرد، يكى از همسرانش و پس از آن همسر ديگرش به اين دختربچّه شير دادند و ابن شبرمه در اين خصوص حكم نموده كه دخترک بر مرد حرام مى‌شود (آيا فتواى او صحيح است‌؟) فرمود: ابن شبرمه اشتباه كرده است: دخترک و آن زنى كه اوّل به او شير داد، بر مرد حرام مى‌شوند، امّا زنى كه بعد از زن اوّل شير داد، بر او حرام نمى‌شود، زيرا كه گويى به دختر خود شير داده است.
سند روایت بواسطه وجود صالح بن ابی حمّاد که توثیقی ندارد، ضعیف شمرده می‌شود. مراد از اِبْن‌ِ شُبْرُمه، ‌عبدالله‌ بن‌ شبرمة بن‌ طفيل‌ ضبّى (144ـ72ق‌) قاضى‌ و فقيه‌ كوفى‌ است که با امام باقر علیه السلام هم‌عصر بوده.
در اشکالی گفته‌اند که روایت دارای ارسال است چرا که علی بن مهزیار نمی‌تواند از امام باقر علیه السلام نقل کند لکن این اشکال وارد نیست چرا که در متن، مردم از امام جواد علیه السلام در مورد فتوای ابن شبرمه پرسیده شده است. متن روایت نیز بیانگر همان چیزی است که ما اختیار کردیم.
صحیحه محمّد بن مسلم
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِیَةً رَضِیعَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ النِّکَاحُ.[3]
محمّد بن مسلم گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: اگر کسی دختر نوزادى را تزويج كند و آن دخترک را زوجۀ آن مرد شير دهد نكاح شیرخوار باطل گردد.
در مورد سند روایت می‌گوییم: اگر شیخ صدوق قدّس سرّه در فقیه روایتی از محمّد بن مسلم نقل کند، مرسله محسوب می‌شود چرا که در مشیخه فقیه ذکرِ سندش به او را فراموش کرده و ما نمی‌دانیم از چه طریقی روایت را نقل نموده لکن در مواردی که از طریق علاء بن رزین از محمّد بن مسلم نقل کند، سند روایت، صحیحه می‌گردد. نیز با توجه به مفاد دو روایت معلوم می‌شود که آنها دارای تنافی نیستند.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که فرع مورد نظر محقّق خراسانی قدّس سرّه در ابتدای بحث مشتق[4] ، ارتباطی با موضوع مشتق ندارد؛ بلکه مربوط به باب رضاع و مسائل پیرامون آن است.