1402/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /
ادامه بیان محقّق خراسانی و نقد آن
محقّق خراسانی در ادامه می‌فرمایند: لکنّه لا یبعد دعوی کونها موضوعة للصحیحة أیضاً، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر کذا شرعاً وعرفاً. والاختلافُ بین الشرع والعرف فی ما یعتبر فی تأثیر العقد، لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنی، بل الاختلافَ فی المحقّقات والمصادیق، وتخطئةَ الشرع العرفَ فی تخیّل کون العقد - بدون ما اعتبره فی تأثیره - محقِّقاً لما هو المؤثّر، کما لا یخفی، فافهم.[1]
یعنی بعيد نيست ادعا شود كه اين اسامى براى خصوص صحيح نيز وضع شده‌اند، و موضوع له و معناى حقيقى آنها همان عقد مؤثرى است كه داراى اثر شرعى و عرفى كذايى مثلا مؤثر در زوجيت باشد، و اختلاف ميان شرع و عرف در آنچه نسبت به تأثير عقد، معتبر است، مثلا عرف بيع صبى مميز را صحيح مى‌داند، ولى شرع باطل مى‌داند موجب نمى‌شود كه ميان شرع و عرف در معنا و ماهيت معاملات، تعدد و اختلاف باشد، بلكه اختلافشان در مثال يادشده، در محقّقات و مصاديق است يعنى چيزهايى را عرف از مصاديق بيع صحيح مى‌داند ولى شرع از مصاديق بيع صحيح نمى‌داند و خطا دانستن شرع نسبت به عرف در اين است كه عرف عقدى را بدون آنچه شرع در تأثير آن عقد، معتبر دانسته باشد، محقّق و واجد اثر پنداشته است.
به عبارت دیگر می‌فرماید: بعید نیست که ادّعا شود: الفاظ و اسامی معاملات، همانند الفاظ عبادات، برای صحیح وضع شده‌اند و موضوع له این الفاظ عبارت باشد از عقد مؤثری که اثرش از نظر شرع و عرف، لحاظ شود، لذا اطلاق این الفاظ بر عقد فاسد، از باب مجاز مشهور یا مجاز ادعایی باشد. لکن اشکال آنست که در معاملات صحیح، بین عرف و شرع، تفاوت زیادی وجود دارد. مانند ربا که عرف، بیع ربوی را صحیح می‌داند ولی شرع آن را باطل می‌داند.
ایشان در پاسخ می‌فرماید: این اختلاف، مفهومی نیست بلکه اختلاف مصداقی است، یعنی مثلاً مفهوم بیع، همان بیع صحیح مؤثّر است و اما اینکه فلان بیع از نظر شرع، صحیح ولی از نظر عرف، صحیح نمی باشد و یا بالعکس، مربوط به اختلاف در مصادیق است.
به عبارتی دیگر، بعید نیست که بگوئیم الفاظ و موضوع له معاملات - بنابر وضع برای اسباب - همچون الفاظِ عبادات برای صحیح وضع شده اند، یعنی موثّر صحیح برای اثری است که مترقّب از این معامله می‌باشد. در اینجا تفاوتی در استعمالات عرفیه و شرعیه نیست و اختلاف شرع با عرف در بعضی قیود معتبره در عقد، موجب اختلاف در معنا نمی‌شوند. هر چند در برخی موارد هست که عرف بر خلافِ شرع قیدی را معتبر نمی‌داند لکن این‌ها موجب اختلاف در معنای معامله نیست، بلکه مستعمل فیه در نزد عرف و شرع همان عقد مؤثّر برای ترتّب آن اثر خاص و مترقّب است. نهایت امر اینکه ممکن است اهل عرف، عقدی را با فقدانِ برخی قیود مؤثّر بدانند لکن شرع آن را مؤثّر نداند. بنابراین اختلاف بین عرف و شرع در مصادیقِ معنا است نه خود معنا. لذا شرع و عرف در تحقّق مصداقِ معنا اختلاف دارند و چه بسا شرع، عرف را در تعیین مصداق تخطئه می‌کند. مثلاً عرف عقدی را مؤثّر می‌داند ولی شرع چنین نیست. به عنوان نمونه کلمهٔ خمر برای مایعِ خاصی که مسکر است وضع شده گردیده، حال کسی معتقد است که این مایع، خمر است ولی دیگری آن را سرکهٔ فاسد می‌داند. اختلاف در اینجا مربوط به معنای خمر نیست بلکه اختلاف در تعیین مصداق آن است. و از همین روی نفر دوم، نفر اولی را در تعیین مصداقِ خمر تخطئه می‌کند.
درما نحن فیه نزاعی بین عرف و شرع در لفظ و معنای بیع نیست لکن عرف یک موضوعی را در تّرتب عقد بیع بر اثرش مؤثّر نمی‌داند ولی شرع آن قید را موثّر می‌بیند. به عنوان نمونه عرف برای بیع صبی مراهق - نزدیک به بلوغ - اعتبار قائل است لکن شرع چنین اعتباری را نمی‌پذیرد بلکه می‌گوید باید او بالغ باشد تا بیعش صحیح باشد. هر چند که ممکن است این طفل امروز نابالغ باشد ولی فردا بالغ گردد. عرف تفاوتی بین امروز و فردا در اعتبار بیع صبی مُراهَق نمی‌گذارد ولی شرع این تفاوت را قائل است. لذا شرع بیع امروز او را معتبر نمی‌داند ولی بیع فردا را که به بلوغ میرسد، معتبر می‌شمارد. لذا محقق خراسانی گوید این مطلب از موارد تخطئه شرع در مصداقِ بیع است. نتیجهٔ بیان ایشان آن است که الفاظِ معاملات - بنابر اسامی بر اسباب - موضوع برای صحیح است، یعنی آن‌چیزی که در نظر عرف یا شرع مؤثّر در اثرِ مترقٌب است. لذا در مواردی که شارع قیدی را بر عرف اضافه می‌کند، فقط در مصادیق است نه در اصل معنا. بنابراین نظر محقق خراسانی آن است که در معاملات - علاوه بر عبادات - قائل به صحیح هستند.
اشکال: عدمِ تخطئه در امور اعتباری
باید گفت: بحث تخطئه در مصداق توسط شرع صرفاً در مواردی است که آن چیز، مصداقِ حقیقیِ واقعی و خارجی داشته باشد لکن در معاملات بحث در این است که آنها اعتباریاتی بیش نیستند و حقیقی خارجی متأصّل نیستند. امور اعتباری دائر مدار جعلِ معتبرشان هستند به گونه‌ای که اگر اعتبارش کرده باشد به وجود می‌آیند و در غیر این صورت نه. اعتبار از موارد سهل المؤونه است و مانند تخیّل و تصوّر می‌باشد لکن با این تفاوت که عقلاء برای تخیّل - بر خلاف امور اعتباری - ارزشی قائل نیستند. پس نمی‌توان به مُعتبِر اشکال کرد و او را تخطئه نمود.
امور اعتباری در بین اقوام و ملل گوناگون، متفاوت است. به عنوان نمونه نشان احترام به اشخاص و تعظیم ایشان در بین برخی اقوام بوسیله قیام در مقابلشان است و در بین اقوام دیگر بوسیله نشستن در کنارشان و در بین برخی اقوام بوسیله بلند نمودن دستها و در برخی دیگر بوسیله برداشتن کلاه از روی سر است. لذا نمی‌توان هیچ قومی را در این کار تخطئه کرد چرا که ایشان احترام به دیگران را بوسیله کاری خاص جعل و اعتبار کرده‌اند.
نمونه دیگر اینکه مصداق عزاداری در بین اقوام متفاوت است. این مصداق در بین برخی اقوام بوسیله سیاه پوشی و در بین برخی دیگر بوسیله پوشیدن لباس سفید است. همین عزاداری در نزد برخی بوسیله سینه زنی و در نزد برخی دیگر از اقوام به وسیله زنجیر زنی است و در نزد گروهی دیگر راه رفتن روی آتش و در نزد گروهی دیگر مالیدن گِل بر سر و صورت و در بین برخی اقوام به نحو دیگری است. هیچ‌کدام از این‌ها قابل تخطئه نیستند چرا که مصداقِ عزاداری از امور اعتباری است. بنابراین در اعتباریات تخطئه در مصداق معنا ندارد.
گفته نشود که وقتی در خطاب شارع وارد شده ﴿احلّ اللهُ البیعَ یا اوفوا بالعقود﴾ یا ﴿تجارة عن تراض﴾ لذا پس از تمامیت مقدمات اطلاق احراز می‌شود اینکه آنچه مصداق بیع یا عقد یا تجارت در نزد عرف است، تمامِ مؤثّر در نزد شارع نیز هست. بنابراین استعمالات شرعیه در معاملات بر اساس معانی عرفی جاری می‌شود. به عبارت دیگر نمی‌توان گفت که مثلاً اگر شارع خطاب احلّ الله البیع را قید زد و گفت لا بیعَ إلّا بکیلٍ او وزنٍ نشانگر تخطئه بر عرف است چرا که آنان قید کیل در بیع را معتبر نمی‌داند، بلکه اگر مراد این معنا باشد، در همه اطلاقات و تقییدات و حتّی غیر معاملات این تخطئه جاری است! لکن باید گفت چنین چیزی همان قانون اطلاق و تقلید است نه تخطئه.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که ما چیزی به عنوان تخطئه در تعیین مصداقی که محقق خراسانی به آن معتقدند را نمی‌پذیریم چرا که آنها اموری اعتباری شمرده می‌شوند و شاید محقّق خراسانی در پایان کلامشان که فرمود کما لا یخفی به همین معنا اشاره داشته‌اند.
امام خمینی معتقدند این موارد در شمار تخطئه در مفهوم است نه مصداق، یعنی در عرف چنین است که او مفهوم یا ماهیتی را بیع می‌داند ولی شرع آن را نمی‌پذیرد. بنابراین برخلاف نظر محقّق خراسانی اینجا تخطئه در مفهوم شمرده می‌شود. ماهیت یا مفهومی را عرف - بر خلاف شرع - بیع می‌شمارد.[2] به عبارت دیگر ایشان از تختطئه در مصداق روی به تخطئه در مفهوم و ماهیت می‌آورند، لذا آنچه در اشکال بر محقّق خراسانی گذشت بر بیان ایشان نیز وارد است چرا که این موارد از امور اعتباری‌اند که تخطئه در آنها راه ندارد.