درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /

ادامه ادله قول به اعمّ

استدراک مناقشه بر دلیل سوم

دلیل سوم بر قول به اعمّ صحّت تقسیم به صحیح و سقیم بود. باید گفت: این مطلب که در مقام تقسیم وجود دارد، قابل پذیرش است و مَقسم هم اعمّ از صحیح و فاسد می‌باشد لکن نهایت امر آنست که چنین کاری صرفاً یک استعمال است که اعمّ از حقیقت می‌باشد - مگر بنا بر دیدگاه شریف مرتضی قدّس سرّه - بنابراین استدلال مذکور مردود است.

آنچه جای شگفتی دارد آنست که محقّق خراسانی این مطلب را پذیرفته‌اند که استعمال علامت حقیقت می‌باشد در حالی که باید گفت چنین چیزی صحیح نیست بلکه واضح بوده که استعمال اعمّ از حقیقت می‌باشد.

بنابراین اشکال محقّق خراسانی آن بود که بر اساس این دلیل قول به صحیح درست است در حالی که چنین نیست بلکه صرفاً نوعی استعمال در بین می‌باشد که اعمّ از حقیقت است، لذا دلالتی بر حقیقت نخواهد داشت. از جهت دیگر نیز باید گفت: ایشان اشکال مذکور را بر دلیل چهارم - اخبارِ وارده - ذکر کرده و گفته: و فیه أنّ الاستعمال اعمّ، لکن در این دلیلِ سوم آنرا یاد نمی‌کند.

4) اخبار

دلیل چهارم بر اثبات قول به اعمّ عبارت از اخبار ور وایات است که بیانش به شرح زیر می‌باشد.

الف) صحیحه فضیل بن یسار

نخستین روایت بر استدلال به قول اعمّ، صحیحه فضیل بن یسار است که در زیر می‌آید.

أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْ ءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَلَایَةِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَکُوا هَذِهِ یَعْنِی الْوَلَایَةَ.[1]

فضیل بن یسار از امام باقر فرمود: اسلام روی پنج پایه نهاده شده: نماز و زکات و روزه و حج و ولایت. و به‌چیزی مانند ولایت فریاد زده نشد، مردم آن چهار را گرفتند و این ـ یعنی ولایت ـ را رها کردند.

بررسی سند

در مورد سند روایت باید گفت: ابوعلی اشعری همان احمد بن ادریس قمی است که امامی ثقه می‌باشد. حسن بن علی بن عبدالله بن مغیره کوفی، نیز امامی ثقه است. عباس بن عامر قصبانی هم امامی ثقه است. ابان بن عثمان هم از اصحاب اجماع و امامی ثقه می‌باشد و فضیل بن یسار نهدی نیز از اصحاب اجماع و امامی ثقه است. بنابراین سند روایت صحیح خواهد بود.

توضیح اینکه در مورد عباداتِ تارکانِ ولایت دو قول وجود دارد‌. دیدگاه نخست مبنی بر آنست که چون پذیرش ولایت اهل بیت شرطِ قبولی عبادات و اعمال است، لذا اعمال و عبادات کسانی که ولایت را ترک کنند و نپذیرند مورد قبول درگاه الهی نیست.

دیدگاه دوم مبنی بر آنست که چون پذیرش ولایت اهل بیت شرط صحّتِ عبادات و اعمال است، لذا اعمال و عبادات کسانی که ولایت را ترک کنند و نپذیرند، اصلاً باطل است (چه رسد به قبولی آن).

محقّق خراسانی معتقدند بنابر دیدگاه بطلان عبادت تارکان ولایت، استعمالِ الفاظِ عبادات در اعمّ خواهد بود. لکن اشکالش آنست که مراد از این روایت - صحیحه فضیل بن یسار - صرفاً شامل عبادت صحیح می‌شود چرا که قرینه بر آن قائم شده و این قرینه عبارت از آنست که امام در آن فرموده بنیان اسلام بر پنج چیز است، لذا نمی‌تواند این پنج چیز از امور باطل باشد بلکه امور صحیح را در بر می‌گیرد.

به عبارت دیگر محقّق خراسانی در مقام مناقشه می‌فرماید: این روایت دلالتی بر قول به اعمّ ندارد بلکه بالعکس صرفاً قول صحیحی را اثبات می‌کند و بر آن دلالت دارد و فقط در صحیح استعمال شده است و قرینه بر آن چنین است اسلام نمی‌تواند بر امری فاسد و باطل بنیان شود. هر چند این مطلب منافاتی با بطلان عبادات تارکان و منکران ولایت ندارد چرا که امام علیه‌السلام در آن فرمود: فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ یعنی‌ عامه به اعتقاد خودشان، چهار موردش را اخذ کردند و آنها را صحیح می‌دانند - نه اینکه واقعاً چنین چیزی صحیح باشد - لذا این بیان، اقتضای اینکه الفاظِ عبادات در فاسد یا اعمّ از صحیح و فاسد باشند را ندارد.

دیدگاه مختار

به عنوان مقدّمه باید گفت: پیامبر خدا دارای مناصب سه‌گانه نبوّت، تبلیغ احکام الهی و زعامت امّت هستند.

منصب نبوّت به معنای خبر دادن از جانب پروردگار بدون واسطه‌ی انسانی دیگر است و به عبارت دیگر همان وحی می‌باشد. پیامبر خدا بدون واسطه‌ی بشری دیگر از جانب پروردگار خبر می‌دهد.

منصب تبلیغ همان انتشار احکام الهی در بین مردم و در مواردی هم قدرت بر جعل و تشریع می‌باشد.

منصب زعامت امّت همان ریاست بر مسلمانان و پیشوایی ایشان در امور است.

بر این اساس پیامبر خدا دارای مقام ولایت بر مؤمنان هستند، چنانچه خداوند می‌فرماید: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾[2] یعنی پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. (اراده پيامبر درباره تصرّف در جان و مال مردم بر اراده خودشان مقدّم است)

نفسِ انسان بر مباحات ولایت دارد نه واجبات و محرّمات، لکن این ولایت مقیّد به ولایت پیامبر خدا شده است به گونه‌ای که مثلاً اگر ایشان به ترکِ مباح یا انجامِ مباحی بر کسی امر نماید، لازم است که پیروی گردد.

ما معتقدیم که مناصب پیامبر خدا مگر نبوّت به ائمه اطهار رسیده است چون نبوّت به آن حضرت ختم شد و خداوند می‌فرماید ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾[3] محمّد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست؛ ولی رسول خدا و ختم کننده و آخرین پیامبران است. و نیز پیامبر خدادر حدیث منزلت به امیرمؤمنان فرمود: أنتَ مِنّی بِمَنزلةِ هارونَ مِنْ مُوسی، اِلّا أنـّه لانَبیّ بَعدِی.[4] تو(ای علی) نسبت به من به‌منزله هارون نسبت به موسی هستی، جز این‌که بعد از من پیامبری نخواهد بود.

دو منصبِ نشر احکام و زعامت امّت، پس از پیامبر خدا به اوصیای بر حقّ ایشان رسیده است که نخستینشان امیرمؤمنان علی بن ابی طالب علیه‌السلام و آخرین‌شان حضرت می‌باشد. بر این اساس شیعه معتقد است که احکام شرعی و دین خود را باید از اهل‌بیت اخذ کرد و البته زعامت امّت حقّ ایشان است.

لذا کسانی که پس از پیامبر خدا بر منصب زعامت امّت تکیه زدند، غاصب شمرده می‌شوند و هیچ مشروعیتی ندارند و البته نمی‌توان احکام الهی را از آنان یا وابستگانشان همچون امامان چهارگانه عامه اخذ کرد.

ناگفته نماند که نزاع امروز شیعه با عامه ثمره‌ای در اینکه تاریخ را به عقب برگرداند و آنرا تغییر بدهد و آنچه واقع شد را نفی کند، ندارد چرا که چنین چیزی امکانپذیر نیست بلکه لکّه ننگی است که بر ناصیه غاصبان حقّ اهل‌بیت نشسته و در تاریخ ماندگار شده است، لکن این نزاع دارای ثمره‌ای عملی و اعتقادی است مبنی بر اینکه لازم است معارف و احکام الهی و آموزه‌های دین را از اهل‌بیت که سرچشمه زلال معارفند و آنرا از پیامبر خدا اخذ کرده‌اند، دریافت نمود.

لذا دریافت دین و معارف و احکام الهی از کسانی که بیش از یک قرن پس از پیامبر خدا پدید آمدند و با نزدیکی به حاکمان و دستگاه سلطه و کمک ایشان، برداشت‌های خود را از دین گسترش دادند، صحیح و جایز نخواهد بود.

به عبارت دیگر دو منصب زعامت دنیوی (سیاسی، حکومت) و زعامت دینی (نشر احکام و جعل آن) پس از پیامبر خدا به اهل‌بیت واگذار گردید، لکن غاصبان هر دو را به نام خود زدند و بر هر دو مسلّط شدند. بازگشت و احیای منصب نخست به اهل‌بیت در این زمان امکانپذیر نیست چرا که نمی‌توان تاریخ را به عقب بازگرداند، بلکه این حقّی است که از اهل‌بیت غصب کردند و لکّه ننگی است که بر پیشانی غاصبان ماندگار است و البته ائمّه اطهار پس از امام حسین چندان اقدامی در احیای این منصب نداشتند، و البته کوچکترین اقدام ایشان منجر به هلاکتشان می‌گردید، پس مجبور بر تقیّه بودند لکن بازگشت و احیای منصب دوم که عبارت از زعامت دینی باشد، امکان‌پذیر است چرا که می‌توان امروز کتب و آموزه‌ها و بدعت‌های عامه را مردود نمود و از سرچشمه زلال اهل‌بیت در اخذ دین سیراب شد و عامه را به این راه روشن هدایت نمود.

بنابراین نزاع با عامه راجع به مقام مذکور امکانپذیر و دارای ثمره است، چنانچه آیت الله بروجردی در مقدّمه خود بر کتاب جامع احادیث الشیعة می‌فرماید: انّ ما عند الأئمة من علم الحلال والحرام والشرائع والأحکام نزل به جبرئیل واخذوه من رسول الله فتحرم علی الأمة مخالفتهم فی الحکم والفتوی اعتمادا علی الرأی القیاس والاجتهاد ویجب علیهم الاخذ بأحادیثهم وفتاویهم ورد ما یرد عن مخالفیهم لان ما عندهم أوثق مما عند غیرهم ومعلوم ان ما ورد فی کون أحادیث الأئمة الاثنی عشر و علومهم عن النبی من طرق العامة والخاصة قد تجاوزت حدّ التّواتر بل لا یسعها المجلدات الضخام ولسنا بصدد استقصائها فی هذا الکتاب وانّما نذکر أیضا بعضها فی المقام للتنبیه والتذکار والا فاثباته لا یحتاج إلی الذکر والبیان.[5]

ایشان در پایان مقدّمه خویش بر کتاب مذکور می‌فرماید: وقد تحصّل ممّا ذکر انّ النّبی أوجب علی الأمة قاطبة التّمسک بالعترة الطیّبة فی الأمور الشرعیة والتکالیف الإلهیة وأکّد وجوبه وشدّده وأوثقه وکرّره بکلمات عدیدة وألفاظ مختلفة بحیث لا یمکن انکاره ولا یجوز تأویله.[6]