درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /

دلیل سوم: اخبار

محقق خراسانی این مطلب را به عنوان دلیل سوم ارائه کرده‌اند لکن ما آن را به عنوان دو دلیل جداگانه ذکر می‌کنیم.

ایشان می‌فرماید: دلیل سوم تمسّک به نصوص وارده در کتاب و سنّت است.

در کتاب، مانند اینکه خداوند فرموده ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر﴾[1]

در سنّت، روایات زیادی وارد شده است که برخی از آنها عبارتند از: الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ[2] یا َ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِكُمْ [3] یا الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ‌ المُؤْمِن‌[4] .

تقریب استدلال

تقریب استدلال آن است که گفته‌اند: نماز، اسم برای عبادتی است که دارای آثاری مانند نهی از فحشا و منکر یا وسیله تقرب هر انسان پرهیزگار است یا ستون دین یا معراج مومن می‌باشد. لذا اگر بر نماز این آثار مترتّب نشود، نماز حقیقی نامیده نخواهد شد، بلکه نماز فاسد است. بنابراین لفظِ نماز، برای صحیح آن وضع شده است.

اشکال

باید گفت: نصوص مذکور گرچه دلالت بر آن دارد که نمازی که آثار بر آن مترتّب می‌شود صرفاً نماز صحیح است، لکن دلالت نمی‌کند که غیرِ نماز صحیح - یعنی نماز فاسد - هم نماز نامیده نشود.

توضیح اینکه در خروجِ نماز فاسد از این نصوص دو احتمال وجود دارد. نخست خروجِ تخصیصی و دیگر خروجِ تخصّصی.

اگر خروجِ نماز فاسد از صحیح، به وسیله تخصیص باشد، دیگر دلالت بر وضع بر صحیح ندارد و اتفاقاً دلالت بر وضع بر اعمّ دارد.

اگر خروجِ نمازِ فاسد به وسیله تخصّص باشد، بله دلالت دارد که وضع بر نمازِ صحیح باشد.

لکن باید گفت هر دو احتمال مذکور قابل تطرّق است و در نتیجه استدلال باطل خواهد بود

به عبارت دیگر تمامیت آنچه که در این نصوص وارد شده استعمال لفظِ نماز، در صحیح آن است و می‌دانیم که استعمال اعمّ از حقیقت است و دلالت بر حقیقت ندارد مگر بنا بر قول به اصالة الحقیقة از باب تعبّد، لکن این قول، بلا دلیل است.

پس احتمالاتِ سه گانه موجود در مقام عبارتند از اطلاقِ نماز به نحو حقیقت یا به نحو مجاز یا از باب تطبیق بر نمازِ صحیحه به تعدّد دال و مدلول. یعنی نماز، در اعمّ استعمال شده لکن ما در اینجا آن را بر نمازِ صحیح تطبیق می‌کنیم یا به وسیله یک دالّ دیگر.

باید گفت: اراده احتمالِ نخست - اطلاقِ نماز به نحو حقیقت - ما را به مراد می‌رساند لکن اثبات آن احتیاج به قرینه دارد - چون احتمالات دیگر هم وجود دارند - و از آنجایی که چنین قرینه‌ای در مقام نیست، پس این احتمال قابل پذیرش نخواهد بود.

لذا نمی‌توان به وسیله نصوص مذکور بر اثبات مطلب تمسّک نمود.

علاوه آنکه - چنانچه قبلاً هم گذشت - موارد مذکور در نصوص - نهی از فحشا و منکر یا وسیله تقرب هر انسان پرهیزکار و غیره - از آثارِ نماز خارجی محسوب می‌شوند - که دو رتبه بعد از تسمیه و وضع می‌باشند - در حالی که مقامِ بحث، در تسمیه و وضع است و ربطی بدان ندارد.

بنابراین باید گفت: نصوص مذکور اصلاً ربطی به ما نحن فیه ندارند چرا که آنها در مقام ترتّب آثارند نه تسمیه و وضع.

دلیل چهارم

این دلین عبارت است از آنچه که دلالت بر نفیِ نمازِ فاقد اجزاء و شرایط دارند. در روایات آمده کهلَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ[5] یا لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب‌[6] روایات مذکور، نمازی را که فاقد طهارت یا فاتحه الکتاب یا تکبیرة الاحرام یا رکوع و... باشد، نماز نمی‌شمارد. لذا آنها دلالت دارند که وضعِ نماز برای صحیحِ آن است و در غیر این‌صورت نفیِ نماز از فاقد اجزاء مذکور بی‌ معنا خواهد بود. در نتیجه معلوم می‌شود که وضعِ نماز برای صحیحِ آن است نه اعمّ.

اشکال

باید گفت: این روایات صرفاً ارشاد به جزئیت یا شرطیت نماز دارند و ربطی و دلالتی بر وضعِ صحیح ندارند. به عنوان نمونه این روایات در مقام آنست که مثلاً طهارت یا قرائت فاتحه الکتاب یا تکبیرة الاحرام یا رکوع و... شرط یا جزء نماز هستند و مکلّف باید در مقام امتثال آنها را اتیان کند.

به عبارت دیگر احتمالاتِ موجود در روایات مبتنی بر سه مورد است و خبر مقدّرِ لای نفی جنس شامل یکی از موارد زیر است.

الف) حقیقت؛ اینکه خبرِ مقدّر را حقیقت بدانیم و بگوییم مراد آن است که لا صلاة حقیقةً إلّا بفاتحة الکتاب.

ب) صحیح؛ اینکه خبرِ مقدّر را صحیحةً بدانیم و بگوییم مراد آن است که لا صلاة صحیحةً إلّا بفاتحة الکتاب.

ج) واجب؛ اینکه خبرِ مقدّر را واجبةً بدانیم و بگوییم مراد آن است که لا صلاة واجبة إلّا بفاتحة الکتاب.

باید گفت: معنای نصوص مذکور، ظاهر در احتمال نخست است و معنایش آن است که مثلاً نمازی به عنوان نمازِ حقیقی شمرده نمی‌شود مگر اینکه قرائت فاتحة الکتاب در آن باشد. پس مفاد این روایت، احتمالِ رکنیت فاتحة الکتاب است به گونه‌ای که در صورت ترکش، نماز منتفی می‌شود.

لکن ما به دلیل ظهورِ روایات دیگر من جمله حدیث لاتعاد ـ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ـ [7] از روایات مورد ادّعا رفع ید می‌کنیم چرا که حدیث لاتعاد شامل آن - قرائت فاتحة الکتاب - نیست، لذا در صورت فراموشی فاتحه، باز هم نماز محکوم به صحّت خواهد بود. بنابراین رکنیت قرائن فاتحة الکتاب در نماز از اعتبار می‌افتد. لذا مجبوریم خبرِ مقدّر را صحیحةً بدانیم و بگوییم معنای روایت این است که نماز صحیحی مگر با وجود فاتحه الکتاب نیست. چون این روایت در مقام بیان جزئیت فاتحة الکتاب برای مکلّف در مقام امتثال است نه در مقام تسمیه، در حالی که بحث ما در مقام تسمیه است. پس این روایت هیچ دلالتی ندارد که مسمّی عبارت از نمازِ صحیح باشد.

دلیل پنجم

محقق خراسانی می‌فرماید: طریقه عقلاییه که عقلا آن را برای مخترعات اعتباریه خود اختیار می‌کنند و وقتی که مرکبی را اختیار کنند آنست که تسمیه چیزی را برای صحیح آن وضع می‌کنند نه اعمّ.

به عنوان نمونه اداره دارائی نام چیزی را اظهارنامه مالیاتی می‌گذارد که باید مؤدّایان در آن اطلاعاتی را ذکر کنند لکن به شرطی آن را از ایشان می‌پذیرد که اطلاعات را به نحو صحیح ارائه کنند. این در حالیست که اظهارنامه یک مرکّب اعتباری است لکن دارای ذکر اطلاعات ِ اقلّی بوده و از حیثِ اکثر هم توسعه دارد. حال اگر مؤدّی آنرا به نحو خطا ارائه دهد و اطلاعات اشتباه در آن درج کند، از او نمی‌پذیرند. لذا روش عقلا در تسمیه در مواردی که دو طرفِ اقلّ و اکثر لازم به تعیین نباشد - برخلاف اعداد یا استعمال مقدار خاص دارو - چنین است و شارع نیز در مرکّبات شرعیه طریقی جز طریق عقلا را طی نمی‌کند. لذا شارع هم نماز را بر صحیحِ آن وضع می‌کند.

اشکال

باید گفت دو اشکال نقضی بر دلیل فوق مترتّب می‌شود که به شرح زیر است.

۱) اینکه اتفاقاً مطلب برعکس است چون روش عقلا در مرکّبات اعتباری، وضع برای اعمّ است نه صحیح. بله در مواردی که وضع دارای موارد حداقل است - که حتماً باید مراعات شود - بحثی نیست لکن در موارد اکثر و از آن حیث توسعه دارد.

وضع در اعتبارات عقلاییه در نزد عقلا، بر اعمّ است. به عنوان نمونه اگر اطلاعات درج شده در یک چک بانکی به نحو اشتباه یا ناقص باشد و به بانک ارائه شود، بانک آنرا معتبر نمی‌داند و قابل پرداخت نمی‌باشد چون به نحو صحیح ارائه نشده است.

۲) بر فرض که وضع برای صحیح باشد، لکن بر شارع لازم نیست که از طریقه‌ی عقلائیه پیروی کند یا حتماً آنرا امضاء نماید. بله، اگر طریقه‌ی عقلا ارتکازی باشد و از اعماق نفوس و موافقت فطرت و جبلّت نشأت گیرد، شارع هم اگر بخواهد از آن متابعت می‌کند و اگر ردعی نداشته باشد، قابل پذیرش است و کاشف از آن است که شارع آن را امضاء نموده و با آن موافق آن می‌باشد. لکن اگر عقلا روشی را در یک زمانی بر غیر از فطرت و جبلّت اتخاذ کنند، قابل پذیرش شرع نیست.

لذا نمی‌توان گفت که شارع باید آنچه خارج از فطرت باشد را پیروی کند. مواردی که مطابق با فطرت نباشد را نیز اگر شارع ردعی هم نداشته باشد، قابل پذیرش است.

نتیجه

از آنچه در ادله قول به صحیح گذشت چنین حاصل می‌شود که ادله پنجگانه ارائه شده در اثبات این قول قابل پذیرش نبود و نمی‌توان به آنها برای إثبات این قول تمسّک کرد.