درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /

5) صحّت تعلّق نذر و شبه آن (مثل عهد و یمین)

محقّق خراسانی در دلیل پنجم بر قول به اعمّ می‌فرماید: لا شبهة في صحة تعلق النذر و شبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه‌ و حصول الحنث بفعلها و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلا لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها كما لا يخفى بل يلزم المحال فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها و لا يكاد يكون معه صحيحة و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال.[1]

ترديدى نيست كه نذر و شبه آن مثل عهد و قسم،‌ صحيح است كه به ترك نماز در مكانى كه نماز خواندن در آن مكروه است تعلّق گيرند. مثلا كسى نذر مى‌كند كه در حمّام ـ که منظور آبریزگاه آن است ـ نماز نخواند، یا اینکه نذر می‌کند که در روز عاشورا روزه نگیرد ـ چون بنی امیه به خاطر شکر بر قتل امام حسین (ع) چنین کردند _ اگر نگوئیم که تشبّه به بنی امیه حرام است، یا اين نذر صحيح است‌، و در صورت خواندن، مخالفت با نذر حاصل مى‌شود. در حالى‌كه اگر طبق قول صحيحى‌ها نماز متعلق نذر، كه تركش نذر شده، فقط نماز صحيح باشد. از اساس نبايد مخالفت در خارج حاصل شود. و بايد بگوييم با خواندن نماز در حمام مخالفت نذر كرده است‌، زيرا نمازى كه پس از نذر در حمام‌ بجا آورده مى‌شود، بخاطر حرمتش و مخالفتش با نذر، فاسد است. در حالى‌كه صحيحى‌ها معتقدند مراد از متعلق نذر، نماز صحيح است و نمازى كه تركش نذر شده بود نمى‌باشد چنانكه پوشيده نيست؛ بلكه، (اگر نذر- طبق قول صحيحى‌ها- بر ترك نماز صحيح تعلّق گرفته باشد)، محال لازم مى‌آيد، زيرا بر حسب فرض، نذر به نماز صحيح تعلّق گرفته، و با نذر كردن ترك آن، نماز فاسد مى‌شود و هرگز به صورت صحيح واقع نمى‌شود يعنى امكان وجودش نمى‌باشد و حال آنكه نذرى كه از فرض وجود آن ( نذر ترك نماز صحيح‌)، عدمش لازم آيد، محال است، چون تناقص مى‌باشد.

به عبارت دیگر از نظر شرعى در مكانهائى نماز خواندن كراهت دارد، از قبيل حمام، حال اگر كسى نذر كرد يا متعهد شد يا قسم خورد كه در آنجا نماز نخواند، آيا چنين نذرى منعقد می‌شود و مشروعيت دارد يا خير؟ باید گفت: بدون شك منعقد ميشود زيرا در متعلق نذر رجحان معتبر است و در اينجا موجود است، چون نماز در حمام مكروه است ـ يعنى ثوابش كمتر از مكانهاى ديگر است یا ترک آن بهتر است ـ.

نیز به دنبال انعقاد نذر، وجوب وفاء و موافقت براى نذر محقق ميشود لذا بايد به مقتضاى نذر عمل كند و نماز را در حمام ترك كند و اگر پس از انعقاد نذر از روى عمد و التفات و اختيار در آنجا نماز خواند، حنث نذر كرده و آن را شكسته و با آن مخالفت كرده است و در نتيجه هم بايد كفاره حنث نذر بدهد.

اصل استدلال ایشان آن است که اگر متعلّق نذر خصوص نماز صحيح باشد و ترك آن منذور باشد، لازمه‌اش آن است كه اگر كسى پس از نذر در مكانهاى مذكور نماز خواند حنث نذر نكرده باشد، و اين لازم باطل است. پس ملزوم هم باطل است.

دو اشکال محقّق خراسانی بر دلیل مذکور

اشکال نخست

ایشان در دو اشکال به این دلیل می‌فرماید: لو صح ذلك لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعا مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه فلا يلزم من فرض وجودها عدمها.[2]

اگر استدلال اخير صحيح باشد، فقط صحيح نبودن تعلق نذر به نماز صحيح است بلكه طبق قول اعمى‌ها به اعم تعلق مى‌گيرد، ولى‌ مقتضى نيست كه لفظ نماز، شرعا براى صحيح وضع نشده باشد. افزون بر آن، فسادى كه از سوى نذر در نماز ايجاد مى‌شود، با صحّت متعلّق نذر (ترك نماز در حمام‌) منافات ندارد به اين بيان كه نذر به نماز صحيح تعلق مى‌گيرد- نماز صحيحى كه اگر نذر نبود، نماز، صحيح بود هرچند ثوابش اندك باشد- البته همان نماز، پس از نذر فاسد مى‌شود، ولى اين فساد با صحت نماز پيش از نذر منافات ندارد، چون پيش از نذر صحيح بود به شرط نبودن نذر، و پس از نذر فاسد است به شرط بودن نذر، پس منافاتى ندارد. بر اين اساس، از فرض وجود صحّت نذر، عدمش لازم نمى‌آيد؛ زيرا اكنون نيز صحيح مشروط بر نبودن نذر وجود دارد.

پاسخ

باید گفت: این اشکال قابل پذیرش نیست چون مستدل می‌تواند ادعا کند که قطع داریم به اینکه نذر کننده لفظِ صلاة را در معنایی که برایش وضع شده استعمال می‌کند و البته در غیر مورد نذر هم آنرا برای همان معنا استعمال کرده است.

به عبارت دیگر مستدل می گوید: ما قطع داریم که مراد ناذر از صلاة همان نمازی است که در غیر موارد نذر استعمال میکند و مرادش همان معنای نماز خواندن است. بنابراین در اینجا که نماز دال بر اعمّ باشد پس در غیر آن هم بر اعمّ دلالت دارد.

اشکال دوم

محقّق خراسانی در اشکال دوم می فرماید: و من هنا انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لأجل الصحة لو لا تعلقه.[3] یعنی و از اينجا آشكار مى‌شود كه حصول مخالفت نذر، توسط نمازى است كه اگر نذر به ترك آن تعلّق نمى‌گرفت در خارج‌ صحيح واقع مى‌شد. پس، اكنون نيز همان نمازى را كه تركش را نذر كرده بود انجام مى‌دهد، نه چيز ديگرى را.

به عبارت دیگر نذر به صلاة صحيح تعلق مى‌گيرد و منعقد هم مى‌شود، وجوب وفاء هم دارد منتها نه به صحيحِ فعلى و پس از نذر تا كسى اشكال كند كه بالفعل نماز فاسد است و كيف يعقل كه صحيح هم باشد؟ بلكه به صحيح شأنى، يعنى صحيح لو لا النذر، و بدون ترديد نماز در حمام بدون نذر بر ترك صحيح است و لو ثوابش كمتر است. البته نذر كه آمد همان نماز فعلا فاسد مى‌شود ولى فسادى كه از ناحيه نذر و بدنبال آن محقق مى‌شود با صحت نماز قبل از نذر و لو لا النذر منافاتى ندارد (يكى فعلى و ديگرى شانى است) و وقتى اين مطلب روشن شد كه چه نوع صحيحى متعلق نذر واقع شده مى‌گوئيم: از تعلق نذر به صلاة صحيح در حمام هيچكدام از دو محذورى كه در كلام مستدل بود پيش نمى‌آيد محذور دوم يعنى محال و فرض لزوم العدم من وجوده پيش نمى‌آيد زيرا الان هم آن صحيح شأنی محفوظ است و معدوم نشده و وجود شأنى و بالقوه‌اى را دارا است: (فلا يلزم من وجوده العدم) و محذور اول يعنى عدم الحنث پيش نمى‌آيد، زيرا نذر به ترك شأنی تعلق گرفته، الان هم كه عمل انجام مى‌دهد همان صحيح شأنی است، پس همان را كه تركش را نذر كرده بود الان همان را انجام مى‌دهد نه چيزى ديگر را و حنث نذر لازم مى‌آيد و مخالف اجماع هم نيست‌.

ایشان سپس استدراک کرده و میگوید: نعم لو فرض تعلّقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان.[4]

آرى، اگر فرض شود نذر، به ترك نمازى كه بالفعل مطلوب است (نماز صحيح‌) تعلق گرفته‌ است. هرچند با نذر ولى صحت چنين نذرى مشكل است‌ و از اساس باطل مى‌باشد، و نوبت به آن اشكالات كه حنث نذر و ... باشد نمى‌رسد، زيرا نماز با آن نذر صحيح و مطلوب‌ ( نذر مقدور) نيست‌ تا نذر ترك يا فعل بر آن بار شود. يعنى نذر كند كه نماز صحيح فعلى و پس از نذر را ترك گويد، جايى براى منع از تحقق حنث نذر با انجام نماز وجود دارد و امتناع از مخالفت با نذر ممكن است‌.

به عبارت دیگر به دو شكل ديگر هم مى‌توان تعلق نذر را فرض كرد كه اشكالات مستشكل مربوط آن دو فرض است.

نذر به ترك صحيح فعلى تعلق گرفته باشد، يعنى نذر كند كه نماز صحيح فعلى و پس از نذر را ترك كند.

نذر به ترك صحيح متعلّق باشد يعنى نذر كند كه نماز صحيح مطلق را (چه قبل از نذر و چه پس از آن صحيح باشد) انجام ندهد. در اين دو فرض مشكل حنث نذر مطرح مى‌شود كه متعلق النذر صحيح فعلى يا مطلق است و عملى كه پس از نذر انجام مى‌دهد اصلا صحيح نيست و فاسد است، پس نبايد موجب حنث نذر شود.

ایشان در حاشيه فرموده است. اصلا چنين نذرى (به يكى از دو فرض مذكور) منعقد نمى‌شود و از اصل باطل است و نوبت به آن اشكال كه حنث نذر باشد، نمى‌رسد، و علت عدم انعقاد آن است كه نذر بايد به امر مقدورى باشد و پس از نذر صلاة صحيح فعلى يا صحيح مطلق اصلاً مقدور نيست تا نذر ترك يا فعل به آن بار شود پس استدلال صحیح نیست.

پاسخ

باید گفت: فقهاء بر آنند که این نذر صحیح است و نذر به فعل یا ترک خود ناذر تعلق میگیرد نه غیر او. این غیر میتواند خود شارع باشد. یعنی اگر کسی ترک نماز در حمام را نذر کند به حیثی که آن مطلوب شارع باشد، دو حالت وجود دارد. حالت نخست اینکه وصف، وصف تقییدی در صلاة مقدور است. یعنی نمازی را که مقید به مطلوبیت شرعی باشد، ترکش را در حمام نذر کند. این نذر محکوم به بطلان است چرا که او قدرتی بر اتیان چنین نمازی ندارد چرا که اگر نذرش صحیح بشود آنگاه دیگر هر نمازی در حمام مطلوب شرعی نیست. اگر بگوید ـ حتی پس از نذر ـ به خیال اینکه نماز در حمام باز هم پس از نذز مطلوبیت شرعی دارد، صحیح است. این نذر از چنین کسی، صحیح است و حنث نذر هم با اتیان نماز در حمام حاصل میشود.

بنابراین ما بیان محقّق خراسانی را قید زده و می گوئیم اشکال دوم صحیح است لکن در مواردی که ناذر نذر خود را مقیّد به مطلوبیت شرعی نماید. در اینصورت چنین نمازی پس از نذر، امکان تحقّق ندارد چرا که غیر مقدور و باطل است. اما اگر نماز را وصف کند به مطلوبیت شرعی و گمان میکند که میتواند چنین نمازی را بخواند، پس نذرش صحیح است و حنثش هم به اتیان همان نماز در حمام خواهد بود.

نکته

نذر عوام مردم بر همان قصدی که در دل داشته اند تعلّق میگیرد و البته مطلق نذر‌ها قابل انحلال از طرف پدر برای فرزندش یا شوهر برای همسرش می‌باشند.