درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: المقدمة/مشتق /

ثمره نزاع در مشتق
برخی گفته‌اند که بحث از مشتق هیچ ثمره‌ای در فقه ندارد؛ لکن باید گفت: از مطالب گذشته روشن می‌شود که چنین نیست؛ بلکه این بحث دارای ثمرهٔ فقهی بوده و قول به عدمِ ثمرهٔ فقهی در مشتق، نوعی کم‌لطفی است.
برای نمونه یکی از ثمراتی که از قدیم الایّام مورد بحث قرار گرفته است، فرع فقهی زیر در بحث رضاع می‌باشد.
قبل از ورود در فرع فقهی باید گفت: محقّق خراسانی قدّس سرّه می‌فرمایند: نزاع در مشتق در برخی جوامد مانند؛ عِتق و رقّ و مِلک جاری می‌شود. ایشان معتقدند که بحث از مشتقّ اصولی با مشتقّ صرفی متفاوت است، چرا که نسبت بین آندو عام و خاص من وجه است. ایشان زوجیت را داخل در مشتقّات می‌دانند لکن این در حالیست که زوجیّت - و رقّیّت - علاوه بر اینکه جامد است، از امور اعتباری نیز محسوب می‌شود. لذا محقّق خراسانی قدّس سرّه فرع زیر که البته از قدیم الایّام هم مطرح بوده و فخر المحقّقین قدّس سرّه در کتاب ایضاح طرح نموده را برای صحّت گفتار خویش ذکر می‌کنند.[1]
فخرالمحقّقین می‌فرماید: تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع و اما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف، و اختار والدي المصنف، و ابن إدريس تحريمها لان هذه يصدق عليها أنها أم زوجته لانه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه فكذا هنا (و لان) عنوان الموضوع لا يشترط صدقه حال الحكم بل لو صدق قبله كفى فيدخل تحت قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ (و لمساواة) الرضاع النسب و هو يحرّم سابقا و لاحقا فكذا مساويه.[2] شخصی که دو زوجهٔ کبیره دارد و سپس صغیره‌ای را تزویج کند، اگر این دو زوجهٔ کبیره به زوجه صغیره، با شرائط رضاعِ مُحرّم، شیر بدهند، زوجه کبیره‌ای که ابتدا شیر داده و همچنین زوجهٔ صغیره، بر این شخص ـ زوج ـ حرام مؤبّد می‌شوند؛ زیرا زوجهٔ کبیرهٔ اوّل به واسطهٔ شیردادن به زوجهٔ صغیره، «أم الزوجة»، و زوجهٔ صغیره، «بنت الزوجة» و در حکم ربیبه می‌شود. ولی در حرمت زوجه کبیره‌ای که بعد از زوجه اول، شیر داده، به جهتِ نزاع در بحث مشتق، اختلاف شده؛ زیرا «زوجه صغیره» با شیر خوردن از کبیره اول، از زوجیت خارج، و عقد نکاح او با زوجش باطل می‌شود؛ بنابراین هنگامی که کبیره دوم به صغیره شیر می‌دهد، فعلاً این صغیره، زوجه نیست، هرچند قبل از شیر دادنِ کبیره اوّل، زوجه بوده است.
شهید ثانی قدّس سرّه در مسالک تصریح کرده و می‌فرماید: لا إشكال في تحريم المرضعة الاولى مطلقا، لأنّها صارت أُمّ زوجته، و تحريمها غير مشروط بشي‌ء. و أمّا تحريم الصغيرة فمشروط بأحد أمرين، إمّا كون اللبن للزوج لتصير ابنته، أو كون إحدى الكبيرتين مدخولا بها، سواء كانت الأولى أم الثانية، لأنّ الصغيرة تصير بنتا لهما، فبأيّهما دخل صارت بنت زوجته المدخول بها، و هذا واضح. و بقي الكلام في تحريم الثانية من الكبيرتين، فقد قيل إنّها لا تحرم، و إليه مال المصنّف حيث جعل التحريم أولى، و هو مذهب الشيخ في النهاية و ابن الجنيد، لخروج الصغيرة عن الزوجية إلى البنتيّة، و أمّ البنت غير محرّمة على أبيها، خصوصا على القول باشتراط بقاء المعنى المشتقّ منه في صدق الاشتقاق، كما هو رأي جمع من الأصوليّين.[3] لذا حرمت زوجهٔ دوم مبتنی بر نزاع در باب مشتق است به نحوی که آنرا حقیقت در متلبّس به مبدأ ندانیم، لکن اگر آنرا حقیقت در متلبّس به مبدأ بدانیم، حرمتی محقّق نمی‌شود.
صور چهارگانه در مسأله
صورت نخست
اگر شوهر فقط به زوجهٔ اوّل دخول کرده و سپس صغیره را به ازدواج درآورد، او به محض تحقّق رضاع بر مرد حرام مؤبّد می‌گردد.
توضیح اینکه اگر شیر از شوهر فعلی باشد، صغیره، دختر رضاعی او می‌گردد، لذا زوجیت صغیره نقض و باطل می‌شود. اگر شیر از شوهر سابق باشد، صغیره، دختر رضاعی زوجه و ربیبهٔ مرد می‌گردد، لذا باز هم زوجیت صغیره نقض و باطل شده و بر آن مرد حرام مؤبّد می‌گردد.
دیدگاه مشهور و مناقشه بر آن
نظر مشهور آنست که مرضعهٔ اولی هم به جهت اینکه امّ الزوجهٔ صغیره محسوب می‌شود، حرام مؤبّد می‌گردد. لکن این دیدگاه مورد مناقشه قرار گرفته است چرا که گفته‌اند: حرمت ابدی مرضعهٔ اولی مبتنی بر نزاع در باب مشتقّ است.
توضیح اینکه ظاهر از آیه شریفه حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ .... وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ[4] آنست که وقتی زنی به تزویج مردی درآید، مادرش بر آن مرد حرام می‌گردد، لذا در مانحن فیه چنین است که وقتی مرضعه اولی - که مدخول بها بوده - امّ رضاعی گردد، زوجیت از صغیره منقضی شده است. لکن کلام در آنست که آیا مرضعهٔ اولی هم بر مرد حرام می‌شود؟ می‌گوییم: مشهور معتقدند که بله؛ او هم حرام مؤبّد می‌گردد. لکن در اشکال بر قول مشهور گفته‌اند: تحقّق این حرمت مبتنی بر بحث مشتق است چون زمانی که زوجه صغیره، به عنوان دختر محسوب شود، نکاحش باطل می‌گردد لذا در همان لحظه مادرش - مرضعه اولی - جزء مفاد آیه أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ محسوب نمی‌شود. لذا حرمت مرضعه اولی مبتنی بر آن است که مشتق را اعم از متلبّس به مبدأ و ما انقضی عنه المبدأ بدانیم لکن در غیر اینصورت این حرمت به مرضعه اولی سرایت نمی‌کند.
پاسخ
باید گفت: این اشکال و مناقشه بر قول مشهور وارد نیست چرا که آنچه در آیهٔ مذکور فرمود - حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ .... وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ - شامل مطلق امّ الزوجه می‌شود؛ چه اینکه زوجیت باقی باشد یا آنکه منقضی شده باشد. توضیح اینکه در ما نحن فیه مرضعه اولی زمانی مادر صغیره گردیده که زوجیت صغیره منقضی شده است. پس بحث مرضعه اولی مبتنی بر نزاع در مشتق است به نحوی که اگر بگوییم مادرِ سابقِ زوجه هم از مصادیق آیه است، بله؛ حرام می‌شود ولی اگر مشتق را حقیقت در متلبّس به مبدأ بدانیم آنگاه مرضعه اولی - زوجه کبیره - حرام نمی‌شود.
بیان محقّق نائینی قدّس سرّه در تأیید مشهور و نقد آن
محقّق نائینی قدّس سرّه در تأیید قول مشهور می‌فرمایند: اگر زنی، همسر مردی شود - ولو فی زمانٍ ما - مادرش بر شوهرش حرام ابدی می‌گردد و بحث امّ الزوجه مثل بنت الزوجه است چه آنکه این بِنتیت قبل از تزویج حاصل شود یا پس از آن. لذا امّ الزوجه عنوانی است که هر گاه حادث شود، حرمت ابدی هم حاصل می‌شود. محقّق نائینی قدّس سرّه در ادامه به آیه شریفه
لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ سوره بقره، آیه ۱۲۴. مثال زده و می‌فرماید: حدوث عنوان ظلم مانع از رسیدن امامت و خلافت کبری است. لذا اگر کسی در گذشته یا حال یا آینده متلبّس به ظلم گردد، امامت و خلافت کبری شاملش نمی‌گردد و اصلاً امامت برای او منعقد نمی‌شود و البته این آیه یکی از دلائل عصمت است.[5]
نقد بیان محقّق نائینی قدّس سرّه به شرح زیر است.

اوّلاً؛ قیاس مذکور در کلام ایشان صحیح نیست چرا که اگر قرینه‌ای در مقام نباشد، ظاهر کلام آنست که وقتی حکمی بر عنوانی حمل شود، دائر مدار همان عنوان است. لذا در آیه شریفه لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ[6] قرینه‌ای خارجی وجود دارد مبنی بر اینکه ظلم در هر زمانی باشد مانع از انعقاد امامت برای شخص است، لکن در غیر این آیه اگر حکم بر عنوانی برود، حاصل می‌شود و در غیر اینصورت خیر.
ثانیاً؛ موضوع بحث در آیه شریفه حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ .... وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ[7] می‌باشد، لذا معنایش آن است که باید عنوان أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ محقّق شود تا حرمت هم حاصل گردد. پس این عنوان در آیه، شامل أُمَّهَاتُ مَنْ کَانَتْ مِنْ نِسَائِكُمْ نمی‌شود و آن نیست بلکه ظاهر آنست که باید در زمان زوجیتِ دختری، یک زن مادرِ او باشد تا بر شوهر دختر حرام ابدی گردد لکن اگر در زمانِ زوجیتِ یک دختر، زنی مادرش نباشد، چنین حرمتی در کار نخواهد بود‌.
ثالثاً؛ قیاس به بنت الزوجه و ربیبه صحیح نیست چرا که لسان دلیل چنین نیست که بفرماید: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ بَنَاتُ نِسَائِكُمْ؛ که اگر چنین باشد، اشکال در آن هم جاری می‌شود لکن شارع این عنوان را بر ربیبه برده است و فرموده حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. لذا تفاوتی ندارد که در زمان حال یا گذشته متّصف به زوجیت شده باشد.
بنابراین بیان محقّق نائینی قدّس سرّه نمی‌تواند اشکال بر دیدگاه مشهور را برطرف کند.