درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /

امور سه‌گانه
محقّق خراسانی پس از آنکه تصویر جامع را بنا بر قول به صحیح ارائه نمود و قائل به وضع عبادات بر صحیح شدند - ولی ما قائل به تصویر جامع بنابر اعمّ و قائل به اعمّ شدیم - سه امر دیگر را طرح می‌کنند که به شرح زیر است.

امر نخست: عدم جريان نزاع در معاملات بنا بر وضعشان در مسبّبات‌
محقّق خراسانی در امر نخست می‌فرماید: أنّ أسامی المعاملات إن کانت موضوعة للمسبّبات، فلا مجال للنزاع فی کونها موضوعة للصحیحة أو للأعمّ ؛ لعدم اتّصافها بهما، کما لا یخفی، بل بالوجود تارةً، وبالعدم أُخری. وأمّا إن کانت موضوعةً للأسباب، فللنزاع فیه مجالٌ. لکنّه لا یبعد دعوی کونها موضوعة للصحیحة أیضاً، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر کذا شرعاً وعرفاً. والاختلافُ بین الشرع والعرف فی ما یعتبر فی تأثیر العقد، لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنی، بل الاختلافَ فی المحقّقات والمصادیق، وتخطئةَ الشرع العرفَ فی تخیّل کون العقد - بدون ما اعتبره فی تأثیره - محقِّقاً لما هو المؤثّر، کما لا یخفی.[1]

معاملات دو قسمت دارند: اسباب (انشاء عقد)، مسببات (اثر عقد). اگر اسامى معاملات مانند: نكاح‌، براى مسبّبات وضع شده باشند، جايى براى نزاع در اين‌كه آيا اين اسامى براى صحيح يا اعمّ وضع شده‌اند وجود ندارد، زيرا مسبّبات، يك امر بسيط هستند، و اين‌گونه نيست كه باشند ولى ناقص باشند پس، به صحيح يا فاسد متصف نمى‌شوند، چنانكه روشن است. بلكه گاهى به وجود [اگر علت تامه آنها موجود باشد] و گاهى به عدم [اگر علت تامه آنها وجود نداشته باشد] متّصف مى‌شوند: اما اگر براى اسباب [عقد با شرايط و اجزائش‌] وضع شده باشند، براى نزاع يادشده، در وضع جايى هست. ولى بعيد نيست ادعا شود كه اين اسامى براى خصوص صحيح نيز وضع شده‌اند، و موضوع له [و معناى حقيقى آنها] همان عقد مؤثرى است كه داراى اثر شرعى و عرفى كذايى [مثلا مؤثر در زوجيت‌] باشد، و اختلاف ميان شرع و عرف در آنچه نسبت به تأثير عقد، معتبر است، [مثلا عرف بيع صبى مميز را صحيح مى‌داند، ولى شرع باطل مى‌داند] موجب نمى‌شود كه ميان شرع و عرف در معنا [و ماهيت معاملات، تعدد و] اختلاف باشد، بلكه اختلافشان [در مثال يادشده‌]، در محقّقات و مصاديق است [يعنى چيزهايى را عرف از مصاديق بيع صحيح مى‌داند ولى شرع از مصاديق بيع صحيح نمى‌داند] و خطا دانستن شرع نسبت به عرف در اين است كه عرف عقدى را بدون آنچه شرع در تأثير آن عقد، معتبر دانسته باشد، محقّق و واجد اثر پنداشته است.

مراد از سبب و مسبّب

مشهور است که فقهاء در باب معاملات - اعم از عقود و ایقاعات - قائل به وجود سبب و مسبّب هستند. به عنوان نمونه مواردی مثل زوجیت یا ملکیت در عقود و طلاق یا آزادی در ایقاعات از جمله مسبّبات بوده و مواردی مثل انشاء صیغه ایجاب و قبول به همراه شرایط از ناحیه صیغه و منشی آن یا انشاء صیغه طلاق به همراه شرایط - در طُهر غیر مواقع و شهود عدلین - از جمله اسباب شمرده می‌شوند.

اگر مراد از معاملات همان مسبّبات باشد، نزاع قابل جریان نیست چرا که توصیف به صحیح و فاسد نمی‌شوند بلکه توصیف به وجود و عدم می‌شوند. به عنوان نمونه زوجیت یا ملکیت یا حرّیّت این چنین هستند که یا محقّق می‌شوند و وجود می‌یابند یا آنکه محقّق نشده و در عدم باقی می‌مانند. بنابراین اگر معاملات، اسم‌هایی باشند که برای مسبّبات وضع شده‌اند، نزاعی در میان نخواهد بود.

اگر مراد از معاملات همان اسبات باشد، نزاع جاری است چرا که آنها تشکیل یافته از اجزاء و قیودند به گونه‌ای که اگر در میان باشند، سببی صحیح محسوب می‌شوند و لامحاله مسبّب هم بر اثرش موجود می‌شود ولی در غیر اینصورت، سببی ناقص خواهند بود و لامحاله مسبّب هم در عدم می‌ماند چرا که گفتار در آنست که آیا اسامی معاملات برای اسباب تام است یا اینکه شامل اجزاء و شرایط ناقص نیز می‌گردند؟

اشکال

باید گفت تفصیل محقّق خراسانی در مقام وجهی ندارد‌ چرا که نزاع مذکور در مسبّبات نیز قابل جریان است. به عبارت دیگر مسبّب همان چیزی است که موجِب و قابِل آنرا ایجاد می‌کنند و پس از آنست که مُنشأ - ایجاد شده - و آن امر اعتباری بر وجوه چهارگانه منقسم می‌شود.
لذا امر اعتباری که ایجاد شده است، بر چهار قسم زیر است.
1) مورد امضاء عقلا و شرع - هر دو - می‌باشد.
2) مورد امضاء هیچکدام از عُقلا و شرع نمی‌باشد، مثل معاملات باطل یا نکاح فاسد.
3) مورد امضای عقل باشد ولی شرع آنرا امضاء نکند، مثل معاملات ربوی یا بیع خمر.
4) مورد امضای شرع باشد ولی عقلا آنرا امضاء نکنند، مثل مَهر در عقد نکاح.
به عنوان نمونه ملکیت مبیع برای مشتری در ازای ثمنی که می‌پردازد، از اموری است که بایع آنرا انشاء می‌کند و مورد امضای شرع و سیره عقلا قرار می‌گیرد. البته چنین ملکیتی در مواردی صحیح است و محقّق می‌شود که طرفین معامله عاقل و بالغ و رشید باشند و در صورت جنون یا صباوت یکی از طرفین یا هر دو، ملکیت محقّق نمی‌شود. لذا هیچکدام از شرع و عقلا بیع مذکور را ممضی نمی‌دانند.

بنابراین اگر مراد از صحّت در معاملات را تمامیت بدانیم، به این معنا که مورد امضاء قرار گرفته‌اند، معاملات صحیح نامیده می‌شوند و در غیر اینصورت فاسد و ناتمام خواهند بود. ناگفته نماند که در عبادات نیز چنین است که اگر شرع آنرا بپذیرد، عبادتی صحیح نامیده می‌شود و در غیر اینصورت فاسد و باطل خواهد بود.
در نتیجه اگر صحیح و فساد به معنای تام یا ناقص باشد ـ اگر شارع امضاء کند، تام است و اگر نکند ناقص است ـ آنگاه امکان دارد که نزاع در باب مسبّبات نیز جاری گردد.

پاسخ

مخفی نماند که ممکن نیست امضای شرعی را به عنوان قیدی برای موضوع له معاملات محسوب کنیم، بلکه امضای شرعی امری است که بر بیع به معنای عرفیش مترتّب می‌شود.
به عنوان نمونه وقتی شارع بگوید: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ به گونه‌ای که امضای شارع بر بیع عرفی بین مردم قرار گرفته است، حال اگر در خود بیع و موضوع له آن، امضای شرعی را اخذ کنیم آنگاه دیگر حکم حلّیّت برای بیع لغو خواهد بود. لذا در بحث حقیقت شرعیه گذشت که آن در الفاظ معاملات جاری نیست چون اصلاً آنها حقایقی شرعی نیستند، بلکه عرف در آنها ملاک است.
موضوع برای حکم شرعی، بیعِ ممضی است. بیع مورد امضاء و قبول شارع دارای احکامی مثل وجودِ خیار در آن است که مجعولِ شارع است.

به عنوان نمونه می‌فرماید: البیّعان بِالخِیارِ مَا لَم یفترقا[2] بدین معنا که بیع صحیح دارای خیار مجلس است. نمونه دیگر اینکه می‌فرماید: صَاحِبُ الحَیوانِ بِالخِیارِ ثَلاثَةَ ایَّامٍ[3] بدین معنا که خیارِ حیوان بر بیع صحیح بار می‌شود. لذا حکم شرعی جدید روی بیعی که شارع امضا کرده می‌آید.

لکن باید گفت: استعمال لفظ بیع، در ممضای شرعی نیست بلکه به واسطه تعدّد دال و مدلول فهمیده می‌شود و به این معناست که اگر بیع صحیح نباشد، لازم نخواهد بود و صرفاً پس از آنکه این بیع لازم و صحیح شد، احکامی مانند خیار بر آن مترتّب می‌شود.

چنانچه در اسامی عبادات گذشت، در مواردی که در خطابات شرعیه امر به عبادت وارد شود، ما معتقد به تعدّد دال و مدلول بنابر قول به اعمّ شدیم.

توضیح اینکه مثلاً وقتی شارع بگوید: صلّ صلاة الظّهر یعنی نماز ظهر را اقامه و اتیان کن، مرادش نمازی صحیح است لکن کسی که قائل به اعمّ باشد، خواهد گفت: شارع خواستار نمازِ صحیح به تعدّد دال و مدلول است چون می‌دانیم که نمازِ فاسد مجزی نیست. بنابراین مراد شارع از نماز، همان نماز صحیح است.

خطاباتی که در بیان حکم معاملات (مثل بیع پس از فرض امضایش و نزاع معقول در معاملات بر تقدیر اینکه آنها اسامی برای مسبّبات باشند نه اسباب) آمده بر دو وجه است. وجه نخست اینکه موضوع له معاملات ـ که مسبّب است ـ صرفاً در نظر عاقد مطلق است هر چند که امضای شرعی و عقلایی به آن تعلّق نگیرد. دیگر اینکه موضوع له معاملات ـ که مسبّب است ـ در خصوص ممضای عقلا و شرع است.

در صورت پذیرش وجه نخست، اعمّی خواهیم بود و اگر دومی را بپذیریم، صحیحی خواهیم بود.

به عنوان نمونه در مورد بیع گفته شده که اطلاق آن به معنای مصدری اش (فروختن) منطبق بر فعل بایع است لکن بر فرضی که قبول از ناحیه مشتری به آن ملحق شود. ناگفته نماند که ما معتقدیم شدیم که اطلاق سبب و مسبّب در معاملات هیچ اساسی ندارد، یعنی در آن‌ها نه سببی هست و نه مسبّبی. معاملات، اموری انشاییه‌اند به این معنا که عنوانِ معامله، مقوّم به انشاء آن است و تا وقتی که انشا نشود، معامله هم محقق نمی‌شود و در اینجا تفاوتی بین عقد یا ایقاع وجود ندارد بلکه باید اثرش در خارج ابراز گردد.

اما ما معتقدیم که معامله به معنای اسم مصدری( نتیجهٔ بیع) است. لذا بنا بر قول به صحیح اگر در ناحیه انشاء نقصی باشد، چنین است که اصلاً معامله‌ای به هیچکدام از دو معنای مصدری و غیر مصدری محقّق نشده است. اما بنابر قول اعمّی، از آنجایی که در این بین انشائی ناقص واقع شده پس یک منشأ هم تحقق یافته لکن در آن نقص وجود دارد. پس نزاع در باب صحیح و اعم در معاملات هم جاری می‌شود.