1402/11/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /
بیان محقّق اصفهانی و نقد آن
محقّق اصفهانی پس از تقریر بیان محقّق خراسانی قدّس سرّه نقد گذشته را - مبنی بر اینکه تخطئه و تصویب در احکام وضعیه که از امور اعتباری هستند، راه ندارد - بر کلام او وارد دانسته لکن در ادامه از ایشان دفاع کرده و می‌فرماید: اگر کلام محقّق خراسانی قدّس سرّه را بر معنای دیگری حمل کنیم، قابل پذیرش می‌باشد.
ایشان می‌فرماید: نعم اقتضاء الأسباب لاعتبار المعتبر لیس جزافا، فانه علی حد المعلول بلا علة، بل لمصالح قائمة بما یسمّی سببا یقتضی عند حصول السبب اعتبار الشارع أو العرف للملکیة لمن حصل له السبب. و العقول متفاوتة فی إدراک المصالح و المفاسد الباعثة علی اعتبار الملکیة أو الزوجیة و غیرهما، فربما یدرک العرف مصلحة فی المعاطاة-مثلا-فتدعوهم تلک المصلحة إلی اعتبار الملکیة، مع عدم اطّلاعهم-لقصور عقولهم-علی مفسدة تقتضی عدم اعتبار الملکیة، و قد أدرکها الشارع الناظر إلی الواقع، فتجری التخطئة و التصویب فی هذه المرحلة، لا فی مرحلة الملکیة، فإنها اعتباریة لا واقعیة، و لا فی مرحلة الأسباب فإنها جعلیة، و بعد حصولها و ترتب مسبباتها علیها، فقد وجد مصداق ما یؤثر فی اعتبار العرف فی جمیع الانظار، و إن لم یوجد مصداق ما یؤثّر فی اعتبار الشارع فی جمیع الأنظار، فلیس هنا أمر محفوظ أخطأ عنه العرف إلا المصالح و المفاسد المقتضیة لجعل تلک الامور أسبابا لاعتبار الملکیة. و لک أن تنزّل عبارة الکتاب علی ما هو الصواب من التخطئة فی الوجه الباعث علی جعل الشیء سببا، لا فی السبب و لا فی المسبب، فتدبّره جیّدا.[1]
هر چند تخطئه در اعتباریات راه ندارد لکن باید دانست که آنها اموری گزافه نیستند و بر اساس آن بنا نشده‌اند بلکه بر مبنای مصالح و مفاسد اعتبار شده و جعل گردیده‌اند. لذا یک مصلحت یا مفسده موجب می‌شود که چیزی را جعل کنند به گونه‌ای که آنها اموری حقیقی و واقعی هستند، لذا وقتی شارع عرف را تخطئه می‌کند در واقع آن مصداق و امر حقیقی واقعی - نه امر اعتباری - را تخطئه کرده است.
گویا شرع در تخطئه‌اش به عرف می‌گوید: تو بواسطه قصور عقلت چیزی را اعتبار کرده‌ای و جلب مصلحت یا دفع مفسده‌ای که بدنبال آن هستی بوسیله این اعتبار حاصل نمی‌شود و چه بسا به جای مصلحت موجب مفسده گردد یا بجای دفع مفسده، تشدید آن حاصل شود. لذا من به عنوان شرع نمی‌توانم اعتبار تو را بپذیرم لذا آنرا تخطئه می‌کنم.
در نقد بیان ایشان باید گفت: احکام اعتباری - احکام وضعی - غیر از احکام تکلیفیه می‌باشند. شاید بتوان در احکام تکلیفی مصلحت یا مفسده‌ای را در نظر گرفت لکن در اعتباریات و احکام وضعیه - هر چند گزافه نیستند - نمی‌توان مصلحت یا مفسده‌ای را در نظر گرفت بلکه تنها مصلحت در آن عبارت از تنظیم و تأمین نظام معاش مردم و جامعه است.
به عنوان نمونه حرمت شرب خمر یا حرمت ربا برای دفع مفاسد آن است. نیز در وجوب صوم یا صلاة برای وجود مصلحت در آن می‌باشد.
بنابراین بیان محقّق اصفهانی در برخی احکام تکلیفیه و به نحو موجبه جزئیه قابل پذیرش است لکن در احکام وضعیه و اعتباریات هر چند اموری گزافه نیستند لکن هیچ مصلحتی جز تنظیم و تأمین نظام معاش مردم وجود ندارد. لذا به عنوان نمونه اگر مالکیت یا زوجیت یا دیگر احکام اعتباری وجود نداشته باشد، نظام معاش مردم مختل می‌گردد پس شارع برای دفع این اختلال هیچ مخالفتی با اعتبارِ عرف نمی‌کند بلکه آنرا می‌پذیرد لکن ممکن است در مواردی چیزی به آن اضافه یا از آن کم کند.
بدیهی است که در احکام اعتباریه که عرف عقلاء آنرا لحاظ کرده‌اند، مصلحتی جز تأمین و تنظیم نظام معاش وجود ندارد و وجود مصلحتی غیر از آن اوّل کلام است تا اینکه شارع در پی تخطئه یا تصویب آن باشد.
ناگفته نماند که مصلحت دیگر در احکام تکلیفی و وضعی آن است که مطیع از عاصی بازشناخته شوند و خلق مورد امتحان قرار گیرند و استحقاق ثواب یا عقاب بر اساس اطاعت و عصیان باشد.
گاهی چیزی در ظاهر برای عرف دارای مصلحت است لکن شرع آنرا تخطئه می‌کند. در احکام وضعیه مصلحت یا مفسده‌ای جز استمرار نظام معاش مردم و اطاعت یا عصیان وجود ندارد و لازم نیست که همه‌ی مصالح یا مفاسد در این دنیا باشد بلکه ممکن است آندو اخروی باشند که اکثر و ابقی است.
به عنوان نمونه شارع نکاح یا ملکیت را جعل کرده و هدفش از آن امتحان بندگان بوده و می‌خواهد که مطیع را از عاصی جدا نماید و ایشان را ثواب یا عقاب کند.
از آنچه در نقد بیان محقّق اصفهانی گذشت چنین حاصل می‌شود که دفاع ایشان از کلام محقّق خراسانی قابل پذیرش نیست. احکام اعتباریه وضعیه مثل احکام طریقی هستند که مصلحتشان در نفسِ جعلشان است. مثلاً جعل خبر واحد یا قاعده طهارت یا اصل حلّیّت برای آن است که شریعت دارای وصف سمحه و سهله باشد و مردم از آن روی گردان نباشند و این مطلب اهمّ از آنست که مثلاً مرتکب خوردن نجاستی شوند، لذا مصلحتی دیگر غیر از آن وجود ندارد.